وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: أصدرت واشنطن استراتيجية الأمن القومي التي عبرت عن حصيلة اختبارات التجارب العسكرية والسياسية والاقتصادية الأميركية، على جبهات الشرق الأوسط وأوكرانيا والصين، حيث تقترب الهزيمة الأوكرانية والأوروبية أمام روسيا، فتغير توصيف روسيا من عدو تلتزم أميركا بمواجهته، الى السعي لتسوية سلمية للحرب الأوكرانية، وحيث تغيب الانتقادات للوضع الداخلي في روسيا والصين نال أوروبا نقد كثير واتهم بتضييع الهوية الغربية، والتهاون أمام صعود اليمين وتراجع الحريات وحقوق الإنسان، بينما للشرق الأوسط نص صريح على رفض الانخراط في الحروب، والسعي لصناعة الاستقرار، ولم تنل «إسرائيل» مكانة الحليف الاستراتيجي الذي كان يتم التذكير به في كل وثيقة مماثلة باعتبار مواجهة إيران وقوى المقاومة اولوية أميركية والتطبيع مع «إسرائيل» معيار التحالف مع أميركا، بينما على جبهة الصين فظهر خطاب متوازن يسعى لتنظيم المنافسة الاقتصادية، وظهرت أولوية الداخل الأميركي والجوار الأميركي المباشر، على أي اهتمامات أخرى في مفهوم الأمن القومي.
في سورية والمنطقة نقاش بمناسبة مرور سنة على سقوط النظام السوري السابق وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم، وسط حملات إعلامية ضخمة سيطرت على بث الفضائيات العربية عن إنجازات النظام الجديد، والإنجازات هي نيل نصف الجوائز التي سبق وعرض ضعفها على النظام السابق إذا قبل بتقديم نصف ما قدّمه النظام الجديد في الخروج من الصراع مع «إسرائيل» أو التخلي عن محور المقاومة، سواء جائزة رفع العقوبات التي علّقت فقط، أو جائزة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت كما فرض العقوبات لأن النظام السابق رفض إغلاق سورية أمام قوى المقاومة، بما في ذلك من كان صديقاً لجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، كما صار اسمها، كما رفض القبول بالتفاوض على أقلّ من استعادة الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران، بينما يفاوض النظام الجديد على اتفاق يعود بالوضع إلى ما قبل إسقاط النظام السابق، بعدما صار الإسرائيلي يجرؤ على التجول بحرية في الأراضي السورية وقصف ما يشاء من داخل الأجواء السورية بعدما دمرت كل القدرات العسكرية السورية، وصار الشعار لن ننجر إلى الرد بعدما كان الحديث عن الرد في الزمان والمكان المناسبين يثير السخرية.
في لبنان، تحدث النائب السابق وليد جنبلاط بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري برفقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي، وقال جنبلاط «لا ننسى المطامع القديمة في مياه الليطاني وغير الليطاني لا ننسى في النهاية هذه الذاكرة». وأضاف: «لا نستطيع أن نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب، وتثبيت وقف إطلاق النار، وعودة أهل الجنوب إلى قراهم»، وختم بالقول «نتمسك بالهدنة، ثم نعود إلى الأسس التي انطلقنا منها، تذكروا في القمة العربية التي عقدت في بيروت 2002 ماذا قلنا آنذاك؟ أو ماذا قال العرب آنذاك؟ وماذا يقول العرب حتى هذه اللحظة؟ الأرض مقابل السلام».
تتكثّف الضغوط الأميركية على «إسرائيل» لدفعها نحو اعتماد المسار الدبلوماسي بدل الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة على الحدود اللبنانية. فخطوة التفاوض، في هذا التوقيت، تُعدّ بحسب واشنطن حمايةً للبنان وتماشياً مع رغبة المجتمع الدولي في ضبط الإيقاع العسكري والحدّ من احتمالات التدهور. غير أنّ ثغرة الموقف اللبناني تكمن في أنّ هذا التفاوض يُجرى تحت النار، ما يمنح «إسرائيل» هامشاً واسعاً لتوسيع مطالبها وفرض شروط تتجاوز سقوف النقاش السابقة، مستفيدةً من الضبابية السياسيّة والضغط الميداني لانتزاع تنازلات إضافية.
نقل عن الموفد الأميركي توم بارّاك قولُه إنّه «ليس من الضَّروري نزع سلاح الحزب. الهدف أن نمنعَه من استعماله»، لافتًا إلى وجوب أن «يكون هناك حوارٌ مباشر بين لبنان و»إسرائيل»، غير حوار الـ»ميكانيزم»»، مشيرًا إلى أنّ «سفيرنا عيسى سيقوم بالمهمَّة» في هذا الإطار.
ونشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تقريرًا موسّعًا عن رسالةٍ مصوّرة للسفير الإسرائيليّ في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، موجّهة إلى مَن وصفهم بـ«صُنّاع القرار والرأي العام» في بيروت، معتبرًا أنّ أمام لبنان «فرصةً تاريخيّة» لإعادة تموضعه في خريطة المنطقة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، ربط السفير بين أيّ مسار تطبيع محتمل و»التطبيق الكامل لبنود وقف إطلاق النار» على الحدود، مع تركيز خاص على «إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي حزب الله»، استنادًا إلى اتفاق الهدنة للعام 2024. وتضيف «تايمز أوف إسرائيل» أنّ لايتر تحدّث في رسالته عن إمكان انتقال لبنان، في حال تحقيق هذه الشروط، إلى مرحلة «الاستقرار وجذب الاستثمارات» عبر مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والسياحة، مقدِّمًا هذا الطرح على أنّه جزء من مناخ «اتفاقات أبراهام» التي وقّعتها دول عربية أخرى مع «إسرائيل».
وبينما يصل اليوم إلى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لإجراء جولة محادثات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين، وليضعهم في اقتراح تعيين سفير سابق لبلاده في بيروت، رئيساً للوفد الفرنسي في لجنة الميكانيزم على أن تقيم السفارة الفرنسية مساء غد عشاءً في قصر الصنوبر يجمع عدداً من الفاعليات السياسية يتقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غداً وبعد غد، سلطنة عُمان بدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. ويضمّ الوفد الرسمي المرافق عدداً من الوزراء. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان وسلطنة عُمان. وسيتم خلال هذه الزيارة «التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية».
وفيما بدأت التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت خلال الأيام المقبلة أكّد وزير الخارجيّة المصري بدر عبد العاطي أنّ «مصر تعمل مع جميع الأطراف اللبنانيّة والإقليميّة والدوليّة على خفض التصعيد في لبنان»، في إشارةٍ إلى محاولة القاهرة التموضع كوسيطٍ بين الضغوط الأميركيّة والغربيّة من جهة، والهواجس اللبنانيّة والإقليميّة من جهةٍ أخرى.
أكّد متحدّث وزارة الخارجيّة الإيرانيّة أنّه «لا يوجد أيّ تدخّلٍ من إيران في لبنان»، مشيرًا إلى أنّ «حزب الله مؤسّسةٌ راسخةٌ في المجتمع اللبناني، وهو الجهة التي تتّخذ قرارها بشأن سلاحها في شكلٍ مستقلّ». وربط المتحدّث الموقف الإيرانيّ بملفّه النوويّ أيضًا، فأوضح أنّ «طهران على تواصلٍ مباشرٍ ومستمرٍّ مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة»، لافتًا إلى أنّه «لا تجرى أيّ مفاوضاتٍ خاصّةٍ معها في الوقت الراهن».
وصرَّح قائد قوّات «اليونيفيل» للقناة الإسرائيلية «12» بأنّه «ليس لدينا أيُّ دليلٍ على أنّ حزب الله يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني»، موضحًا أنّ مهمَّة القوّات الدوليَّة «هي دعم الجيش اللبناني لتهيئة الظروف التي تتيح له السَّيطرة على جنوب لبنان»، مضيفًا في الوقت نفسه أنّ «»إسرائيل» تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ صارخ».
واستقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيسَ السّابق للحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، حيث جرى البحث في تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدّات السياسيّة في لبنان والمنطقة، ولا سيّما ملفّ الجنوب ومسار التفاوض. وبعد اللّقاء، قال جنبلاط إنّهم «يُواكِبون ما يجري من تطوّرات»، مجدِّدًا تأكيده أنّ «التفاوض، وبشتى المجالات ومع شتّى الدّول، مشروع، لكن لا نستطيع أن نقبَل بأن يكون التفاوض تحت النار»، مضيفًا: «نُفاوِض تحت شعار الانسحاب، وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة أهل الجنوب إلى قراهم».
وأشاد جنبلاط بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبنانيّ المفاوِض، معتبرًا أنّه «يتمتّع بصفاتٍ أخلاقيّة وسياسيّة معروفة وجيّدة، وهو مفاوضٌ مُحنَّك»، مشيرًا في المقابل إلى أنّ «المعاهدة التي ترعى العلاقات بيننا وبين «إسرائيل» هي معاهدة الهدنة التي نتمسّك بها، بالرغم من اختلاف الظروف بين هدنة عام 1949 واليوم، بعدما أطاح التطوّر السياسيّ والعسكريّ والإلكترونيّ بكلّ قواعد الماضي»، لكنّه شدّد على أنّ «المبادئ العامّة تبقى ثابتة، وفي مقدّمها الأرض والسيادة».
وأضاف جنبلاط: «عندما نقول الأرض، فنحن نقصدها من فوقها ومن تحتها»، لافتًا إلى «المطامع القديمة في مياه الليطاني وغير الليطاني»، ومؤكّدًا أنّه «لا يجوز أن ننسى هذه الذاكرة». ووصف اللّقاء مع برّي بأنّه «لقاءٌ وديّ وحارّ، كالعادة، مع الرئيس الصديق الحليف التاريخيّ الأستاذ نبيه برّي».
وردًّا على سؤال حول إصرار «إسرائيل» على التطبيع وحديثها عن علاقاتٍ اقتصاديّة، قال جنبلاط: «فليسمحوا لي، لقد صدر تصريح من قِبَل السفير الإسرائيلي في واشنطن تحدّث فيه عن التطبيع. كلا، نتمسّك بالهدنة، ثم نعود إلى الأسس التي انطلقنا منها، تذكّروا القمّة العربيّة التي عُقِدت في بيروت عام 2002، ماذا قلنا آنذاك؟ وماذا قال العرب حتى هذه اللحظة؟ الأرض مقابل السّلام».
وفي ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة واستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة، أكّد جنبلاط: «نحن مع تعزيز الجيش اللبناني ومع الإجراءات التي يقوم بها في الجنوب، جنوب الليطاني، في ما يتعلّق بحصر السلاح وبسيادة الدولة على أرض الجنوب، ثمّ لاحقًا مع تعميم هذا الأمر على كلّ الأراضي اللبنانيّة»، سائلًا في المقابل: «أين هي المساعدات للجيش اللبناني؟».
وأوضح جنبلاط أنّ «دولةً واحدة فقط، أعتقد قطر، تقدّم بعض المساعدات الماليّة»، مشيرًا إلى «الحاجة إلى مساعدات تسمح بالتطويع، لأنّنا بحاجة إلى مزيدٍ من الجنود، للجنوب وللحدود اللبنانيّة السوريّة أو لقسمٍ منها»، ومحذِّرًا من أنّه «بعد عامٍ سيكون الجنوب خاليًا من القوّات الدوليّة، ما يستدعي دعمًا أكبر للمؤسّسة العسكريّة».
وأكّد رئيسُ الحكومةِ نواف سلام أنّ «»إسرائيل» لم تلتزم باتّفاق وقف إطلاق النار، وهي تشنّ حربَ استنزاف، وبالتالي لسنا في وضعيّة سلام»، مشيرًا إلى أنّ «الاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة تُبقي الجبهة مفتوحة رغم الحديث عن تهدئة».
ولفت سلام، في كلمةٍ له من «منتدى الدوحة»، إلى أنّ «خطوة ضمّ دبلوماسيٍّ سابقٍ إلى اللجنة خطوةٌ مُحصَّنة سياسيًّا وتحظى بمظلّة وطنيّة»، موضحًا أنّ «الخطّة التي قدّمها الجيش اللبناني للحكومة ستُفضي إلى حصر السلاح بشكلٍ كامل بيد الدولة».
وأشار إلى أنّ «البيان الوزاري أعاد التذكير بالتزام لبنان بالقرار 1701 واتّفاق وقف الأعمال العدائيّة»، معتبرًا أنّ «هذا الالتزام يشكّل الإطار القانوني والسياسي لتحصين الموقف اللبناني في مواجهة الخروقات».
وشدّد سلام على أنّه «لم يتمّ إطلاق أيّ صاروخ من لبنان، بينما «إسرائيل» مستمرّة في الاعتداءات»، داعيًا «حزب الله إلى الالتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائيّة»، ومؤكّدًا في الوقت نفسه أنّه «لا جدوى من الوجود الإسرائيلي في النقاط الخمس من الناحية الأمنيّة أو الاستراتيجيّة».
وأوضح أنّه «كان من المفترض أن تنسحب «إسرائيل» قبل عشرة أشهر من كامل الأراضي اللبنانيّة التي احتلّتها، ولكنّها لم تفعل ذلك حتّى الآن»، لافتًا إلى أنّ «ما يتمّ النقاش بشأنه يجري عبر الآليّة الخماسيّة لمراقبة تطبيق الاتّفاق».
وعن علاقته برئيس الجمهوريّة ميشال عون، قال سلام: «نمشي في الاتّجاه ذاته، وكلانا يريد حصر السلاح بيد الدولة»، مشدّدًا على أنّ «توحيد الموقف الداخلي يعزّز قدرة لبنان على فرض احترام سيادته».
وبشأن الاستحقاق النيابي، أكّد سلام أنّ الحكومة «ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها، كما حصل في ما يتعلّق بالانتخابات البلديّة»، معتبرًا أنّ «تجديد الحياة الديموقراطيّة جزء أساسي من استعادة ثقة اللبنانيّين بالدولة».
وفي الملفّ المالي، كشف سلام أنّه «وقبل نهاية الشهر الحالي، سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة الماليّة الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيّين، وبعدها سيُحال إلى مجلس النوّاب» لإقراره، في محاولةٍ لوضع مسارٍ تشريعيّ لمعالجة الأزمة الماليّة والمصرفيّة المستمرّة.
وعلى هامش المنتدى، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الدوحة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في لبنان، إضافة إلى مناقشة التطوّرات في سورية والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكّد نائبُ رئيسِ الوزراء طارق متري، أنّ أيَّ حربٍ قد تندلع في جنوب لبنان «ستكون من طرفٍ واحد، هو «إسرائيل»»، مشدِّدًا على أنّ «أولوية الدولة اللبنانية هي وقف العمليات العدائية الإسرائيلية وانسحابها من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى بسط سلطة الدولة على كامل ترابها».
وأوضح متري أنّ «اللبنانيين لا يرغبون في حربٍ أهلية»، لافتًا إلى أنّ «الدولة تستخدم كلَّ الوسائل الممكنة لتجنّب أيّ انزلاق داخلي، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي».
وفي ما يتعلّق بالعلاقة مع دمشق، اعتبر متري أنّها «اليوم أفضل ممّا كانت عليه منذ خمسة عقود»، مشيرًا إلى أنّها «تقوم على الاحترام المتبادل والثقة»، ومؤكّدًا أنّ «سورية، للمرّة الأولى، لا تسعى للهيمنة على لبنان أو التدخّل في شؤونه الداخلية».
كما شدّد على أنّ «التعاون القائم بين بيروت ودمشق سمح بتحقيق مستوى غير مسبوق من ضبط الحدود المشتركة»، معتبرًا أنّ هذا التعاون «يخدم مصلحة البلدين، ويشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار الأمني على جانبي الحدود».
