الجمهورية: “الحزب” و”حماس” يتناوبان العمليات.. الرئاسة تعقيد وتعطيل .. بري لرئيس اليوم قبل الغد

كتبت صحيفة “الجمهورية”: الواقع اللبناني مقفل من كل جوانبه؛ لا يوجد فيه ما يشجّع على توقّع إيجابيّات حيال أيّ من الملفّات الداخلية المعقّدة. فلا حلول جذرية مالياً واقتصادياً وحياتياً ومطلبياً، تخفّف من أثقال الأزمة على الناس، وتحول دون الشلل الذي يعطّل كل قطاعات ومؤسسات الدولة. ولا مفاجآت ايجابيّة منتظرة من الملف الرئاسي، مع فشل الحراكات المتتالية في الدفع به الى برّ الانتخاب. واما الملف الأمني، فالكلمة لتطورات الميدان العسكري، التي خلّفت واقعاً خطيراً مقلقاً، بدت فيه المواجهات المتصاعدة، أقوى من الوساطات ومحاولات خفض التصعيد الذي تمدّد الى مسافات بعيدة من خط الحدود، وبات يقترب شيئاً فشيئاً من الإنزلاق الى حرب واسعة.

الحلول المعيشية

كرة الحلول المعيشية في يد حكومة تصريف الأعمال، المحشورة بين حقّ الموظفين بكلّ فئاتهم في الحصول على تقديمات، تمنحهم قدرة تحمّل، ولو بحدّها الأدنى، أعباء الأزمات التي تراكمت على رؤوسهم، وبين واقع مالي انحدرت به الإدارة العبثية للبلد الى مربّع الافلاس. وعلى ما تقول مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «ليس خافياً على احد انّ الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً، والحكومة تسعى جهدها لتوفير التقديمات الاجتماعية والحوافز على مستوى القطاع العام، وضمن الإمكانات المتاحة، حيث اننا محكومون بسقف معين من الإنفاق لا نستطيع تجاوزه. لأننا اذا ما تجاوزناه، سيُسقطنا في مرحلة من التضخم القاتل الذي لا يبتلع فقط التقديمات، بل ينسحب بارتدادات بالغة الخطورة على المالية العامة».

ورداً على سؤال، لفتت المصادر الوزارية الى «اّن المطلوب في هذه المرحلة، هو إدراك وضع البلد، وحال الخزينة وقدراتها المحدودة، ولا تحتمل بالتالي أي نزيف مالي منها. ومن هنا فإنّ المطلوب ليس التصعيد وافتعال معارك جانبية طابعها ودافعها سياسي وشعبوي، بل التواضع والعقلانية، فثمة مطالب محقّة والحكومة تسعى جهدها لتلبيتها، ولكن في المقابل هناك مطالب مُبالغ فيها كثيراً غير قابلة لتحقيقها، ونأمل ان نصل الى حلول قبل نهاية الاسبوع الجاري».

وحول رواتب القطاع العام قالت المصادر الوزارية: «انّ الاتصالات لم تنقطع لإعادة العمل في وزارة المال، حيث إنِ استمر التعطيل فيها، فلن نتمكّن من تأمين رواتب شهر شباط».

ميقاتي: حاجات وإمكانات

في هذه الاجواء، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية، فيما نفّذ العسكريون المتقاعدون تجمعاً قرب السرايا في وسط بيروت تزامناً مع انعقاد الجلسة. وفي مستهل الجلسة جدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

وحول التحرّك المطلبي قال: «نتطلّع بعناية ومسؤولية إلى التحّرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم، والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع».

وتمنّى ميقاتي أنّ «تبقى التحركات المشروعة بعيدة من أي إستثمار سياسي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن». وأضاف: «سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يُصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة».

400 دولار

وأقرّ مجلس الوزراء خلال الجلسة زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحدّ الأدنى 400 دولار والحدّ الأقصى 1200 دولار.

ترحيل الرئاسة

رئاسياً، كل الحراكات التي حاولت وضع الملف الرئاسي على سكّة الإنفراج باءت بالفشل. وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، فقد «كان الرهان في الفترة الاخيرة على خرق رئاسي تحقّقه «اللجنة الخماسية»، فإذا بهذه اللجنة تصطدم بالاختلاف في ما بينها وعدم التقاء اعضائها على رأي واحد، وهذا معناه انّ «الخماسية» نعت مهمّتها، ووجّهت رسالة بالغة الصراحة والوضوح بأنّ الملف الرئاسي عاد الى الإقامة الطويلة في دائرة الاستعصاء.

واما موضع الاختلاف فتلخّصه المصادر عينها بقولها: «انّ «الخماسية» تؤكّد في العلن على توافق اللبنانيين على رئيس، ولا «فيتو» على أي مرشح ولا تزكية او تفضيل لأي مرشح، فيما في داخلها موزعة ثلاثة اتجاهات؛ الإتجاه الاول لا يزال يضع «الفيتوات» على بعض الأسماء، ويشدّد على الذهاب الى «الخيار الثالث». والإتجاه الثاني لا يرى جدوى من الحوار بين المكونات السياسية، بذريعة أنّ هذا الحوار ليس محل إجماع بين هذه المكونات، ومرفوض من قبل قوى سياسية اساسية، وتبعاً لذلك، فإنّ الجدوى يمكن ان تتحقق من خلال حركة الوسطاء وجهودهم بين هذه المكونات بعيداً من الاضواء، والتي سبق لها أن حقّقت بعض التقدّم في فترات سابقة. واما الاتجاه الثالث، فلا يبدو مستعجلاً لحسم الملف الرئاسي. ومعلوم انّ الفرنسيين يشدّون في هذا الاتجاه، فيما الطرف الاكثر فاعلية في اللجنة، غير متحمّس لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بل هو مع ترحيلها الى ما بعد ترتيب الوضع في منطقة الحدود الجنوبية».

لا تحرّك جديداً

وكشف مطّلعون على أجواء الحراك الأخير لسفراء دول الخماسيّة لـ«الجمهوريّة»، أن ليس في برنامجهم في الوقت الراهن أيّ نية لتحرّك جديد. والأمر نفسه اكّد عليه مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «يبدو انّ مهمّة اللجنة قد أُدخلت الى البرّاد.. استبشرنا خيراً بتحرّك السفراء، جاؤوا الينا متفقين، واكّدوا لنا انّ اللجنة على قلب واحد وموقف واحد ونظرة واحدة الى الملف الرئاسي بضرورة حسمه سريعاً، وإرادة واحدة لمساعدة اللبنانيين على التوافق في ما بينهم على رئيس للجمهورية، ولكن لم يطل الأمر حتّى تكشّفت لنا اختلافات عميقة بين اعضاء اللجنة، وخصوصاً بين الاميركيين والفرنسيين. والنتيجة الطبيعية لهذا الامر، هي تطويل عمر الفراغ الرئاسي والعودة الى الانتظار الطويل في مربّع التعطيل».

واللافت في هذا السياق، انّ المرجع المسؤول عينه رجح انّ زيارة جان ايف لودريان التي قيل انّه سيقوم بها الى بيروت قد اصبحت في حكم الملغاة، ربطاً بالاختلاف بين اعضاء الخماسية، وعدم اجماعهم على اعتباره وسيطاً يتحرّك باسمها، الاّ انّه في المقابل لم يستبعد أن يستأنف الموفد القطري تحرّكه على الخط الرئاسي، وقال: «لا اقول ذلك بناءً على معلومات، بل افترض ذلك من باب التوقعات، وخصوصاً انّ الموفد القطري لم يختم حراكه السابق، بل علّقه جراء التطورات الأمنية على جبهتي غزة وجنوب لبنان، وكذلك علّقه بالتزامن مع تجديد اللجنة «الخماسية» لمسعاها، اما وقد فشلت هذه اللجنة، فليس مستبعداً ان يتجدّد المسعى القطري».

تحرّك «الإعتدال»

وسط هذه الأجواء، يواصل نوّاب «كتلة الإعتدال الوطني» تحرّكهم في محاولة لكسر جدار التعطيل، وفي هذا السياق، زار وفد من الكتلة ضمّ النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش، اعضاء «التكتل الوطني» النواب ميشال المر وطوني فرنجية ووليم طوق، في مكتب النائب المر في عمارة شلهوب – الزلقا، وجرى التباحث في ورقة الأفكار التي تطرحها الكتلة.

بعد اللقاء تحدث النائب المر، فأكّد أنّ «اللقاء مع «كتلة الاعتدال» كان ايجابياً وتجمعنا علاقة إيجابية وودّية، كما أننا نتلاقى وإياهم حول نقاط كثيرة كما نختلف حول بعض الأمور الأخرى».

وقال: «نرحّب بأي مبادرة حوارية ونتعاطى معها بإيجابية تامة، لكننا لم نقدّم أي التزام اليوم لـ«كتلة الاعتدال»، إذ أننا كتكتل لدينا مرشحنا الثابت رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه الذي نال 51 صوتاً في آخر جلسة انتخابية». وأشار إلى «اننا سنبحث مع حلفائنا ونرى ما هي الخيارات الممكنة»، مؤكّدا أن»لا خلاف مع «كتلة الاعتدال» واي مبادرة للحوار كعنوان عام نحن نرحّب به».

النائب فرنجيه

من جهته، أكّد النائب طوني فرنجيه «أننا بعيدون من خيار انسحاب «رئيس المرده» من السباق الرئاسي، كما أننا بعيدون من الأسماء الرئاسية التي يطرحها البعض ولن نذهب بالحياء أو الإحراج لسحب ترشيح فرنجيه من السباق الرئاسي».

وقال: «اذا حصل إجماع على أيّ شخصية غير سليمان فرنجيه عندها لا حاجة لأصوات «التكتل الوطني المستقل»، والعلاقة بيننا وبين «كتلة الاعتدال الوطني» وطيدة وننسق في كثير من الأمور في ما بيننا رغم أنّها لم تصوّت لسليمان فرنجيه».

ولفت إلى «اننا دائماً نتعاطى بإيجابية مع أيّ حوار، وننتظر شكل الحوار وشروطه وندرس خياراتنا، على الرغم من أننا أكّدنا سابقاً أننا لن نذهب الى اي حوار بشروط مسبقة، وذلك لا ينفي رغبتنا بالمشاركة في أيّ حوار».

وقال: «لن نعطي جواباً الّا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوّتوا لصالح رئيس «تيار المرده» في آخر جلسة انتخاب رئاسية بمن فيهم «حزب الله» الذي صوّت نوابه الـ 13 لصالح فرنجيه من أصل 51 نائباً من انتماءات مختلفة. وسنقف على خاطر من وقف الى جانبنا. ونحن ايجابيون تجاه اي مبادرة للحوار وهذا ما أبديناه دائماً. فعندما رفض الآخرون الحوار كنا نحن من دعا اليه».

ورداً على سؤال حول إذا كان عدم انسحاب فرنجيه شرطا للمشاركة بالحوار، قال فرنجيه: «نريد حواراً واضحاً وصريحاً من دون اية شروط او شروط مضادة. ومرشحنا واضح وثابت وليس كاسحة ألغام كمرشحي الطرف الآخر».

كذلك التقت «كتلة الاعتدال»، في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت، تكتل «التوافق الوطني» الذي يضمّ النواب فيصل كرامي، طه ناجي، حسن مراد، محمد يحي وعدنان طرابلسي.

ويؤكّد نواب «الاعتدال» انّ جوهر هذا الحراك هو فتح باب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. علماً انّ هذا الحراك تمّ بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ابلغ نواب «الاعتدال» دعمه الكامل لتحرّكهم، مع التشديد على اولوية التوافق والتفاهم، دون اي «فيتو» على أي مرشح، وذلك بجلوس الأطراف في ما بينهم على طاولة حوار او تشاور او لقاء او اجتماع تحت اي عنوان لبلوغ هذا التوافق او التفاهم.

ويشدّد نواب «الاعتدال» على الحاجة الملحّة في هذه الفترة للتعجيل في اجراء الانتخابات الرئاسية، ما يوجب على كل الاطراف أن تدرك مسؤولياتها في الدفع بالملف الرئاسي الى برّ الانتخاب، الاّ انّ حراكهم يصطدم بعدم قدرتهم على إنزال بعض الأطراف عن أشجار التعطيل. والكلام المعسول الذي يُقابل به حراكهم من قبل هذه الأطراف، سواءً بالتنويه به، او «نشدّ على يدكم»، غير قابل للصّرف في البنك الرئاسي.

وفيما يواكب الرئيس بري حراك «الاعتدال»، آملاً أن يتمكّنوا في مبادرتهم من تحريك المياه الرئاسية الراكدة، ابلغت مصادر وسطية الى «الجمهورية» قولها: «تحرّك نواب الإعتدال، أمر جيّد ويعكس حرصاً ومسؤولية. ولكن لنكن صريحين، كان الله في عونهم، فهم يلعبون في ملعب لا نقول انّه اكبر منهم، بل ملعب صعب مع لاعبين متصلّبين في مواقفهم ومتطّرفين في توجّهاتهم ويعتبرون انفسهم اكبر من البلد، فإذا كانت 5 دول في «اللجنة الخماسية»، وقبلها وبعدها فرنسا ماكرون ولودريان، ثم القطريون، قد فشلوا جميعاً في تفكيك عِقَد الملف الرئاسي، فهل سيتمكّن هؤلاء النواب، مع كل احترامنا لهم، من ان يقنعوا سمير جعجع وجبران باسيل و»حزب الله» بغير ما هم مقتنعون به.. اشك في ذلك. ثمّ ما معنى أن يلتقوا المرجعيات الدينيّة»؟

بري: اليوم قبل الغد

الى ذلك، اكّد الرئيس بري لـ«الجمهورية» انّ «التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولاً الى جنوب لبنان، ينبغي ان تكون محفّزاً للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد».

وقال انّه يؤيّد اي مسعى يؤسس الى توافق أو تفاهم على التعجيل بانتخاب رئيس الجمهوريّة، مؤكّداً استعداده، في حال التوافق على ذلك وبما يوفّر نصاب الثلثين، اي نصاب الانعقاد والانتخاب، للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، حتى انتخاب رئيس.

ومن جهة ثانية، اكّد برّي «اننا لا نريد الحرب، و«حزب الله» ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج عن قواعد الاشتباك، حيث انّه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الاسرائيلية، فيما اسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانيّة واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى انّها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانيّة بتوسيع دائرة الحرب»، مشيراً الى «انّ اسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجرّ «حزب الله» وحده الى الحرب، بل تجرّ كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا».

التصعيد .. يتصاعد

على المقلب الجنوبي، يوم جديد من التصعيد، شهدته منطقة الحدود الجنوبية، حيث كثف الجيش الاسرائيلي من اعتداءاته على المناطق اللبنانية، حيث شنّ طيران العدو سلسلة غارات جوية شملت بلدات الخريبة في العرقوب، وادي ابل السقي، وخربة سلم ورامية ومدينة بنت جبيل وعيناثا، ومنطقة الزلوطية بين بلدتي يارين وام التوت. وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمسيّرات وللطيران الحربي الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية، حيث بلغ اجواء العاصمة بيروت خارقاً جدار الصوت، منفّذاً غارات وهمية في اجواء مناطق عدة في الجنوب، ولاسيما فوق مدينة صور.

كثافة التصعيد الاسرائيلي هذه، تعزز المخاوف من انحدار الامور الى حرب واسعة، وهو ما عبّرت عنه قيادة قوات «اليونيفيل»، وحذّر منه الفرنسيون، فيما اكّد خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ»الجمهورية»، أنّ حرب اسرائيل على لبنان، ورغم التهديدات التي يطلقها قادة العدو لا تحتل صدارة الاولويات، فالأولوية بالنسبة الى حكومة بنيامين نتنياهو، هي غزة وحسم الحرب فيها لصالح اسرائيل، ومن ثم الانتقال الى الضفة الغربية وإخضاعها بشكل كامل، والهدف الأساس هنا هو قطع الطريق على قيامة دولة فلسطينية ربطاً بما يوصف بـ»حل الدولتين».

وفي موازاة ذلك، كان لافتاً الموقف الأميركي الذي يقلّل من احتمالات الحرب. وفي هذا السياق كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر قد ابلغ الصحافيين قوله «انّ التركيز هو على الديبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنّها ستواصل ملاحقة «حزب الله» حتى لو تمّ الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة». واضاف: «لا نريد أن نرى أياً من الجانبين يصعّد النزاع في الشمال». وتابع: «قالت حكومة إسرائيل علناً وأكّدت لنا بشكل خاص أنّهم يريدون تحقيق مسار ديبلوماسي». وأضاف: «هذا ما سنواصل السعي إليه، وفي النهاية، هذا من شأنه أن يجعل العمل العسكري بلا داع». وخلص الى القول: «انّ إسرائيل تواجه «تهديداً أمنياً حقيقياً» مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، واصفاً ذلك بـ«قضية مشروعة تحتاج إلى معالجة».

تهديد اسرائيلي

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو: «إنّ سكان الشمال سيعودون الى منازلهم وهناك جهود ديبلوماسية للتوصل الى حل». اضاف: «اذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائماً، وسيدفع «حزب الله» ثمناً باهظاً بالعتاد والارواح».

