الرئيسية / قضايا وتحقيقات / في اليوم الدولي للمهاجرين: تفعيل الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والقانونية، بوضع مبادىء توجيهية بشأن معاملة المهاجرين المستضعفين.
19551

في اليوم الدولي للمهاجرين: تفعيل الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والقانونية، بوضع مبادىء توجيهية بشأن معاملة المهاجرين المستضعفين.

اجتذبت العلاقة بين تحركات اللاجئين وطالبي اللجوء وبين ظاهرة الهجرة الدولية الأوسع نطاقاً اهتماما كبيرا على مدى العقد الماضي. ويحتوي هذه التقرير على ثروة من المعلومات المتعلقة بجوانب الهجرة الدولية مرفقة باحصاءات وارقام ووقائع من مصادردولية كمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ففي أوائل عام 2006، اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة زمام المبادرة بتحويل مجموعة جنيف المعنية بالهجرة، والتي تأسست من قبل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، إلى المجموعة العالمية المعنية بالهجرة. وقد تم إتاحة المعلومات الخاصة بعضوية الفريق واختصاصاته وعمله في مجال الهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، يضم هذا التقرير وثائق ذات أهمية خاصة بشأن الهجرة الدولية والتنمية وتوفر وصلات إلى مقالات واتفاقيات دولية وتصريحات لكبار المسؤولين والنشطاء الدوليين في شأن الهجرة، ومواقف تاريخية لمنظمة العفو الدولية.، بالاضافة الى تقارير لمنظمات دولية وتحقيقات.

وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس”كانت ظاهرة الهجرة حاضرة دائماً. فمنذ الأزمنة السحيقة، كان الناس يتنقلون بحثا عن فرص جديدة وحياة أفضل. وسوف تظل الهجرة قائمة بسبب تغير المناخ والعوامل الديمغرافية وعدم الاستقرار وتفاقم مظاهر التفاوت واتساع تطلعات الناس إلى حياة أفضل، وكذلك بسبب الحاجة إلى سد النقص الذي يعاني من أسواق العمل. إننا بحاجة إلى تعاون دولي فعال في إدارة مسائل الهجرة لكفالة توزيع منافع الهجرة على أوسع نطاق ولحماية حقوق الإنسان المفروضة لكل من يعنيهم الأمر حماية مناسبة.”

بالفعل كانت الهجرة، على امتداد التاريخ الإنساني، تعبير شجاع عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
وتجلت في العصر الجديد تحديات وفرص للمجتمعات في كل أنحاء العالم. كما أنه أبرز الرابط بين الهجرة والتنمية، فضلا عن إظهار الفرص التي توفرها في ما يتصل بالتنمية المشتركة أي تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ وبلد المقصد.
وهناك تركيز عالمي متزايد على الهجرة في هذا الأيام. وتحديات الهجرة الدولية وصعوباتها مختلطة بعوامل الخوف من المجهول والطوارئ والتعقيد تتطلب تعاونا وعملا متعاضدا بين البلدان والأقاليم. وتضطلع الأمم المتحدة بدور هام في هذا المجال، رامية إلى فتح أبواب النقاش والتفاعل داخل البلدان والأقاليم، فضلا عن الدفع في اتجاه فرص تبادل الخبرات والتعاون.
اليوم الدولي للمهاجرين هو يوم دولي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2000، على أن يكون يوم 18 ديسمبر من كل عام هو يوماً دولياً للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 45/93). وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
تحتفل الكثير من الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية باليوم الدولي للمهاجرين، بعدة طرق من بينها نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأيضا من خلال تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.

في اليوم الدولي للمهاجرين: يجب على الحكومات معالجة الأزمة
وبمناسبة هذا اليوم صرحت منظمة العفو الدولية في سنة 2015 بأنه يجب أن تعمل الحكومات على حماية المهاجرين الفارين عبر نفس الطرق والمتعرضين لنفس الاعتداءات كأنهم لاجئين.
كانت حالة المهاجرين في جنوب شرق آسيا ضعيفة بشكل خاص هذا العام(2015). ففي مايو/ أيار 2015، تعرض آلاف الأشخاص من ميانمار وبنغلاديش لاعتداءات رهيبة على أيدي طواقم القوارب في خليج البنغال وبحر أندامان. وشملت الاعتداءات القتل والضرب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية ومهينة.
عقب حملات السلطات التايلاندية القمعية على الاتجار والتهريب، تخلى طواقم القوارب عن قواربهم، وتركوا المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر، قبل أن يمنحوا في نهاية المطاف مأوى مؤقتاً في إندونيسيا وماليزيا.
وعن هذا التطور قال تشامبا باتيل، مدير قسم جنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية: ” بينما انصب اهتمام العالم على أزمة اللاجئين العالمية في 2015، ظل المهاجرون غير مرئيين إلى حد كبير”.
ووصف تشامبا باتيل محنة المهاجرين بقوله: ” يُجبَر المهاجرون غالباً على مغادرة منازلهم بسبب الفقر المدقع والمشقة التي جعلت آمالهم في حياة كريمة أمراً مستحيلاً”.
” إنهم مثل اللاجئين تماما، عرضة للاستغلال من قبل تجار البشر، وللاعتقال، والموت على الطرق الخطرة وغير المعتادة.”

جنوب شرق اسيا
تواصل الحكومات في المنطقة تقديمها تدابير إنفاذ القانون على سائر الأولويات، حتى مع استمرار المهاجرين واللاجئين في محاولاتهم استخدام الرحلات البحرية القاتلة عبر بحر اندامان وخليج البنغال، التي لا تعبأ بسلامة أولئك الذين يحاولون المرور.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات في جنوب شرق آسيا إلى وضع تدابير ملموسة لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم في العبور.

أمريكا الوسطى والمكسيك
كما تدعو منظمة العفو الدولية أيضا الحكومة المكسيكية لحماية المهاجرين من جميع أنحاء أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية – وهي واحدة من أكثر الطرق خطورة في العالم.
فالغالبية العظمى من المهاجرين، وكثير منهم أطفال غير مصاحبين ببالغين، يحاولون الوصول من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية هربا من مستويات بالغة القسوة من العنف والفقر. ويضطر المهاجرون للقيام برحلات مروعة يتعرضون فيها لمجموعة من الاعتداءات بما فيها عمليات الاختطاف والاختفاء، والعنف الجنسي والقتل.
إن إنشاء الحكومة المكسيكية للجنة الطب الشرعي في 2013 كان خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تكفي. والتحقيقات التي تقوم بها الدولة في مذابح المهاجرين التي ارتكبت بين 2010 و2012 في ولايتي تاماوليباس ونويفو ليون في شمال شرق المكسيك لا تزال بطيئة بشكل مفجع ونادراً ما يقدم للمحاكمة المسؤولون عن عمليات الخطف المستمرة والقتل والاختفاء.
كما وأظهرت منظمة العمل الدولية أرقام جديدة تظهر وجود 150 مليون مهاجر في القوى العاملة العالمية.
بلغ عدد العمال المهاجرين 150.3 مليون من أصل قرابة 232 مليون مهاجر في العالم، وفقَا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2015.
وأظهرت الدراسة وعنوانها “تقديرات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين في العالم” أن العمال المهاجرين يشكلون 72.7 في المائة من أصل 206.6 مليون مهاجر بعمر العمل (15 سنة وما فوق)، بينهم 83.7 مليون ذكور مقابل 66.6 مليون إناث.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية معلقًا على التقرير: “يمثل هذا التحليل مساهمة هامة من جانب منظمة العمل الدولية في دعم الدول الأعضاء لوضع أجندة العام 2030 للتنمية المستدامة، وخصوصًا فيما يتعلق بمقاصد الهدف 8 بشأن حماية جميع العمال، بمن فيهم المهاجرون، والهدف 10 بشأن تطبيق سياسات هجرة جيدة الادارة. وسيكون لدى صناع القرار بيانات حقيقية يبنون سياساتهم عليها”.

إن هجرة العمالة ظاهرة تحدث في كل مناطق العالم، ولكن نصف العمال المهاجرين (48.5 في المائة) تقريبًا يتركزون في منطقتين واسعتين: أمريكا الشمالية، وأوروبا الشمالية والجنوبية والغربية. ولدى الدول العربية النسبة الأكبر من العمال المهاجرين كحصة من جميع العمال وبنسبة 35.6 في المائة.

توزيع العمال المهاجرين حسب المناطق

بحثت الدراسة أيضًا توزع اليد العاملة المهاجرة ضمن مجموعات صناعية عريضة. فالغالبية العظمى من العمال المهاجرين تتركز في قطاعات الخدمات، حيث بلغ العدد 106.8 مليون عامل بنسبة 71.1 في المائة من الاجمالي، يليها القطاع الصناعي، وشمل التصنيع والانشاء 26.7 مليون (17.8 في المائة) والزراعة 16.7 مليون (11.1 في المائة). وشكل العمال المنزليون7.7 في المائة من مجموع العاملين المهاجرين.
وقالت مانويلا تومي، مديرة قسم المساواة وظروف العمل في منظمة العمل الدولية: “أظهرت هذه الدراسة التقديرية أن الأغلبية العظمى من المهاجرين يهاجرون بحثًا عن فرص عمل أفضل. ونعتقد أن تطبيق منهجية متماسكة سيضيف كثيرًا لقاعدتنا المعرفية عن الهجرة ويوفر أساسًا قويًا لوضع سياسات فعالة للهجرة”.

بشكل عام، تكون نسبة المهاجرين في القوى العاملة أكثر من نظرائهم المواطنين. ويعزى ارتفاع معدلات مشاركتهم في القوة العاملة أساسًا إلى ارتفاع نسبة النساء المهاجرات في القوى العاملة.

معدلات مشاركة المهاجرين وغير المهاجرين في القوى العاملة العالمية حسب الجنس (2013).

أشارت البيانات المستخدمة لحساب التقديرات في التقرير إلى العمال المهاجرين في بلدان المقصد، وأحصيت أعداد المهاجرين لعام 2013. وتمثل البيانات المستمدة من 176 بلدًا ومقاطعة 99.8 في المائة من سكان العالم في سن العمل (15 سنة فما فوق) ممن شملتهم هذه الدراسة.

ركز التقرير أيضًا على أهمية الأعداد العالمية الكبيرة للعمال المنزليين المهاجرين وعلى التفاوتات الملحوظة بين الجنسين في هذا القطاع.
يعتبر العمل المنزلي أحد القطاعات الأقل تنظيمًا في الاقتصاد، ولذلك يحظى باهتمام خاص من جانب منظمة العمل الدولية. وبسبب التركيز على العاملات المهاجرات والرؤية الضعيفة للقوة العاملة في هذا القطاع غالبًا ما نشهد حصول أشكال متعددة من التمييز في الوقت نفسه.

يشكل المهاجرون 11.5 مليونًا من قرابة 67.1 مليون عامل منزلي في العالم، أي 67.1 في المائة. ونحو 73.4 في المائة (أو 8.5 مليون) من جميع العمال المنزليين المهاجرين هم من النساء. ويستضيف جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي أكبر حصة، بنسبة 24.0 في المائة من إجمالي عدد العاملات المنزليات المهاجرات في العالم، تليها أوروبا الشمالية والجنوبية والغربية، بنسبة 22.1 في المائة من الإجمالي، والبلدان العربية بنسبة 19.0 في المائة.
ومع تشيّخ المجتمعات والتغيرات السكانية والاجتماعية-الاقتصادية الأخرى، من المرجح أن تواصل حركة العمال المنزليين المهاجرين زخمها في العالم بأعداد كبيرة لتلبية احتياجات خدمات الرعاية والعمل المنزلي.
واختتم رفائيل دييز دو ميدينا، مدير قسم الإحصاء في منظمة العمل الدولية: “تحظى قضية الهجرة، من نواح كثيرة، بمركز الصدارة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. ويحتاج المهاجرون إلى العمل، ولكن من المؤكد أيضًا أنه الكثير من اقتصادات بلدان المقصد ستحتاج إلى عمال جدد في السنوات المقبلة. وسيحتاج العالم إلى بيانات ومؤشرات أكثر وأفضل ليتابع هذه التدفقات. ويضع هذا التقرير معيارًا جديدًا للحصول على أرقام عالمية صحيحة لتوجيه صنّاع السياسات”.
تزامن هذا التقرير مع الذكرى الأربعين لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين في ظروف مسيئة وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين، التي تبنّاها مؤتمر العمل الدولي لعام 1975.

