وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: قبل عشرة أيام من حلول الموعد المرتقب للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن رسمياً أن هذا الموعد هو في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، فاجأ ترامب نتنياهو بالقول إنّه لم يحدّد موعداً للقائه بعد، بما يعني إلغاء الموعد الذي يستحيل إقدام مكتب نتنياهو على إعلانه رسمياً قبل عشرة أيام، دون أن يكون قد تم التثبيت الرسمي في واشنطن وتل أبيب للموعد، ويأتي إعلان ترامب على خلفية الخلاف المستحكم بين واشنطن وتل أبيب حول تركيا، التي ترى فيها “إسرائيل” منافساً إقليمياً في جبهتي سورية وغزة، وترى فيها أميركا حليفاً يتجاوز في أهميته موقعه في حلف الناتو، إلى اعتبار تركيا ركناً موازياً للسعودية في الحفاظ على المصالح الأميركية مع تراجع مكانة “إسرائيل” وقوتها في المنطقة، ولأن الخلاف حول تركيا ليس نظرياً ولا يحتمل التأخير بدا أن انعقاد الاجتماع في ظل هذا الخلاف مستحيلاً، حيث إن الرئيس ترامب قد تعهد علناً بإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع العام الجديد، وهو يعلم أن الرسالة التي يحملها التأخير هي تآكل ما تمّ إنجازه، وإعادة المبادرة إلى طرفي النزاع حركة حماس و”إسرائيل”، ويشكل نشر القوة الدولية في غزة بعد تشكيلها الحلقة المركزية التي تراهن عليها واشنطن لإنعاش اتفاق وقف إطلاق النار، بالرغم من عدم حسم مصير سلاح المقاومة، وبينما تصرّ “إسرائيل” على حسم مصير السلاح قبل أي خطوة أخرى، تعتقد واشنطن باستحالة الحصول على ثمن بهذا الحجم فشلت “إسرائيل” في الحصول عليه رغم حرب امتدت لسنتين قدمت خلالها واشنطن لتل أبيب كل ما يلزم للنجاح، وتجد واشنطن في مشاركة تركيا في القوة الدولية مفتاحاً سحرياً لحل المشكلات، بحيث تضمن هذه المشاركة إقناع سائر الدول المتردّدة بفعل المثل، كما تضمن عدم ممانعة حماس في انتشار هذه القوة، وتضمن حواراً حول حدود دور القوة الدولية وتعامل حماس معها تديره تركيا بالنيابة مع واشنطن لتقليص مساحة سيطرة حماس في غزة، بينما تضع “إسرائيل” الفيتو بالخط الأحمر على هذه المشاركة، وهي ترى في تركيا منافساً إقليمياً خطيراً يملك حليفين كبيرين هما الحكم الجديد في سورية وحركة حماس، وسوف يكون من الصعب تحجيم الدور التركي في سورية والمنطقة إذا تم منح تركيا فرصة قيادة قوة غزة.
بانتظار حسم هذا الخلاف وإعادة تعيين موعد للقاء ترامب ونتنياهو، واصلت تل أبيب غاراتها على لبنان، في خطوة وصفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرسالة إلى اجتماع باريس الذي كان يناقش المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وكيفية دعم الجيش، وقال بري هذا تكريم لاجتماع الميكانيزم الذي ينعقد اليوم، وسط تجاذب حول شروط إعلان نهاية المرحلة الأولى من خطة الجيش، بين تمسك الجيش والدولة اللبنانية باعتبار إنجاز المرحلة الأولى مرهوناً بتسليم المواقع التي تحتلها “إسرائيل” للجيش وإكمال الجيش انتشاره جنوب الليطاني ووجود مطالبات للدولة والجيش وضغوط عليهما لبدء المرحلة الثانية شمال الليطاني ولو أدى ذلك لصدام مع المقاومة، من دون استكمال انتشار الجيش جنوب الليطاني الذي يعيقه رفض “إسرائيل” للانسحاب.
نيابياً، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي تعثرت سابقاً بفعل المقاطعة التي قادتها القوات اللبنانية، في معركة جعلت عنوانها إضعاف رئيس المجلس النيابي، ما جعل انعقاد الجلسة نصراً صافياً لبري الذي لم يصدر عنه ما يضع انعقاد الجلسة في سياق معركة بينه وبين القوات، وجاء سجال القوات مع النواب الذين شاركوا في تأمين النصاب واتهامهم بالخيانة والتخاذل إلى تفكك الجبهة السياسية والنيابية التي كانت تتباهى القوات بقيادتها باعتبارها جبهة مواجهة مع المقاومة، فيما حرص النواب الذين شاركوا في الجلسة بعدما شاركوا في المقاطعة سابقاً على تأكيد الطابع النيابي التشريعي لمواقفهم بالمشاركة، رافضين لغة الوصاية التي تمارسها القوات على الآخرين مؤكدين استقلاليتهم وانطلاق خياراتهم من حساباتهم الخاصة.
وفشل مسعى حزبي «القوات» و»الكتائب» وآخرين من المستقلين والتغييريين بتطيير الجلسة التشريعية، فحضر إلى ساحة النجمة أكثر من 70 نائباً، فاكتمل النصاب وعُقدت الجلسة استكمالاً للجلسة السابقة، وأقرّت عدداً من البنود الحياتية والاقتصادية.
وعلّقت مصادر نيابية على الجلسة بالإشارة إلى أنّ انعقاد الجلسة يحمل دلالات سياسية عدة، أبرزها سقوط الأكثرية النيابية التي ادّعت بعض الجهات امتلاكها لفرض إرادتها ووجهة نظرها على باقي الكتل النيابية والقوى السياسية. والأمر الثاني كشفت الفريق الذي سعى إلى تعطيل الجلسة باستخدام كافة أدوات ووسائل الضغط على النواب وصولاً إلى الاستعانة بدول إقليمية نافذة للتأثير على قرار بعض النواب.
الأمر الثالث، وفق ما تشير المصادر لـ»البناء»، أنّ التغيّر في مواقف بعض الكتل النيابية وآخرين وسطيين وحتى بعض النواب التغييريين يحمل إشارات لتحوّلات داخلية وخارجية لجهة المقاربة الأميركية والغربية والعربية لمسألة سلاح حزب الله وإدارة الملف اللبناني بواقعية، وهذا ما حملته تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، بانتهاج سياسة احتواء السلاح وعدم اتباع خيار المواجهة أكان عبر حرب عسكرية إسرائيلية أو عبر الجيش اللبناني بالقوة، لما له من تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وعلى مستوى المنطقة.
كما علمت «البناء» أنّ انعقاد الجلسة التشريعية جاء نتاج مشاورات رئاسية بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي، وضغوط من رئيسي الجمهورية والحكومة لعقدها لتمرير قوانين ملحّة وشؤون حياتية واقتصادية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب التغييريين حضروا إلى القاعة العامة من دون زملائهم، وهم ملحم خلف وبولا يعقوبيان والياس جرادي وياسين ياسين، ما يعبّر عن واقع الانقسام العميق داخل كتلة التغييريين، إذ توقع أحد النواب نهاية هذا التكتل مع تأجيل الإعلان إلى ما قبل الانتخابات النيابية.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روحَي النائب غسان سكاف والنائب والوزير السابق زاهر الخطيب، ثم جرى نقاش بنود جدول الأعمال، فأقرّت الهيئة العامة سبعة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلّق بإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب، والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، وسط اعتراض تكتل لبنان القويّ لغياب خطة حكومية واضحة. كذلك، أقرّ المجلس عدداً من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات معدّلاً، بعد أن أخذ حيّزاً من النقاش.
وقال النائب حسن فضل الله عقب الجلسة: «إننا شاركنا في الجلسة من موقع المسؤولية تجاه مجموعة من مشاريع القوانين، وأولها اتفاقية القرض مع البنك الدولي»، معتبراً أن إقرار الاتفاقية يُشكّل مقدّمة جيدة لملف إعادة الإعمار.
