الرئيسية / أخبار مميزة / عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف: المفاوضات مع صندوق النقد مرتبطة بالاصلاحات وهي على السكة
عبد الصمد 7

عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف: المفاوضات مع صندوق النقد مرتبطة بالاصلاحات وهي على السكة

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في السراي الحكومي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وناقش الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصا الأوضاع المالية.
وشارك في بداية الجلسة كل من حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف السيد سليم صفير، حيث جرى البحث في واقع السوق النقدي واستمرار السوق السوداء.
واستمع مجلس الوزراء إلى تبريرات حاكم المركزي بشأن عدم فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف للجم ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث أشار إلى أن التداول بالسعر الرسمي للدولار على أساس 1515 ليرة يبلغ نحو 70 بالمئة من حجم سوق التدوال بالدولار الأميركي، وأن حجم سوق التداول بمنصة مصرف لبنان مع الصرافين على أساس سعر الصرف المحدد بـ 3900 وأيضا حجم التغطية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المدعومة يشكلان ما بين 15 و20 بالمئة من حجم سوق التداول، ما يعني أن حجم السوق التداول بالسوق السوداء لا يتجاوز 10 إلى 15 بالمئة فقط وأن مصرف لبنان لا يتدخل فيها.

أما رئيس جمعية المصارف فأشار إلى وجود أجواء سلبية في الإعلام ووسائل التواصل.
في موضوع الكهرباء، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الطاقة حول أسباب انقطاع الكهرباء وتأخر وصول بواخر الفيول.
كما بحث المجلس في ارتفاع الأسعار، وتقرر تكليف 51 مراقبا صحيا و43 مراقبا من وزارة السياحة للمساهمة مع مراقبي وزارة الإقتصاد في مراقبة أسعار المواد الغذائية التي سيتم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول أعماله واتخذ عدة قرارات، وأبرزها:
1.تمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 2/8/2020 ضمنا.

2.الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تسوية أوضاع المستثمرين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت نتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي سوءا وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري في المطار.

3.الموافقة على تمديد العمل ولغاية نهاية شهر أيلول، العمل:
– بالقرار رقم 13 تاريخ 12/3/2020 (رفع سرعة وحجم استهلاك زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات / أوجيرو، على شبكة الانترنت المحلية.
– بالمرسوم رقم 6254 تاريخ 9/04/2020 (تخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات.

4.مشروع قانون معجل لمساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية.

5. لحين انتهاء اللجنة المكلفة استكمال التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته، الموافقة على السماح بنقل وتصريف الستوكات التي يتواجد فيها ستوكات رمل أو بحص او صخر بتاريخ صدور هذا القرار، وذلك لمدة أقصاها شهرين من تاريخه وبعد الاستحصال على طلب النقل من المحافظين بحسب الأصول مع عدم السماح بالنقل خلال يومين السبت والأحد من كل أسبوع ودون ان يترتب عن هذا القرار أي حق مكتسب لأصحاب الاستثمارات.

6. مشروع القانون المعجل المتعلق بموضوع المؤسسات السياحية المرخصة والأحكام التي لا تتوجب غرامات تأخير في تسديد الضرائب وأيضا تأجيل دفع بعض الضرائب والرسوم.

وقال وزير الاتصالات ريمون غجر: “نحن نستقدم الفيول والمحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود مع شركات عالمية، كشركتي سوناطراك الجزائرية وك.ب.سي. الكويتية، وطبعا واجهنا إشكالية في الفترة الأخيرة من خلال باخرتين لوجود مشاكل في المواصفات، وحاولت الشركة استردادهم، ولكن القضاء وضع يده على الملف ما اضطرنا الى حجز هذه الشحنات، حتى أبلغتنا الشركة أنه إذا لم نفرج عن الشحنات لن تمدنا بالفيول، إلى أن حصل توافق مع الشركة، إذ سمح القضاء باسترداد الشحنات، وعندها بدأنا بطلب الفيول الجديد من الشركة والذي يطلب عادة بشكل دوري، أربع مرات في السنة، لأن هذا الفيول غير متوفر في الاسواق، فقط يصدر من منشآت معينة وبأسعار ملائمة للشركة ولنا. فإذا طلبناه اليوم لا يمكن أن يصلنا غدا بل يحتاج إلى فترة زمنية معينة، وما حصل أننا طلبناه عندما عرفنا باسترجاع الشحنات للشركة، وأتانا الجواب من الشركة عن وصول أول باخرة فيول مطلع الأسبوع المقبل، وأخرى في آخره، وثالثة في منتصف شهر تموز، ورابعة في آب.
كان هناك شح في الفيول الذي كان مخزنا لفترة شهر. في الوقت نفسه عندما يتدنى مخزون كهرباء لبنان ويتدنى الإمداد بالطاقة الكهربائية للمواطنين، يزداد العمل بمولدات الكهرباء الخاصة مما يزيد الطلب على مادة المازوت، ويوجد ارتفاع في أسعار المازوت. وقد سارع الناس إلى شراء المازوت وتخزينه لأيام الشتاء، مع العلم أنه متوفر حاليا، وإننا نشتري بسرعة هائلة، حتى نلبي حاجات السوق للصناعيين والزراعيين والمولدات وحتى لكهرباء لبنان.
وأضاف:” يتم تضخيم الموضوع ولا يوجد سبب لهذا التهافت، على الرغم من الصعوبات”.

أسئلة:

سئلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عن موضوع الشركة التي ستتولى التدقيق المالي فأجابت: “لم يطرح الموضوع في جلسة اليوم وتم الاتفاق على بحثه في جلسة الثلاثاء المقبل ضمن احتمالين: السير بشركة “كرول” أو الاستعانة بمؤسسة ثانية شبيهة تقوم بالتدقيق الجنائي”.
وسئلت أيضا عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فقالت: “المفاوضات مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة وهي على السكة، خاصة موضوع الكهرباء وغيره. وهناك 10 بنود إصلاحية أساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء. ووفد صندوق النقد غير مرتاح لتضارب الآراء بين الحكومة وجهات أخرى وهذه نقطة سلبية بالنسبة للبنان ومن الضرورة توحيد الأرقام وموقف الدولة اللبنانية”.
وسئلت الوزيرة عبد الصمد عن الجامعات الغير مرخصة فأجابت: “اتفقنا على السماح للجامعات الغير مرخصة بمتابعة التدريس، لكن على سبيل التسوية، لأن الفروع موجودة، وطلب المجلس من وزير التربية إعداد لائحة بكل الجامعات التي لديها وضعا مماثلا لأن هناك جامعات لم تأخذ ترخيصا منذ مدة طويلة وهي موجودة”.
وعن موضوع تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وغلاء الأسعار ودور مصرف لبنان، أجابت عبد الصمد: “من المفترض أن يوضح حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع مع رئيس الحكومة في لقائهما غدا. وتحدث رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن وجود طلب مرتفع على الدولار وعرض قليل، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة السوق السوداء ولكن بالنسبة للسياسة النقدية فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان ولا تتدخل الحكومة، وفي ظل عدم فعالية الآلية الحالية لضبط سعر الصرف فالحاكم سيضع آلية جديدة ويعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، أما مسألة الأسعار فمرتبطة بوزارة الاقتصاد التي تتابع الموضوع”.

وعن موقف رئيس الحكومة بالنسبة لتدخل بعض الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية وسبب إحجامه عن تسمية الأمور بأسمائها من المعرقلين والفاسدين، قالت وزيرة الإعلام: “دولة الرئيس وجه رسائل سياسية عدة والتي وصلت لأصحابها. أما توقيت الإعلان عن الأسماء فيعود للرئيس، أما بالنسبة لما يحكى عن إستقالات وزارية، فنحن أمام مسؤولية وطنية. الإستقالة قرار نتخذه عندما نعجز عن القيام بواجباتنا ونحن الآن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه وأي إطار آخر استقالة الحكومة لها أطر قانونية معروفة”.

وسئل وزير الطاقة ريمون غجر عن مسألة تهريب المازوت عبر الحدود فقال: “التهريب موجود لكن ليس من اختصاصنا، بل هو موضوع أمني بامتياز، والتهريب موجود بكل بلاد العالم بين الدول المجاورة والتي لديها السلعة نفسها بأسعار مختلفة جدا. اليوم هناك تهريب من قبل أفراد من دولة الى دولة وهذا يحدث بين كندا والولايات المتحدة وذلك للاستفادة من فرق الأسعار لكن لا نعرف قيمة التهريب الحقيقية”.

ثم سئل عن العروض الصينية الجدية للدولة اللبنانية بمسألة الكهرباء، وإصلاحات صندوق النقد بخصوص الهيئة الناظمة ومجلس إدارة كهرباء لبنان، قال غجر: “السفير ليس لديه عروض بل اجتمع مع عدة وزراء وغدا سأجتمع معه ولدينا تواصل مستمر. أي شركة فرنسية أو أميركية أو صينية تريد إنشاء معمل كهرباء بنصف مليار دولار وعلى 25 سنة تطلب ضمانات بالدفع من الدولة الأخرى. وأي شركة لا تريد ضمانات فلتأتي بالعقد لأوقعه اليوم. لا يوجد شركة تدخل في استثمارات بلا ضمانات ونوع هذه الضمانات والأكلاف والشروط، فالشروط ليست لوزير الطاقة بل للدولة اللبنانية. لا نعرف حتى الآن ما هي العروض الصينية. السفير الصيني هو من يوضح إذا كانت الدولة الصينية تضمن التمويل وليس بالضرورة أن تأتي به. أما إذا أتت بالتمويل فهذا أمر جيد. هل الشركات الصينية هم فقط مستثمرين تجاريين اقتصاديين أم يريدون دعم الدولة اللبنانية؟ هل يمكن أن يؤجلوا الدفع لخمس سنوات؟ صندوق النقد طلب إصلاحات ليست جديدة، مجلس إدارة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة القانون 462. مجلس الإدارة أصبح جاهزاوأرسلناه إلى رئاسة مجلس الوزراء وسيوضع على جدول الأعمال يوم الثلاثاء المقبل. القانون 462 أرسل إلى مجلس الوزراء من حوالي الشهر ونصف وتوزع على الوزارات المعنية لكي يقدموا الإقتراحات والتعديلات وسنطرحه على مجلس الوزراء الأسبواع المقبل ثم يحال إلى المجلس النيابي لإقراره. الهيئة ستتولى قسما كبيرا من القطاع الحيوي.

وعن اشتراط الشركات الراغبة ببناء معامل الكهرباء موافقة وضمانة الصندوق، قال غجر: “الصندوق لا يوافق على المشاريع ولا يقدم ضمانات، بل يمول الدولة وليس المشاريع، اشترطنا على الشركات ان يأتوا بالتمويل، ووصلتنا أجوبة خطية من الشركات بأن التمويل غير متوفر حاليا لحين انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد، اذا توصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد فالشركات يؤمنوا التمويل، الصندوق لا يمول والشركات مشتركة اصلاحات مالية اقتصادية من خلاال الاتفاق مع صندوق النقد لكي يشجعهم على الدخول الى هذا القطاع.”
وسئل عما اذا كان هذا الامر سيؤخر بناء المعامل، فأجاب: “بالتأكيد سيؤخر لكن البناء سيبدأ بعد نهاية العقد بيننا وبين الشركة، وهذا المفاوضات تتضمن مفاوضات تقنية وإدارية وتمويلية، التمويل الوحيد الذي يشتطر موافقة صندوق النقد”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *