وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعد مفاجأة هبوط سعر الدولار من 33 الف ليرة الى 25 الف ليرة وادنى وتحسن وضع الليرة اللبنانية، وبعد عودة الثنائي الشيعي الوطني للاشتراك في جلسات الحكومة، يتساءل المواطن اللبناني واصحاب المؤسسات والشركات والمصالح والشعب اللبناني كله ماذا يخبئ المستقبل من خطط والى اين سيذهب لبنان وذلك كي يضع كل مواطن او صاحب مصلحة استراتيجية له تتناسب مع المرحلة القادمة الاتية.
وفق المعلومات فان وزير المال ابلغ الجهات الرسمية انه سينهي الموازنة غداً الجمعة ما لم يحصل اي عائق تقني وانه اذا كان قد تأخر حتى الان بإنهاء الموازنة فلان عشرة موظفين من كبار مسؤولي وزارة المالية اصيبوا بوباء كورونا. واضاف وزير المال، انه على الارجح يوم الجمعة سيوزع الموازنة على الوزراء وعلى رئاسة الحكومة حيث سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة تنعقد يوم الاثنين القادم لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد عون لدراسة الموازنة في عدة جلسات والبدء بتحضير مشاريع قوانين لتنفيذ الموازنة المقدمة من وزير المال.
في هذا الوقت تقوم خلية عمل حكومية ورسمية مؤلفة من الرئيس ميقاتي ونائبه ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونقولا شماس ومستشارين اثنين من رئاسة الجمهورية يومياً بدراسة الاوضاع والتحضير للمرحلة القادمة لانه حتى الان لا يعرف المواطن اللبناني تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي والتعافي المالي والنقدي للبدء بالخروج من الانهيار والازمة التي يعاني منها لبنان.
اذا كان المواطن يسأل الى اين ذاهب لبنان لان مفاجأتين حصلتا هما انخفاض سعر الدولار من 33 الفا الى 25الفا وعودة الثنائي الشيعي الى الاجتماع مع الحكومة.
فالجواب وفق مصادر رئاسة الحكومة، انه كان من المقرر ان يأتي وفد من واشنطن الى بيروت من صندوق النقد الدولي، الا ان التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لعدم سفر الاميركيين بسبب وباء الكورونا ستجعل المفاوضاوت بين لبنان وصندوق النقد الدولي تبدأ من يوم الاثنين بعد الظهر عند الرابعة حيث يكون الوقت في الولايات المتحدة العاشرة صباحاً وبواسطة تقنية ZOOM، على ان ينعقد مؤتمر لاحقا هو مؤتمر الشراء الذي يطالب به صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية موافقة عليه، ويعني مؤتمر الشراء ان كل شيء سيتم تأمينه بواسطة المناقصات وليس بواسطة اتفاقات التراضي. مصادر رئاسة الحكومة قالت انه بمجرد استلام الموازنة ستبدأ الورشة الحكومية باجتماع مجلس الوزراء ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث علمت الديار ان وفدا فرنسيا حضر مساءً الى السراي وقدم خبرات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق مصادر رئاسة الحكومة، ستكون واقعية وعملية، وان الاوضاع الراهنة قد لا تسمح بفرض رسوم او ضرائب في هذا الوقت الصعب على المواطن اللبناني لالغاء العجز كليا في الموازنة.
هذا وينتظر صندوق النقد استلام الموازنة المالية اللبنانية حيث سيقدم على الغاء العجز في الموازنة. واضافت مصادر رئاسة الحكومة انها ستسعى الى تأمين توازن بين التحصيل المالي والعجز في الموازنة، لكن من غير المعقول فرض رسوم فورية على المواطنين، انما لن يتم ترك مثلا قطاع الكهرباء يحمل الموازنة عجزا كبيرا بل سيتم تخفيفه تدريجيا، ويشمل ذلك بقية العجز الموجود في الموازنة. كما سيتم التوافق على كيفية تخفيف العجز بالتنسيق والمفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي والاجواء ايجابية كون صندوق النقد متعاطف مع لبنان وثانيا هنالك لوبي من داخله يدعم لبنان ومنهم الوزير السابق أزعور وموظفون من اصل لبناني، اضافة الى موظفين متفهمين للوضع اللبناني.
وتضيف المصادر، الرئيس نجيب ميقاتي يتابع الوضع مع الوزراء ويتابع يومياً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان للتحضير لاعلان خطة التعافي الاقتصادي وتفاصيل خطة الحكومة التي ستعد مشاريع قوانين بعد استلامها الموازنة بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي لتتم احالة هذه القوانين الى المجلس النيابي كونه المرجع النهائي في اقرار القوانين ، اضافة الى موقف رئيس الجمهورية العماد عون الذي يرغب جديا في رؤية خطة التعافي تنجح ويقدم للشعب اللبناني في السنة الاخيرة من عهده هدية الخروج من الازمة، طبعا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب والوزراء المقربين منه، وسط جو من التوافق بين عون وميقاتي.
وتختم مصادر رئاسة الحكومة بالتفاؤل بمستقبل لبنان عبر ارتكازها على خطة التعافي الاقتصادي والنقدي والمالي، وتشير الى ضرورة تعاون الجميع لكي تنجح هذه الخطة التي تم انجاز قسم كبير من خطوطها العريضة.
ملف ترسيم الحدود البحرية
أما في ملف الترسيم بين لبنان والعدو الاسرائيلي، كشفت المصادر أن الموفد الأميركي هوكشتاين لين يحضر الى بيروت نتيجة القرارات الاميركية الصارمة بشأن السفر في ظل انتشار وباء كورونا، وفي المعلومات ايضاً، أن واشنطن تفضل تأخير المفاوضات بين لبنان و”اسرائيل” لحين انطلاق عمل الحكومة اللبنانية بعد اشهر من عدم الانتاجية ما قد يسهل على لبنان الرسمي تكوين تصور واضح للمسألة خاصة أن الملف ينضوي على مسائل خلافية كبيرة وحساسة.