من جهته، لفت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أنّ القوانين التي أُقرّت عند إقفال المحضر أصبحت نافذة، مشيراً من جهة ثانية إلى أنه في حال الذهاب إلى خيار إعادة فتح المهل أمام المغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً، سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب. فيما أشار النائب علي حسن خليل، في تصريح، إلى أنّ هذه الجلسة ليست تحدّياً لأحد على الإطلاق، لافتاً إلى أنّ الأمور المتعلّقة بالانتخابات تُعالج وفق الأصول، والأهمّ عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها.
وفيما تداول نواب في ساحة النجمة احتمال تأجيل الانتخابات والتمديد لعام أو اثنين وفق معلومات «البناء»، نقل مصدر سياسي عن رئيس الجمهورية تأكيده إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التمديد للمجلس النيابي الحالي، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنّ الرئيس لا يمانع تأجيلاً تقنياً لأشهر قليلة لكنه يرفض التمديد. كما نقلت المصادر عن عون تفاؤله بالوضع الأمني في لبنان من خلال الانفراجات الإقليمية والدولية والاهتمام تجاه لبنان عبر عقد مؤتمرات الدعم للجيش والعمل عبر الميكانيزم لتجنّب التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ وعودة الحرب.
أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فتوقّف عند ما اعتبره نيات لتطيير الانتخابات، لافتاً إلى أنّ الهدف هو أولاً تطيير حق المنتشرين في الاقتراع، وثانياً تأجيل الانتخابات النيابية.
وأوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أنه أسيءَ فهم كلام الوزير باسيل حول قبول قرض البنك الدولي المخصّص لإعادة الإعمار، وهو أيّ باسيل أكد أنّ الجنوب «بيستاهل» مليارات الدولارات وليس 250 مليون دولار فقط، لكن المشكلة تكمن بغياب خطة حكومية واضحة لإعادة الإعمار ومصادر تمويلها.
لكن وزير المال ياسين جابر ردّ على باسيل خلال الجلسة وفق معلومات «البناء» بأنّ الحكومة تملك خطة لإعادة الإعمار لكنها تحتاج إلى تمويل، وتنتظر نتائج مؤتمرات الدعم الدولي في باريس والسعودية.
وانتظر النائب جورج عدوان على مقربة من حرم المجلس النيابي، وبعد رفع الجلسة حضر لتبرير تعطيلها، لافتاً إلى أنّ الكتلة لا تقاطع التشريع، وإنما تعترض على ما وصفه بالممارسة الخطأ التي تجري في المجلس.
وفي تصريحات تعكس حجم الخلاف والتباعد بين القوات اللبنانية ونواب الشمال، ردّ النائب أحمد الخير على ما صدر عن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني من «كلام مستنكر» بحقه وبحق زميله في تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني، فخاطبه بالقول: «الإناء ينضح بما فيه. بكل الأحوال، لا حرج على سياسة ليس فيها شيء «حكيم» بالإصرار على عدم احترام النواب السنّة وقرارهم ودورهم».
وقال النائب الخير في بيان: «قلّة الاحترام هذه التي تعبّرون فيها عنّا في كل محطة لا تتقبّلون فيها رأينا المعارض لرأيكم، أنتم سوف تدفعون ثمنها مع ناسنا، في الشمال وكل لبنان. و»يلي بدق الباب بيسمع الجواب»».
وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض إلى أنّ مجلس النواب يجب أن ينعقد بصورة دائمة ومستمرة، لا سيما القروض التي تتعلق بالبنية التحتية جراء الاعتداءات والمياه من أجل بيروت، والابتزاز في انعقاد الجلسات له تداعيات سلبية جداً.
واعتبر فياض في تصريح لقناة «الجديد» من مجلس النواب، بأنّ هناك ممارسة سياسية عدائية تتجاوز الحدود لا سيما من وزير الخارجية يوسف رجي حيث يمارس اجتياحاً للمنطق الميلشياوي في الوزارة، وكيفية التعاطي مع السفير الإيراني الجديد وكيفية استدعاء السفير اللبناني في طهران، وحين تحدّث عن مفاوضات على أرض محايدة مع إيران وكأن إيران بلد عدو، وهذه السياسة ليست سياسة الدولة اللبنانية بل سياسة حزب سياسي.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري علّق على الغارات «الإسرائيلية» التي طالت مناطق في الجنوب والبقاع، معتبراً أنها «رسالة موجّهة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني، وحزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع «الميكانيزم» المقرر اليوم».
في غضون ذلك، وعلى وقع الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع، انعقد مؤتمر باريس بحضور قائد الجيش العماد ردولف هيكل والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان ومستشارة الرئيس ماكرون، والموفد السعودي يزيد بن فرحان.
وأفادت مصادر صحافية مطلعة لـ»البناء» بوجود ليونة أميركية وفرنسية لجهة مسألة سلاح حزب الله عبر احتواء السلاح وتركه في أماكنه ووضع ضوابط مشدّدة لمنع استخدامه، بموازاة مساعدة الجيش اللبناني بما يحتاجه من أسلحة وذخائر وآليات لاستكمال مهامه في جنوب الليطاني وإنجاز المرحلة الأولى للانتقال إلى المراحل الأخرى.
ووفق المصادر فإنّ الموقف السعودي لم يتغيّر من مسألة حصريّة السلاح لكن مع اقتناع السعوديين بأنّ الجيش اللبناني يبذل كل جهوده وفق إمكاناته وقدراته الحالية من حصر السلاح وفرض سيطرته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. لكن المصادر تشير إلى أنّ النتائج السياسية لاجتماعات باريس والمفاوضات ضمن آلية الميكانيزم، مرتبطة بالموافقة الإسرائيلية على تقديم خطوات مقابلة بالانسحاب من نقاط محتلة ووقف الأعمال العدائية وهذا سيتظهّر من خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتانياهو نهاية الشهر الحالي.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، «أننا اتفقنا مع أميركا والسعودية ولبنان في اجتماع باريس على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط».
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ «اجتماع باريس بحث سبل دعم الجيش اللبناني في جهوده للسيطرة على السلاح في البلاد»، مضيفة: «نتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب وندعو إلى خفض التصعيد وندين ضربات «إسرائيل»».
وأشارت إلى أنّ «هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب الله»، لافتة إلى أنّه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله سنناقش الأمر مع جهات الاتفاق».
وأشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال لقائه في باريس رئيس أركان الجيوش الفرنسية فابيان ماندون، إلى «الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمنيّ المحدد لها».
وخلال لقاء عقد بينهما وتناول سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترَك، وفق بيان الجيش اللبناني.
وشدّد ماندون على «أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره».
وأشار مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى أنّ زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة إلى لبنان «وفّرت فرصة لإطلاع المجلس على جهود لبنان في سبيل بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وإطلاق ورشة إعادة الإعمار والالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل». ولفت إلى أنّه «لا بدّ من تذكير بمسؤولية المجلس إزاء التهديدات الخطيرة التي تطلقها الحكومة الإسرائيلي بتصعيد جديد».
أوضح «أننا نسعى إلى ضمان احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتوفير جميع الظروف للتحقق من الشكاوى بما يتيح للحكومة في تنفيذ خططها وإطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي»، مؤكداً ضمان أمن قوات «اليونيفيل» في لبنان.
وشدّد عرفة على «ضرورة تفادي الفراغ الأمني في جنوب لبنان أو مياهه الإقليمية في المرحلة الانتقالية لليونيفيل»، لافتاً إلى أنّ «الفراغ الأمني إنْ حصل لن يكون في مصلحة الأمن الإقليمي ونرى ضرورة في استمرار وجود قوة أممية لمراقبة القرار 1701».
إلى ذلك، وصل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مساء أمس إلى بيروت على رأس وفد وزاري في بداية زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله في مطار بيروت رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري .
ويعقد الرئيسان سلام ومدبولي اجتماعاً ثنائياً اليوم، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري ويعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المحادثات.
ونفى السفير المصري في لبنان علاء موسى ما نقلته إحدى الصحف عن أنّ رئيس الحكومة المصرية آتٍ بخطاب عالي النبرة ضدّ حزب الله لأنه أفشل الاقتراح المصري.
