وزارة الإعلام اللبنانية
زار وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، ضمن جولاته في المؤسسات الاعلامية مكتب قناة “الميادين” في وسط بيروت، حيث التقى مدير المكتب الدكتور روني ألفا ومدير عمليات الميادين – بيروت مارون عساف، ووفدا من الادارة العامة للقناة برئاسة طوني عون وريتا وهبي. كما التقى مراسلي ومحرري القناة واطلع على سير العمل في المكتب.
وشكر الوزير مرقص في مستهل حديثه ادارة القناة على استقباله في زيارته التي تندرج ضمن اطار جولاته في المؤسسات الاعلامية، مشيرا الى انه” يحرص قدر الامكان على زيارة الزملاء في المؤسسات الاعلامية والتواصل الدائم معهم”، مشيدا بعملهم ومؤكدا “دعمه لاستمرارهم في نقل الوقائع الى الرأي العام بموضوعية والتزام التجربة الاحترافية، ووفق المعايير المهنية والاخلاقية التي يعتمدونها”.
وردا على سؤال يتعلق بمشروع قانون الاعلام الجديد، دعا مرقص” جميع المعنيين اولا الى قراءة المشروع قبل التعليق عليه”، موضحا انه “بات في مراحله النهائية قبيل اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب”.
واشار الى ان “كل من يرغب في ابداء الرأي او تقديم الملاحظات مرحب به”، معتبرا ان “هذا المسار يتطلب جهدا جماعيا يعود لمجلس النواب في اقراره، وكذلك للخبراء والمنظمات الدولية والمحلية المختصة، في طليعتهم اليونسكو، التي ساهمت في اعداد المشروع واعتماده وفق المعايير الدولية”.
وتطرق الوزير مرقص الى “المخاوف التي قد يثيرها البعض، لا سيما لناحية عدم جواز التوقيف في قضايا الرأي”، مؤكداان “مشروع القانون يرفع مبدأ التوقيف والسجن عن الاعلاميين بسبب آرائهم”.
ولفت الى ان” هذا القانون يشكل اعادة هندسة جديدة للاعلام بما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل”.
واوضح انه ” يتضمن تنظيم المواقع الالكترونية من خلال استبدال نظام الترخيص بالعلم والخبر، وانشاء هيئة مدنية مهنية مستقلة مختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة بحق الاعلاميين، اضافة الى توفير ضمانات للحرية النقابية وعدم اخضاع الاعلاميين لاي الزام برأي معين داخل مؤسساتهم الاعلامية، فضلا عن اعتماد مجموعة من المعايير الليبرالية المتقدمة التي باتت تشكل اليوم معايير دولية في الاعلام الحديث”.
كما اشار وزير الاعلام الى ان “المشروع ينظم الاعلام العام ويضعه ضمن اطار منصة الكترونية موحدة، تجمع بين” تلفزيون لبنان”، “الوكالة الوطنية للاعلام”، “اذاعة لبنان”، والوحدات الاعلامية المختصة، بما يعزز التعاون والتكامل في ما بينها”.
وختم بالتشديد على “ضرورة الاطلاع المتأني على المشروع قبل ابداء اي موقف او تعليق بشأنه”.