العمال المنزليون المهاجرون حسب الجنس

وفي عام 2013أطلقت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف تحذيرا من تردي أوضاع المهاجرين الذين وصلت حالات الوفاة بينهم إلى أرقام قياسية هذا العام.
واعتبرت المنظمة أن عام 2013 هو الأسوأ بالنسبة لهم، حيث بلغت حالات الوفاة التي أمكن تسجيلها في صفوف المهاجرين غير الشرعيين أكثر من ألفين و360 شخص، وذلك وفقا للمنظمة التي قالت إنه من الصعب معرفة الرقم الحقيقي بسبب وفاة الكثيرين في ظروف يصعب فيها الوصول إليهم أو حصرهم.
وفيما يخص المنطقة العربية والشرق الأوسط، قالت كريستان بيرثيوم، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في جنيف لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الاضطرابات وأحداث العنف التي شهدتها عدة دول عربية في أعقاب ما يعرف بالربيع العربي ساهمت في زيادة أعداد المهاجرين الباحثين عن الاستقرار في دول أكثر أمنا.
وأضافت أن “المنظمة تطلق حملات من وقت لآخر في عدة دول في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل شرح المخاطر المتعلقة بالهجرة غير الشرعية”.
كما دعت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام بان كي مون إلى ضرورة احترام حقوق المهاجرين، ونبذ كراهية الأجانب، لكن يبدو أن مثل تلك التصريحات لم تعد كافية في ظل ما تسجله عدسات الكاميرات من سوء معاملة يتعرض لها المهاجرون في طريق سفرهم أو في دول المقصد.
وتداول العديد من المستخدمين على شبكة الإنترنت انذاك مقطعا مصورا أذاعته إحدى المحطات التليفزيونية الإيطالية لمهاجرين قادمين من شمال افريقيا وهم يقفون عرايا في ذلك الجو البارد خلال رشهم بمضادات لمرض الجرب في مركز للاحتجاز في لامبيدوزا في إيطاليا.
وشهدت هذه السنة 2013 وفاة المئات من المهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا، من بينهم سوريون وعرب، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا باستخدام قوارب صيد غير مجهزة لمثل تلك الرحلات.
وحذرت الأمم المتحدة من أن عدد اللاجئين السوريين إلى خارج بلادهم قد يصل إلى أكثر من أربعة ملايين سوري بنهاية عام 2014، وذلك مقارنة بأكثر من مليوني ونصف سوري فروا من الصراع في سوريا.

“تحسين القوانين”
كما وصرح عمرو طه، مدير البرامج بمكتب منظمة الهجرة العالمية بالقاهرة إن أعداد المهاجرين الذين خرجوا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ ما بين 25 مليون إلى 30 مليون مهاجر حتى الآن.
وأضاف طه: “تتواصل المنظمة مع حكومات مصر وليبيا وتونس بشأن تحسين القوانين المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين وأسرهم، وما يتعلق بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وقوانين العمل.”
كما أشارت المنظمة الدولية للهجرة على موقعها على الإنترنت إلى أن حالات الوفاة في صفوف المهاجرين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى ما بين 2000 و5000 شخص في 2013.
وقال عثمان بلبيسي، مدير مكتب المنظمة في ليبيا: “هناك عدة أسباب وراء الهجرة غير الشرعية، منها البحث عن فرص اقتصادية أفضل، أو الفرار خوفا على الحياة والأهل من المناطق التي تشهد صراعات أو حروبا أهلية، أو طائفية.”

ووصف بلبيسي الارتفاع في أعداد وفيات المهاجرين غير الشرعيين إلى “رواج العمل في مجال تهريب المهاجرين والإتجار بهم”. وأشار إلى أن ذلك العمل يدر عليهم ما يقرب من 35 مليار دولار سنويا، وفقا لبيان المنظمة الصادر في العام نفسه.
وأشارت الاحصاءات التي نشرتها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للهجرة إلى إن عدد المهاجرين الدوليين ارتفع من 175 مليونا عام 2000 إلى 232 مليونا في عام 2013.
وتأمل العديد من منظمات حقوق الإنسان أن يحظى المهاجرون بعاملة أفضل في البلاد التي يصلون إليها هربا من الصراعات في بلادهم.

اما في اوروبا وتحديداً المانيا أظهرت بيانات وزارة الداخلية فيها أن عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في البلاد هذا العام( 2017 ( انخفض بحدة في مؤشر إلى نجاح الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين.
وأثّر التدفق الكبير للاجئين على ألمانيا في العامين الماضيين سلباً في شعبية المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قبيل الانتخابات العامة في مقابل تعزيز مكانة حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للهجرة.
لكن شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» تراجعت بحدة منذ تباطؤ وتيرة وصول اللاجئين إلى ألمانيا في أعقاب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل عام.
وقالت وزارة الداخلية إن حوالى 47300 شخص وصلوا إلى ألمانيا بين كانون الأول (يناير) وآذار (مارس) معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان في حين تقدم حوالى 60 ألفاً بطلبات لجوء في تلك الفترة بانخفاض بلغ ثلثي العدد الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصدر «مكتب الهجرة واللاجئين» الألماني حكمه في شأن 222395 طلب لجوء بين كانون الثاني وآذار. وسمح لنصف الأفراد بالبقاء في ألمانيا في الوقت الحالي لكن قلة منهم فقط منحوا صفة اللاجئين.
ويسجل المهاجرون لدى وصولهم إلى ألمانيا أسماءهم أولاً في مراكز استقبال محددة حيث يتعين عليهم أن ينتظروا لأشهر قبل التقدم بطلب لجوء ما تسبب بتراكم كبير للحالات العالقة. وقالت الوزارة إنه في نهاية آذار الماضي كان 278 ألفاً لم يتقدموا بعد بطلبات للنظر فيها.

ودعت «مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين» دول الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى عدم إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا حتى تعدل الحكومة هناك قانونها الجديد في شأن الاحتجاز القسري للمهاجرين بما يتفق مع القوانين الأوروبية والدولية.
ووصف رئيس وزراء هنغاريا الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي و «حصان طروادة للإرهاب»، مشيراً إلى أن هنغاريا شكلت محطة رئيسة لأزمة الهجرة في أوروبا منذ عام 2015.
وقالت المفوضية في بيان «منذ دخوله حيز التنفيذ في 28 آذار (مارس)، احتُجز طالبو اللجوء الجدد، وبينهم أطفال، في حاويات للشحن تحيط بها الأسلاك الشائكة عند الحدود طوال الفترة التي يستلزمها (النظر في) إجراءات اللجوء».
وأضاف البيان «منذ السابع من نيسان (أبريل)، يحتجز هناك 110 أشخاص بينهم أربعة أطفال من دون مرافق وأطفال برفقة عائلاتهم».

