الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية: عون وميقاتي: الحل باستقالة قرداحي.. ‏و”الجامعة”: ضغط لا مبادرة
الجمهورية

الجمهورية: عون وميقاتي: الحل باستقالة قرداحي.. ‏و”الجامعة”: ضغط لا مبادرة

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تستمر الأزمة السياسية والديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومعظم دول ‏الخليج في التفاعل، في غياب أي حلّ وسط، فيما الرهان على عامل الوقت علّه يبدل ‏المواقف ويهدئ النفوس، بما يؤدي الى احتواء الأزمة. وفيما تنطلق مواقف تدعو الرياض ‏الى التهدئة وإعادة النظر في إجراءاتها المتخذة ضدّ لبنان، تستمر الاتصالات داخلياً ‏لبلورة مخرج من شأنه ان يقنع القيادة السعودية ومعها دول الخليج، بتغيير موقفها إيجاباً. ‏وهذا المخرج يصرّ عليه المسؤولون الكبار، ولا سيما منهم رئيس الجمهورية ميشال ‏عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذان، حسب معلومات لـ”الجمهورية”، يصرّان ‏على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، لاقتناعهما بأنّها تفتح باب الحل مع الجانب ‏السعودي والخليجي.‏
وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، انّ عون وميقاتي “متوافقان على وجوب استقالة ‏قرداحي، وانّهما يستغربان عدم تجاوبه مع دعوتهما اليه لتحكيم ضميره وحسّه الوطني ‏بالاستقالة، بما يتيح معالجة الأزمة مع السعودية التي بنت ما اتخذته من إجراءات ضدّ ‏لبنان على مواقف اتخذها قبل توزيره، ثم في الإيضاحات التي قدّمها إثر نشوء الازمة”. ‏ورجحت المصادر ان يكون عدم تجاوب قرداحي مردّه لخضوعه الى مجموعة من ‏المؤثرات والقناعات والعوامل التي تتصل بمستقبله السياسي وبمصالح بعض القوى ‏المؤيّدة له في موقفه والقوى التي يتلاقى معها سياسياً.‏
‏ ‏
عنوان المرحلة
‏ ‏
وفي ضوء هذه المعطيات، فإنّ التصعيد السياسي هو عنوان المرحلة في المنطقة لا في ‏لبنان فقط، وخطورة هذا التصعيد انّه انتقل من السياسي إلى الأمني في العراق، مع ‏محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والخشية من عودة الاغتيالات ‏في لبنان. والربط بين بغداد وبيروت لا يقتصر على الجانب الأمني، إنما أيضاً لجهة ‏الانتخابات النيابية التي حصلت في العراق، وهناك من يسعى إلى منع ترجمة نتائجها ‏على أرض الواقع، ودخول لبنان في مدار الانتخابات النيابية التي ستحصل بعد أشهر من ‏اليوم. وهذا التطور العراقي المستجد وإسقاطاته اللبنانية، لا يلغي الأزمة المستمرة مع ‏الخليج، والأزمة المتصلة بالمحقِّق العدلي طارق البيطار، واستمرار الشلل الحكومي.‏
‏ ‏
وقد تلقّى ميقاتي جرعة دعم قوية من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي ‏الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، داعياً “الأفرقاء كافة على الساحة اللبنانية إلى ‏التعاون معه للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب، ‏وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”، كذلك تلقّى جرعة ‏من العيار نفسه من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي شارك في اجتماع ‏المجلس الشرعي، وأكّد انّ “الوقت غير مناسب الآن للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة ‏لعدم إفراغ الساحة أمام “حزب الله” وحلفائه”. وهذه المواقف أتت بعد ان كان ميقاتي ‏حدّد خريطة طريق للخروج من هذه الأزمة، تبدأ من استقالة قرداحي، وتفصل بين عمل ‏مجلس الوزراء وعمل القضاء.‏
‏ ‏
على انّ ما تقدّم يعني انّ استقالة ميقاتي غير مطروحة بالحدّ الأدنى في الوقت الحاضر، ‏ولكنه لن يكون في وارد العودة إلى اجتماعات الحكومة ما لم تُحل مسألة قرداحي في ظل ‏رفض “حزب الله” استقالته، وهذا يعني انّ إحياء العمل الحكومي بات يستدعي معالجة ‏مسألتي قرداحي والبيطار، وإلّا فإنّ الشلل سيتواصل فصولاً، وهو مفتوح على تصعيد ‏سياسي.‏
