وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن”: خرج “الثنائي الشيعي” امس من الجلسة النيابية الثانية عشرة ليعلن “الانتصار!”. إنها أحجية في عالم الحساب يعجز عن حلها أينشتاين إذا إراد إثبات ان الـ 51 صوتاً التي نالها فرنجية هي أكثر من الـ 59 صوتاً التي نالها أزعور، والذي نال عملياً “الصوت الضائع” الذي لفلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بطريقة لا علاقة لها بالدستور إطلاقاً.
من تابع وقائع الجلسة النيابية التي انعقدت، بعدما دخل الاستحقاق شهره الثامن من التعطيل الذي بدأه “الثنائي” منذ الجلسة الاولى وواصله امس، تبيّن انه كانت هناك خطة إنسحاب من الجلسة قررتها غرفة العمليات المشتركة في عين التينة وحارة حريك فور إنتهاء الدورة الاولى، فظهر نواب “الثنائي” ينسحبون زرافات ووحدانا من قاعة البرلمان. فما إن إنسحب هؤلاء مع بعض المتعاونين “سراً” ، حتى أعلن بري ان النصاب صار مفقوداً، كي لا تكون هناك دورة ثانية.
ما انتهت اليه الجلسة فتح الباب أمام تجدد بازار التعطيل إياه قبل 8 أشهر، على الرغم من اعتقاد الخارجية الاميركية عشية الجلسة ان بري سيبقيها مفتوحة حتى الوصول الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. وبعد إنجاز فقدان نصاب الجلسة، سارع بري الى توجيه الدعوة “الى الحوار ثم الحوار ثم الحوار” ولكن على قاعدة أن فرنجية كان ولا يزال”مرشحنا” كما جاهر “حزب الله“.
في المقابل، رد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على سؤال في مقابلة عبر الـ“LBC” عن الحل إذا استمر التعطيل على ما هو عليه، خصوصاً وأنه يبرز مشكلة كبيرة في النظام وبنية هذه الدولة، فقال: “لا يمكن للبنان أن يستمر بتركيبة الدولة الحاليّة، في حال أردنا أن يكون لدينا دولة لبنانيّة فاعلة واحدة وجامعة. والدليل أنه بعد أزمة خانقة قاتلة عمرها 5 سنوات وفراغ رئاسي يدوم منذ 8 أشهر نذهب إلى جلسة انتخابات رئاسيّة تتوافر فيها كل المقومات من مرشحَين لهما الحظوظ الكاملة إلا أنها تنتهي بالتعطيل، فماذا ننتظر بعد؟ وبالتالي نستنتج من جلسة اليوم، عدم إمكانية استمرار الدولة اللبنانيّة في ظل تركيبتها الحاليّة، ونحن بأمس الحاجة إلى تركيبة أخرى تنقذنا من المستنقع الذي نقبع فيه منذ سنوات. فعند كل استحقاق رئاسيّ، ندخل في الفراغ لأشهر طويلة جراء التعطيل، والأمر سيّان عند تكليف رئيس للحكومة أو تشكيل حكومة أو اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء، ما أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم“.
في واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها العميق إزاء تصرفات أعضاء البرلمان اللبناني الذين غادروا المجلس، ما يعرقل فعلياً التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية. وقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم حالة عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار في البلاد“.
وشددت الوزارة على “أن قادة لبنان ونخبه يجب أن يعطوا الأولوية لمصالح الشعب اللبناني فوق طموحاتهم ومصالحهم الشخصية. والولايات المتحدة تؤمن إيماناً راسخاً بأنه من الأهمية بمكان أن تعطي الشخصيات السياسية في لبنان الأولوية لرفاهية الأمة ومواطنيها”. وسلطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء على “الحاجة الملحة كي يعالج القادة اللبنانيون الشلل السياسي المستمر داخل البلاد“.
