وزارة الإعلام اللبنانية
على دارج العادة، كلما حُشر رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل في واحدة من زوايا التعطيل واستشعر انسداد الأفق أمام مناوراته للتملّص من محاولات تدويرها، “يشمّر” مكتب الإعلام في قصر بعبدا عن سواعده ويبادر إلى إطلاق رشقات الإسناد باسم الرئاسة الأولى وصلاحياتها الدستورية.
“السيناريو الممجوج” نفسه ألفه اللبنانيون ولا ينفك يجترّ نفسه على أرض المعركة الحكومية بلا كلل ولا ملل تأكيداً على “وحدة الحال” بين رئاستي الجمهورية و”التيار الوطني” في إدارة شؤون البلاد… وجديده بالأمس دخول قصر بعبدا على خط الاشتباك المباشر مع عين التينة ذوداً عن باسيل في مواجهة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية، فقلب بيان الرئاسة الأولى الطاولة على المبادرة وسحب بساط التأليف من تحت أقدام الرئاسة الثانية باعتبارها “تتدخل في ما لا يعنيها دستورياً”، حسبما اختصرت مصادر عونية مضامين البيان، معتبرةً أنّ عون قال أمس بالمختصر المفيد لبري: “إلزَم حدودَك الدستورية ولا تتعدَّ على صلاحيات غيرك”.
وبهذا المعنى، أتت إشارة بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنّ ما تقوم به “مرجعيات” من “تدخل في عملية التأليف وتجاوز لقواعد الدستور وتكريس أعراف وقواعد لا تأتلف معه”، لتكون بمثابة الرسالة الواضحة إلى بري بوجوب الإقلاع عن محاولات التدخل في ملف تشكيل الحكومة، وصولاً إلى تبديد “الزخم المصطنع” لمبادرته من خلال التشديد على أنّ “الممر الوحيد” للتأليف يمرّ حصراً في قصر بعبدا وليس عين التينة.
وفي المقابل، تعاملت أوساط مواكبة للملف الحكومي مع بيان بعبدا على أساس أنه بمثابة “بيان نعي” لمبادرة بري أقفل الباب نهائياً على إمكانية بلوغها خواتيم إيجابية، لافتةً إلى أنّ “خطوط الاشتباك أصبحت واضحة بين جبهتي بعبدا وعين التينة إثر تخندق بري علناً إلى جانب بيت الوسط”، وأردفت: “اعتباراً من اليوم (الأمس) أصبحت وساطة بري عملياً في “خبر كان” ولم يعد يبقيها على قيد الحياة سوى المكابرة والخوف من القفز في المجهول غداة إعلان فشلها واعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم التأليف”.
وانطلاقاً من قناعتها بأنّه “بات واضحاً أنّ عون أصبح مستعداً للتعامل مع الفراغ الحكومي حتى نهاية عهده”، أكدت المصادر أنّ الأمور تبدو متجهة نحو “تكريس واقع تصريف الأعمال حكومياً أقله حتى بلوغ الانتخابات النيابية”، من دون أن تخفي توجسها من “مخطط يرمي إلى إدخال البلاد في حالة استنزاف فوضوية عن سابق تصوّر وتصميم استدراجاً لعروض التسوية “على الحامي” برعاية خارجية كما حصل إبان تسوية الدوحة بعد أحداث السابع من أيار”.
وفي الغضون، بدأت كرة المطالبة بتحقيق دولي في انفجار الرابع من آب تتدحرج على ساحة المنظمات الحقوقية الدولية، واسترعى الانتباه في هذا الإطار دعوة أكثر من خمسين منظمة، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتش ووتش”، أمس، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ربطاً بانعدام الثقة باستقلالية التحقيق الداخلي اللبناني والقناعة المتزايدة بعدم قدرته على الوصول إلى النتائج المتوخاة منه بعد 10 أشهر من تاريخ وقوع الانفجار.
وعلى هذا الأساس، توجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشدد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب على وجوب “إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، من قبيل تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة”، وقد دعّمت “هيومن رايتس ووتش” هذا المطلب بكشفها عن توثيق “عيوب عدّة في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بصدقيّة”، مشيرةً بشكل خاص إلى “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
