وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: مرة جديدة تقع البلاد رهينة الفراغ والشلل الذي يتسلل الى كل المؤسسات بما فيها مجلس النواب، وبينما كان من المفترض عقد جلسة تشريعية اليوم، أعلنت بعض الكتل مقاطعتها لها، ومن بينها تكتلّ “لبنان القوي”، وبالتالي لا نصاب للجلسة بعد قرار عدم مشاركة نواب التيار الوطني الحر، الأمر الذي سيجعل من مصير ملفات أساسية تعنى بتسيير شؤون الناس في مهب الريح.
تزامناً، انشغلت القوى السياسية بدراسة وتقييم فحوى الرسالة الموجّهة من قبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى عدد من رؤساء الكتلّ النيابية والنواب المستقلّين لمعرفة رأيهم بالمشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بالولاية المقبلة لرئيس الجمهورية، والمواصفات المطلوبة المتعلّقة بشخص الرئيس التي يرونها مناسبة وتتطابق مع تطلّعاتهم المستقبلية.
وفي الوقت الذي عبرت فيه بعض الكتل عن اندهاشها لمضمون هذه الرسائل وتوقيتها، رأت فيها بعض الكتل والنواب بأنّها عادية جداً تسبق زيارة الموفد الفرنسي لتكون فرنسا على بيّنة مما يحصل من تطورات.
وأشارَ عضو كتلة الإعتدال الوطني النائب أحمد الخير في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه لم يتفاجأ بهذه الرسالة، لأنَّ لودريان أكّد لهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان أنّه “سيحصر النقاش بموضوع مواصفات الرئيس الذي يجب أن يتمّ بجلسة أو جلستين يناقش فيها مع النواب خلاصة ما وصل إليه من الإقتراحات التي قد يتسلّمها منهم”.
ورأى الخير أنَّ المفارقة تكمن في أنَّ “البعض يحاول إعطاء تفسيراً معيّناً لهذه الرسائل لجهة الطريقة والأسلوب الذي يعتمده لودريان”، لافتاً إلى أنَّ “الوضع متشنجٌ في ظلّ الانقسام العمودي المسيطر على الطبقة السياسية”، معتبراً أنّه “أصبحَ من الواضح أنَّ أيّ مبادرة داخلية أو خارجية لن تؤدي إلى معالجة هذا الملف، إلاّ إذا اقترنت بأمر إيجابي”.
بدوره، دعا عضو تكتلّ الجمهورية القوية النائب زياد الحواط النواب إلى “ممارسة دورهم الدستوري المنوط بهم والذهاب جميعاً إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس”، معتبراً أنَّ على كل جهة يهمّها مساعدة لبنان أن تنطلق من هذه المسلمات.
حواط وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أكّد أنَّ “فريق المعارضة استخلص موقفه من المواصفات التي وضعتها اللجنة الخماسية المتعلّقة بمواصفات الرئيس التي أقرّتها في اجتماعها الأخير في الدوحة”، لافتاً إلى أنَّ المعارضة تبنّتها بأكملها، وهي تُعدّ بياناً يتضمّن شرحاً وافياً عن تصورنا للمرحلة المقبلة ستسلمها للموفد الفرنسي.
وعلى صعيد الإستحقاق الرئاسي، اعتبرَ الحواط أنّه “طالما أنَّ هناك فريقاً مصمماً على خطف الجمهورية ويمعن بفرض شروطه على اللّبنانيين بقوّة السلاح، ولا يريد أن يخضع للمؤسسات والدستور، فلن ينتهي الشغور الرئاسي، إذ إنّه من المؤسف أنَّ هذا الفريق بعد كل الذي حصل، لم يعد لديه بيئة حاضنة جراء هذه السياسة وهذا الأداء”، مستغرباً استمرار “استخدام فائض القوة وفائض السلاح”، مؤكّداً أننا نريد مرشحاً يأتي من ضمن مواصفات البيان الخماسي لا أكثر ولا أقل.
وفي تعليقه على بيان الحكومة المتعلّق بدراسة وإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية 2023، اعتبرَ حواط “أننا أصبحنا على مشارف نهاية السنة والحكومة تقوم بدراسة موازنة منتهية الصلاحية، وإذا لم يلتزم كلّ اللّبنانيين بالدستور ويبادرون إلى دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم، فلم يكن بمقدور الحكومة فعل أيّ شيء، إذ إننا نعي جميعاً أنَّ هناك فريقاً غير ملتزم بدفع ما يتوجب عليه، في وقت لا تزال معابر التهريب مشرعة وكل ما يمرر عبرها لا علاقة له لا بالضرائب ولا بالرسوم الجمركية”.
وعليه، فإنَّ تطيير نصاب جلسة اليوم التشريعيّة يقف عقبة أمام تسيير شؤون المواطنين الذين باتوا منهكين بالهموم، لا سيما مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان الإنقطاع الشامل للتغذية عن المناطق كافة ليكون لبنان أمام مشهد جديد من انهيار المؤسسات وتقاعسها عن القيام بواجباتها.
