وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية”: كل أصدقاء لبنان وأشقائه مسلّمون بالحاجة الملحة للبنان لإعادة لملمة أشلاء وضعه الداخلي، وإعادة انتظام الحياة السياسية فيه، بما يُعيد له هيبته كوطن له وجوده على خريطة العالم، ومكانته كدولة بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة، وليس كما هو اليوم دولة لم تعد موجودة حتى بالاسم، دولة فارغة لا معنى لها، ومُفتقدة للحد الأدنى من مقوماتها وعناصر استمرارها.
على هذا المنوال المستمر منذ سنوات، بدءاً من لحظة اشتعال الازمة المالية والاقتصادية في لبنان، وصولاً الى الى الملف الرئاسي القابع في قعر التعطيل، قاربَ المجتمع الدولي الملف اللبناني بتحذيرات متتالية للسياسيين في لبنان، ودعوات حثيثة لالتقاط فرص الإنفراج التي توالت من غير مصدر خارجي، والعمل بمقتضى النصائح العربية والدولية التي حذرت من “تايتانيك” لبنانية حتمية. وجاء انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية لتكمّل هذا المسار، بتذكير المكونات السياسية في لبنان بمسؤوليتهم الاولى للتلاقي وافراغ السفينة اللبنانية من الحمولات الزائدة من الحسابات السياسية والحزبية، والدفع بها الى برّ الامان خارج مدار الازمة وتعقيداتها وتداعياتها الكارثية.
وضمن هذا المسار، عَوّل الخارج الشقيق والصديق على تفاعل ايجابي ومسؤول من قبل المكونات السياسية الا انّه أخفقَ حتى الآن في العثور على أذن صاغية تستجيب للنصائح والتحذيرات والدعوات الحثيثة الى حسم الملف الرئاسي والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة علاجات وإصلاحات، وآخرها الرسالة الشديدة الوضوح التي وجهتها القمة العربية، فالتموضعات السياسيّة الداخلية ثابتة في نقاط التباين العميق، وما زالت تتعامل مع الملف اللبناني كجزيرة معزولة عن التحوّلات والإنفراجات التي تسارعت في المنطقة، وتتعمّد اختلاق السلبيات التي من شأنها أن تطيح بكلّ الآمال التي علّقت على مرحلة ما بعد القمة العربية، وراهنت على انفراج وشيك في الملف الرئاسي.
لكل شيء حدود
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: هل انّ ارادة التعطيل والصدام الداخلي تملك من القوة من يمكّنها من إحباط اندفاع اشقاء لبنان واصدقائه نحو بلورة حلّ رسيع لأزمة الرئاسة في لبنان؟
مصادر معنية بالملف الرئاسي تؤكد لـ”الجمهورية” أنها تعتبر انّه من الخطأ الفادح التقليل من قوة التعطيل الداخلي للملف الرئاسي، والتي تُستمدّ من خريطة المجلس النيابي التي تمنح لكلّ الاطراف قدرة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك قدرة طرح الشروط والتمسك بها، ولكن ليس قدرة فرض هذه الشروط على سائر الاطراف، وهو ما أكدته الوقائع الخلافية منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو سبعة اشهر. فالفريق السياسي الدّاعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثابت على موقفه، ولكنّه لم يتمكن حتى الآن من حشد الاكثرية المطلوبة لفتح باب القصر الجمهوري امام فرنجية، برغم انه المرشّح الجدي الوحيد في نادي المرشّحين، فيما تتخبّط المعارضات المقابلة، بعدم قدرتها على الإلتقاء حول مرشّح منافس، وهذا ينسحب على “حزب القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وسائر المعارضات المتنازعة التي لكلّ منها موالها السياسي والرئاسي الذي تُغنّيه وفق ما تشتهي.
الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى “الجمهورية” قولها “انّ ظاهر الامور المرتبطة بالملف الرئاسي، وما يَستتبعه من تراشق سياسي على اكثر من جبهة سياسية، يَشي بانسداد كامل، ولكن لكل شيء نهاية وحدود في نهاية المطاف، حيث لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية في هذا الوضع، وهو ما يؤكده بلوغ الجميع الحائط المسدود، وهو ايضاً ما اكّد عليه الحراك الديبلوماسي الأخير الذي قاده السفير السعودي في لبنان وليد البخاري والذي لم يكن حراكاً لتمرير الوقت او ملء الفراغ، بل حراك بدأ، لترجمة قرار أكبر من اطراف الداخل، وصَبّ في اتجاه حسم الأطراف الداخلية لخياراتها الرئاسيّة، وكذلك كسر منطق التعطيل بالتشديد بنبرة حاسمة على المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليربح من يربح فيها من المرشحين”.
من هنا، ترى المصادر عينها انّ المعطيات الخارجية المرتبطة بالملف الرئاسي تؤكد انه صار في مربّع ما قبل الحسم النهائي لهذا الملف، والاسابيع القليلة المقبلة قد تحمل معها تطورات عربية ودولية موعودة في هذا الاطار، واستباقاً لهذه التطورات يبدو ان كل طرف يسعى الى أن يرفع سعره قبل الحسم، والانخراط في مسار الحلّ الرئاسي الذي يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان كل الاطراف باتت على بيّنة من ان التعطيل مهما بلغ حدّه وقوته في الداخل لن يكون قادراً على كسر الارادة الخارجية التي يدفع في اتجاه الحلحلة. يضاف الى ذلك عامل اساس فرضَه الحراك الديبلوماسي الأخير وهو خوف بعض الاطراف التي شملها الحراك الديبلوماسي من العقوبات التي لوّح بها بحق معطّلي هذا المسار.
لا مرشح منافساً
إلى ذلك، ووفق معلومات “الجمهورية” فإنّ احتمال بروز توافق على مرشّح منافس للوزير فرنجية بات ضعيفاً جداً، فالاتصالات الرئاسية بين مكونات المعارضة شبه مقطوعة، حيث انّ كل طرف متمسّك بخياراته التي لا تلتقي مع سائر الخيارات. وكذلك فإنّ الاتصالات على خط “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، تجري من بعيد لبعيد، من دون حصول لقاءات مباشرة كمثل اللقاء الذي لم يحصل بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا. يضاف الى ذلك، فإنّ محاولة جرت اخيراً لطرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح يتمتع بقوة ومقبولية دافِّعة الى التوافق عليه، الا ان هذه المحاولة عادت واصطدمت بمانع اساسي امام قائد الجيش يتمثل بالحاجة الى تعديل الدستور، وهو امر دونه اعتراضات من قوى سياسية اساسية، لا سيما ثنائي حركة “امل” و”حزب الله”، الملتزمان بدعم فرنجية، وكذلك التيار الوطني الحر، وبعض المعارضة التغييرية، مع الاشارة هنا الى ان “القوات اللبنانية” لم تُظهِر حماسة علنية لتعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش.
لا تملكون الوقت
في هذه الاجواء، كشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ “رسالة قمة جدة التي أكدت على اللبنانيين تحمّل مسؤولية التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، اقترنت بإشارات ديبلوماسية تلقّتها مستويات سياسية رفيعة تؤكد ان لبنان لم يعد يملك الوقت لتفويت فرَص نجاته، وقمة جده وفّرت له فرصة ان يَشمله مناخ الايجابيات السائد في المنطقة”.
وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ”الجمهورية” انه خلافاً لتوصيفات بعض الداخل من انّ الشق اللبناني في بيان قمة جدة جاء – كما يُقال باللبناني – من باب رفع العتب، وجملة قصيرة عادية وتقليدية عمومية، فإنه تضمّن ما قلّ ودلّ، ممّا جرى التأكيد عليه في الكواليس العربية والديبلوماسية، من أنّ وضع لبنان حرج جداً وأزمته تُنذر بمصاعب كبرى، ما يوجِب على اللبنانيين العجلة في ان يتلقّفوا هذه الفرصة المتاحة امامهم قبل فوات الاوان”.
ورداً على سؤال، قال المسؤول الرفيع: “العرب وغير العرب يدركون صعوبة التوافق بين اللبنانيين على رئيس للجمهورية، ولو كان في مقدورهم لذلك لتوافقوا منذ زمن طويل، وعلى ما قال الرئيس نبيه بري انهم لو وافقوا على الحوار والتوافق لكنّا انتخبنا رئيس الجمهورية قبل اربعة اشهر او خمسة، ومن هنا فإنّ رسالة القمة التي تُحمّل اللبنانيين مسؤولية التعجيل بحسم الملف الرئاسي والتقاط فرصة الانقاذ التي جرت بلورتها في الاجتماع الخماسي في باريس في شباط الماضي، لا تُعفي اصدقاء لبنان والعرب على وجه الخصوص من مسؤوليّة المساعدة المباشرة على هذا الحسم. والسفراء يؤكدون لنا انّ لبنان ليس وحده ولن يترك وحده ولا بد له من ان ينخرط بمسار الانفراجات الذي تسلكه المنطقة، والجهود ستتحرك في هذا الاتجاه، ومعلوماتي تؤكد انّ حراكاً ما سيبدأ في وقت قريب، يُكمل او يلاقي تحرّك السفير البخاري.
هزّة تُسرّع الانتخاب
على انّ ما يلفت الانتباه في هذه الاجواء ما أكد عليه مرجع سياسي بقوله لـ”الجمهورية” إنّ القرار يبدو انه اتّخذ، منذ اجتماع باريس، والساعة الرئاسية باتت مضبوطة عربيا ودوليا على سكة الانتخاب، والمسألة باتت مسألة وقت قصير، وامام هذا المناخ العربي والدولي لا قدرة لأحد في لبنان على وَقف عقارب هذه الساعة او اعادتها الى الوراء”.
وردا على سؤال حول كيفية تجاوز ارادة التعطيل الداخلية، وما اذا كان ذلك يفرض حدوث “هزة” سياسية تخلط الاوراق الداخلية وتُسرّع في انتخاب الرئيس، قال المرجع: لا أتمنى حصول ذلك، فوضع لبنان صار داخل لعبة الكبار، واللبنانيون اشتهروا بالمزايدة، لكن في لحظة الجد الكلّ يلتحق بالطابور، وهذه اللحظة تقترب، الا اذا اراد البعض ان يُبقي نفسه خارج هذا السياق، عندها فليتحمّل وحده المسؤولية.
وخَلص الى القول: بتنا حقيقةً في سباق مع الوقت، ما يحتّم على كل الاطراف من دون استثناء أن تقرأ تطورات المنطقة وتحولاتها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن الغوغائيات والشعبويات. وبالتالي، التفاعل الايجابي مع الجهود الرامية الى إخراج لبنان من هذه الازمة التي دفّعتنا أثماناً باهظة في كل شيء، وهذا يعني ان الوقت القصير ينبغي ان يُسخّر لحسم الخيارات وتحديد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولينزل النواب الى مجلس النواب لجلسة الانتخاب.
لا جلسة
الى ذلك، قالت مصادر مجلسية مسؤولة لـ”الجمهورية” انّ “الدعوات التي تطلق من قبل بعض اطراف المعارضة في اتجاه الرئيس بري مطالِبة بتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ليست سوى محاولة واضحة للهروب الى الامام، وتغطية ارادتها بالتعطيل وإلقائها على رئيس المجلس”.
اضافت: قبل التفسيرات السياسية والهَمايونية للدستور، فليحددوا مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وبعدها لكل حادث حديث. امّا وانهم على هذه الحال من المزايدات، فإنّ مزايداتهم وتفسيراتهم ساقطة أصلاً امام الدستور ومُندرجاته التي تحدد كيف تعقد جلسات الانتخاب، ومتى تعقد ومن هو صاحب الصلاحية حصراً بالدعوى الى عقدها. وتِبعاً لذلك، لن ينالوا ما يَشتهونه لجهة عودة المجلس الى ذات مسرحية الفشل التي شهدناها على مدى 11 جلسة.
وخلصت المصادر الى القول: الرئيس بري لن يفتح المجلس لتكرار تلك المسرحية، بل انه سيحدد موعد جلسة الانتخاب في حالة وحيدة، عندما يدرك انّ الجلسة ستكون منتجة، اما لرئيس بالتوافق، او لرئيس بالتنافس الديموقراطي بين مرشحَين او اكثر ضمن اللعبة الديموقراطية.
الفاتيكان يَستعجل الرئيس
في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب محادثات، في روما أمس، مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وأمين سر دولة حاضِرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وتبلّغ بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعِم لضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لانطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وانتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.
قضية سلامة
من جهة ثانية، خضعت مذكرة الانتربول بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، لنقاش وزاري لم يَخلُ من الحِدة، خلال لقاء دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث توزّع الرأي الوزاري بين داعٍ الى تنحية سلامة من موقعه وبين رافض لذلك. وقد خلص اللقاء الى اصدار توصية نصّت على ما يلي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المُطلق بما سيقرّره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مُهيبين بالجميع التحلّي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”.
وأفيد بأن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي طرحَ تنحية سلامة، وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري قبل الاجتماع: “ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوات الفرنسية، لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.
وفي السياق ذاته، قال منسّق الاتصالات الاستراتيجيّة في مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي، رداً على سؤالٍ حول عدم دعم الموقف الفرنسيّ بمذكّرة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحميله مسؤولية الفساد في لبنان: “لا شكّ في أننا ندعم محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، ونعمل على تحميل المتهمين المسؤولية، لكن في هذا الملفّ، يجب طرح هذا السؤال على السلطات الفرنسيّة لعلّها تُقدّم الجواب”.
الى ذلك، كلّف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، وإنفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية، فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كلّ من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.
مناورة الحزب
من جهة ثانية، تفاعلت المناورة العسكرية التي أجراها “حزب الله” أمس الأول، حيث صدرت مواقف اعتراضية عليها، لا سيما من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصفَ هذه المناورة بـ”تصرّف أرعن لن يتضرّر منه سوى لبنان وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفِّف من عذاباته، كما أنه لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات التي سادت مؤخراً على المنطقة العربية، وبالتالي خطوة “المناورة” لن تستفيد منها إلا إسرائيل”.
وبرز في هذا السياق ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي استفسرت عن المناورة التي قام بها “حزب الله” بالامس، فأجابها ميقاتي بأنّ “الحكومة اللبنانية ترفض اي مَظهر يشكّل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، الا انّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح “حزب الله” تحديداً ترتبط بواقعٍ يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر إنّ الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزَعزعته”. وشدد على “التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701”. وطلبَ “أن يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.
“حزب الله”
اما “حزب الله”، فأشار، عبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي كان يتحدث خلال لقاء سياسي في النبطية، الى انه “كان يوجد مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها من قبل “حزب الله” في لبنان وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقّق الإنتصارات وجهوزية رادعة ومتأهّبة لوقت التحرير، وبالتالي على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًا أن مقاومة “حزب الله” ليست مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والإستقلال، وهي حاضرة لأن تَبذل الغالي والرخيص لاستعادة الارض والمعنويات والعزة والكرامة”.
وقال: “لا رجعة للبنان الضعيف الذي يَستجدي الغرب ويكون حصناً لإسرائيل، ونحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان وكل مُعتد ليكون أبناؤه أحراراً في خياراتهم وهذا الأمر لا عودة للوراء فيه”. وسأل: “كيف سيكون حال لبنان لو لم يكن هناك سلاح لـ”حزب الله”، لكانت إسرائيل كل يوم دخلت وقتلت واحتلّت وقامت بكل المُنكرات”؟ مضيفاً: “الذي رَدع إسرائيل هو سلاح المقاومة، وهي مردوعة منذ زمن بهذا السلاح وليس بشي آخر. مَن يعيق انتخاب الرئيس هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة”.