‏ ‏
وعلى رغم المعلومات والكلام المتداول عن حلول يُعمل على إنضاجها لحلّ مسألتي ‏قرداحي والبيطار دفعة واحدة، ولكن لا شيء مضموناً حتى الساعة، والمحاولات مفتوحة ‏على النجاح والفشل في آن معاً، إلّا انّ اهتزاز الحكومة فور انطلاقتها انعكس على ‏اندفاعتها، خصوصاً لجهة الصدمة الإيجابية التي انتفت مع الأزمات الأخيرة، ولا يُعرف ‏بعد ما إذا كانت ستتمكن من إدارة مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي، تعيد وضع ‏لبنان على طريق الخروج من أزمته المالية.‏
‏ ‏
والوظيفة الثانية للحكومة بعد صندوق النقد، هي إجراء الانتخابات النيابية التي لم يعد ‏مصيرها معروفاً، ليس بسبب ما حصل في العراق، وإنما مصير المِهل ودعوة الهيئات ‏الناخبة في حال قبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيتقدّم به تكتل “لبنان القوي”، ‏والذي يعني العودة بالقانون إلى صيغته الأصلية، إن بالنسبة لاقتراع المغتربين وحصر ‏تمثيلهم بـ6 مقاعد من دون منحهم الحق بالمشاركة في انتخاب 128 نائباً، او لجهة موعد ‏الانتخابات، فيرحّل من 27 آذار إلى منتصف أيار المقبلين.‏
‏ ‏
وفي خلاصة الصورة، فإنّ كل المشهد السياسي يسوده الإرباك الشديد، من الأزمات ‏المفتوحة على التأزُّم لا الحلول، إلى الشلل الحكومي المفتوح على الاعتكاف، وصولاً إلى ‏الثابت الوحيد في المشهد وهو الوضع المالي الذي يواصل تدهوره.‏
‏ ‏
الجامعة تسبق الوساطات
‏ ‏
ولكن، توازياً مع الحركة الديبلوماسية الصامتة التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية ‏وفرنسا في الكواليس الاقليمية والدولية لرأب الصدع بين لبنان والسعودية، تقدّمت الى ‏الواجهة الحركة التي أوحى بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإيفاد ‏الامين العام المساعد حسام زكي الى بيروت، الذي سيجول اليوم على رئيس الجمهورية ‏ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير ‏الخارجية عبدالله بوحبيب.‏
‏ ‏
أفكار لا مبادرة
‏ ‏
وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية وعربية لـ “الجمهورية”، انّ الوفد يحمل رسالة من ابو ‏الغيط الى المسؤولين اللبنانيين، يدعو فيها الى العمل من اجل تطويق الأزمة الديبلوماسية ‏بين لبنان والمملكة العربية السعودية والدول الحليفة لها في الخليج العربي بجدّية مطلقة، ‏والقيام بما يلزم من خطوات لتجنّب الأسوأ.‏
‏ ‏
ولفتت المصادر، الى انّ الوفد الذي سيحمل معه حصيلة المشاورات التي أجراها ابو ‏الغيط مع عواصم الخليج العربي، مستقصياً الظروف التي دفعت الى اتخاذ القرارات ‏الاخيرة تجاه لبنان، وما يمكن ان تقوم به الجامعة العربية لحل المشكلة. ولم يغفل أبو ‏الغيط الوقوف على رأي الحكومة المصرية بهذا الخصوص، فكانت له مشاورات مع ‏وزارة الخارجية ودوائر الرئاسة المصرية.‏
‏ ‏
وأشارت المصادر، الى انّ الوفد سينقل إلى ابو الغيط رؤية المسؤولين اللبنانيين للحل، ‏وما يمكن الحكومة ان تقوم به وما لا تستطيع اليه سبيلاً. ولذلك فهو لا يحمل معه اي ‏مبادرة او اقتراح محدّد، وإن كان يحمل مجموعة أفكار متفرقة لا ترقى الى إمكان تحولها ‏مبادرة شاملة.‏
‏ ‏
وختمت المصادر مؤكّدة “انّ المهمة ستكون استطلاعية ولساعات محدّدة، على ان يعود ‏الوفد مساء الى القاهرة، بعدما تبين انّ مكتب الجامعة العربية الذي طلب سلسلة المواعيد ‏لم يشر الى جدول اعمال الوفد، وحصر موضوع الزيارة بالأزمة الديبلوماسية بين لبنان ‏ودول الخليج.‏
‏ ‏
ضغط لا وساطة
‏ ‏
في السياق نفسه، استبعدت اوساط مطلعة ان تسفر زيارة زكي لبيروت اليوم عن نتائج ‏إيجابية على مستوى إحداث خرق في جدار الأزمة بين السعودية ولبنان. وقالت ‏لـ”الجمهورية”، انّ “الجامعة هي أضعف من ان تجد حلاً لهذا الخلاف، والتجارب أثبتت ‏انّ تأثيرها متواضع في أزمات المنطقة”. وتوقعت هذه الاوساط ان يأتي ممثل الجامعة ‏العربية الى بيروت، “ليس للوساطة وانما للضغط على المسؤولين اللبنانيين في اتجاه ‏اتخاذ مبادرة حسن نية نحو السعودية لفتح باب الحوار معها”، متسائلة عمّا اذا كان زكي ‏سيزور الرياض ايضاً في إطار مهمته.‏
‏ ‏
واشارت الاوساط، الى “انّ الواقع السياسي يبدو مقفلاً حتى إشعار آخر، تحت وطأة ‏الملفات المتراكمة والمترابطة. وهناك خشية من ان يكون الداخل المكشوف مشرّعاً على ‏مزيد من التعقيدات في المرحلة المقبلة، سعياً الى دفع الرئيس نجيب ميقاتي نحو الاستقالة ‏لإصابة عصفورين بحجر واحد: الاستقرار الداخلي والانتخابات النيابية”.‏
‏ ‏
تدابير روتينية
‏ ‏
وفي ظل الحراك الديبلوماسي العربي لاحتواء تردّدات الأزمة الديبلوماسية بين لبنان ‏والدول الخليجية، عززت المراجع الأمنية من نسبة التدابير الامنية حول بعض السفارات ‏العربية والخليجية تحديداً، بالتعاون مع أجهزة الأمن فيها.‏
‏ ‏
وتعقيباً على الروايات التي نُسجت عن تهديدات طاولت عدداً من هذه السفارات، نفت ‏المراجع الأمنية عبر “الجمهورية” علمها بأي حراك يهدّد أمن هذه المراكز ‏الديبلوماسية. ولفتت إلى انّها تعتمد منذ مدة طويلة تدابير استثنائية في محيط بعض ‏السفارات، ولم يتغير شيء منذ وقت طويل. وأشارت الى انّ القوى الامنية ستمنع اي ‏تحرّك غير مرخص له حول أي من السفارات الاجنبية او العربية في لبنان بكل الوسائل ‏المتاحة، وذلك حفاظاً على الامن والاستقرار.‏
‏ ‏
اجتماعات وهمية
‏ ‏
وعشية زيارة الوفد العربي الى بيروت، سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات ‏كاذبة نقلاً عن وكالة “الأناضول” التركية، تحدثت عن اجتماع “وهمي” على مستوى ‏‏”ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي” ضمّ جميع الدول الأعضاء ما عدا ‏سلطنة عمان، اطلع فيه المجتمعون على “لوائح تمّ إعدادها، تشمل جميع اللبنانيين ‏وعائلاتهم المقيمين في دول المجلس، اضافة الى بعض المقيمين من أصول لبنانية ممن ‏يحملون جنسيات بلدان اخرى” مرفقة بتصنيف لمجموعات سيجري طردها من دول ‏الخليج وخصوصاً الموالين منهم لـ”حزب الله”.‏
‏ ‏
وقفة دعم للبيطار
‏ ‏
وعلى وقع مسلسل الدعاوى التصحيحية التي ستمطر النيابات العامة اليوم في العدلية، ‏أُطلقت امس دعوة بإسم “اتحاد ساحات الثورة” ومجموعة من حركات التغيير، الى ‏التجمّع عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل أمام قصر العدل تضامناً مع ‏القاضي البيطار، تحت شعار رفض “التحايل غير القانوني” المستمر من أجل تنحيته عن ‏التحقيق في تفجير بيروت، ولأنّ خيار الناس هو حماية التحقيق من إصرار جهات ‏سياسية عدة إخفاء الحقيقة وتمييع العدالة وإضاعة المسؤوليات، ولأنّ القضاء يجب أن لا ‏يكون ألعوبة بأيدي السياسيين.‏
‏ ‏
مواقف
‏ ‏
وفي جديد المواقف السياسية، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي في قداس الاحد من في بكركي: “لو كان معطّلو الحكومة عندنا وبالتالي ممتهنو ‏تعطيل المؤسسات الدستورية، والحياة الإقتصادية، وإفقار الشعب، مؤمنين حقاً بالله، ‏لخافوه خوفاً مقدساً، وسارعوا إلى مرضاته عبر تأمين خير الشعب كله، وعبر تعزيز ‏المؤسسات العامة وتنشيطها. لكننا نرى العكس تماماً، وبخاصة عندما تبوء بالفشل جميع ‏الوساطات الداخلية والخارجية، وتغلب كفة التعطيل وإفقار المواطنين”. وأضاف: “مع ‏تعطيل الحكومة، يتعطل من ناحية أخرى نشاط القضاء المنزّه والحيادي والجريء. وهذا ‏يقلق للغاية. فإنّ بعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل ‏التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو تجميده أو زرع الشك في عمل المحقق العدلي. فقبل ‏أن يطلب القضاء من الشعب أن يثق به، حري بالقضاة أن يثقوا بعضهم بالبعض الآخر”.‏
‏ ‏
واكّد الراعي “إنّ ما يجري على صعيد التحقيق في تفجير المرفأ مستغرب حقاً: طعن ‏وراء طعن وردّ وراء ردّ، ونقض وراء نقض وتعليق وراء تعليق، وأرواح الشهداء ‏تنتظر، وأهالي الشهداء ينتظرون، والعالم ينتظر. لماذا هذا الإستخفاف بدماء أكثر من ‏‏200 ضحية، و6 آلاف جريح؟”. وتطرّق الراعي الى أحداث الطيونة وعين الرمانة ‏وقال: “إذ نترك للقضاء المستقل أن يأخذ مجراه في هذه الأحداث، ندعوه إلى أن يكون ‏حيادياً تجاه الجميع، ويراعي حقوق الموقوفين فيتوافر لهم حق الاجتماع بمحاميهم ولقاء ‏أهاليهم، وندعوه للإسراع في التحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته”.‏
‏ ‏
عوده
‏ ‏
من جهته، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده اكّد في ‏قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، أنّ “الكلام مسؤولية، ومن ‏واجب الإنسان، والمسؤول بخاصة، أن يزن كلامه احتراماً لنفسه ولكرامته وكرامة ‏وطنه. ألا تكفينا المشكلات والأزمات؟ هل نحن في حاجة إلى مزيد؟”. ورأى أنّ “فترة ‏الإذلال طالت، وأنّ المواطن لم يعد قادراً على التحمّل، وعوض أن يتكاتف الوزراء ‏ويتآزروا في عملهم من أجل وقف التدهور وبدء التقدّم، نرى تعطيلاً وشللاً بسبب تباين ‏المواقف، والخلافات والتناقضات والمصالح التي تفرّقهم عوض أن يكونوا مجتمعين على ‏فكرة العمل والإنقاذ، بحسب شعار حكومتهم. ماذا نجني من التعطيل إلّا المزيد من ‏الانهيار؟ وهل يميز الانهيار بين فئة وأخرى وطائفة وأخرى؟ ويحدثوننا عن العزة ‏والكرامة وحرية التعبير”. وسأل: “أي كرامة لبلد ضعيف، مفلس، منهار، معزول، ‏محكوم إلّا بسلطة القانون؟ أين حرية التعبير والأفواه تُكمّ بالإكراه؟ في الأزمات، على ‏مجلس الوزراء أن يكون في انعقاد دائم، أما عندنا فيتمّ تعطيله ووقف عمله بسبب ‏صراعات مدمّرة، عوض التضحية من أجل لبنان لكي يبقى. ما جدوى المراكز أمام ‏مصير البلد؟ وما أهمية المقاعد الوزارية أمام وجع الناس؟ أحبّوا شعبكم بقدر محبتكم ‏لأنفسكم، وارأفوا به رأفة بأنفسكم”.‏
‏ ‏
‏”حزب الله”‏
‏ ‏
واتهم نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال تكريمي أقامه ‏الحزب في الجنوب، السعودية، بأنّها “سببت مشكلة للبنان، عنوانها الاعتراض على ‏تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي قبل أن يكون وزيراً”. ووصف موقفها بانّه ‏‏”موقف عدواني على لبنان”. وقال: “السعودية قامت بكل الإجراءات السلبية من دون ‏سبب وجيه، وخلافاً لكل الأعراف الديبلوماسية، ومن دون احترام لوزارة الخارجية ولا ‏لرئاسة الوزراء، ولا إعطاء علم، بل طرد السفير اللبناني في السعودية طرداً، وهذا كله ‏يُعتبر في خانة الإساءة من السعودية للعلاقات مع لبنان. لبنان لم يرتكب شيئاً، وليس ‏مسؤولاً عن شيء، وليس مطلوباً من المعتدى عليه ألا وهو لبنان، أن يتنازل ويتذللّ ‏ويعتذر، بل المطلوب من المعتدي التي هي السعودية أن تتراجع وتعتذر للشعب اللبناني”. ‏وأضاف: “نقول لبعض المسؤولين في لبنان، خففوا من الانبطاح أمام المتجبرين، لأنّ ‏هؤلاء لا يرضيهم شيئاً، وإذا أعطيتموهم بذلّ، سيطلبون الأكثر، وهم ليسوا على حق، من ‏هنا ندعو إلى معالجة موضوعية، والمسؤولية تقع على السعودية، وعلى كل حال فإنّ ‏السعودية ليست راضية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا على كل الحكومة، ولم ‏تكن راضية على تشكيل الحكومة السابقة من الرئيس سعد الحريري، وبالتالي لا يرضيها ‏شيئاً من كل هذا التشكيل القائم، لأن لديها رئيساً للحكومة كانت تريده في لبنان، ولم ‏يتمكن من أن يصل إلى الرئاسة”.‏

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *