وزارة الإعلام اللبنانية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
الوزيرمرقص
بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة والنصف ادلى الوزير مرقص ببالمقررات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء وبغياب مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية والمغتربين و وزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات ووزير الاقتصاد.
واستهل دولة الرئيس سلام الجلسة بشرح زياراته الأخيرة إلى الخارج ولاسيما زيارته إلى دبي حيث التقى عددا من ممثلي المنظمات الدولية على وجه الخصوص ، إضافة إلى المسؤولين في هذه الدول ولاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الصناديق العربية وسائر الصناديق المعنية بدعم لبنان. وشدد في هذا الاطار على أنه رغم وجود مخاطر حرب محتملة في المنطقة، لكن كان تأكيد دائم على أن الاستقرار لبنان هو مدخل الاستثمار وللتمويل وهذا مؤشر على الاهتمام الدائم عربيا ودوليا بلبنان .
ثم انتقل مجلس الوزراء الى جدول الاعمال وتوقف عند بعض الامور الضرورية، وبدأ بموضوع الفحص الأولي الذي اجري على المبيدات التي تم رشها في الجنوب، وتبين وفقا للفحص الأولي، انه مبيد عشبي، فتقرر تكليف مجلس البحوث بالمسح بالتعاون مع الجيش اللبناني والرجوع بالنتيجة بأسرع وقت ممكن.
ثانيا: تم التأكيد على عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه ١٥ شباط للبحث في أوضاع القطاع العام، ولاسيما رواتب القطاع .
ثالثا: تم التأكيد على ان الإعفاء السابق على رسوم الكهرباء بالنسبة للمناطق المتضررة، إنما يشمل رسم الاستهلاك والرسم الثابت على حد سواء.
وفي بنود جدول أعمال المؤلف من 28 بندا، أقر المجلس معظم هذه البنود ، ولا سيما منها البند المتعلق التفرغ بالجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة. واستمع مجلس الوزراء الى عرض معالي وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التعاقد وعلل مجلس الوزراء قراره وفقاً لما يلي:
عندما كان عدد طلاب الجامعة اللبنانية قد بلغ 64,300 طالب ولما كان عدد المتفرغي بالملاك يبلغ 1382 مما يشكل نسبة 40% من مجموعة أفراد الهيئة التعليمية بالجامعة، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة إغلاق هذا الملف وتنظيم التعاقد على أسس جديدة ، وبعد استعراض البيانات ووجهات النظر، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي التعاقد بالتفرغ مع 1690 أستاذا متعاقدا نتيجة اعتماد معايير أكاديمية و موضوعية تراعي الضوابط التالية:
أولا: توافر عقود تعاقد تستوفي جميع الشروط العلمية والإدارية المعتمدة في الجامعة .
ثانيا :التأكد من حاجات الكليات.
ثالثا : التحقق من نصاب ساعات عقود التعليم في السنتين الاخيرتين .
كما قرر مجلس الوزراء من جهة ثانية التعاقد والتفرغ مع المذكورين اعلاه على دفعات وفقا للقواعد التالية مجتمعة:
أولا : الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول.
ثانيا :حاجات الكليات وفقا لعدد طلابها .
ثالثا: اختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف. ومن جهة ثالثة الطلب إلى رئاسة الجامعة رفع لائحة بالأسماء التي تراعي المعايير والقواعد المذكورة اعلاه خلال مهلة أسبوع لعرضها في الجلسة المقبلة للحكومة.
الموضوع الثاني الذي اريد تفصيله هو إقرار مجلس الوزراء جدول أعماله ، وأبرز هذه البنود هو موضوع مطار رينيه معوض او القليعات ، وفي هذا الموضوع أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل أن مقاربتها للملف تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة وضع هذا المرفق الحيوي في الخدمة ضمن أفضل شروط تقنية وتشغيلية، وبما يحقق معايير السلامة والأمن المعتمدة عالميا، وبما يؤمن جاهزية تشغيلية متكاملة للمطار، وذلك عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IfC لوضع خارطة طريق والدراسات اللازمة لجعل هذا المطار على المستوى الدولي عبر قانون الشراكه مع قطاع الخاصppp، في إطار زمني متوسط الأمد، اي تقريبا ثلاث سنوات ونصف، وبالتالي تأكيدها أن الهدف النهائي من ملف مطار القليعات هو تكليف مؤسسة تمويل الدولية إدارة عملية إعداد وإطلاق دفتر شروط التلزيم ، واستقطاب مشغلين دوليين ذوي خبرة مستعدين للاستثمار بمعدل وسطي يقدر بحوالي ١٠٠ وخمسين مليون يورو ، وتشغيل المطار لمدة تزيد عن 20 سنة وفق صيغة الشراكه بين القطاعين العام والخاص ppp، وعليه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل، لناحية:
أولا: إعادة تشغيل مرحلي لمطار رينيه معوض كمرحلة أولى( Phase 1) لمدة أربع سنوات كحد الأقصى.