عملية «القسام»

وفيما لوحظ امس، تراجع في عمليات «حزب الله» ضدّ المواقع والمستوطنات الاسرائيلية، حيث اعلن عن ثلاث عمليات نفّذتها المقاومة الاسلامية على موقعي الرمتا والسماقة وتجمعاً لجنود العدو قرب بركة ريشا في مزارع شبعا، كان لافتاً تصدّر حركة «حماس» للعمليات العسكريّة انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، حيث اعلنت «كتائب القسام» انّها قصفت من جنوب لبنان، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 (معسكر غيبور) وثكنة المطار في بيت هلل في الجليل الأعلى برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد، وذلك في سياق الردّ على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان.

وبحسب الإعلام الاسرائيلي فإنّ «مروحيات تابعة للجيش الاسرائيلي أخلت مصابين في الشمال على الحدود مع لبنان إلى المستشفيات»، واعلن مستشفى رامبام في حيفا عن وصول جريحين من المنطقة الشمالية عبر مروحية عسكرية وصفت جراحهم بالمتوسطة.

واعلن الجيش الاسرائيلي عن تنفيذ هجمات على بنية تحتية عسكرية لـ»حزب الله» في إبل السقي ويارين وبنت جبيل، ومواقع في جنوب لبنان بما فيها منصّة أطلقت صواريخ على كريات شمونة.

واكّد الاعلام الاسرائيلي أنّ «الجيش الإسرائيلي ليس لديه حلّ للهجمات المضادة للدروع على الحدود مع لبنان». ونقل عن رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة مروم الجليل قوله :»إنّهم لا يشعرون أنّ «تصعيد «حزب الله» يجري ردعه»، وأضاف، أنّهم تعرضوا لوابل كثيف من الصواريخ باتجاه جبل ميرون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّه تمّ رصد 10 صواريخ أُطلقت على مواقع إسرائيلية وبلدات حدودية، وكذلك رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه بلدة كريات شمونة وافيد عن تضرر مبنى، وكذلك افيد عن سقوط صاروخ على مبنى في «بيت هيلل» الحدودية. وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ «حزب الله» يطلق صليات صواريخ ثقيلة وهو أمر خطر بعدما كنا نرى أنّه يطلق صواريخ على نحو دقيق ومحدّد. هناك ارتقاء تدريجي في مستوى التصعيد وإطلاق النار من قبل «حزب الله».

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انّ الطائرات الاسرائيلية قصفت مستودعاً للذخيرة ومباني عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة رامية، كما شنّت هجوماً على موقع لإنتاج أسلحة تابعة للحزب في منطقة خربة سلم. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس بلدة شلومي في الجليل قوله «انّ السكان لن يعودوا إلى منازلهم حتى نهزم «حزب الله». ونريد شن حرب خاطفة على لبنان وإجبار الحزب على إبرام اتفاق». وذكرت القناة 12 الاسرائيلية، انّ «الشرطة الإسرائيلية حثّت سكان الشمال على تجنّب القدوم إلى المواقع التي سقطت فيها الصواريخ من القصف الأخير على كريات شمونه ومحيطها».

الى ذلك، نشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» رسماً كاريكاتورياً، يُظهر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يسأل وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت: «كم من سكان الدولة بالإمكان ايوائهم في فنادق البحر الميت؟ وفي خلفية الكاريكاتور خارطة مكتوب عليها: حرب لبنان الثالثة».

إحصاء اسرائيلي

الى ذلك، اعلن الاعلام الاسرائيلي انّ «حزب الله» يخلق واقعاً جديداً في الشمال، ويغيّر في اسلوب عمله بإطلاق مكثف ومركّز للصواريخ، ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن الباحث في الحروب الإسرائيلية أور فيالكوف، قوله: «إنّ حزب الله أطلق «ما يقرب من 1000 صاروخ مضاد للدروع على إسرائيل».

اضاف: «إنّ «حزب الله» ضرب مواقع عسكرية على طول الحدود، من رأس الناقورة إلى حرمون»، مشيراً إلى أنّ «إطلاق النار شمل جميع المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي تقريباً باستخدام ترسانة كاملة من الصواريخ المضادة للدروع، واستهدف مقر قيادة «اللواء 769»، وقاعدة «يوآف» الواقعين في هضبة الجولان، بالإضافة إلى معسكر نفح التابع للواء الجولان، وأيضاً قيادة المنطقة الشمالية في صفد، وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية في «كريات شمونة»، حيث حقق إصابات دقيقة لقباب الحماية لنظام المراقبة الجوية، ما ألحق الضرر بقدرات الكشف في قاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي».