وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أسفرت “استراحة” يوم أمس عن إعادة مراجعة هادئة، لسلسلة المواقف “الاشتباكية”، والمتباينة بين الوزراء المعنيين بانتاج موازنة الـ2019، على قياس مواصفات مؤتمر “سيدر”، ومستلزمات البنك الدولي، وارشادات صندوق النقد الدولي، طمعاً بقروض ميسرة، قيمتها ما لا يقل عن 11 ملياراً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق ورشة نهوض اقتصادي.
وكان من نتائج هذه المراجعة انعطافة جذرية لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جمع تكتل لبنان القوي، ثم عقد مؤتمرا صحافيا، جنح فيه إلى التهدئة، في ضوء معلومات لـ “اللواء” عن تدخل جهة نافذة حزبية رغبت إليه التهدئة، ووصل ما انقطع مع حلفاء مشتركين، ليتمكن مجلس الوزراء من العبور إلى إقرار الموازنة في الجلسة المقررة اليوم، ورقمها 19، وعلى مشهد من تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قضم الرواتب، وفرض الضرائب التصاعدية والمداخيل على معاشات التقاعد.
ومع جلسة اليوم، تكون الحكومة أنفقت ما نسبته 70? من جلساتها الـ26 لإقرار الموازنة، مع انقضاء مائة يوم غداً، على منحها الثقة من قبل مجلس النواب في 15 شباط الماضي.
وعشية الجلسة، نسبت المصادر المطلعة إلى الرئيس الحريري قوله: انه ليس في وارد المشاركة بأي سباق سياسي لا جدوى منه، وان دوره ينصب على التواصل إلى موازنة تترجم الشراكة الوطنية في تحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاح المنشود.
وفي ضوء الاتصالات التي لم تنقطع سواء المباشرة أو عبر الوسطاء، أو بالهاتف، ارتؤي ان الإتجاه المتقدم لإنهاء المناقشات اليوم، جعل من الطبيعي إعادة النظر في زيارة الرئيس الحريري إلى بعبدا، على ان تكون عبر خلوة يعقدها مع الرئيس ميشال عون، قبل الجلسة التي ستقر الموازنة في القصر الجمهوري غداً أو مطلع الأسبوع.
وفيما عزا الوزير باسيل مواقفه المتشددة في مجلس الوزراء إلى ان المجلس بحاجة لعمل المزيد نظرا لعدم اتفاقه على تخفيضات عميقة بما يكفي في عجز الموازنة، أبلغ نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني وكالة “رويترز” عبر الهاتف ان لديه “بواعث قلق عميقة” إزاء التأخر في الاتفاق النهائي على الميزانية وتخفيضاتها.
وقال: “تجنبنا كارثة عبر ميزانية الاستقرار هذه لكن هناك الكثير الذين يتعين القيام به على صعيد الإصلاح الهيكلي لبناء النمو من أجل تفادي أي مشاكل في المستقبل”.
ورأى حاصباني إن أفكاراً إضافية قيد النقاش تُعد صالحة لكنها لا تزيد على “نقاط صغيرة وتدريجية”. وأضاف قائلاً: “لا اقول إنها لا تستحق النقاش لكن العائد على الوقت المستثمر في الأسبوع الأخير أو نحوه لم يكن كبيراً”.
وفي انتظار ما يُمكن ان يطرأ من تطورات في الساعات المقبلة، لاحظت مصادر وزارية، ان الرهان معقود حالياً على التفاهم المطلوب بين الرئيسين عون والحريري لإخراج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة العالق فيها بفعل المناكفات السياسية والمزايدات الشعبوية، واقراره في الجلسة المفترض ان تكون الأخيرة اليوم، معربة من تخوفها من ان تصل الأمور إلى التصويت، فيما لو استمرت المناقشات تدور في دوّامة المراوحة، الا انها أعربت عن ارتياحها لما آلت إليه نسبة العجز بملامستها حدود 7،5 في المئة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها في الحكومة، خصوصاً وان أصداء إيجابية بلغت المؤسسات الدولية المهمة بلبنان وموازنته وارقامها.
لكن مصادر سياسية، أعربت من جهتها عن اعتقادها لـ “اللواء”، ان موضوع الإصرار على تخفيض نسبة العجز عن النسبة التي تمّ الوصول إليها، مرده، في نظر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير باسيل، الإبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إلى رفع العجز.
واكدت المصادر نفسها انه على الرغم من الجو المتوتر الذي ساد مناقشات جلسات مجلس الوزراء مؤخراً بشأن ملف الموازنة فإن هذا الملف سيقر وسيكون البلد امام موازنة جديدة مؤكدة ان الجلسة اليوم هي اختبار لحسن السير بها مع العلم ان اتصالات يفترض ان تكون سبقت هذه الجلسة لتهدئة الجو المشحون واعادة الأمور الى نصابها .
واشارت الى ان اطالة جديدة لأمد جلسات الحكومة تعني ان المشكلة لا تزال قائمة مشيرة الى ان التركيز على اقفال مزاريب الهدر أمر اكثر من مطلوب وان دراسة اي مقترح لذلك لا ينم عن ضرر انما المطلوب عدم تحول مجلس الوزراء الى متاريس.
ورأت انه اذا كان القرار متخذ بالأنتهاء من هذا الملف في جلسة اليوم فإنها تنتهي اما اذا كان غائبا فإن مسلسل الموازنة قد يتواصل إلى الأسبوع المقبل.
مقدمة نارية لـ “المستقبل”
وعشية الجلسة، لفت الانتباه مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل” مساء أمس والتي وصفت الاجتماع الحكومي (اليوم)، بـ”يوم الحسم” الذي لن يحتمل مزيداً من التجاذب واستنزاف الوقت وعرض العضلات السياسية، وقالت: غداً (اليوم) اما ان يكون ساعة لإقرار مشروع الموازنة وإنهاء الجدل البيزنطي حول الأرقام ونسب تخفيض العجز، واما يكون ساحة لتعطيل إقرار الموازنة واغراق البلاد في دورة جديدة من دورات الابتزاز السياسي”.
مشيرة الى ان الجلسات 18 التي عقدها مجلس الوزراء كانت تكفي لاعداد ثلاث موازنات، لا موازنة واحدة، عازية سبب ذلك إلى ان “هناك من يستهويه الدوران في الحلقات المفرغة، ولا يجد ضيراً في تكرار الجلسات والأفكار والاقتراحات، دون ان يتوقف عند كلفة التأخير والوقت المهدور على الخزينة والمالية العامة. ولفتت إلى ان “اي اقتراح يُمكن ان يفضي إلى مزيد من تخفيض العجز هو أمر جدير بالنقاش شرط ألا يتحوّل إلى مطية لتأخير إقرار الموازنة”. مؤكدة ان “ما هو أهم من ذلك ان يبت مجلس الوزراء امره وان يتخذ قراره، وان يخرج موازنة الـ2019 من نفق المزايدات السياسية والإعلامية، وان يباشر ورشة الاعداد لموازنة 2020، وهذا ما سيبادر إليه الرئيس الحريري في جلسة الغد (اليوم).
وكانت أوساط السراي، قد استبقت هذه المقدمة النارية لنشرة اخبار تلفزيون “المستقبل” بالتأكيد لـ”اللواء”، بأن الرئيس الحريري يفضل الانتهاء من الموازنة في أسرع وقت، إلا انه يحرص في الوقت نفسه على إفساح المجال امام جميع الأطراف ليأخذ النقاش مجراه، انطلاقاً من موقعه كرئيس للحكومة، ولذلك هو حريص على إعطاء فرصة أخيرة للوزراء الذين لديهم مقترحات لتخفيض العجز بنسب أكبر، ولذلك أيضاً طلب في الجلسة الأخيرة كل من لديه اقتراح ان يودعه لدى وزير المال لمناقشته لمرة أخيرة اليوم، مرجحة ان تكون الجلسة اليوم الأخيرة، مثلما يرغب ويتمنى الرئيس الحريري.
ولفتت هذه الأوساط إلى ان وفقاً للمعايير العالمية لا توجد دولة في العالم خفضت عجزها أكثر من 4 في المائة في عام واحد، ولذلك يعتبر وزير المال ان الطروحات التي يُصرّ باسيل على مناقشتها من شأنها ان تخفض العجز، ولكن يلزمها وقت، وانعكاسها على عجز السنة الحالية خفيف جداً، فيما الجهد الأكبر حصل في تخفيض العجز من 11،5 في المائة في سنة 2018 إلى 7،5 في المائة في مشروع سنة 2019، واي تخفيض إضافي لن يتعدى الـ7،4 في المائة، أي بنقص نقطة واحدة، مشيرة الىان كل يوم تأخير يرتب كلفة على الوضع المالي وثقة الأسواق، وهو نفس الموقف الذي أكد عليه الوزير خليل، رغم انه لم يشأ الدخول في سجال مع الوزير باسيل، إذ قال في افطار المكتب العمالي المركزي لحركة “أمل”: “علينا ان نعمل لتتكامل جهود كل القوى، فالمسألة ليست سبقاً إعلامياً أو معنوياً، ولا نريد تسجيل انتصارات وهمية”، وتابع مضيفاً: “سجلوا ما تريدون، ولكن المهم ان نسجل انتصار لبنان”.
مؤتمر باسيل
اما الوزير باسيل، فقد لوحظ انه بدوره لم يرغب في فتح مواجهة لا مع الرئيس الحريري ولا مع وزير المال الذي وصفه بأنه “جريء ويقوم بما يجب عليه”، وانه وافقه على جميع الاقتراحات التي تقدّم بها، ورأى فيها مصلحة، لكنه تعب من النقاش ويريد الانتهاء منه”.
وقال انه يتفهم ذلك، وانه يريد أيضاً الانتهاء، وذلك يجب ان نتضامن مع بعضنا لنذهب إلى مجلس النواب ونعمل على خفض العجز اكثر”.
وكان باسيل عزا في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقده غروب أمس، بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل “لبنان القوي” سبب مشكلة الخلاف الأساسية حول الموازنة، إلى انه يريد الاطمئنان إلى الوصول إلى بر الأمان، سواء في الإصلاح أو في الهدر أو في التقشف وخفض العجز، متخوفاً من أمور غير مرتقبة قد تحصل مثل ارتفاع أسعار النفط أو أزمة في المنطقة، أو ان يلغي مجلس النواب مواد في القانون ما يؤدي إلى ارتفاع العجز، مشيرا إلى ان البعض في الحكومة يعتبر ان ما انجزناه في الموازنة كاف، فيما نحن نعتبره غير كاف ويمكن ان ننجز أكثر، داعياً إلى عدم اخذنا إلى مكان آخر، لأننا امام فرصة قد لن تتكرر”.
وقال: “قلنا نريد الموازنة وسننجزها، وأنا اطمئن اللبنانيين، وقلنا نريد خفض العجز وسيكون كذلك، ولكنه السؤال إذا كان في امكاننا ان نخفض العجز اكثر”، ولكن اعترف بأن الجميع يخسر في تأخير الموازنة، ولكن إذا تمكنا من الخفض أكثر فلا يعني ذلك ان ثمة خاسراً أو رابحاً”.
ووصف باسيل تكتله النيابي بأنه “فريق رافض لاستمرار الوضع على ما هو عليه منذ التسعين، لكنهم يجدون حجة لكل ما يطرحه، وانه كفريق لديه خطة اقتصادية وافكار شاملة لحل الأزمة، لكنه لا يفرضها على أحد”، مشيرا إلى انه أكبر كتلة في الحكومة لكنه لا يملك الأكثرية، ولذلك لا يعرقل كل ما يطرحه، لأنه لا يملك النصف زائداً واحداً ولا الثلثين، وان أكثر ما يُمكن القيام به هو عدم الموافقة, مشيراً إلى انه احتمل ما احتمله من النّاس والإعلام والسياسيين كي لا نكون امام عملية ترقيع، بل للذهاب إلى عملية إصلاح شامل وتحصين الوضع المالي والاقتصادي، وليس في ذلك تهجماً على أحد أو انتقاصاً من أحد، لافتاً إلى أنه أعطى المثال بالتضحية بإقفال صندوق المهجرين، وحتى في موضوع التدبير رقم 3 للجيش، لكننا نجد في المقابل مؤسسات وصناديق لا تتزحزح.
وختم بأنه سيمضي في عمله الإيجابي، وليس مصراً على أي أمر ولا يضغط في أي موضوع، بل نريد ان ننتهي بسرعة غداً، لافتاً إلى ان اقتراحاته عملية ولها مردودها المالي والاصلاحي ولكن اخذها يتطلب بعض الجرأة”.
وفي مقابل هذه المواقف، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” مشدداً على أن إنجاز الموازنة يبقى أهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل”، وقال: “آن الأوان لأن نخرج بنتيجة ويجري بحث موازنة سنة 2020″.
نصر الله يتحدث غداً
إلى ذلك، علم ان الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله، سيتحدث عبر شاشة “المنار” عند السادسة من غروب غد السبت، لمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، وقد يتطرق في كلمته إلى موضوع الموازنة، في حال لم يتم اقرارها في جلسة الحكومة اليوم، في ضوء الملاحظات، ملاحظات الحزب على مناقشات الموازنة، والتي اوردها بيان كتلة “الوفاء للمقاومة”، حيث رأى ان “رغم بعض التحسينات التي طرأت على بنود مشروع الموازنة للعام 2019 الا ان المقاربات بقيت بعيدة عن أن تجسد الموازنة رؤية اصلاحية متماسكة، على الرغم من بعض التخفيضات في الانفاق واقفال بعض ثقوب الهدر للمال العام وزيادة بعض الايرادات”.
ودعت الكتلة إلى “احالة المشروع بسرعة الى مجلس النواب لمناقشته واقراره بعد تصويب ما يمكن تصويبه، لتلافي الخلل الذي يصيب انتظام الحسابات المالية للدولة مع كل تأخير في انجاز الموازنة عن موعدها الدستوري المقرر”.
وجددت الكتلة “في اجواء عيد المقاومة والتحرير، تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تختصر مضمون الاستراتيجية الوطنية الناجعة للدفاع عن لبنان”، مشيرة إلى ان “الاستخفاف بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، أو التخلي عنها هو تهديد للوطن وأمنه واستقراره”.
التوظيف العشوائي
وعلى صعيد آخر، ألمح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان إلى احتمال وقف عقود جميع الذين تمّ توظيفهم عشوائياً خلافاً للقانون بعد آب 2017، متهماً الحكومات المتعاقبة بارتكاب مخالفات قانونية في ملف التوظيف.
وأعلن كنعان، في مؤتمر صحفي، ان ما توفّر من معلومات للجنة بشأن التوظيف كان صادماً، مشيرا إلى انه تمّ توظيف واستخدام 5473 شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة الأمنية والعسكرية، منهم فقط 460 وفقاً للأصول و5013 خلافاً للأصول.
وكشف ان 32009 أشخاص وظفوا واستخدموا قبل اب 2017 بجريمة موضوعة من الحكومات بتجاوز ملاكات الإدارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف.
وأشار إلى ان تقرير اللجنة يوصي بمنع جميع حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامة وإنجاز التوصيف الوظيفي الا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأي سبب كان.
ولم تعرف من هي الجهة التي ستقوم بوقف عقود من تمّ توظيفهم ومحاسبة من ارتكبوا مخالفة القانون بالتوظيف العشوائي، الا إذا صدر أمر قضائي بذلك، ما يرجح بأن تقرير كنعان سيلقى مصير النوم في الادراج.
تزامناً، كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، عمّا وصفه بفضيحة في ملف الاتصالات الخليوية، تتناول مناقصات بملايين الدولارات، كاشفاً عن تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لالغاء مناقصات وإعفائها لشركات يعينونها من دون مناقصات، مشيرا الى ان هذا الأمر طلبه من الشركات ومن الوزير محمّد شقير الذي أكّد انه سيلتزم بنتيجة المناقصات.
لكن الوزير شقير ردّ على ما أعلنه الحاج حسن، معتبرا انه تفاجأ بها “لانهم كما يبدو لي يريدون القيام ببطولات”. وقال: “ان ما طرحه الحاج حسن هي من الاقتراحات التي تقدّم بها وليس ان اللجنة فرضتها عليّ”.
وقال انه لن يحضر أي اجتماع للجنة إذا كان سيُصار إلى تحوير الأمور خلال الاجتماعات.
إضراب المعوقين
وفي ظل هذه الأجواء، نفذت المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم ذوي الحاجات الخاصة والعاملة في مختلف المناطق اللبنانية، اضراباً تحذيرياً أمس، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة إلى الإضراب، بسبب عدم دفع الدولة مستحقات الجمعيات التي تُعنى بشؤون هؤلاء وتعليم الأشخاص المعوقين منذ العام 2018.
وخلال استقباله وفد الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة الذي زاره في الوزارة بعد الاعتصامات، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنه ما دام وزيرا للشؤون وما دامت “القوات اللبنانية” تتسلم مقاليد هذه الوزارة فلن يقبل المس بالفقراء والمعوقين وذوي الحاجات الخاصة، مجددا رفضه خفض الموازنة التي تعنى بهذه الجمعيات.
وشدد على أن “معركة الموازنة التي تخاض اليوم هي أبسط ما يكون للمحافظة على موازنة الشؤون الاجتماعية”، موضحا أنه كان قد طلب 30 مليار ليرة إضافية لكنه لم يحصل فعليا إلا على أقل من 6 مليارات ليرة ستذهب 3 مليارات منها الى “برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا” بعد ارتفاع نسبة الفقر المدقع في لبنان وما تبقى لدعم برامج المعوقين وتأمين حاجاتهم، كالأسرة والكراسي المتحركة وأمور أساسية أخرى”.
