وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: حضّ رئيس الجمهورية ميشال عون القضاة في لبنان على «أن ينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم ولا يهابوا ظلم أصحاب النفوذ»، داعياً إياهم إلى أن «يواجهوا كل من يقيّد العدالة» و«التحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب»، وتحديداً في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان (المصرف «المركزي») رياض سلامة.
وجاءت دعوة الرئيس عون، في كلمة وجّهها إلى الجسم القضائي أمس، قال فيها: «في 9 يونيو (حزيران) الماضي، وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حرّك القضاء المختص دعوى الحق العام بحق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه والمتدخلين معه بجرائم مالية خطيرة، ويزيد من خطورتها أن المشتبه به الأول بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي، وهي تحديداً جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وبعدما تم إنجاز كامل التحقيق الذي أظهر الارتكابات والمسؤوليات، وتقديم ورقة طلب، تقضي بإحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت». وأضاف: «منذ ذلك الحين تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية، من دون أن يتم الادعاء وفق الأصول القانونية، ما يجعلني، من موقعي ودوري كرئيس الدولة، وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية».
وأضاف عون: «أنا أعرف أن القضاء المسيّر أو المأسور يعني في مكان ما أن هناك من يقيده، وقد يكون متضرراً من عدالته، وهو حتماً صاحب نفوذ كي يجد إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء سبيلاً، ولكنه حتماً يجد أذناً صاغية. من هنا أطلب من القضاء أن يواجه كل من يقيد عدالته في المصرف المركزي، كما في انفجار مرفأ بيروت الذي حلت الذكرى الثانية لآثاره القاتلة والمدمرة في الرابع من الشهر الحالي؛ حيث لا تزال أنفس الضحايا والجرحى وأهاليهم والمتضررين مضطربة، كما هي حال الموقوفين المظلومين وأهاليهم أيضاً».
على صعيد آخر، قالت مجموعة قانونية وشقيق رجل كان قد احتجز رهائن في الأسبوع الماضي في بنك ببيروت في محاولة للوصول إلى مدخراته التي جُمدت بعد الانهيار المالي للبلاد في 2019، إن قاضياً أمر بالإفراج عن الرجل، بحسب وكالة «رويترز».
ودخل بسام الشيخ حسين (42 عاماً) فرع بنك فدرال اللبناني في حي الحمراء ببيروت، قبيل ظهر يوم الخميس الماضي، وهدّد الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق على المغادرة إلا بعد أن تعهد البنك بمنحه 35 ألف دولار من إجمالي وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار. وقال حينها إنه بحاجة إلى الأموال لدفع قيمة فواتير المستشفى لأحد أقاربه.
وقال شقيقه عاطف لـ«رويترز» ومجموعة المراقبة القانونية (ليغال أجندة) إن بسام اعتُقل الخميس بعد الإفراج عن جميع الرهائن الستة، لكن أطلق سراحه عصر أمس (الثلاثاء) دون توجيه أي اتهام إليه.
وأضاف عاطف أن أخاه ينال الآن قسطاً من الراحة مع عائلته، مضيفاً أنه لم يتم توجيه أي اتهام له.
ولم يرد القاضي على الفور على طلب للتعليق على ملابسات إطلاق سراح بسام الشيخ حسين.
وقال فؤاد دبس، المحامي الذي تولى الدفاع عن حسين الأسبوع الماضي، إن البنك وجه إليه اتهامات يوم الجمعة، وأسقطها بحلول أمس (الثلاثاء). وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن تجهز النيابة العامة اتهامات أخف له.
وأوضح دبس: «نأمل ألا يكون هذا على حساب حصوله على باقي الأموال في حسابه».
وقال حسن حلاوي، رئيس الفرع الذي وقع فيه الحادث، إنه ليس لديه تعليق على ما إذا كان يجب أن يتعين توجه اتهامات له، لكنه أكد أنه «لا أحد يقبل ما حدث» في البنك.
وأثناء عملية احتجاز الرهائن، تجمع حشد خارج البنك لإبداء الدعم للرجل، وهتفوا: «يسقط حكم البنوك».
منذ ذلك الحين، أشاد به كثيرون في البلاد، باعتباره بطلاً وقف في وجه القيود على رأس المال التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب القانون، وتمنح البنوك سلطة تقديرية واسعة لتحديد من الذي يُسمح له بالحصول على أموال ومقدار ما يمكنه الحصول عليه