“إعلان نيويورك”
وفي 19 أيلول/سبتمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من الالتزامات في أثناء أول قمة لها عن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، التي أُريد منها تحسين حماية المهاجرين واللاجئين. وغدت مجموعة الالتزامات تلك تسمى إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، أو “إعلان نيويورك” اختصارا.
ويُعبر إعلان نيويورك السياسي من أجل اللاجئين والمهاجرين عن الإرادة السياسية لقادة العالم الرامية إلى إنقاذ الأنفس وحماية الحقوق وتشارك المسؤولية على نطاق عالمي.
وسادت قبيل انعقاد القمة في 19 أيلول/سبتمبر 2016، توقعات بما سيقوله قادة العالم في ما يخص الإلتزامات التي سينفذها كل بلد. وسيعود النفع من تلك الإلتزامات على اللاجئين والمهاجرين ومن يمد إليهم يد المساعدة، فضلا عن البلدان والمجتمعات المضيفة لهم.
في قمة الأمم المتحدة، اجتمع العالم على خطة واحدة. واتفقت الدول الأعضاء بتوافق الآراءعلى وثيقة ختامية قوية.

ما هي الإلتزامات؟

اشتمل إعلان نيويورك على التزامات جريئة ترمي إلى معالجة القضايا التي نواجهها، فضلا عن إعداد العالم للتحديات المقبلة. ومن تلك الإلتزامات:

حماية حقوق الإنسان الواجبة لجميع اللاجئين والمهاجرين حماية كاملة بصرف النظر عن وضعهم. والعمل في الوقت نفسه على ضمان المشاركة اكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة وللفتاة في إيجاد الحلول المحلية والفرص.
ضمان تلقي الأطفال اللاجئين والمهاجرين التعليم في غضون بضعة أشهر من وصولهم
منع العنف الجنسي والجنساني والتصدي له
دعم البلدان التي تنفذ أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين أو تستقبلهم أو تستضيفهم
العمل لإنهاء ممارسة احتجاز الأطفال لتحديد وضعهم
إدانة المظاهر التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين واللاجئين، ودعم حملة عالمية لمواجهة ذلك.
تعزيز مساهمات المهاجرين الإيجابية والعميقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم المضيفة
زيادة الدعم المقدم لآليات تقديم المساعدة النقدية وغيرها من الوسائل المبتكرة لتقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة
تنفيذ استجابة شاملة لمسألة اللاجئين، بحيث ترتكز على إطار جديد يحدد مسؤوليات الدول الأعضاء، وشركاء المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة في حالات التحركات الكبيرة لللاجئين، ولا سيما في الحالات التي يطول فيها أمد اللجوء.
البحث عن مساكن جديدة لجميع اللاجئين الذين حددت مفوضية اللاجئين حالتهم بالحاجة إلى إعادة التوطين، وتوسيع مدى الفرص المتاحة لهم بالانتقال إلى بلدان أخرى من خلال حركة العمالة أو التعليم.
تعزيز الحوكمة العالمية للهجرة من خلال إلحاق المنظمة الدولية للهجرة بمنظومة الأمم المتحدة

ما المُنتظر؟

يشتمل إعلان نيويورك على خطط ملموسة لكيفية البناء على تلك الالتزامات:
الشروع في المفاوضات التي أدت إلى المؤتمر الدولي واعتماد اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، في إطار مؤتمر حكومي دولي يعقد في عام 2018. والاتفاق على التحرك نحو هذا الإطار الشامل هو أمر بالغ الأهمية، فهو يعني في ما يعنيه أن الهجرة، مثلها في ذلك مثل غيرها من جوانب العلاقات الدولية، ينبغي أن تسترشد بمجموعة من المبادئ والنهج المشتركة.
وضع مبادئ توجيهية بشأن معاملة المهاجرين المستضعفين. وسيكون لتلك المبادئ التوجيهية أهميتها في ما يتصل بالأعداد المتزايدة للأطفال غير المصحوبين ببالغين
تحقيق تقاسم أكثر إنصافا للأعباء والمسؤوليات المتصلة باستضافة اللاجئين من خلال اعتماد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين في عام 2018

وفي مثل هذا اليوم من عام 2016 دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة باعتباره مساهمة هامة في بناء عالم ينعم بالسلام والازدهار والكرامة وإتاحة الفرص للجميع.
وأكد في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين والذي يحتفل به في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر من كل عام أن المهاجر “هو إنسان ذو حقوق إنسانية. وتعد حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، عنصرا أساسيا في إعلان نيويورك. وتحقيقا لهذه الغاية، فنحن في حاجة إلى تعاون دولي أقوى بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد يسترشد بالقانون الدولي والمعايير الدولية. ويجب علينا أن ننبذ التعصب والتمييز والسياسات المدفوعة بخطاب كراهية الأجانب والتضحية بالمهاجرين. ويجب أن يُحاسب من يعتدون على المهاجرين ويسعون إلى إلحاق الضرر بهم.”

وذكر أن الاستجابة المستدامة للهجرة تتطلب معالجة دوافع حركات نزوح الناس قسرا وعلى نحو محفوف بالمخاطر. ويشمل ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي، والنزاع المسلح، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور البيئة، وسوء الإدارة، واستمرار أوجه عدم المساواة، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية أو السياسية أو الثقافية.
كما تتطلب الحوكمة الرشيدة للهجرة توسيع القنوات القانونية للهجرة الآمنة، بما يشمل جمع شمل الأسر، وتنقُّل العمالة على جميع مستويات المهارات، وتوفير فرص التعليم للأطفال والراشدين، فضلا عن إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية وتسوية وضع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، على حد قوله.
وأوضح الأمين العام في رسالته أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتيح فرصة لضمان إعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر تعرضا للتهميش، بما في ذلك المهاجرون، حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

وفي اخر تقرير لهذا العام 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا منذ بداية 2017
حيث استدعت ايطاليا سفير النمسا لديها للاحتجاج على تصريحات فيينا التي هددت بنشر الجيش على الحدود لمنع تدفق المهاجرين، في حين تجاوز عدد اللاجئين الواصلين إلى اوروبا 100 الف منذ بداية عام 2017.
وكان وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكوزيل هدد باغلاق حدود بلاده مع ايطاليا إذا لم يتباطأ تدفق المهاجرين.
وبحسب الارقام التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة ا فان عدد المهاجرين الذين وصلوا الى اوروبا عبر البحر المتوسط بلغ 101210 مهاجرين وعدد الذين قضوا غرقا 2247 مهاجرا معظمهم وصلوا في مراكب متهالكة تضيق بمئات المهاجرين.
ووصل أكثر من 85 الف مهاجر ولاجئ الى ايطاليا، معظمهم من دول افريقيا جنوب الصحراء بعدما ابحروا من شواطئ ليبيا.
وقال المدير العام للمنظمة وليام لايسي سوينغ إن “استقبال المهاجرين لا يمكن اعتباره مشكلة لايطاليا فقط ولكن لأوروبا كلها”، داعيا الدول الاوروبية لتقديم مزيد من التضامن، كما ودعا وزير الداخلية الايطالي ماركز مينيتي جيران ايطاليا الاوروبيين الى فتح موانئهم أمام سفن انقاذ اللاجئين، بعد التهديد باغلاق الموانئ الايطالية في وجه هذه السفن.
لكن فرنسا رفضت الطلب معتبرة أنه سيأتي “بنتائج معاكسة”، وقال مساعد لوزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب لوكالة فرانس برس إن الاقتراح الايطالي من شانه تشجيع مزيد من اللاجئين على محاولة الوصول إلى اوروبا.
واقترحت حينها المفوضية الاوروبية “خطة تحرك” دعما لايطاليا التي تواجه تدفقا مستمرا للمهاجرين انطلاقا من ليبيا، تلحظ خصوصا تمويلا جديدا لمساعدة السلطات الايطالية والليبية في السيطرة على الوضع.
“خطة تحرك” اقترحتها بروكسل بصورة عاجلة، بعد نداء للمساعدة وجهته ايطاليا التي تنوء تحت وطأة تدفق المهاجرين الى شواطئها.
فرضت دقة الوضع في ايطاليا نفسها على جدول أعمال الوزراء. وقال مصدر أوروبي انذاك ان الهدف من هذا الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة، هو “التأكيد على وجود ارادة ووسائل لدعم ايطاليا”.
وكانت ايطاليا قد هددت بعدم السماح بدخول مزيد من السفن الأجنبية التي تنقل مهاجرين أنقذوا في البحر المتوسط إلى مرافئها، ودعت شركاءها الى تقديم “مساهمة ملموسة”.
وحضتها المفوضية الأوروبية على الا تتخذ اي قرار من جانب واحد، والى التشاور مع الدول الاعضاء الاخرى والمنظمات غير الحكومية.
ووصل حوالى 100 الف مهاجر الى أوروبا منذ كانون الثاني/يناير عبر المتوسط ، منهم اكثر من 85 الفا نزلوا في ايطاليا، كما تفيد الاحصاءات الاخيرة للمنظمة الدولية للهجرة.
بعد اقل من اسبوع على طلب ايطاليا المساعدة، قدمت المفوضية “خطة تحرك” تستخدم اساسا لمناقشات الوزراء الأوروبيين. وأرسى لقاء عقد في باريس بين فرنسا والمانيا وايطاليا والمفوضية الأوروبية، الأسس الاولية للتدابير المقترحة.
– مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية –
وقال مصدر اوروبي ان الرئاسة الأستونية تأمل في ايجاد الدعم لدى زملائها ال 27 لخطة تحرك المفوضية، التي يبدو انها لن تلبي كل التوقعات الايطالية.
وقد طرحت روما في الواقع افكارا تشدد على مساهمة البلدان الاخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل إرسال المهاجرين الذين يتم انقاذهم الى جيرانها المتوسطيين، ولم تدعم فرنسا والمانيا هذا الاقتراح.
ومعظم المهاجرين الذين يصلون الى ايطاليا ليسوا طالبي لجوء، لكنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية انطلقوا جميعهم تقريبا من ليبيا، آتين في المقام الاول من نيجيريا وبنغلادش وغينيا وساحل العاج وغامبيا.
وفي خطة تحركها، تقترح المفوضية تنسيقا أفضل لعمليات الانقاذ في المتوسط مع خفر السواحل الليبيين، الذين تأمل في تدريبهم تدريبا أفضل وتجهيزهم بفضل مساعدة تبلغ 46 مليون يورو، وايضا مع السلطات المصرية والتونسية.
ويريد الاتحاد الأوروبي ايضا تحسين فعالية “عمليات العودة”ـ أي اعادة غير المؤهلين لطلب اللجؤ إلى بلدانهم.
كما وأعدت ايطاليا من جهة أخرى اقتراح “مدونة سلوك” للمنظمات غير الحكومية التي تستأجر سفنا لانقاذ المهاجرين، وهي مدونة من 11 بندا نقلت الى المفوضية والى مختلف الوفود.
وتشارك اثنتا عشرة سفينة خاصة في الدوريات التي تجرى في المياه الدولية، وقامت بربع عمليات الانقاذ في 2016. لكن البعض يعتبر ان وجود هذه السفن يدفع المهاجرين الى المجازفة بالعبور.
وقدم الوزير الالماني طوماس دو ميزيير دعم بلاده لهذه المدونة “التي ترمي الى القضاء على لعبة المهربين”.
وردد صدى الانتقادات الايطالية حول ممارسة بعض السفن التي تعمد الى اطفاء اجهزة اتصالاتها حتى لا يتم تحديد مكان وجودها، او إضاءة أنوارها على مقربة من السواحل الليبية، ما يعطي إشارة للمهربين الذين يرسلون عندئذ سفنا مليئة بالمهاجرين.
واكد المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس ان لا وجود لاي مشكلة مع المنظمات غير الحكومية وأكد أن المهم هو تفعيل علاقة الدول القاطبة للمهاجرين بين بعضها البعض عبر زيادة التنسيق.
لكن الكاتب الايطالي اري دو لوكا قال ان مدونة السلوك لا تهدف سوى إلى “منع عمليات الانقاذ في البحر”. واضاف ان الأوروبيين “يفضلون مذابح حوادث الغرق وسيحصلون عليها”.

ونصت الخطة التي قدمت الى البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ على “تعزيز اكبر لقدرات السلطات الليبية بفضل مشروع بقيمة 46 مليون يورو” يعد في شكل مشترك مع روما، وزيادة المساعدة لايطاليا بواقع “35 مليون يورو يمكن رصدها فورا”.
اضافة الى ذلك قال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز إن “قضية الهجرة ستستمر، ستلاحقنا طوال اجيال ولدينا مصلحة في ايجاد حلول دائمة لنظهر لمواطنينا اننا على مستوى” التحدي.
واعتبر في مؤتمر صحافي أن النداء الذي وجهته ايطاليا الى نظرائها الاوروبيين “مبرر تماما”، مضيفا “على الجميع ان يتحملوا قسطهم من المسؤولية في كل انحاء اوروبا”.
والخطة التي عرضتها المفوضية بحث الامر بها بعد ايام قليلة في تالين خلال اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي.