ثانيا : تكليفه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد وإطلاق شروط دفتري شروط منفصلين بحسب الأصول المرعية الإجراء، لاسيما قانون الشراء العام على النحو التالي:
أ – دفتر شروط أول يتضمن جداول كميات “BOQ”يحدد الحد الأدنى من الأعمال والتجهيزات المطلوبة لإجراء مناقصة لتأهيل المطار وتجهيزها خلال مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ التلزيم .
ب- دفتر شروط ثان يهدف إلى اختيار مشغل مؤهل من خلال إطلاق مزايدة لتشغيل المطار لمدة أربع سنوات كحد أقصى .
كما وأكد المجلس على الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل بشكله المعروض اعلاه يؤمن التشغيل المرحلي لمطار رينيه معوض، ولكنه لا يشكل في أي حال من الأحوال بديلا عن المسار الاستراتيجي الطويل المدى، بل يأتي كإجراء انتقالي إلى حين استكمال إجراءات الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وإطلاق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وفق الأصول على النحو المبين آنفا. بأختصار قرر مجلس الوزراء المضي قدما في هذا المشروع بما يراعي الأصول القانونية، وتوخي السرعة في الوقت ذاته”.
الاسئلة
ثم رد الوزير المرقص على اسئلة الاعلاميين، فسئل: هل التعيين سيكون على 4 دفعات وهل التمويل مؤمن؟
أجاب: “ستعود معالي وزيرة التربية في الجلسة التالية لمجلس الوزراء بجداول أسمية مفصلة ومالية، فهذه الجداول ستنسقها مع وزير المال، لأننا طالما وضعنا هذه المعايير فبالامكان تطبيقها على الأسماء واستخلاص الكلف المطلوبة، والتحدث عنها مع معالي الوزير لاتخاذ القرار النهائي، ونحن لم نود أن نخرج من هذه الجلسة من دون قرار كون هذا الموضوع طرح أكثر من مرة، ونعلم أن هناك اناسا ينتظرون اقرار هذا الموضوع، ولقد أقررناه ووضعنا المعايير ووافقنا عليها، ووزيرة التربية تشكر على الجهد الذي قامت به مع رئاسة الجامعة اللبنانية ويقع على عاتقهما وضع الجداول النهائية والعودة بها اسميا أو ككلفة مالية”.
وردا على سؤال حول التوازن الاسلامي المسيحي قال: “بالمبدأ نعم، وسيقومان بالتدقيق وفقا لهذه المعايير. نحن نقول ما طرح، فمجلس الوزراء وبطلب من دولة الرئيس اعتمد معايير ويجب التأكيد على تطبيق هذه المعايير والعودة الينا اسميا وبالكلفة المالية”.
وعن تأخر الجلسة المتعلقة بشمال الليطاني، وحول التصريحات الاميركية بعد اللقاء مع قائد الجيش، وعن ملف الطاقة المتعلق بالفيول، قال الوزير مرقص:” هذه الموضوعات ليست مدرجة على جدول الجلسة وخصوصا أول موضوعين لسبب وجيه هو وجود قائد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية، فعندما يعود ان شاء الله يعد التقرير اللازم الذي يحدد اولا نتائج جولته ويعرضها على المسؤولين، وأولهم فخامة الرئيس، ويأتي الى مجلس الوزراء ليعرض حاجات الجيش والخطة التي يقترحها، وبعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء العلم ويتخذ القرار المناسب في ضوء ما كان اتخذه من قرارات”.
