وزارة الإعلام اللبنانية
إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية بمصرف لبنان.
وكان عرض للأوضاع المصرفية والمالية في لبنان والمنطقة، وأثر الأزمات الإقتصادية المحلية، الإقليمية والعالمية وتداعياتها على رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.
واشاد سلامة، في هذه المناسبة، بـ”جهود التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل في سبيل المحافظة على الإقتصاد اللبناني وصموده في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، ولا سيما القطاع الخاص الذي يصمد رغم الازمات المتتالية”.
وأكد زمكحل ان “إجتماعنا اليوم مع سلامة يأتي في سياق تأييدنا له باسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، ودعمنا المطلق لمصرف لبنان الذي هو ركن اساسي لاقتصادنا وبلادنا، ويأتي تأييدنا هذا ليس حيال سعادة الحاكم سلامة فقط، إنما حيال مؤسسة مصرف لبنان المركزي ككل الذي يمثل العمود الفقري لإقتصادنا وبلدنا”.
واشار الى “اننا فوجئنا بالهجوم المبرمج والممنهج الموجه ضد حاكمية مصرف لبنان، ونتساءل ما هو أساس وأهداف هذا الهجوم الهدام لإقتصادنا وبلادنا”، منوهاً الى انه “في هذا السياق، لن نقول أنه ينبغي أن يكون الجميع دائما موافقين على السياسة النقدية التي يتخذها مصرف لبنان المركزي، لكن في الوقت عينه نقول إنه يمكن أن نناقش هذه السياسات المالية ضمن مجالسنا الإقصادية وفي إجتماعات بناءة وشفافة وفي تبادل للاراء الإيجابية في المنصات الاقتصادية وليس عبر وسائل الاعلام، والإتهامات والشائعات المضرة لإقتصادنا وإستقرارنا”.
وتابع زمكحل بالقول ان “الحملة المبرمجة ضد الحاكمية في نظرنا هي ليست ضد شخص الحاكم أو السياسة المالية التي ينتهجها فحسب، ولكن ضد لبنان وإقتصاده وإستقراره، لكنكم لم تهتزوا، وبقيتم حاملين لواء حماية لبنان ومؤسساته المالية والمصرفية. فرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم يرون أن أي هجوم عليكم هو هجوم عليهم، وهو يأتي في سياق كمن يصوب البندقية على قدميه”، موضحاً “اننا في لبنان لدينا مؤسسة ناجحة جدا هي مصرف لبنان المركزي إلى جانب مؤسسة الجيش، ومن واجبنا أن نكون إلى جانب سعادة الحاكم سلامة في وجه أي هجوم يتعرض له لأنه حامي الإقتصاد الذي هو العمود الفقري للإقتصاد. فكل حجرة ترمى على مصرف لبنان، هي صخرة تضرب على المؤسسات اللبنانية في لبنان والعالم وعلى كل الرياديين وعلى رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، لذا إننا نقول اليوم، إن أي خضة مالية تهدد الإستقرار المالي سيدفع ثمنها لبنان وإقتصاده وكل اللبنانيين وكل الشركات، وحتى الأحزاب والسياسيين. فعوضا عن التدمير الذاتي لبعضنا البعض علينا أن نضافر الجهود، ونعمل يدا بيد على حماية ما يمثل إستقرارنا الإقتصادي والنقدي والمالي”.
وتابع بالقول “اننا عرضنا في هذا الاجتماع كل هواجسنا للحاكم، ومشكلاتنا الكبيرة وتكلمنا بكل شفافية في الأمور الإيجابية والسلبية التي يعانيها رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، لكن في جو إيجابي وإحترام كل الاراء، وتبادل الأفكار وطرح الحلول وليس بجو تخريبي أو تصادمي”، مشيراً الى انه “كذلك تكلمنا عن السيولة في الإقتصاد اللبناني ولا سيما حيال الاموال التشغيلية، ونحن كرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم أبدينا إرتياحنا بعدما عرفنا أن أدوات التصنيف الدولية أبقت على التصنيف الإيجابي للبنان، وهذا يعني ان كل ما حكي عن شائعات في هذا المجال أثبتت أنها مبرمجة وزائفة. كما تحدثنا مع الحاكم عن السبل حيال أن نقوم بنقل قسم من الديون الى إستثمارات في رأس المال، وتمنينا تشكيل الحكومة بغية تنفيذ مشروعات “سيدر” الذي يهدف إلى جذب الإستثمارات الخارجية وإعادة النمو الذي هو الحل الوحيد للحد من مشكلة العجز المزمن”.
وإذ لفت زمكحل باسم المجتمعين الى أن “لبنان ولا سيما الإقتصاد اللبناني يمران في ظروف صعبة”، ذكر ان “بالنا كرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم قلق على المستقبل، الذي يبدو حتى الآن من دون أفق، فلا نزال موعودين بنتائج مؤتمر سيدر”.
من جهته، شدد سلامة على ان “الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية”، وقال “إتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية، علما أن هذه الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان لا تزال نسبيا أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموما تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتما تراجع الفوائد، وتاليا سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق المرتاحة”.
ونفى “حصول ما يسمى بالـ HairCut في القطاع المصرفي اللبناني”، لافتاً الى انه “بدأت الحملات على الحاكمية منذ العام 2015، لكنها تفاقمت بعيد أزمة إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 من العاصمة السعودية الرياض، مما أدى إلى تأذي الإقتصاد اللبناني الذي يعيش على التحويلات الخارجية، وجعل المقاربة للوضع الإقتصادي في لبنان مختلفة، وخصوصا أن الحملات علينا المشار إليها مبنية على أسس غير علمية”.
وشرح سلامة أن “وكالات التصنيف الدولية مثل “ستاندرد أند بورز” و”موديز” وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنه ليس معرضا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية التي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها”، لافتاً الى انه “إذا ما نظرنا إلى ما يحيط بنا نجد، وبحسب صندوق النقد الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نموا بلغ نحو 2%، الكويت 1,2%، الإمارات العربية المتحدة 1,7%، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفظة لكنها لم تحقق نموا يذكر في إقتصاداتها”.
وتابع بالقول أن “الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فإقتصاد لبنان “مدولر”، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية إستقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات (قوية) ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها”، منوهاً الى ان “ثمة جزءا من الحملات التي تعرض لها مصرف لبنان المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار”، مشدداً على أن “الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي. وعلينا في مصرف لبنان أن نبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان”.
وأوضح أن “القطاع المصرفي في لبنان سلف القطاع الخاص بنحو 60 مليار دولار، فيما حجم هذا القطاع لا يتجاوز 52 مليار دولار، والمصارف في هذه الحال لا تستطيع أن تقوم بمزيد من التسليفات لهذا القطاع بإعتبار أن النمو لم يتحقق حتى تاريخه”، مشيراً الى أن “ما تستطيع المصارف أن تفعله راهنا هو أن تسير في تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” كي يتحقق النمو في الإقتصاد اللبناني، علما أن خرائط تطبيق “سيدر” تحتاج إلى سنة في حال تقرر المضي بمجرياته، لكن تبقى الأمور مرهونة في لبنان في ظل الخلافات السياسية الراهنة التي يتولد منها عدم تأليف الحكومة، وغياب الرؤية وعدم إقرار الموازنة العامة وغيرها”.