وكان الاتحاد الاوروبي قد أقر في عام 2015 برنامجا لاعادة توزيع اللاجئين بهدف نقل 160 الف طالب لجوء من ايطاليا واليونان إلى دول اوروبية أخرى.
لكنه تمت اعادة توزيع 20 ألف شخص فقط، فيما رفضت المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا المشاركة في البرنامج بشكل قاطع.
وناقش الوزراء الاوروبيون في تالين ايضا “مدونة سلوك” لسفن الانقاذ الخيرية العاملة في البحر المتوسط، حسب خطة اعلنتها ايطاليا، وفرنسا، والمانيا.
وفي اجتماع منفصل، التقي وزراء خارجية اوروبيون وأفارقة من الدول التي تطولها الأزمة في روما مع ممثلين للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي كجزء من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة تدفق اللاجئين.
بدوره، دعا المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية الدول الاوروبية لتسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء للحد من الضغوط، لكنه حذر من ان ذلك يحتاج إلى تعاون دولهم الأم.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة، وصل أكثر من 85 ألف مهاجر ولاجئ الى ايطاليا، كما وصل نحو 9300 الى اليونان، ونحو 6500 الى اسبانيا وأكثر من 270 الى جزيرة قبرص.
ولقي أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر حول العالم حتفهم منذ مطلع 2017، من بين هؤلاء 2200 قضوا اثناء محاولتهم العبور الى اوروبا.

وفي هذا السياق كشفت وسائل إعلام عالمية ما وصفته بقائمة أفضل وأسوأ دول، التي يمكن الهجرة إليها حول العالم لعام 2017.
حيث نشرت شبكة “يو إس نيوز” الأمريكية التقرير، الذي وضع السويد في المرتبة الأولى لأفضل دولة يمكن الهجرة إليها في العالم.
وحصلت الدولة الاسكندنافية على المرتبة الأولى، بسبب كونها دول تتمتع بـ”الرفاهية الاجتماعية القوية، التي يعتبرها المهاجرون ملاذا آمنا لهم منذ عشرات السنين”، وهو ما جعلها تحصل على لقب “أكثر البلدان الصديقة للاجئين في أوروبا”.

واحتلت كندا المركز الثاني في القائمة، وتلتها سويسرا، وأستراليا وألمانيا، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز السابع.
واستندت قائمة 2017 لمسح شمل أكثر من 21 ألف شخص من جميع أنحاء العالم حول تصوراتهم من 80 بلدا مختلفا، فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وآفاق العمل والمساواة في الدخل وظروف المعيشة في الدول المستهدفة.
وظهرت دولة عربية في قائمة الدول الأسوأ للهجرة، وهي تونس، التي احتلت المركز الـ78 من بين 80 دولة شملتهم الدراسة.

الأفضل:
1- السويد
2- كندا
3- سويسرا
4- أستراليا
5- ألمانيا
6- النرويج
7- الولايات المتحدة
8- هولندا
9- فنلندا
10- الدنمارك

الأسوأ:
70- جمهورية الدومنيكان
71- سيريلانكا
72- الهند
73- بيرو
74- نيمار
75- باكستان
76- غانا
77- تنزانيا
78- تونس
79- غواتيمالا
80- كينيا

تركيا قامت بخطوة ايجابية أدرجت بها جريمة الاتجار بالبشر ضمن جرائم الإرهاب.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء بان تركيا بدأت باتخاذ سلسلة إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ولهذا الغرض أنشأت وحدة أمنية خاصة، كما زادت من قدرات وحدة خفر السواحل.
كما وصّرح نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، بالقرار المبدءي باتخاذ بعض التدابير القانونية لمكافحة تهريب البشر، بينها تصنيفها ضمن جرائم الإرهاب، ووضعها في إطار الجرائم المنظمة، والسماح بمصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات التهريب، فضلا عن مضاعفة مدة عقوبات هذه الجرائم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده قورتولموش بالعاصمة التركية أنقرة، حيث أشار إلى أن الحكومة عازمة على مكافحة الهجرة غير القانونية، لافتا أنها ناقشت في اجتماعاتها الحكومية إنشاء وحدة أمنية خاصة لمكافحة تهريب البشر، وزيادة قدرات وحدة خفر السواحل.
وأوضح أن بلاده أوقفت، خلال العام الماضي، أكثر من 147 ألف مهاجر غير قانوني، على الحدود البرية، ونحو 91 ألف مهاجر غير شرعي في البحار، التي تشرف عليها.
وأشار قورتولموش إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضاً المقاتلين الأجانب، حيث أوضح أن بلاده رحلت 3 آلاف و124 مقاتلاً أجنبياً العام الماضي، ومنعت دخولهم إلى تركيا، مشيرا أن عدد الممنوعين من الدخول إلى تركيا، بلغ 34 ألف من 125 دولة حول العالم.
وأصبحت تركيا التي تستقبل رسمياً اكثر من 2.2 مليون سوري و300 ألف عراقي فروا هرباً من الحرب، إحـــدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وبلغ عدد المهاجرين الوافدين من المتوسط إلى اوروبا 46240 شخصاً منذ مطلع العام.
ووقّعت أنقرة وبروكسل في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) «خطة تحرك» تنص على تقديم مساعدة اوروبية قدرها 3 بلايين يورو إلى السلطات التركية مقابل التزامها فرض مراقبة أفضل على الحدود ومكافحة المهربين. لكن الاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه لأن هذا الاتفاق لم يعط نتائج بعد بينما لم يتم الإفراج عن الأموال التي وعدت بها تركيا.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال الناطق باسم الحكومة نعمان كورتولوموس إن تركيا تنوي معاملة هؤلاء المهربين ومحاكمتهم “كارهابيين”
إلى ذلك، تعززت الضغوط على أثينا لحماية حدود الاتحاد الأوروبي، إذ اقترح الاتحاد عليها ، اتخاذ خطوات لإصلاح الثغرات «الخطيرة» في تعاملها مع أزمة المهاجرين، فيما أعلنت وزيرة الهجرة والاندماج والإسكان في الدنمارك انغر ستويبيرغ للصحافيين في البرلمان إن بلادها قررت تمديد قيود موقتة على حدودها مع ألمانيا لفترة وجيزة. وأضافت أن الحكومة رأت أن احتمال أن تأتي أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الدنمارك لا يزال قائماً. وتابعت أن ضبط الحدود الدنماركية مع ألمانيا ضروري لأن السويد تفرض أيضا قيوداً على الحدود.
من جهة أخرى، في حال لم تلتزم اليونان الخطوات الأوروبية المقترحة فقد تسمح بروكسيل لبعض دول الاتحاد بفرض رقابة على حدودها داخل فضاء شنغن للتنقل الحر والذي يشمل اليونان، لمدة تصل الى سنتين بدلاً من الفترة المعتادة وهي 6 أشهر.
وأتت هذه التوصيات فيما تبنت المفوضية الأوروبية رسمياً مسودة تقرير نُشر الأسبوع الماضي وجاء فيه أن اليونان اخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أكبر تدفق للاجئين والمهاجرين تشهده القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرّح مرغاريتيس سخيناس الناطق باسم المفوضية للصحافيين ، أن مفوضي الاتحاد الذي يمثلون الدول الأعضاء الـ 28 «سيقدمون توصيات إلى المجلس الأوروبي باتخاذ خطوات لإصلاح الوضع» في اليونان.
في غضون ذلك، توقفت 80 حافلة تنقل مهاجرين معظمهم نساء وأطفال قبل الحدود اليونانية مع مقدونيا أمس، بسبب احتجاجات على جانبي الحدود.
وقطع سائقو سيارات أجرة على الجانب المقدوني من الحدود خط السكك الحديد بين البلدين احتجاجاً على منح الشرطة الأولوية للقطارات والحافلات في نقل المهاجرين شمالاً إلى صربيا في طريقهم إلى غرب أوروبا.
ووصفّ مزارعون على الجانب اليوناني، عشرات الجرارات الزراعية على جانب الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي عند أدوميني احتجاجاً على إصلاح لنظام المعاشات تقترحه الحكومة لإرضاء دائنيها الدوليين.
ووقفت 80 حافلة على الأقل على الجانب اليوناني. وامتلأ المخيم المقام قرب الحدود بحوالى 700 شخص.
في سياق متصل، ذكر مصدر مأذون أن فنلندا تنوي اختبار طائرات من دون طيار (درون) على حدودها مع روسيا في ظل تنامي أعداد المهاجرين العابرين من تلك الحدود الشمالية إلى منطقة شنغن الأوروبية.
واتفقت موسكو وهلسنكي في أعقاب اجتماعات على المستوى الوزاري، على تكثيف التعاون الحدودي. وأعلن حرس الحدود الفنلندي أن نحو 500 من طالبي اللجوء جاءوا من روسيا إلى فنلندا هذا العام حتى الآن مقارنة بنحو 700 على مدار عام 2015.
وصرح مصدر مأذون: «نعتزم اختبار نظام طيران يعمل بالتحكم من بُعد لاستخدامه عند الحدود مع روسيا والمناطق الساحلية. نرغب في معرفة ما إذا كانت تلك التكنولوجيا تناسب احتياجاتنا وما إذا كانت ملائمة للأوضاع الفنلندية». وأضاف أن «حرس الحدود تعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتكس) لاستعراض الخيارات المختلفة للطائرات من دون طيار (درون). تطور التكنولوجيا جعل هذا خياراً قابلاً للتطبيق وربما منخفض التكاليف بالنسبة إلينا. وهدفنا الآن هو الحصول على مزيد من الخبرة من قدراتها التشغيلية». ويستخدم الاتحاد الأوروبي بالفعل طائرات من دون طيار للمساعدة في مراقبة تدفق المهاجرين واللاجئين من خلال طلعات فوق البحر المتوسط.

نشهد الآن أعلى مستويات مسجلة للنزوح منذ إنشاء مفوضية الهجرة
فقد أجبر 65.3 مليون شخص في كافة أنحاء العالم على الفرار من ديارهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل. كما أن من بين هؤلاء حوالي 21.3 مليون لاجئ، وأكثر من نصفهم دون سن الـ 18 عاماً.
وهنالك أيضاً 10 ملايين شخص من عديمي الجنسية وقد حرموا من الحصول على الجنسية والحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل.
ينزح حوالي 34,000 شخص قسراً كل يوم في العالم نتيجة النزاعات أو الاضطهاد .

الولايات المتحدة تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة
وفي اوائل شهر سبتمبر من عام 2017 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، انسحاب الولايات المتحدة من ميثاق أممي لتحسين التعامل مع أزمات المهاجرين واللاجئين باعتباره “يتناقض” مع سياساتها، بحسب ما ذكرت بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة في بيان.
وقال البيان “أبلغت بعثة الولايات المتحدة الامين العام للأمم المتحدة ان الولايات المتحدة تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة”.
وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة قد تبنت في ايلول/سبتمبر 2016 بالإجماع، إعلاناً سياسياً غير ملزم هو اعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين يتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.

وأضاف البيان “اعلان نيويورك يتضمن احكاماً عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الامريكية ومبادىء الهجرة في ادارة ترامب. ونتيجة لذلك قرر الرئيس ترامب ان الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف الى التوصل الى اجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018″.

وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ان بلادها ستستمر “بسخائها” في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، لكن “قراراتنا حول سياسات الهجرة يجب ان يضعها الامريكيون دائماً والامريكيون وحدهم”.
واضافت “نحن سنقرر افضل السبل للسيطرة على حدودنا ومن يحق له دخول بلادنا. المقاربة العالمية في اعلان نيويورك ببساطة لا يتوافق مع السيادة الامريكية”.
وتحت ادارة ترامب وشعاره “امريكا اولاً” فقد اعلنت الولايات المتحدة انسحابها من التزامات دولية عديدة تم التوقيع عليها خلال ادارة الرئيس السابق باراك اوباما واهمها اتفاق باريس للمناخ.
كما انسحبت الولايات المتحدة مؤخراً من منظمة اليونيسكو واتهمتها “بالتحيز ضد دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل)”.

اللاجئون في لبنان
اللاجئون السوريون في لبنان أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، إذ يعيش أكثر من نصفهم حالياً في فقر مدقع، في حين يعيش أكثر من ثلاثة أرباعهم تحت خط الفقر، وذلك وفقاً لنتائج دراسة رئيسية أجرتها الأمم المتحدة.

وبتاريخ15 ديسمبر/ كانون الأول 2017 (اي منذ ثلاثة ايام) اعدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً بعنوان: اللاجئون السوريون في لبنان إلى مزيد من الفقر

تزايد الفقر
تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان هو دراسة سنوية تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي. ويكشف تقييم العام 2017 أن 58% من الأسر تعيش في فقر مدقع (بأقل من 2.87 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم) وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية للصمود – في زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي. لا يملك اللاجئون الأموال الكافية لتأمين الأساسيات – حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق حالياً 98 دولاراً أمريكياً في الشهر – ينفق منها 44 دولاراً أمريكياً على الغذاء.
كما استمرت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر (أي بأقل من 3.84 دولارات أمريكية للشخص الواحد في اليوم) بالارتفاع إذ وصلت إلى 76 في المائة من أسر اللاجئين في العام 2017.
وقد أشارت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد الحياة. فمعظم الأسر ضعيفة، وتعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي. ومن دون تزويدهم بالدعم بشكل مستمر، ستكون حالتهم أكثر بؤساً، خاصة في فصل الشتاء مع تفاقم الصعوبات جراء قساوة أحوال الطقس.”

ارتفاع الديون
اقتراض المال لشراء الطعام وتغطية النفقات الصحية ودفع الإيجار شائع جداً؛ فقد أفاد 87% من اللاجئين أنهم مديونون. بشكل عام، 77% من الأسر اللاجئة السورية قد عانت من نقص في الغذاء أو المال لشراء الطعام خلال الأيام الثلاثين التي سبقت عملية المسح.
وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسب، غير أنها تعكس تحسناً مقارنة بالعام 2016 حين أفاد 91% عن اقتراضهم للمال و88% عن مواجهتهم نقصاً في الغذاء أو المال لشراء الطعام.

تراجع في نسب الإقامة القانونية
19% فقط من الأسر أفادت عن امتلاك جميع أفرادها إقامة قانونية، في حين أن هذه النسبة كانت 21% في العام 2016.
ومما يثير القلق أكثر أن نسبة الأسر التي لا يمتلك أي فرد منها إقامة قانونية قد زادت بشكل كبير، إذ بلغت 55% في العام 2017. بشكل عام، 74% من اللاجئين السوريين الذين شملهم المسح ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق لا يمتلكون إقامة قانونية.

تسجيل الولادات
كشفت الدراسة أيضاً أن 17% فقط من أهالي اللاجئين تمكنوا من استكمال جميع الخطوات اللازمة لتسجيل ولادات أطفالهم.
غير أن التقرير يشير إلى أن نسباً أعلى من العائلات أكملت أول خطوتين من عملية تسجيل الولادات – مع حصول جميع الأسر تقريباً (96%) على إفادة الولادة من المستشفى أو القابلة، وثلاثة أرباعهم على وثيقة الولادة من المختار. تشهد هاتان الوثيقتان على ولادة الطفل غير أنهما لا تشكلان تسجيلاً للولادة.
فقط ما يزيد قليلاً عن ثلث الأطفال سُجلت ولادتهم في السجل المدني المحلي في دوائر النفوس، وهي الخطوة الثالثة من عملية تسجيل الولادة.

أمن غذائي منخفض
ظل انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً بشكل حاد، حيث بلغت نسبة العائلات التي طالها إلى حد ما 91 في المائة. وعلى الرغم من أن ذلك يمثل تحسناً مقارنة بالعام 2016، غير أن غالبية العائلات أفادت أنها قلّلت الإنفاق على الغذاء (79%) أو اشترت المواد الغذائية بالدين (77%).
بحسب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، دومينيك هاينريتش: ” وفي حين لا تزال مرتفعة، استقرت حالة انعدام الأمن الغذائي ما يعكس الأثر الإيجابي المترتب على المساعدات الغذائية النقدية على عائلات اللاجئين الأكثر عرضة للخطر.” كما أضاف “أن استمرار تقديم الدعم من قبل الجهات المانحة في العام 2018 هو السبيل الوحيد لضمان عدم حدوث المزيد من التدهور أو لجوء اللاجئين الأكثر عرضة في لبنان إلى استراتيجيات مواجهة ضارة.”

التقدم على مستوى التعليم
حصل تحسن كبير في التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة بالمدارس – إذ بلغ معدل الالتحاق الوطني 70 في المائة – بعد أن كان 52 في المائة في العام الماضي. كما أن معدلات الالتحاق في منطقة البقاع قد تضاعفت تقريباً خلال عام واحد فقط. لكن، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس، لا يزال التحدي الأكبر متمثلاً بمتابعة الدراسة – إذ أن 12 في المائة فقط من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 سنة أكملوا تعليمهم حتى الصف التاسع.

أما ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان ، تانيا شابويزا، أوضحت أنه “غني عن القول أننا سعداء بإنجازاتنا وارتفاع نسب الالتحاق بالمدارس. غير أن ما يثير قلقنا هو تزايد الفقر لما لذلك من تأثير مباشر على إمكانية ممارسة الأطفال لحقهم الأساسي في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار نقص التمويل يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات بين الاحتياجات وإعادة هيكلة الخدمات – ليس فقط في مجال التعليم ولكن في جميع القطاعات.”

شبكة الأمان
يستمر تقديم مجموعة من المساعدات الإنسانية ، إذ أشار 71% من الأشخاص الذين شملهم المسح إلى تلقيهم نوعاً من المساعدة في الأشهر الثلاثة السابقة.
تشكل المساعدات النقدية الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي شهرياً أكبر نسبة من الدعم، إذ تصل إلى حوالي 700,000 لاجئ.

خلال أشهر الشتاء الباردة، يشمل برنامج المفوضية غير المقيّد للمساعدات النقدية الموسمية لفصل الشتاء نحو 800,000 شخص. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف دعم المفوضية النقدي لشبكات الأمان 198,000 شخص من الفئات الأشد ضعفاً (33,000 أسرة) بشكل شهري.

ووسّعت اليونيسف نطاق المساعدات النقدية الإنسانية التي تركز على الأطفال من برنامج تجريبي يشمل 50,000 طفل لاجئ في السنة الدراسية 2016/2017 إلى 75,000 طفل خلال السنة الدراسية 2017/2018.

الخلفية
إن تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان للعام 2017 هو المسح الخامس من نوعه حيث زار باحثون نحو 5,000 عائلة من اللاجئين تم اختيارهم عشوائياً من 26 منطقة في جميع أنحاء لبنان.
منذ عملية المسح الأولى في العام 2013، شكل هذا التقييم أداة رئيسية في تصميم برامج المساعدات الإنسانية والكشف عن الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية.

وهناك قول مأثور، اردت ذكره في هذا اليوم: “ان المستضعفين كثرة والطواغيت قلة فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ انما يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة النخوة والتنازل عن الكرامة.”

وزارة الاعلام اللبنانية
مديرية الدراسات والمنشورات
زينب خليل زهران

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *