وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق”: تغرق الساحة اللبنانية في حالة ترقب ثقيل في انتظار ما ستحمله الايام القليلة المقبلة عسكريا وأمنيا، وسط زحمة محطات وازنة ودسمة، ستساهم في تحديد المسار الذي ستسلكه الامور بين لبنان واسرائيل التي ترفع سقف التهديد بعملية عسكرية تحضّر لها اذا لم يتم نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري. كل ذلك، في وقت جدد حزب الله تمسّكه بالسلاح، ملتفّا على مطالب الحكومة اللبنانية باعلانه الاستعداد للبحث في استراتيجية دفاعية، استراتيجية كبّلها مسبقا بشروطه ورؤيته لها، معتبرا ان حصر السلاح “مطلب اميركي – اسرائيلي”.
محطات مهمة
ففي وقت يصل الخميس المقبل الى بيروت، رئيسُ الوزراء المصري مصطفى مدبولي في زيارة هدفها استكمال الجهود التي تبذلها القاهرة لتفادي التصعيد الاسرائيلي ضد لبنان، والتي بدأها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومدير المخابرات حسن رشاد، ترصد العيون الاجتماع الذي يعقد في باريس في 18 الجاري الاميركي – الفرنسي – السعودي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث ستكون خطة حصر السلاح في صلب المناقشات. اما في اليوم التالي، اي في 19 كانون الاول الجاري، فتعقد لجنة الميكانيزم اجتماعا في الناقورة بمشاركة الوفد اللبناني برئاسة السفير سفير كرم، والجانب الاسرائيلي والرعاة الامميين والفرنسيين والاميركيين، وهو يرتدي اهمية خاصة اذ سيغوص للمرة الاولى في البحث في اهداف المفاوضات.
تفتيش فإنذار
في الميدان، وبينما يطالب الجانبان الاميركي والاسرائيلي، لبنان، بتفتيش الممتلكات جنوبا، فبرز اليوم، دخول دورية من الجيش اللبناني برفقة قوة من اليونيفيل، منزلا في بلدة يانوح الجنوبية بهدف التفتيش وذلك بطلب من لجنة “الميكانيزم”. واشارت معلومات صحافية الى ان تم تفتيش بعض الاملاك الخاصة في يانوح برضا الاهالي في حين اظهرت فيديوهات اخرى مواجهات بين الجيش واليونيفيل والاهالي الذين اعترضوا على التفتيش. وبعد ان افيد ان لم يتم العثور على أي اسلحة بعد التفتيش، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان يانوح بضرورة الاخلاء لأن ستتم “مهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله”. وافيد ان المنزل المهدَّد هو ذاته الذي كشف عليه الجيش .
مطلب اميركي – اسرائيلي
التهديد صدر بينما كان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلقي كلمة اكد فيها “أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، تختلف عمّا سبقها وتفرض أداءً مختلفًا على مختلف المستويات”، مشدّدًا على أنّ الدولة أصبحت اليوم مسؤولة عن تثبيت سيادة لبنان واستقلاله، فيما قامت المقاومة بكل ما عليها لجهة تطبيق الاتفاق ومساعدة الدولة”. وشدّد على أنّ المهمّة الأساسية للمقاومة هي التحرير، وأنّها تقوم على الإيمان والاستعداد للتضحية، موضحًا أنّ منع العدوان ليس من وظائف المقاومة، بل من مسؤولية الدولة والجيش، فيما تقتصر وظيفة المقاومة على مساندتهما والتصدّي عندما لا تقوم الدولة والجيش بواجباتهما، ومنع استقرار العدو والمساعدة على التحرير. وأكد الشيخ قاسم استعداد المقاومة لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني، وموافقتها على إستراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته، رافضًا في المقابل أي إطار يشكّل استسلامًا للولايات المتحدة و”إسرائيل”. كما شدّد على أنّ مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح، معتبرًا أنّ الطرح القائم لحصرية السلاح هو مطلب أميركي – إسرائيلي، وأنّ اعتماده يؤدّي إلى إضعاف قوة لبنان، لافتًا إلى أنّ أزمة الدولة الحقيقية تكمن في العقوبات والفساد. وختم بالتأكيد أنّ الاستسلام يعني زوال لبنان، محذّرًا من أنّ الكيان الإسرائيلي يواصل تهديداته، وأنّ الاستسلام يفتح الطريق أمام وضع لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية، ما يؤدّي في النهاية إلى زواله.
الحزب لا يتعاون
في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، ان “حزب الله يرفض التعاون لتسليم سلاحه حتى طوعاً ويطلق التصاريح عبر مسؤوليه، معلناً انه يعيد بناء تركيبته العسكرية”. وشدد في حديث تلفزيوني على ان “الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعالجها الدولة وليس الحزب”، واضاف “عندما تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم وتمتلك حصرية السلاح حينها بإمكانها العمل بكافة الطرق المطلوبة بما فيها الدبلوماسية والقانون الدولي لردع إسرائيل. أذكّر ان “الحزب” عجز عن الدفاع عن نفسه وهو إختبأ في الخنادق والكهوف والانفاق تحت الأرض تاركاً الناس فوق الأرض عرضة للقتل. فهو إستجرّ إسرائيل للدخول الى لبنان بعدما اقحمنا بحرب الاسناد وفشل في خلق حد ادنى من توازن القوى. فلا يجوز ان نحكم على الدولة مسبقا انها غير قادرة على إحداث الاستقرار إذا كان السلاح والقرار محصورا بها”.
خرق فاضح
انتخابيا، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أنّ “تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب”. وخلال احتفال تسليم البطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين لحزب القوات في معراب، وأوضح جعجع أنّ “الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.. وما يقوم به الرئيس بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الإنتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الإنتخابات من دون تعديل القانون النافذ”.
