وزارة الإعلام اللبنانية
خطفت قمة طهران الثلاثيّة، التي ضمّت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب أردوغان، الأضواء عن قمة جدة قبل أن يجفّ حبر مواقفها، التي بقيت حبراً بعدما أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل الفرحان أن حكومته لن تضخّ المزيد من النفط في الأسواق، لأنها لا توافق على الكلام عن وجود نقص في الكميات المعروضة، وتشارك دول أوبك بلاس ومنها روسيا في الالتزام بالكميات المقرّرة، ما يشكل حسب مصادر تابعت القمة إعلان فشل ذريع للرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما كان الأمل الوحيد الباقي، بعد الفشل بتشكيل حلف عسكريّ عربيّ إسرائيليّ معلن بوجه إيران وضم السعودية إلى مسيرة التطبيع، هو بالاستجابة السعودية لدعوات ضخ المزيد من النفط في الأسواق تلبية لطلبات بايدن.
في طهران نجح الرؤساء بوتين ورئيسي وأردوغان في تقديم نموذج للتحالف بين دول متكافئة ليس بينها صاحب إمرة وأتباع، بل حلفاء وشركاء. كما نجح الرؤساء في تحقيق الأهداف الثلاثة التي قاموا بالتحضير لها قبل القمة، الأول هو نزع فتيل التفجير من الحدود السورية التركية، بعد الإعلان التركي عن التحضير لعملية عسكرية، وقيام الجيش السوري بحشد قواته نحو الحدود، وجاء بيان القمة يؤكد تراجع تركيا عن عمليتها لقاء فتح قنوات للتعاون مع الدولة السورية تقوم على احترام سيادتها ووحدتها، باعتبارها الجهة المرجعية لضمان الأمن عبر حدودها، وكانت كلمة كل من الرئيسين الروسي والإيراني شديدة اللهجة في إعلان رفض العملية العسكرية التركية، مع إبقاء الباب مفتوحاً للحوافز الأمنية والسياسية والمالية والاقتصادية.
الإنجاز الثاني كان بتقديم النجاح في سورية كمثال قابل للتكرار في الإقليم، خصوصاً في أفغانستان وأذربيجان، وبتحويل مصادر قوة الدول المشاركة الى عناصر تكامل لتوحيد مقاربات الأزمات الإقليمية من اليمن الى ليبيا، وفتح الباب لصناعة التسويات على أيدي الحلفاء قبل الخصوم، وتظهير البعد الاقتصادي المشترك الذي يقدّمه التحالف، حيث التبادل والاستثمار بمليارات الدولارات بين أركانه، واعتماد العملات الوطنية في تبادل البضائع، عامل استقرار العملات الوطنيّة وقدرتها الشرائيّة وباب لتخطي العقوبات الأميركية، أما الإنجاز الثالث فكان التمهيد لما سيشهده إطار البريكس الاقتصاديّ الدوليّ الذي تقوده روسيا والصين والهند وسيكرّس عضوية إيران في الخريف المقبل، وتتطلع تركيا لعضويته، ليكون إطاراً لنمو الاقتصادات المستقلة.
في أوروبا أزمات متصاعدة ومخاوف متزايدة، تحت ضغط نقص إمدادات الغاز، وغموض مستقبل الموقف الروسي، الذي يضع الغاز سلاحاً على الطاولة، بينما أوروبا مرتبكة، عاجزة عن الحسم، فهي من جهة باتت واثقة بعدم وجود بدائل بحجم كافٍ لتجنبها التراجع وصولا لانفجار الأزمة، وواثقة بأن المضي قدماً في المغامرة الأميركية، محتومة النتائج بالانهيار، والأفق الوحيد هو الانخراط بتسوية مع روسيا، تنطلق من مقاربة جديدة للحرب في أوكرانيا، وقد جاءت الرسالة الأوروبية بفرض فك الحصار الليتواني على كالينينغراد توحي ببداية تفكير أوروبي جدي بالابتعاد عن السياسات الاستفزازية التي نصحت بها واشنطن ولم تجلب إلا الخراب، ويبقى السؤال عما اذا كانت فرص التسوية قد بدأت بالنضوج، كما تقول مصادر روسية متابعة للمواقف الأوروبيّة.
على خلفية الارتباك الأميركي والأوروبي في سوق الطاقة، ارتباك في كيان الاحتلال في كيفية التعامل مع معادلات المقاومة التي أمسكت الثلاثة باليد التي توجعهم وهي غاز المتوسط، حيث قوة المقاومة تتكفل بمنع أي استجرار للغاز من المتوسط ما لم يتكرس حق لبنان بالترسيم والتنقيب والاستخراج بالتوازي، وكان خير تعبير عن هذا الارتباك، مشهد رئيس الحكومة الانتقالية في كيان الاحتلال يائير لبيد، وهو يطلق صراخاً في الهواء عن استعداد جيشه للرد على المقاومة، من جهة، ويضيف من جهة مقابلة، أن الحل التفاوضي السريع الذي يصل الى حل يرضي جميع الأطراف يبقى هو الأساس الذي تلتزم به حكومته.
وتصدّرت المداهمة التي نفذتها المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمصرف لبنان في الحمرا لتنفيذ الاستنابة القضائيّة بحق حاكم المصرف رياض سلامة، واجهة الأحداث المحلية، ما يعكس تعميق فجوة الخلاف السياسيّ بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما يزيد عملية تأليف الحكومة صعوبة ويعزّز خيار بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد.
وبعد أن داهمت عناصر أمن الدولة صباح أمس، منزل الحاكم في الرابية إثر معلومات عن وجوده فيه، من دون أن تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثاً عنه، غير أن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده ثم دخلت الى الطابق الأول في المصرف وصادرت مستندات منه، إلا أن وسائل إعلام أفادت بأن سلامة كان داخل مكتبه في المصرف المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.
وكشفت معلومات أخرى أن القاضية عون دهمت مصرف لبنان من دون أن تخابر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومن دون إعلامه من قبل مديرية أمن الدولة، والأخير ينتظر رفع تقرير من المحامي العام المناوب ليتخذ القرار المتعلق بخط سير القاضية عون المسلكي.
وأعلنت عون بعد خروجها من مبنى مصرف لبنان أن «القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش أعطى الإشارة لانتهاء مهمة عناصر أمن الدولة في مصرف لبنان، وإخلاء المكان». وقالت: «قيل لنا بأن حاكم مصرف لبنان ليس هنا، ومدعي عام التمييز لم يعطِ جواباً ولم يردّ علينا، كما أن النائب العام في بيروت، والقاضي حاموش كان قد سمح بالدخول لكن من دون تصادم».
وسألت عون في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: «هل أصبح تطبيق إشارة قضائيّة فولكلوراً؟ هل محاولة توقيف أحدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي فولكلور؟ وهل يجب على القضاء أن يأخذ الاذن السياسي ليتصرف في ملف فيه أدلة توفر شبهة بحق أحدهم». وتابعت: «ربما للأسف وصف البعض هذا فولكلوراً لأنه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ، خاصة إذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة».
وأوضح الخبير الدستوري د.عادل يمين لـ«البناء» أنه «ليس من نص قانوني يمنع على الضابطة العدلية الدخول إلى مصرف لبنان سعياً لإحضار أحد المتواجدين داخله الصادر بحقه بلاغ بحثٍ وتحرٍ، لذلك يحق للقاضية عون أو اي قاضٍ معني بالملف مداهمة أي مكان لتنفيذ أمر قضائي أو استنابة قضائية». ورأى يمين بأن الأجهزة الأمنية ستكرر المداهمات لأماكن تواجد حاكم مصرف لبنان أكان في منازله أو في مكان عمله في مصرف لبنان، وذلك لتنفيذ المذكرة القضائية بإحضاره، فيما ستستمر القاضية غادة عون بالملاحقة القضائية والميدانية أيضاً. فيما يرى الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«البناء» إلى أن «المخالفة في المداهمة محصورة بالصلاحية المكانية فقط وليس بالمداهمة بحد ذاتها أي أن صلاحية المداهمة تعود للقاضي المختص، علماً أن القضاء له الحق بمداهمة أي مكان رسميّ لتنفيذ أي استنابة قضائية».
وفيما انقسمت الآراء السياسيّة حول الخطوة القضائية التي قامت بها القاضية عون، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.
وقال: «إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وتابع: «قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».
وأشارت أوساط مقرّبة من ميقاتي لـ«البناء» الى أن «ميقاتي يعمل على لملمة الموضوع وهمه حماية المؤسسات والحفاظ على مصداقية مصرف لبنان في الداخل وحرصاً على استمرارية تعامل المصارف العالمية النقدي والمالي مع المصرف المركزي اللبناني بمعزل عن الخلاف حول الحاكم، فضلاً عن أن مصرف لبنان يمثل محور التعاملات الحياتية لكافة اللبنانيين».
ولفتت الى أن «القاضية عون تجاوزت الأصول الدستورية ونفذت خطوتها من دون إذن قضائي، إذ أقرت القاضية عون بنفسها أن النيابة العامة لم تعطها الإذن القضائي، فضلاً عن أنها ترفض تسلم دعوى المخاصمة التي قدمها ضدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
ووضعت الأوساط ما حصل في مصرف لبنان، في إطار المعركة السياسية القائمة منذ ستة أشهر على الحاكم، وأضافت: «قال ميقاتي طالما إنني بحاجة للحاكم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لا أستطيع تغييره، أما وقد تم الاتفاق مع إدارة الصندوق فلتكن عملية تغيير الحاكم في مجلس الوزراء ولنتفق على شخص آخر، وعندما يتفق المجلس سيطرح الموضوع على الجلسة».
في غضون ذلك، بقي الملف الحكومي في دائرة الجمود بغياب أي لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، وكشفت مصادر «البناء» أن «كلاً من الرئيسين ينتظر الآخر، فعون ينتظر ميقاتي للاتصال به لإبلاغه موافقته على التعديلات التي طلبها على التشكيلة الأخيرة، في المقابل ينتظر الرئيس المكلف تحديد موعد من رئاسة الجمهورية لزيارة بعبدا، والأمور تدور في حلقة مفرغة».
ولفت مستشار ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس لـ«البناء» الى أن «ميقاتي طلب أكثر من موعد لزيارة بعبدا ولم يتم تحديد موعد له»، موضحاً أن «ميقاتي قدّم مسودة وأخذها فخامة الرئيس، أيّ أنه تسلّم الملف، وفي الزيارة الأخيرة جرى بحث مفصل بالتشكيلة، وطلب موعداً آخر للبحث بناء على اللقاء الثاني، علماً أن ميقاتي لا يطلب موعداً لزيارة بعبدا اذا لم تكن لديه مقترحات جديدة».
وشدد نحاس على أن «ميقاتي يريد تأليف حكومة كاملة الصلاحية تعطي مصداقية وثقة خارجية وهمه خلال الشهرين المقبلين استكمال إنجاز الملفات الأساسية، ولا يمكن فرض خيارات عليه».
واوضح نحاس أن «ميقاتي طلب تغيير الوزراء الذين لم يقوموا بكامل المسؤولية ويعارضون سياسة ومشاريع رئيس الحكومة»، وقال نحاس: «قبل إجراء اتصال بميقاتي من بعبدا لشرح ما يحصل، فإن الأمور على حالها ولن تتغير».
على الصعيد الاقتصادي، بقيت مقرّرات اجتماع اللجنة الوزارية المالية خلال اجتماعها الأخير في السراي الحكومي أمس الاول، محل ترقب ودراسة، علماً انها لم ترض الموظفين، ما يعني استمرار إضرابات القطاع العام.
وأكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أن الاجتماع الوزاريّ لم يقدم أي خطوة إيجابية، إنما المزيد من الإنكار والتجاهل والقهر النفسيّ والمعنوي للموظفين. وأكدت في حديث إذاعي، الاستمرار بالإضراب العام لأنه الخيار الوحيد المتبقي للحصول على المطالب. مشددة على أن «الإضراب المفتوح مستمر وبعزيمة أكبر لتعمد السلطة إذلال الموظف ولا تراجع»، معتبرة أن «ما تقدمت به الحكومة هو جرم إضافي على ما يرتكب بحق الموظفين».
وفيما تتفاقم الأزمات المعيشيّة لا سيما أزمة الكهرباء والمحروقات، يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولاً الحصول على دعم عراقي جديد في ظلّ اشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان. وقد استقبل الرئيس ميقاتي أمس اللواء ابراهيم وتم البحث في الوضع الأمني اضافة الى الزيارة التي سيقوم بها الى العراق. كما استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.
ويواصل موفد الرئيس الفرنسي بيار دوكان زيارته الى لبنان، حيث التقى وفد الهيئات الاقتصادية أمس وجرى البحث في مختلف الملفات الاقتصادية لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت جهات مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» الى أن دوكان أكد على أن الارادة الدولية مستمرة لمساعدة لبنان»، مشدّدة على أن «دوكان أكد على أن فرنسا لن تترك لبنان رغم مماطلة المسؤولين اللبنانيين بإنجاز المتطلبات لإنجاز كامل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن إنجاز الاتفاق ضرورة وفي أسرع وقت ممكن لأن لبنان لم يعد يملك ترف الانتظار». وحذر دوكان وفق الجهات المسؤولين الذين التقاهم من تأخير إقرار القوانين الإصلاحية الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية لأن ذلك سيكون قاتلاً، لكون صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعه في أيلول، وسيقدّم تقريره الذي يتضمّن تقييماً عن أداء الحكومة والمجلس النيابي بإنجاز الإصلاحات المطلوبة».
ولم يسجل أي جديد على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بانتظار الزيارة المرتقبة للوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت لاستئناف المفاوضات، في ظل استمرار حملة التهويل الخارجية الأميركية – الاسرائيلية من خلال إرسال وفود «غب الطلب» لنقل رسائل التهديد وزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين في الدولة.
وفي خطوة استفزازية إضافية، قام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية يائير لابيد بجولة جوية بواسطة مروحية فوق منصة الغاز «كاريش« قرب حدود لبنان البحرية، وحاول التأثير على الموقف اللبناني وإحداث شرخ فيه، من خلال اشارته بأن «مخزونات الغاز الخاصة بـ»إسرائيل» من شأنها أن تساهم في حل أزمة الطاقة العالمية، حيث يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أسرع وقت ممكن». وتابع: «تشكل المنصة الجديدة مستقبل دولة «إسرائيل» في مجال الطاقة وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل المنظور».
من جهته، هدد وزير الحرب في حكومة العدو بيني غانتس بحرق لبنان، وزعم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «دولة لبنان وقادتها، يدركون جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار، فسيحترقون بشدة ويتضررون»، مدعياً أن «»إسرائيل» مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها»، مضيفاً: «نحن جاهزون بكل الأبعاد – في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونيّة
