الرئيسية / إقتصاد / اتفاق حكومي لبناني سوري لتفعيل اتفاقيات ضريبية وجمركية
سورية لبنان

اتفاق حكومي لبناني سوري لتفعيل اتفاقيات ضريبية وجمركية

اتفق وزير المالية مأمون حمدان مع السفير اللبناني سعد زخيا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأهمها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تسهيل التبادل الجمركي واتفاقية تبادل وتسويق المنتجات الزراعية مع الاستعداد للبحث في التوسع والتفكير بمجالات أخرى حسبما تقتضيه المرحلة القادمة.
وبيّن مدير في وزارة المالية أن تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع لبنان يخفف على المكلفين الحجم الضريبي عبر دفع هذه الضريبة مرة واحدة في إحدى الدولتين سورية أو في لبنان وبالتالي من شأنه أن يسهل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتبادل السلع والبضائع.

كما توقع مسؤول حكومي أن تنهي هذه الاتفاقية حالة الشلل التي أصابت حركة التبادل في المنتجات الزراعية خلال الأيام الماضية، حيث كان أفاد مدير مركز العريضة الحدودي بطرطوس أن الجانب اللبناني أوقف الصادرات الزراعية السورية عبر المركز، مبيناً أن التصدير استمر حتى 20 من هذا الشهر بموجب موافقات سابقة من العام الفائت بواقع 200– 400 طن يومياً من الخضر والفواكه، وأن هذا التوقف ينعكس سلباً على عائدات الخزينة ويفتح المجال أمام المهربين للقيام بذلك ما يترتب خسائر إضافية للطرفين.

وهو الأمر الذي دفع بعض اللجان في أسواق الهال لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه المشكلة الكبيرة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، حيث كان لهذا القرار اللبناني أثر سلبي وبشكل كبير في الأسواق السورية باعتبار لبنان هو المنفذ الوحيد حالياً بعد توقف خط العراق.

وأكد وزير المالية خلال لقائه السفير اللبناني متانة وعمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري، مشيراً إلى أن الحكومة السورية كانت ولا تزال تعمل لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين بالرغم من الظروف السياسية التي كانت تحكم هذه العلاقة أحياناً.

بدوره أشار السفير زخيا إلى الروابط الاقتصادية والعائلية التي تحكم البلدين، مؤكداً استعداد الجانب اللبناني للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار عبر قنواته المختلفة، مبيناً أنه بالرغم من الأزمة التي فرضت على سورية فإن آلاف اللبنانيين مازالوا يؤمون دمشق للتزود من بضائعها التي لايزال البعض منها رخيصاً بالنسبة للبنانيين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *