الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: البحث الحكوميّ الجديّ سيبدأ بعد 4 آب… ولقاء الاثنين استمرار للتداول في المواقف
البناء

البناء: البحث الحكوميّ الجديّ سيبدأ بعد 4 آب… ولقاء الاثنين استمرار للتداول في المواقف

كتبت “البناء” تقول: تتمسك مصادر مواكبة للمسار الحكومي ومثلها مصادر مقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بالقول إن المناخ لا يزال مناخ تشكيل حكومة، وأن تأجيل البحث ليوم الإثنين لا يشكل علامة سلبية في المسار الحكومي، فيوم الإثنين يكون قد مضى على تكليف ميقاتي أسبوعاً واحداً، من المهم أنه كان كافياً لتظهير اين تقع نقاط الالتقاء وأية هي مواضيع البحث التي يجب التفاهم حولها لتخطي العقد من طريق تأليف الحكومة المنشودة.
لا تتوقع المصادر أن يكون يوم الإثنين حاسماً حيث سيطغى عليه المزيد من التداول في الاعتبارات التي تفسر مواقف الرئيسين، بينما سيكون من المفيد التفرغ لملاقاة ما ستحمله الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، سواء لجهة التحركات التي يجري تحضيرها احتجاجاً على ملف الحصانات ودعماً للمحقق العدلي، أو المواقف الدولية التي ستصدر في المناسبة، التي يرافقها مؤتمر بدعوة فرنسية يتوقع مشاركة كل من السعودية والإمارات فيه للمرة الأولى، ويشارك في أعماله رئيس الجمهورية، ما سيتيح الإطلاع على حجم الدعم الدولي والإقليمي، وحدود التحفظات المحيطة بالملف الحكومي.
المصادر المواكبة تعتقد أن ما هو أشد تعقيداً من الصراع الخفي الموروث عن مرحلة الحريري تحت عنوان الصلاحيات والتجاذب الطائفي حولها، هو القلق الذي يحيط بمستقبل دور الحكومة كمدير للفراغ النيابي والرئاسي، إذا سارت الأمور باتجاه استعصاء إجراء الاستحقاقين الانتخابيين في موعديهما، وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة، التي يعني تكوينها من اختصاصيين أن يكون رئيسها باعتباره السياسي الوحيد فيها، قادراً على وضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، بصورة يصعب على فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر التسليم به، ولذلك يسعى الرئيس وفريقه للتمسك بحقائب كالداخلية والعدل، ويفصلان في قضية المداورة بين التأليف ومنح الثقة، حيث تقول المصادر إن عدم منح التيار الوطني الحر للثقة شبه محسوم ومسألة استثناء حقيبة المال من المداورة إذا تمت ستكون أحد الأسباب، لكن عدم المداورة لا يعني منح الثقة، بينما ربما يحول عدم المداورة دون النجاح في التأليف انطلاقاً من تمسك الرئيس في نهاية عهده بالإمساك بوزارتي الداخلية والعدل.
وفقاً للمصادر المواكبة سنشهد بعد ذكرى الرابع من آب عودة للنشاط التفاوضي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف متحدثة عن موعد مفصلي متوقع يوم الجمعة المقبل، وعن مساع للوساطة ستبدأ بالظهور من طرف حزب الله والرئاسة الفرنسية لتذليل العقبات وتقريب المواقف، وقالت المصادر إن إحدى الأفكار المتداولة هي البحث عن شخصيات وازنة معنوياً لها باع سياسي ومن أصحاب الاختصاص تشارك في الحكومة، لتشكل كتلة الترجيح في الحكومة، بحيث لا تتشكل أغلبية حكومية لرئيس الحكومة ولا ثلث معطلاً لرئيس الجمهورية من دونها، وتناط بهؤلاء الوزراء الوزارات الحساسة موضوع التجاذب وتكون هذه الكتلة بتعداد ما بين ثلاثة الى أربعة وزراء متعددة طائفيا أو على الأقل موزعة بين طائفتي الرئيسين.
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية اللقاء الرابع بين الرئيسين عون وميقاتي الاثنين المقبل لاستشراف المشهد الحكومي ومدى إمكانية تحقيق اختراقات جدية في الجدار الحكومي الصلب أم اتخاذ الأمور منحىً آخر يؤدي الى تعقيد التأليف والعودة الى نقطة الصفر.
