الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: فيينا تفتح مسار التفاوض نحو العودة للاتفاق النووي: بايدن لتزامن العودة وتوازنها.. عون من الدوحة يفتح باب التكهنات حول تمديد متزامن للمجلس والرئاسة.. إرسلان ينقل عن لقاء بري – ميقاتي حلاً متكاملاً للملفين القضائي والحكومي
البناء

البناء: فيينا تفتح مسار التفاوض نحو العودة للاتفاق النووي: بايدن لتزامن العودة وتوازنها.. عون من الدوحة يفتح باب التكهنات حول تمديد متزامن للمجلس والرئاسة.. إرسلان ينقل عن لقاء بري – ميقاتي حلاً متكاملاً للملفين القضائي والحكومي

كتبت صحيفة “البناء” تقول: الحدث الأبرز الذي انتقلت إليه الأضواء بدأ بالأمس في فيينا مع انطلاق المفاوضات المتوقفة منذ ستة شهور، بحضور وفد إيراني معزز بالكفاءات والخبرات للمشاركة في ما وصفته طهران بمحادثات الشركاء في صيغة (4 +1) التي تضم إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وحضورالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، بينما يقبع الوفد الأميركي خارج قاعة المحادثات، ويتابع ما يجري ويتنقل الوسطاء الأوروبيون بين قاعة المحادثات ومقر إقامة الوفد الأميركي، وتنعقد الجولة  السابعة للتفاوض بعدما قطعت إيران أشواطاً في تطوير برنامجها النووي ورفعت نسبة وكمية اليورانيوم المخصب، للحد الذي وصفته وكالة أكسيوس ببلوغ العتبة النووية، أي الوصول لعشية إنتاج أول سلاح نووي، وبدا الإسرائيليون الذين يقفون خلف تحريض واشنطن على عدم العودة للاتفاق عاجزين عن تقديم بدائل مقنعة للأميركيين في ضوء مشهد المنطقة الذي يسجل فيه حلفاء إيران من قوى المقاومة تفوقاً ميدانياً في فلسطين واليمن وسورية ولبنان، بينما تواصل موسكو وبكين نصائحهما للأوروبيين والأميركيين للمسارعة بالعودة لموجباتهم في الاتفاق لتسهيل مطالبة إيران بالعودة لموجباتها. وصرح البيت الأبيض بوجود رغبة لدى الرئيس جو بايدن بالعودة المتزامنة والمتوازنة لأحكام الاتفاق، وتداولت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا وجود ورقة حل مؤقت يضمن تجميد إيران لخطواتها التصعيدية التي تتضمن الانتقال إلى تخصيب على درجة الـ90 في المئة أثناء المفاوضات، وبيع مخزونها الفائض، مقابل الإفراج عن مبالغ وازنة من الأموال الإيرانية المجمدة وفتح باب المتاجرة بالنفط والغاز أمام المؤسسات الإيرانية ورفع العقوبات عن مصرف إيران المركزي لتسهيل عمليات إيران التجارية، لتوفير مناخات مؤاتية لمواصلة التفاوض على سلة بنود التفاهم المرتقب، بينما نقل الموفد الروسي ميخائيل أوليانوف تفاؤلاً بالمفاوضات وإشادة بالأجواء الإيجابية لليوم الأول.
الأضواء المركزة على فيينا خطفتها تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته إلى قطر، وكلامه لقناة “الجزيرة” حول مستقبل بقائه في سدة الرئاسة، حيث فتح الباب لتكهنات تداولتها وسائل الإعلام والأوساط السياسية التي انشغلت بتحليل كلام الرئيس، الذي أكد من جهة على عدم نيته البقاء في قصر بعبدا بعد نهاية ولايته وعدم رغبته بتمديد ولايته، موضحاً كلامه عن عدم تسليم الفراغ بإضافة أن الدستور يلحظ صيغة تمنع الفراغ بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، لكنه من جهة أخرى قال إنه مستعد للبقاء في بعبدا إذا طلب منه مجلس النواب ذلك، وحيث أن لا شكل دستورياً ليطلب مجلس النواب من الرئيس البقاء في منصبه إلا بتمديد ولايته، طرح السؤال عما إذا كان كلام الرئيس الواثق من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، موجهاً للمجلس القادم الذي لم ينتخب بعد ما دامت الانتخابات ستتم، بالتالي طرح السؤال عن مبرر الحديث أمام مجلس نيابي غير معني يفترض أنه منتهي الولاية قبل نهاية ولاية الرئيس، إلا إذا كان الكلام نوعاً من التمهيد لتمديد متواز ومتزامن لولايتي المجلس النيابي ورئيس الجمهورية؟
كلام رئيس الجمهورية جاء في ظل انسداد سياسي أعقب لقاء بعبدا الرئاسي، وفشل الرهان على حل قضائي يصدر عن محكمة التمييز لدى النظر في المراجعات التي كانت تدور حول فصل مساري التحقيق العدلي والدستوري، بحصر صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وجاء قرار المحكمة برد المراجعات ليجعل المسار النيابي باباً وحيداً للحل الذي يمكن أن يفتح الباب للعودة إلى مجلس الوزراء بالنسبة لوزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، وهو ما دار حوله البحث في لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي قال عنه النائب طلال إرسلان بعد لقائه بري إنه دار حول خطة متكاملة لدى الرئيس بري تشكل مخرجاً من الأزمة إذا أخذ بها.
واستأنف النشاط السياسي بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان على وقع عودة مسلسل قطع الطرقات إلى الواجهة، وبدأ ميقاتي حراكه بزيارة عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وإذ غادر ميقاتي مقر الرئاسة الثانية من دون الإدلاء بأي تصريح، علمت “البناء” أن رئيس الحكومة بحث مع رئيس المجلس المستجدات السياسية ونتيجة المشاورات والاتصالات بشأن الأزمة الحكومية، كما وضعه بأجواء زيارته إلى روما. ولفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لإعادة تفعيل الحكومة لـ”البناء” إلى مبادرة متكاملة يعمل على إنضاجها الرئيس بري وإذا تم تلقفها والتجاوب معها من مختلف الأطراف المعنية بشكل إيجابي، يمكن ولوج الحل لأزمتي تحقيقات المرفأ والأزمة الدبلوماسية مع السعودية”.
وفيما أطلع بري ميقاتي على تفاصيل المبادرة. كشفت المصادر أن “الأمور حتى الساعة لا تزال في طور التشاور والبحث انطلاقاً من خريطة الطريق التي رسمها اللقاء الرئاسي في بعبدا، بالتالي لم تنجح الاتصالات التي تكثفت الأسبوع الماضي في فكفكة العقد التي لا تزال تعيق تفعيل عمل مجلس الوزراء”، متوقفة عند مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي عكست مدى عمق المشكلة وانسداد أفق الحل بعد موقف مجلس القضاء الأعلى المتمسك باستمرار المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والقرارات القضائية التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية برد دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من المدعى عليهم”.
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بعد لقائه بري في عين التينة أن ميقاتي “شاطر”، “ويعرف كيف يدّور الزوايا، وليس لديّ جوّ أنّه خرج غير مرتاح من لقائه برّي اليوم”، وذكر إرسلان أن بري “طرح أكثر من حل يمكن مقاربته بشكل جدّي، لإخراجنا من الحلقة المفرغة الّتي ندور فيها، والمبادرة الّتي قام بها متكاملة، تحلّ الكثير من الأمور إذا تمّ التعاطي معها بإيجابيّة، وميقاتي سمع هذا الرأي”.
وعكست أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” إصرار الثنائي وتيار المردة على معالجة الأسباب التي أدت إلى تجميد اجتماعاتها من خلال العودة للأصول الدستورية والقانونية في تحقيقات المرفأ، لا سيما المادة 70 التي تنص على أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمتهم”.
وتوقف المكتب السياسي لحركة أمل “أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس”. ولفتت إلى أن “كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الأمر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية”.
ورد المكتب على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون أن يسميه بالدعوة للإسراع بإنجاز التدقيق الجنائي “حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة، وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه”.
في المقابل أطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف سياسية هامة على هامش لقاءاته مع المسؤولين القطريين، وأشار في حديث لقناة “الجزيرة” القطرية إلى أنني “لا أوافق حزب الله بإقالة المحقق في قضية المرفأ، وحزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017”. وشدد على أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى ونتخذ الإجراءات كافة لإجرائها. وقال: “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”. كما لفت إلى أن “مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود”، مضيفاً: “هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”. وكشف عون أنه لن يوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية طالما نحن في مرحلة تفاوض.
كما لفت رئيس الجمهورية في مجال آخر إلى أننا “نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية”، مشيراً إلى أنه عرض الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، مضيفاً “قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان، وعندما أهانني صحافي سعودي على الهواء لم يتخذ بحقه أي إجراء”.
ونقلت مصادر أحد الوفود التي زارت الإمارات منذ أيام لـ”البناء” أجواء سلبية حيال الموقف السعودي من لبنان بعد الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين بيروت والرياض”، مشيرة إلى أن عودة العلاقة إلى طبيعتها بين البلدين يحتاج للكثير من الجهود من الطرفين لا سيما من لبنان نظراً للمصالح العميقة التي تربطه بالمملكة ودول الخليج”، إلا أن المصادر لفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة باستقالة وزير بل بمسار يجب تصحيحه بين البلدين على مستويات عدة سياسية واقتصادية وأمنية”، وكشفت عن مساعٍ تبذلها جهات مالية واقتصادية مع السعودية للتخفيف من التصعيد السعودي – الخليجي ضد لبنان وتليين موقفه وتقليص مطالبها”.
وكان عون التقى أمير قطر خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الدوحة، ورحب بأي “استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع إنمائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص كثيرة ومتفرعة”. وعرض الظروف التي يمر بها لبنان حالياً، لافتاً إلى أنها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالإضافة إلى “سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها”. وقال إن “الجهود قائمة حالياً لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه حالياً من أزمات”.
من جهته، أكد أمير قطر أن “قطر تقف إلى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوضه من الظروف الصعبة التي يعيشها والتي انعكست سلباً على اللبنانيين في حياتهم اليومية”. ولفت إلى “استعداد بلاده للمساهمة في الاستثمار في لبنان بعد إنجاز القوانين المناسبة لذلك”، لافتاً إلى أنه “سوف يوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة البحث في التطورات، وتقديم المساعدة الضرورية للبنان”.
وفي السياق، دعا المكتب الإعلامي للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في بيان، مجلس الوزراء اللبناني لـ “استئناف اجتماعاته التي علقت منذ 12 تشرين الأول وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب”، وقالت: “إن الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان وتلبية حاجات الشعب اللبناني وحقوقه”. وشددت على أن “الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهل الدستورية هي ركيزة الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح وتضع لبنان على طريق التعافي”، مؤكدة “استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية”. وأشار البيان إلى أن “أعضاء مجلس الأمن رحبوا بجهود اليونيفيل للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية. كما أكدوا أهمية وفاء كل الأطراف بالتزاماتها في تنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية”.
على صعيد آخر، قطع محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية العديد من الطرقات الرئيسية في بيروت وصيدا والشمال والبقاع وطريق المطار وأوتوستراد صيدا- بيروت عند نقطة خلدة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتفتح جميع الطرقات.
ولاحظت مصادر مراقبة أن الجهات الداعية للتحرك والموجهة لها والمحددة للزمان والمكان ما زالت مجهولة الهوية. ولفتت المصادر إلى أنه على رغم العوامل الموضوعية التي تحكم التحركات الشعبية وتدفع المواطنين إلى الشارع للتعبير عن سخطهم وغضبهم بسبب المعاناة، إلا أن حجم التحرك والمشاركين به والمدة الزمنية القصيرة، جاء معاكساً ومخيباً للعنوان الذي رفع للتحرك “يوم الغضب”.
وتوقفت المصادر عند خريطة التحرك وقطع الطرقات التي تمركزت في مناطق نفوذ تيار المستقبل باستثناء الذوق، لا سيما البداوي وساحة النور والمنية وفردان والحمرا وقصقص والطريق الجديدة وتعلبايا وقب الياس وخلدة والناعمة وغيرها.
وفيما نفت أوساط تيار المستقبل وقوف “التيار” خلف هذه التحركات لغايات سياسية لإعادة تجييش الشارع قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية، خصوصاً أن القيادي المستقبلي مصطفى علوش أعلن منذ فترة قصيرة بأن “المستقبل” لن يغيب عن الانتخابات وستكون له لوائح في مختلف المناطق. فضلاً عن دعوة منسقية تيار المستقبل في البقاع الأوسط للمشاركة في التحركات. ولفتت أوساط سياسية لـ”البناء” إلى أن “التحركات قد تكون بتوجيه من الحريري كرسالة سياسية ببعد أمني لاستعراض القوى للإيحاء للداخل والخارج الإقليمي الذي يرفضه، بأن رئيس المستقبل لا يزال يمسك بالشارع ويمتلك شرعية شعبية تمكنه من الحفاظ على قوته النيابية في الانتخابات المقبلة”.
في غضون ذلك، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أكثر فأكثر في ظل عجز حكومي عن مواجهتها، لا سيما الارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، والتي رد خبراء اقتصاديون لـ”البناء” السبب لتعطيل مجلس الوزراء وتصعيد الأزمة مع السعودية والخليج، مشيرين إلى أن سعر الصرف مرتبط بدرجة أولى بالوضع السياسي العام في البلاد وقدرة الحكومة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وعلمت “البناء” أن لجنة المؤشر ستجتمع اليوم في وزارة العمل لبحث موضوع المساعدة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي الأسبوع الماضي، وكشفت أن القطاع الخاص سيتجه إلى دفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع العام لكن سيجري دراسة هذا الأمر في اجتماع اليوم وتحديد المبلغ والمستفيدين منه.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن “دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، هي سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، أما إذا كان هناك من إجراءات متصلة، يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي، لكن في النهاية فإن مر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *