الرئيسية / أبرز الأخبار / خاص – الخبير البيئي بول أبي راشد لموقع “وزارة الإعلام”: “لبنان حاجة مائية وأوكسيجينية للبلاد المجاورة!.. والمعالجات الرسمية لمواجهة التغير المناخي شبه غائبة”
أبي راشد

خاص – الخبير البيئي بول أبي راشد لموقع “وزارة الإعلام”: “لبنان حاجة مائية وأوكسيجينية للبلاد المجاورة!.. والمعالجات الرسمية لمواجهة التغير المناخي شبه غائبة”

وقع لبنان معاهدات واتفاقيات عديدة من ضمنها اتفاقية باريس المتعلقة بمكافحة التغير المناخي،وقدم أيضاً مشروع مرسوم يرمي إلى انضمام لبنان إلى برتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية اللبنانية تطبيقاً لقانون حماية البيئة قي لبنان رقم 2002/444 وهومنبثق من اتفاقية برشلونة عام 1995 والتي صادق عليها لبنان لحماية البيئة أيضاً ، وما بين الإتفاقيات والواقع الفعلي تتعرض الطبيعة في لبنان لتعديات عشوائية تشمل الغابات والأحراج ويصل مداها لموارده المائية وأباره الجوفية في ظل تغير مناخي يتفاقم عاما بعد عام ، الأمر الذي يستدعي خريطة طريق جدية لمعالجة الأزمة.

  • فهل يتخذ لبنان إجراءات فعلية للتصدي لظاهرة التغير المناخي تلك ؟
  • وهل يحمي فعلاً موارده المائية على نحو مستدام ، وكيف تدار حياة الغابات اللبنانية ؟

أسئلة مستوحاة من الأهداف 13-14و15 المتعلقة بالإجراءات الضرورية لمكافحة التغير المناخي وكيفية المحافظة على البحار وحماية النظم الأيكولوجية للطبيعة وفق أهداف التنمية المستدا مة ، يجيب عنها بول أبي راشد مؤسس جمعية الأرض لبنان ، ورئيس الحركة البيئية اللبنانية .

ضحك الرجل  ملياً حين سمع مني ما قدمته من معلومات حول التقرير الذي أطلقته وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة في 19 كانون الأول من العام 2016 ، والتقرير الوطني الثالث المتعلق بالمناخ هو خلاصة عمل دام أربع سنوات يبرز من خلاله تأثيرات المناخ على البيئة الإجتماعية في لبنان وأثر الظواهر الجوية المتطرفة على الصحة العامة .وقال،من يراقب عمل الحكومة بدءاًمن العام 2016 ،تاريخ صدور التقرير وحتى هذه اللحظة، يرى تناقضاً غريباً بين نوايا الحكومة المعلنة بشأن اتفاقية باريس وبين ما يحصل في الواقع، وضرب لنا مثلاً يتعلق بمكافحة حرائق الغابات قائلاً تحترق غابات لبنان عند عتبة الامتحانات الرسمية من كل عام بسبب الأعيرة النارية التي تطلق عشوائياً ، فهل سمعت بخطة طوارئ لمكافحة هذه الظاهرة أو لحماية الغابات من الإحتراق مثلاً . معتبراً أن الحكم للأفعال وليس للأقوال، وعليه هناك تقصير  حكومي في هذا المجال . أما فيما يتعلق  بملف السدود فنلحظ أنها تبنى في أهم مواقع خضراء مصنفة في خرائط مكافحة التصحر بالمحميات  بسبب خضرتها الكثيفة وابتعادها عن الجفاف الكلي،مضيفا نحن الذين ندمر الأودية  الخضراء بأيدينا ونحرم أنفسنا من الهواء النظيف . واعتبر بول أبي راشد أن الإرادة السياسية بدءاً من رئاسة الجمهورية نزولاً إلى رئاسة الحكومة والبلديات شبه غائبة في معالجة قضايا البيئة وحتى الأن ليس هناك معالجات أو تطبيقات لمكافحة التغير المناجي أو التأقلم معه ، لاحظي معي  يضيف أبي راشد، هل هناك حلول لزحمة السير في لبنان أو لإنتاج الطاقة البديلة أو لزيادة المساحات الخضراء؟!

ورأى أن اللبناني معتاد على تلميع صورته في المؤتمرات الكبيرة من خلال تقديم تقارير مرتبة من حيث الشكل إلا أنها لا تعكس الواقع وخالية من التطبيقات الفعلية ، واتهم نفسه أولاً والمجتمع المدني ثانياً بالتقصير في مراقبة عمل الحكومة في هذا المجال ، مطالباً الجمعيات  بضرورة تقديم ما يسمى تقرير ظل يراقب  عمل الحكومة في المجالات البيئية .

ماذا عن انخفاض معدل الأمطار المتساقطة في لبنان بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة بحلول العام 2040 وارتفاع مستوى البحر ب60 سنتمتر خلال السنوات الثلاثين المقبلة ؟

رأى أن أهمية تساقط الأمطار لها بعد سياسي استراتيجي على الصعيد البيئي ولابد من فهمها إنسانياً وليس فقط سياسياً،فلبنان منذ بداية التاريخ واحة خضراء وجباله تغطيها الثلوج التي تمد  بدورها الأنهار والينابيع بالمياه العذبة ، ومياهنا هذه تصل إلى الأردن وفلسطين الأردن وتركيا وليس إلى المدن اللبنانية فحسب ، من هنا لابد من النظر بعين استراتيجية لأهمية لبنان في البعد الجغرافي البيئي، نحن حاجة مائية وأوكسيجينية  لكل من فلسطين والأردن وسوريا يقول بول أبي راشد .وقال إن أي مس بتوازن ووضع لبنان البيئي سوف يؤثرعلى وضع المياه في كل المحيط حينها البكاء والحروب والنزوح ربما، وهو ما يحصل حالياً في العراق حين أوقفت تركيا السدود بتحويل المياه من إيران أو منها إلى العراق فظهرت تأثيراته السلبية والكارثية على المحاصيل الزراعية والماشية . إيران لديها مشاكل مياه عديدة والأردن بدورها من أكثر المناطق التي تعاني من نقص في المياه ، استنادا إلى هذه الرؤية ينظر بول أبي راشد بعين الريبة لكل المعالجات الرسمية اللبنانية  الغير جدية لقضايا التغير المناخي وما ينتج عنها من توقعات بانخفاض منسوب الأمطار في السنوات المقبلة . إذ لا يتم بالتالي الحفاظ على هذه الهبه الإلهية  وليس هناك خطة طوارئ لمواجهة الأخطار الداهمة . فالمناطق الجبلية خزان المياه في لبنان ومع ذلك تنتهك يومياً ودون محاسبة من أحد ، ووضع القرار الموقع من وزير البيئة بإنشاء  مقالع في منطقة العاقورة وتنورين هناك في الجرود حيث الخزان المائي والثلوج وشجر اللزاب ، وضعه في خانة الإنتهاكات الحكومية بحق البيئة وأردف قائلاً  إلا أن الحراك المدني والشعبي الذي هدد بقوة السلاح هو الذي أبطل مفعول القرار الرسمي وأوقف بالتالي المقالع و منع ارتكاب هذه الجريمة بحق البيئة. وهذا يدل بحسب بول أبي راشد أننا نعيش في ظل مرحلة سياسية فاسدة وعاجزة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة . وهذه هي الخطورة بالفعل . وهنا الخوف الحقيقي . لأننا نعيش الحالة بالمقلوب ، حيث الناس تعي ماذا يعني التغير المناخي وتأثيراته السلبية والدولة تكمل في عملية  قطع الأشجار والتقصيرفي حماية الغابات من الحرائق وهذه بدورها تؤثر على انخفاض منسوب الأمطار لأن الغابات هي التي تجذب الأمطار وتخزن المياه في الأرض .

الحاجة إلى حملات توعية بيئية .

يتهم أبي راشد الدولة بتقصيرها في إجراء حملات توعية للمواطنين بشأن البيئة ويلقي اللوم عليها في كل شاردة وواردة بالموضوع البيئي ، متخذاً من قضية معالجة النفايات مثالاً وحجة على سوقه لهذه الإتهامات ، فالنفايات تساهم في التغيرالمناخي بسبب انبعاث مادة الميثان (metane) من المطامر بنسبة تفوق 25 مرة من مادة ثاني أوكسيد الكربون (co2)معنى ذلك أن مادة الميثان مضرة أكثر بكثير من مادة ثاني أوكسيد الكربون ، والإستمرار بمشاريع طمر وحرق النفايات هو استمرار في انبعاث هذه المادة المضرة والتي تساهم فعليا في عملية التغير المناخي .”بربك ألا تسمينا ذلك تقصيراً”،ويضيف ، بادرنا  نحن جمعية (الأرض لبنان)بإجراء حملات تثقيفية  على المستوى الوطني منذ العام 1995 حول  موضوع فرز النفايات  قبل العام 1995 كنت أدرب شخصياً على عملية فرز النفايات في مجمل المدارس الرسمية في لبنان ومنذ بداية نضالي البيئي من العام 1988 حتى العام الحالي أي منذ ثلاثين عاماً لم أر ولم تبادر الدولة إلى القيام بحملات توعية وتربية بيئية مع العلم أن حملات التوعية هي الأقل  كلفة من أي شيء أخر، ألا يسمى ذلك تقصيراً .وتساءل كيف توجد الأموال لإنشاء المطامر والمحارق ولا توجد لإجراء توعية بيئية ، أضف إلى ذلك، قمنا نحن بإنتاج فيلم صغير يسلط الضوء على مخاطر فرز النفايات ومنعنا من بثه لأنه تلازم مع خطة المطامر والمحارق التي تبنتها الدولة، وهذا يدل على أن الشعب لا يلام بل الدولة والمعنيين الذين ينتهكون البيئة . وأضاف أن الكارثة الكبرى التي تضاف إلى أزمة النفايات هي خطة السدود التي تبنتها وزارة الطاقة وهي سدود ستبنى في الأودية الخضراء مما يؤدي إلى تغيير معالم الطبيعة في لبنان  وكان قد صرح وزير الطاقة منذ أشهربأنه سوف يبني 55سداً إضافياً ، وهو مؤشر خطير برأي أبي راشد والمعروف عالمياً أن مادة الميثان تنبعث أيضاً من السدود شأنها شأن المطامر وتساهم بالتالي في عملية التغير المناخي.وطالب بحماية المياه الجوفية من التلوث بوصفها الثروة المائية للبنان نعتمد عليه كمصدر حقيقي للمياه في الأجيال القادمة وطالب بإلغاء خطة السدود لأنها مدمرة للبيئة .

كيف ستواجهون خطة السدود ؟

أكد بول أبي راشد أنه بصدد تحرك ووضع خطة لمواجهة خطة السدود وذلك بعد أن اكتشف أن خطة إنشاء السدود قد تم التخلي عنها عالمياً لأنها غير مجدية في تأمين المياه لا بل إن التغير المناخي سوف يؤدي إلى هدم السدود وهو ماحصل منذ فترة قليلة في مدينة لاغوس الأفريقية حين تسببت الأمطار الغزيرة بسقوط سد  كلفته قاربت ال3 مليار دولار،وقال إننا ننسق ونجتمع بشكل فعلي مع بعض الخبراء الفرنسيين من أجل وضع خطة بيئية لمواجهة إنشاء السدود ، وقد أجرينا لقاءات مع خبراء من البنك الدولي وسنقدم تقريرا مفصلاً لإقتراح الحلول والبدائل .

تعاني المنطقة الساحلية في لبنان من نقص في تدابير الحماية وهو ما يتناقض مع مشروع المرسوم الذي يرمي إلى انضمام لبنان لبرتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ؟

وجه بول أبي راشد صرخة وجع بما يخص الساحل اللبناني ، فقضية التلوث هي شأن صغير قابل للمعالجة إلا أن ما يواجه الساحل اللبناني من مخاطر أكبر بكثير من التلوث وهويتمثل بمحاولات ردم البحر كلياً ، وقد جاءت المحاولات برأي أبي راشد من خلال قرارات الحكومة اللبنانية التي اتخذتها مؤخراً بشأن ردم البحر في منطقتي الدامور والزوق ، فضلاً عن منطقة رأس الناطور في أنفة ، ورأى أن الساحل اللبناني كله معرض للردم والاختفاء وفق هذه السياسة فالساحل اللبناني يشكل الضحية الأولى منذ بداية الحرب اللبنانية جراء سياسة الخصخصة وبناء المنتجعات السياحية عليه ،مشيراً إلى وجود  خطة لتدمير الطبيعة والقضاء على البيئة في لبنان منذ عشرات السنين ، والقضاء على البيئة هي مقدمة للقضاء على الإنسان ، وأضاف لقد نجحت داعش في تدمير كل من سوريا والعراق لكنها فشلت في لبنان ، وأتى من يكمل مشروع داعش عبر القضاء على الطبيعة في لبنان متهماً المعنيين في السلطة بارتكاب جريمة بحق لبنان ، وقال ، جئناكم بالأدلة الشافية والوافية تؤكد خطورة مشروع سد جنة وأكملتم تشييده ،وقلنا لكم مئات المرات أن المقالع والكسارات خطيرة وأكملتم بها باسم الدولة ،وحذرناكم من مخاطر المطامر ووضعنا البدائل فذهبتم إلى باريس وأتيتم بالأموال وبدل أن تستخدموها في المعالجة الصحيحة ،نراكم  تستخدمونها في المطامر والمحارق ، وتابع ، إما هو انفصام رسمي بين ما تدعون وما تطبقون  وإما هو استكمال لمشروع القضاء على لبنان من بوابة البيئة ، وقال إن البنك الدولي هو البطل لمشروع سد بسري والمحارق وغيرها من المشاريع ، وكلنا يعلم أن البنك الدولي لا يقدم أموالاً دون شروط سياسية ،مشيراً إلى مايسمى بتشريع الضرورة الخطوة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية والتي استطاع بموجبها البنك الدولي أن يجمع السياسيين من أجل الإتفاق على دين بقيمة 450 مليون دولار لسد بسري قائلاً إن الحرب الأهلية بكل مساوئها لم تستطع تهجيرنا  من لبنان وقد أتى تلوث البيئة والقضاء على الطبيعة ليجبر اللبنانيين على مغادرة بلدهم إلى الأبد .مطلقاً عليها إسم الحرب البيئية .

حماية النظم الأيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ؟

دمار شامل تعاني منه الحياة البرية في لبنان خاصة بعدما تم الموافقة على المخطط التوجيهي الشامل لترتيب الأراضي في لبنان في العام 2009 وقد صنفت مناطق تحت اسم محمية دينية أو محمية وطنية أحدها منطقة محمية أرز الشوف نزولاً باتجاه مرج بسري والتي سيتم تشييد السد فيها وتدمير مايقارب ال6مليون متر مربع من المنطقة الخضراء إلى جانب مليوني متر مربع كمقلع للسد ، وأشار ابي راشد إلى أن هناك مايقارب 52 متر مليون متر مربع من الأراضي اللبنانية تم الإعتداء عليها من خلال المرامل والكسارات الغير شرعية ، وبالنظر إلى المخطط التوجيهي نلحظ وجود ما نسبته 99 بالمئة إعتداءات على الأراضي من المقالع والكسارات ، وهناك محاولات للنفاذ من خلال القانون والهروب من المثول أمام المجلس الأعلى للمقالع والكسارات وذلك من خلال تقديم طلب استصلاح أراضي في وزارة الزراعة، وتحت ذريعة استصلاح أراضي زراعية يقومون بتحويل الأراضي الزراعية إلى مقالع ، مع العلم أن قانون استصلاح الأراضي الزراعية لا يجيز لك نقل البحص والرمل وبيعها للخارج ، وأثار أبي راشد قضية موظفي الدفاع المدني والإجحاف الحاصل بحقهم واضعاً ذلك في إطار محاربة الغابات والقضاء عليها ومزيد من إشعال الحرائق في الغابات ، مطالباً بدفع الحقوق لمن يحافظ على البيئة والأرض ، ووصف ما يتم التدوال به تحت إسم التشجير بالنكتة المضحكة ، نافياً أن تكون هذه الخطوات قد طبقت بالفعل ، وقائلاً ما تعاني منه الحياة البرية في لبنان تعاني منه الحياة  البحرية أيضاً ، نافياً أن يكون لدى المعنيين نية أو إرادة فعلية أو خطة عملية لمكافحة تغيير المناخ واصفاً هذه المرحلة بأسوأ مرحلة بيئية يمر بها لبنان .

كيف تواجهون الواقع ؟

منذ شهرين أوقفنا مقلعين  في منطقة الكورة وتنورين ، فيما خص ملف النفايات قدمنا مشروع لوزارة البيئة في العام 2014 للمعالجة البديلة ، وقدأنجزنا مشاريع فرز وتسبيخ في بعض القرى والمناطق، ونستمر في معالجات بيئية سليمة للنفايات ، واتهم أبي راشد الأحزاب السياسية في لبنان بأسرها على أنها متفقة على مشروع المحارق والمطامر ، لذا نحن ننجح باختراق بعض البلديات  وليس كلها في عملية الفرز والتسبيخ ، لأن البلدية التي تتبع زعيم سياسي معين هي في الأصل موافقة على مشروعه في قضية المحارق والمطامر  لذا خرقنا مع رئيس بلدية بريح في منطقة الشوف ونفذنا مشروعاً مميزاً بإنشاء مركز فرز وتسبيخ، وحولنا فضالات الأكل إلى سماد بقي لدينا المرفوضات كالمحارم مثلا فحولناها إلى شبه مطمر صغير، ومنعنا تسرب الأمطار لها ونسبتها 5بالمئة فقط  لكنها حل مؤقت وليس مثالي . ويضيف أبي راشد لقد قدمت مشروع لحل أزمة النفايات قيمته 25 مليون دولار ويشمل بيروت وجبل لبنان، تم رفضه واستبداله بمشروع المحارق وتصل قيمته إلى مليار دولار لهذه الدرجة يصمون أذانهم عن سماع الحلول السليمة .

وعي شعبي

على الرغم من تشوهات المرحلة البيئية التي يعيشها لبنان تفاءل بول أبي راشد بالوعي الشعبي الضاغط والتحركات الشعبية القادرة على منع أي إجراء يهدد البيئة مشيراً إلى لقاء الوزيرة عناية عزالدين مع الأهالي في منطقة صور منذ أشهر والتي استطاعت حينها إيقاف ردم المنطقة الممتدة بين استراحة صور والجامعة الإسلامية بإقناع البلدية باستبدالها بشيء أخر، فضلاً عن اللقاء الذي تم بين أهالي كفرشيما ونواب المنطقة رفضاً لإنشاء محرقة في المنطقة ونجحوا بمنعها ، وختم قائلاً إن الأهداف السبعة عشر لأهداف التنمية المستدامة  قد دخلت حيز الإنتخابات في أي مشروع إنتخابي مقبل بناءاً على وعي الناس وليس وعي الدولة .

 

وزارة الاعلام اللبنانية – مديرية الدراسات والمنشورات بالتعاون مع مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت.

إعداد: زينب إسماعيل

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *