الرئيسية / إقتصاد / الوزير خوري في لقاء مع جمعية الإعلاميين الإقتصاديين: للإعلام دور أساسي في مواكبة خطتنا الإقتصادية ونشر الثقافة الإقتصادية
رائد

الوزير خوري في لقاء مع جمعية الإعلاميين الإقتصاديين: للإعلام دور أساسي في مواكبة خطتنا الإقتصادية ونشر الثقافة الإقتصادية

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان مشكلة لبنان الاقتصادية هي غياب الثقافة الاقتصادية لدى أغلبية الشعب وشدد على الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام في هذا المجال كما وتطرّق إلى عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية شاملة ومستمرة، لافتاً الى ان الخطة الجاري اعدادها يجب ان تحظى بموافقة جميع الافرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية.
كلام وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري جاء خلال استقباله الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصادين ظهر اليوم برئاسة أمين السر الزميل عمر الناطور الذي عرّف بالجمعية ونشاطاتها. ثم تحدث الوزير خوري بشكل مسهب عن الوضع الاقتصادي العام في ظل غياب هوية لبنان الاقتصادية واي نموذج يتلاءم مع طبيعة لبنان. وقال :”اننا اذا نظرنا اليوم الى نسبة الدين العام على الناتج نحن ثالث اكبر معدل في العالم، واليوم العجز يبلغ 8 مليار دولار فيجب زيادة النمو الى 13 بالمئة إنما هذا امر مستحيل لذلك طموحنا اليوم ان نصل بنسبة النمو الى 7 أو8 في المئة .”

واعتبر ان هناك الكثير من رؤوس الاموال اللبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن ان نستقطب جزءا من هذه الاستثمارات الى لبنان في حال امنا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفزة والحماية الضريبية ومنها تسهيل المعاملات الادارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها .
وردا على سؤال حول الموازنة وإن كانت ستقر قبل الانتخابات النيابية ام بعدها، وما تأثير عدم اقرارها على مؤتمري روما وباريس، أوضح الوزير خوري انه بإمكان الحكومة دراسة واقرار هذه الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى اقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، ويرى أنه لا يجوز اقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017، بل يجب السعي لاقرار موازنة تتضمن اصلاحات اقتصادية محفزة للنمو الذي ننشده جميعا، علما ان اقرار موازنة 2017 كان هاما بعد غياب الموازنات لسنوات عدة.
وحول موضوع التشريع الجمركي أكد الوزير خوري ان رد القانون جاء لوجود عيوب قانونية علما اننا نعي اهمية حماية الصناعة الوطنية ونحن ننتظر تصحيح هذا القانون .
وعن الضغوطات التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني، قال الوزير خوري :”انها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية .”
وضم وفد الجمعية الى امين السر عمر الناطور ، كل من نائب الرئيس عدنان حمدان، أمين الصندوق بيار سعد ، رئيس لجنة الاعلام كوثر حنبوري ، رولا راشد ، المحاسب دانا حلاوي ، ريتا شمعون ، سيمون شحادة .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *