وزارة الإعلام اللبنانية
نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، فعاليات “الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية” في دورته الثامنة، في فندق “موفنبيك”، بمشاركة خبراء من لبنان والعالم العربي من بينهم موظفو السلطات الرقابية ورؤساء ومدراء المخاطر في المصارف ومدراء التدقيق الداخلي ورؤساء إدارة الرقابة المالية، إضافة الى مسؤولين وخبراء دوليين.
تحدث في حفل الافتتاح رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح ورئيس لجنة الرقابة على المصارف – لبنان سمير حمود.
وقال طربيه: “إننا نؤكد من خلال هذا الملتقى أهمية فهم ثقافة إدارة المخاطر وتجنبها وخاصة المخاطر على أنواعها بما فيها مخاطر السمعة ومخاطر تبييض الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب. كما يهمنا أن نعمل معا من خلال هذا الملتقى على إعداد سيناريو لدراسة أثر تطبيق معيار الإبلاغ المالي على حجم المخصصات والربحية، والقاعدة الرأسمالية، والتعرف على تجارب الدول والبنوك في هذا المجال لتحديد الأطر التي يمكن أن نضعها للتطبيق وقياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات”.
وأشار الى أن “الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها”.
أما حمود فقال: “تنظر اللجنة إلى إدارة المخاطر على أنها إدارة غير جامدة بل متحركة ومرنة، تتغير وفقا لتطورات السوق المصرفية الداخلية وتواجه ارتدادات الأسواق الخارجية ومتطلبات المعايير الدولية. ولا شك أن السوق اللبنانية تحمل في طياتها مخاطر بنيوية تتمثل في أن حجم الكتلة النقدية تفوق بأضعاف قدرة الاقتصاد اللبناني على امتصاصها، وأن دولرة السوق المحلية، تجعل من الكتلة النقدية M3 هي الوازنة بدلا من M2. وما يزيد الامر صعوبة، أن اتجاه الفوائد عالميا هو صعودي، وانعكاسه على معدلات الفوائد في لبنان سيكون في نفس الاتجاه وانما بوتيرة أعلى. وعليه، تواجه المصارف مشكلة الربحية في ظل انخفاض نسبة التسليف للودائع وإن كان ذلك لحساب سيولة فائضة تكون كلفتها مرتفعة وعبئا على المصارف مما يوجب ابتكار أدوات نقدية ومالية للوصول إلى هامش فائدة ايجابي يبرر حجم الأعمال والأموال الخاصة”.
وأشار الى أن “مصرف لبنان كان له الدور الأول في تنظيم هذه السوق من خلال إدارة الكتلة النقدية، وحجم السيولة الفائضة، وكان الهدف مثلث الاضلاع من الحفاظ على سعر صرف الليرة إلى تعزيز ملاءة المصارف والاحتفاظ بربحية تبرر استمرار المؤسسات المصرفية. وخلال الفترة الممتدة من 2016 لتاريخه، أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم تتعلق بالملاءة والسيولة وحجم المؤونات لتغطية الخسائر المتوقعة”.
ولفت الى أن “نسبة الملاءة المطلوبة ارتفعت في نهاية عام 2016 من 12% إلى 14% وحتى نهاية هذا العام إلى 15% كما طلب من المصارف تكوين المؤونات والاحتياطات لمواجهة متطلبات المعايير المحاسبية للخسائر المتوقعة، إضافة إلى إجراء اختبارات ضغط على السيولة واحتساب نسبة تغطية السيولة وفقا لمتطلبات بازل 3، مرورا بطلب تقديم خطة تعاف، وخطة العمل لمدة ثلاث سنوات بغية متابعة تطورات اعمالها، وتحديد أسباب عدم انجاز الخطط المرسومة”.
وختم: “ترى اللجنة أن المطلوب من المصارف هو التوازن في رسم الخطط المستقبلية والحفاظ على دور الوساطة الصحيحة ما بين المودع والمقترض، إضافة إلى مواكبة التطورات الحاصلة في الخارج لجهة وسائل الدفع، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتطوير خبرات الجهاز البشري خاصة في مجال إدارة المخاطر ومتابعة أوضاع المصرف ومعالجة أي خلل بصورة مسبقة حفاظا على متانة المصرف في ملاءته، وسيولته، وربحيته”.
