وزارة الإعلام اللبنانية
في اطار المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي ، نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرها التدريبي الكائن في بعبدا على مدى يومين متتاليين 3 و4 من الشهر الحالي دورة تدريبية بمشاركة مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام، شملت عددا من الاعلاميين والاعلاميات وتمحور اللقاء حول دور الاعلام في التنمية البشرية واحقاق المساواة بين النساء والرجال.
افتتحت الجلسة الأولى بكلمة ترحيبية ثم قدمت د. ماغي غرابندزجار مديرة المشروع نبذة عن أهداف مشروع الاتحاد الأوروبي وعرفَت السيدة رندة يسير المستشارة الاعلامية للمشروع عن أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصفتها مرجعاً رسمياً تأسس عام 1998 بهدف تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع اللبناني.
ترأس الجلسة الأولى د. ليلى عازوري فتحدثت عن المرجع القانوني الدولي وانعكاسه على القوانين الوطنية وعرضت لبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) بوصفها ثمرة جهود دولية جمعت فيها الأمم المتحدة روحية مختلف القوانين المبعثرة التي تمس واقع المرأة والتي انضم اليها لبنان مع ابداء تحفظاته على المادة التاسعة الفقرة الثانية المتعلقة بحق منح المرأة جنسيتها لأولادها، والمادة السادسة الفقرة (أ ) (ج ) (د) (و)(ز) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.
بعد ذلك عرضت د. عازوري للمادة 522 للعقوبات ومادة تحديث القوانين في المجلس النيابي حيث أصرت عازوري على ضرورة مواصلة حث المجلس النيابي لإلغاء هذه المادة المجحفة بحق المرأة حيث يترتب على إلغائها ترسيخ ثقافة الحق الحامي للضحية من عملية الثأر فيما يسمى بجرائم الشرف ، مشيرة إلى أن عملية التغيير لا تأتي بسلاسة إنما تتطلب مواجهة وردات فعل لتستقر الأمور على تطبيق القانون.
الجلسة الثانية
موضوع النوع الاجتماعي والمواطنة والمساواة في الخطاب الاعلامي كان عنواناً للجلسة الثانية برئاسة السيدة عفيفة السيد التي رأت أن مصطلح النوع الاجتماعي هو مصطلح جديد انبثق عن مؤتمر بيجين سنة 1995 من حيث المساواة واعتبرت أن هناك صعوبة في تعميم هذا المشهد بشكل قاطع لأسباب متعددة منها الصور النمطية الراسخة للمرأة في الاعلام والمجتمع ، ثم عرضت للدراسة التي أعدتها د. نهوند القادري عيسى بعنوان (نحو صورة متوازنة للنساء في الاعلام) خلصت فيها الباحثة الى انه في ظل تراجع دور الدولة لحساب الشركات الكبرى وحصول متغيرات على صعيد تكنولوجيا الاتصالات في سياق سياسي وثقافي معقد وبسبب تداخل عامل الجندر مع عوامل أخرى تعود إلى العمر والانتماء والعرق الديني والفئة الاجتماعية والاوضاع المعيشية تبقى اشكالية الحضور الجندري في وسائل الاعلام اللبنانية يشوبها الخلل بفعل سيطرة المذهبية والطائفية على النظام السياسي القائم، فضلاً عن مرور الزمن على القوانين، وشلل العمل النقابي، والتنافس الشرس بين وسائل الاعلام على الاعلانات كل هذه الامور غيبت الوجه الحقيقي لقضايا المجتمع والمرأة .
الجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة تمحورت حول دور الاعلام في تغيير الصور النمطية للنساء في المقابلات الاعلامية وقد شرحت السيدة رندة يسير لأهداف اللقاء القائمة على:
– مناقشة واعتماد منهجيات مهنية تساهم في احقاق المساواة بين المواطنين والمواطنات من خلال تطوير اللغة الاعلامية وتغيير الصور النمطية عن المرأة في لبنان.
– اعتماد عدد من الاعلاميين المشاركين والمتخصصين لمتابعة قضايا المرأة في مؤسساتهم الاعلامية .
– توفير مصادر المعلومات والمراجع الحديثة التي يمكن استخدامها في التقاريرالاعلامية
– لقاء عدد من الخبراء والخبرات المحليين والاقليميين في قضايا التنمية والمرأة في لبنان .
تم خلال اللقاء توزيع المعجم الوطني الخاص بالنوع الاجتماعي على المشاركين وهودليل خاص بتوحيد المصطلحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي فضلاً عن مراجع قانونية أعدتها الهيئة باشراف مختصيين .
اختتمت الجلسة بعرض مجمل التوصيات التي ثمنت جهود الجميع وأكدت على ضرورة تفعيل التعاون فيما بينهم لاسيما فيما يتعلق بتمتين التعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام لجهة رصد واقع االمرأة وايلاء المرأة ذات الاحتياجات الخاصة المساحة الكافية في الوسائل الاعلامية والمجتمع والعمل على تصويب صورة المرأة في الاعلام بما يتلاءم مع دورها التشاركي في بعد ه الاجتماعي والاخلاقي .
وفي ختام الدورة وزعت الدكتورة فاديا كيوان الشهادات على المشاركين والمشاركات .
ورأت كيوان أن عمل كل امرأة يخدم هذه القضية هو قيمة مضافة لها إذ لا بد من الاضاءة على قضايا المجتمع من زاوية نسائية والمشاركة في الحياة السياسية لكسر هذه الأحادية القائمة عند الطبقة السياسية .