وبحسب معلومات “البناء” فإن “الرئيس عون طالب خلال لقائه الأخير بميقاتي بالحصول على وزارتي الداخلية والعدل وتسمية 8 وزراء مسيحيين وغير مسيحيين من دون حصة حزب الطاشناق وشمول مبدأ المداورة حقيبة المالية مع عدم تأكيد مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة ومنحها الثقة في المجلس النيابي. وهذا ما لا يستطيع ميقاتي الالتزام به ولهذا السبب أرجأ الأخير زيارته للاثنين المقبل حتى دراسة هذه المطالب وتحريك وسطاء على خط المفاوضات بينه وبين عون لخفض سقف بعبدا في المفاوضات التي لم تخرج حتى الساعة من دائرة ثنائي عون – ميقاتي”. لكن مصادر أخرى أوضحت لـ”البناء” أن “اللقاء الأخير بين عون وميقاتي لم يتسم بالإيجابية ولم يحقق أي تقدم لكن لم يكن سلبياً، بل إن الدخول في صلب التفاوض وتفاصيلها للمرة الأولى تطلب رفعاً للسقوف من قبل الرئيسين وأيضاً سيحتاج جولات تفاوضية عدة قد تمتدّ لشهر ما أوحى بأن الأمور سلبية”.
في المقابل تنفي مصادر واسعة الإطلاع في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن يكون عون وضع هذه الشروط على الرئيس المكلف، كاشفة بأن “النقاش خلال اللقاء اقتصر على التوزيعة الطائفية للحقائب السيادية لجهة التوزيع ولم يتم الدخول في الأسماء، كما لم تبحث مسألة مشاركة التيار في الحكومة. وهذا أمر يتعلق بالتيار ولا علاقة لرئيس الجمهورية بذلك. ورئيس التيار جبران باسيل أبلغ ميقاتي في لقائهما بأننا لن نشارك في الحكومة”. كما كشفت الأوساط أن “عون وضع ملاحظاته على صيغة ميقاتي ووعد الأخير الأخذ بها والبحث بشكل أعمق بالأسماء ليتم اللقاء الاثنين المقبل”، وأكدت بأن “اللقاء كان إيجابياً وليس سلبياً كما أشيع ولم تتخلله أيه شروط وشروط مقابلة”. وأوضحت الأوساط أنه “حتى الساعة أداء ومقاربة الرئيس ميقاتي مختلفة عن مرحلة الحريري لجهة التواصل والزيارات المتكررة والاعتراف بدور وشراكة رئيس الجمهورية، لكن لا شيء مضمون”. كما أكدت بأن “التيار مسهل للتأليف وعون لم يطرح شروطاً تعجيزية إلا تمسكه بقواعد الدستور والميثاقية والشراكة”، لافتة الى أن “الكرة في ملعب الرئيس المكلف”. كما نفت أن تكون هناك إشكالية مع الثنائي الشيعي في حقيبة المالية مضيفة: “لن تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة”، موضحة كلام باسيل الذي تم تأويله بغير مكانه، “أن استثناء وزارة المال من مبدأ المداورة يُعد اشارة سلبية سنتعاطى معها بموقف في استحقاق الثقة النيابية وبالتالي لم يضعها عقدة أمام التأليف”.
من جهتها، أشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” الى أن “الحزب ينتظر أن يبادر الرئيس عون والنائب جبران باسيل إلى تسهيل التأليف وتذليل العقد والمطالب السابقة التي طرحها خلال مرحلة الرئيس سعد الحريري وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة”. ولفتت المصادر إلى أن “حزب الله وافق على السير بتكليف ميقاتي لأسباب عدة للتأكيد على نيته وسعيه لتأليف حكومة. فأي حكومة أفضل من الفراغ لأنها المفتاح لمعالجة الأزمات المختلفة والحد منها وفتح الباب على المساعدات الخارجية”، مضيفة أن “المصلحة الوطنية تقتضي ذلك لمراعاة الواقع اللبناني الصعب والحساسية الطائفية والمذهبية”. فالحزب برأي المصادر “استبق تداعيات اعتذار الحريري في الشارع السني واحتواها من خلال تكليف ميقاتي بموافقة الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى الذين يشكلون جميعهم المرجعية السنية في البلد”. كاشفة عن دور يستعدّ الحزب القيام به للوساطة بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة ثانية لتذليل العقد كما فعل خلال مرحلة الحريري”، متوقعة أن نشهد تقدّماً الأسبوع المقبل.
أما أوساط مطّلعة على موقف ميقاتي ففضلت عدم الدخول في سيناريوات تفصيلية واستباق المشاورات بين الرئيسين وانتظار النتيجة للبناء على الشيء مقتضاه، مؤكدة لـ”البناء” أن “ميقاتي يسعى بإرادة حية وصلبة ونيات وطنية حسنة للتعاون مع رئيس الجمهورية لإنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن مع مراعاة معايير كفاءة واختصاص الوزراء واستقلالية الحكومة وعدم نيل أي طرف الثلث المعطل لكي لا تتعطل قرارات الحكومة وتفشل في مهمتها”.
وأشارت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة لقناة “المنار”، إلى أن “الحديث في الحقائب سيتم خلال الاجتماع الرابع الذي سيعقد نهار الاثنين بين ميقاتي وعون”، معتبرة أن “أسهم الإيجابية لم ترتفع من فراغ، ولكن التفاؤل حذر وكل الاحتمالات واردة”.
ولفتت إلى أنه “من المتوقع دخول فرنسا على خط حل العقد بالنسبة للحقائب إذا ظهرت، وهذا هو انعكاس للرغبة الفرنسية المعلنة بضرورة تشكيل حكومة قبل موعد الرابع من آب”.
وحذرت جهات سياسية ومالية من أن تأخير تأليف الحكومة واعتذار ميقاتي سيرفع سعر الصرف الى 30 ألف ليرة. مذكرة بأن سعر الصرف قبل استقالة حكومة الرئيس حسان دياب استقرّ على 6 آلاف ليرة لكن بعد استقالتها ارتفع بشكلٍ جنونيّ وصل إلى 25 ألف ليرة الشهر الماضي. ورأت المصادر لـ”البناء” أن “أقصى ما يمكن توقعه من الحكومة المقبلة هو الحد من الانهيار وضبط سعر الصرف وتأمين بعض الخدمات الحياتية والمعيشية، وبالتالي لن تستطيع إنجاز التدقيق الجنائي ولا الإصلاحات كما أن إجراء الانتخابات النيابية غير مضمون في ظل التعقيدات السياسية القائمة. وهذا ما يفسر تشدّد عون وباسيل للحصول على الحقائب الأمنيّة والقضائيّة وقوة وزارية وازنة في الحكومة لتوقعهما بأن الانتخابات النيابية بعد 7 شهور قد لا تحصل وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية، ما يعني أن الحكومة الحالية ستكون الحاكمة وسترث الفراغ النيابي والرئاسي”.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس عون 3 كلمات في الايام المقبلة أولها كلمة موزعة لمناسبة عيد الجيش في 1 آب وأخرى بالصوت والصورة عشية ذكرى 4 آب، وثالثة يوم 4 آب يتوجّه فيها الى المجتمعين في باريس في مؤتمر دعم لبنان وقد يتطرّق خلالها للشأن الحكومي.
الى ذلك، تبنّى الاتحاد الأوروبي إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، مشيراً الى ان “الإطار الجديد يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لبنانية لتعطيل الديمقراطية وحكم القانون.”
وبحسب الإطار، “تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات، وأيضاً يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.”
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن: “من الأهمية بمكان أن تنحّي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معًا لتشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام”. وأضاف: “العقوبات ستشمل الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة والتصدير غير المصرّح به لرأس المال”. وأكد الاتحاد الأوروبي على “الحاجة الملحة لأن تقوم السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي من شأنها جذب الدعم من المستثمرين.” ورحّب “بإطلاق المباحثات بين لبنان و”إسرائيل” حول ترسيم الحدود البحرية التي تسهلها الولايات المتحدة وتستضيفها الامم المتحدة.”
في غضون ذلك عاد ملف مرفأ بيروت الى الواجهة بقوة عشية الذكرى الاولى للتفجير، وكان لافتاً توقيت صدور تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي قبل أيام من الذكرى، والذي أشار الى أن “كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت خُمس الشحنة التي تم تفريغها في عام 2013، مما زاد من الشكوك حول فقدان كمية من هذه المواد من الشحنة”. وقدر تقرير مكتب الـFBI في السابع من تشرين الأول 2020، والذي اطلعت عليه وكالة “رويترز” هذا الأسبوع، أن حوالى 552 طناً من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم، أي أقل بكثير من 2754 طناً وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013″. وأفاد التقرير بأن “مسؤولاً لبنانياً كبيراً كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي ونتائجه واتفقت السلطات اللبنانية مع المكتب على الكمية التي انفجرت. إضافة إلى أنّ العديد من المسؤولين في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة قالوا إنهم يعتقدون أن الكثير من الشحنة قد سُرق”.
وتوقفت مصادر سياسية عند الافراج عن هذا التقرير والاثارة الإعلامية التي ترافقه، محذرة من مخطط ما يجري الإعداد له لتنفيذه في الأيام المقبلة عشية ذكرى التفجير الأولى، مشيرة لـ”البناء” الى وجود بصمات وتدخلات دولية خلف ما يجري بملف المرفأ، ما يعيد الذاكرة الى التقارير التي كانت تصدر عن المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عشية كل ذكرى لاغتيال الحريري. كما حذرت من أحداث أمنية سترافق إحياء ذكرى التفجير من مظاهرات وأعمال شغب ودخول الى مؤسسات رسمية او مقار رئاسية من 3 آب حتى الخامس منه لتحويل الذكرى إلى منصة للاستثمار السياسي خدمة لمشاريع خارجية”.
وبرز موقف لرئيس الجمهورية الذي أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات خلال زيارته بعبدا “استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه”. وقال الرئيس عون لعويدات: لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات”.
موقف عون أعقبه موقف للنائب علي حسن خليل على تويتر بالقول: “انسجاماً مع ما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول استعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للاستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء”.
وعشية ذكرى التفجير ومؤتمر دعم لبنان الذي تقيمه باريس بالتعاون مع الأمم المتحدة في 4 آب، أشارت سفيرة فرنسا آن غريو سلسلة مواقف خلال رعايتها افتتاح مركز التدريب على الإطفاء في الأماكن المغلقة الممول من الدولة الفرنسية، مؤكدة أن “فرنسا مصممة على مساعدة لبنان ولن تتراجع أبداً”.
ووجّه قائد الجيش العماد جوزيف عون أمر اليوم إلى العسكريين بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجيش، وقال: “لا تسمحوا لأحد بأن يستغلّ رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان أمانة في أعناقنا ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره. إن تحدّيات إضافية سوف تعترضنا، كونوا على أهبّة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأنٍّ. لا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين بالماء العكر بتحقيق مآربهم. كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم ودعمكم”.
على صعيد الأزمات الحياتية، لاقى قرار أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة برفع تسعيرة الاشتراك الى مليون ونصف ليرة لـ 5 أمبير اعتراضاً واسعاً لدى المواطنين لا سيما أن اصحاب المولدات خيروا المواطنين بين دفع الفاتورة الجديدة أو وقف اشتراكهم، ما سيدفع الكثير من المشتركين الى وقف الاشتراك لعدم قدرتهم على الدفع.
في المقابل افيد ان حوالى 120 ألف طن مازوت تصل تباعًا إلى لبنان بدءًا من الاثنين المقبل، وأشارت المعلومات إلى حلحلة في الأسواق ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل. من جهته، أعلن مُمثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ “باخرة مُحملة بمادة المازوت تابعة لشركتي “ليكوي غاز” و”كورال أويل” وصلت إلى لبنان وتخضع الآن للإجراءات القانونية وسيتمّ تفريغها خلال ساعات”. ولفت في تصريح إلى أنّ “استثنائيًا وبناءً على طلب الشركتَين سيتم توزيع مادة المازوت نهار الأحد لا سيّما للقطاعات الحيوية”. وكشف عن وصول “باخرة أخرى الأسبوع المقبل تابعة للدولة، وما من موعد محدد لوصولها”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *