وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: تحول التحرك أمام «قصر العدل» في بيروت للاعتراض على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أول من أمس بوقف عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وإطلاق 17 موقوفاً في قضية انفجار المرفأ، إلى اشتباك بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي منعتهم من الدخول إلى قصر العدل، من جهة، وإلى تدافع وتضارب في داخله بين عدد من النواب كانوا يلتقون وزير العدل هنري خوري مع مرافقي الوزير.
واعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمس الخميس دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي البيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء. وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب «تغييريين» «دعماً لمسار التحقيق»، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله.
وبعد توافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنين على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه، حاول بعض المتظاهرين اقتحام القصر لكن الأبواب كانت مغلقة وخاضعة لحراسة مشددة. وفي الداخل أغلقت مجموعة من قوات الأمن كانت ترتدي الدروع والخوذات مكتب عويدات.
وعقد نواب اجتماعاً مع وزير العدل تخلله إشكال وتضارب، وقال النائب أديب عبد المسيح إنه «أثناء الاجتماع تعرض النائب وضاح الصادق للضرب وجرى عراك بين النواب والعناصر الأمنية في وزارة العدل، وتم سحب هاتفي ومصادرته من قبل هذه العناصر». وعلى الإثر حاول عدد كبير من المحتجين خلع البوابة الحديدية التابعة لوزارة العدل.
وأصدر وزير العدل بياناً أسف فيه «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل». وأوضح الوزير الإشكال «الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير»، حسب ما ورد في البيان.
وجاء في البيان أن الوزير «وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا في الإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير وتحديدا النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل ألفاظاً نابية طالبا منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي إيلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا، وقال للقاضي: (شيل ايدك عني وليه)… فأجابه القاضي: (لا أسمح لك بإهانتي)… وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب وعناصر الأمن».
وقال وزير العدل إنه «خلال اللقاء أبدى كامل استعداده لاستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف علما بأنه لم يتوانَ سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة».
وقال النائب ملحم خلف أمام قصر العدل أمس: «سقط القضاء ونحروه. لا نعلم اليوم إلى أين نتجه، بينما المؤسسة الأم عاجزة عن انتخاب رئيس. هذا الخطر الحقيقي على الديمقراطية». وطالب خلف وزير العدل بتقديم حلول «لأنه لا يمكن أن نقف أمام هذه القرارات المتناقضة ونقول نحن عاجزون عن مواصلة التحقيق». ودعا «مجلس القضاء الأعلى لأن يشرح ماذا يحصل». وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية بالادعاء على البيطار وإطلاق سراح كافة الموقوفين غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا في الخطوة «انقلاباً» قضائياً يكرس ثقافة «الإفلات من العقاب» التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمت محاسبة المتورطين فيها.
وقال علي عباس وهو محامٍ شارك في الاحتجاج: «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، هناك استخفاف بهذه الجريمة». كذلك تعهد جورج بزدجيان، الذي قتلت ابنته جيسيكا عندما دمر الانفجار المستشفى الذي كانت تعمل به ممرضة، بأن تستمر العائلات في الاحتجاج لدعم البيطار. وقال: «ليس لدينا ما نخسره، خسرنا الغالي عندنا».
