وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: قبل نحو ثمان وأربعين ساعة على موعد انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية تزداد الصورة توتراً بفعل المواقف في الأيام والساعات الماضية بما لا يؤسس لحوار منتج، ورغم ذلك فقد بات بحكم المؤكد أن جلسة الانتخاب لن تأتي برئيس، بل بمزيد من الانقسام الذي يحتم نزول الجميع عن الشجرة وبدء حوار جدي استشرفه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ودعا اليه منذ أشهر، إذ بدونه لا إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية.
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني أكد في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية مشاركة نواب الكتلة في جلسة الأربعاء حضوراً فقط، “لأنها في ظل الاصطفافات القائمة لن تشارك في الانتخابات إلا من خلال مرشح توافقي تجتمع حوله معظم الكتل النيابية، لأن انتخاب الرئيس في ظل هذا الانقسام والخلاف العمودي القائم لن يصل بالبلاد الى شاطئ الأمان”، لافتا الى “ابقاء جلسات الكتلة مفتوحة لاختيار الشخص المناسب لأننا نعمل لصالح البلد وليس لمصلحة أي فريق آخر”، حسب قوله.
البعريني برر الموقف الرمادي للنواب السنّة بالأسباب “التي آلت اليها أوضاع الطائفة السنية بشكل عام. فهي تعيش في كبوة لم تشهدها من قبل، ولهذا السبب يسجل على غالبية النواب السنّة التردد في خياراتهم حيال الاستحقاق الرئاسي. أو غيره من الاستحقاقات المشابهة”، واستدرك بالقول إن “الطائفة بدأت تستعيد الخطوات لتكون من صناع رؤساء الجمهورية”، معربًا عن “الرفض لأن تكون قوة تابعة لأي فريق. فكل الأبواب مفتوحة ولسنا محشورين بأحد، وملتزمون بقناعاتنا بأننا لن نعطل جلسات الانتخابات”، نافيا اي تأثير على موقفهم لا من الرئيس سعد الحريري ولا من الرئيس نجيب ميقاتي، ولن ننضوي خلف القوات والتيار العوني. وقال: “ضميرنا مرتاح ولا نعمل بتوجيهات أحد. ولن ننتخب أي مرشح إذا لم نكن مقتنعين به مئة بالمئة”.
من جهة ثانية وفي الشق الحياتي، وفي ظل احتمال توقف سنترالات أوجيرو في كل لبنان وبالتالي توقف الإنترنت، أكدت مصادر نقابة موظفي وعمال أوجيرو عبر “الأنباء” الالكترونية ان “التهديد بتوقف السنترالات سيصبح قيد التنفيذ ابتداء من بعد ظهر اليوم، وفي كل لبنان، في حال عدم تأمين المال اللازم للموظفين الذي وعدت به الحكومة منذ فترة ولم تف بوعدها حتى الآن”.
المصادر دعت المسؤولين لعدم الاستخفاف بمطالب موظفي اوجيرو لأنهم يصرون هذه المرة على تنفيذ تهديداتهم، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها.
وفيما تتقاذف المسؤولية وزارتا المالية والاتصالات حول سبب عدم دفع الأموال المخصصة للصيانة والموظفين، فإن القطاع برمّته ذاهب إلى الانهيار شأنه شأن العديد من القطاعات التي سوف تتلاشى اذا ما بقي الشغور الرئاسي على حاله.
