حوكمة الجباية البلدية والتقادم بنهاية العام

كتب الاستاذ وسام مزرعاني المدقق في الحوكمة، المخاطر والإمتثال زالخبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، مقالا بعنوان “حوكمة الجباية البلدية والتقادم بنهاية العام” جاء فيه:

 

مع نهاية كل سنة مالية، وتحديدًا عند منتصف ليلة الحادي والثلاثين من كانون الأول، يحدث في البلديات اللبنانية مشهد لا يراه أحد، لكنه يترك أثره على النظافة في الشارع، وعلى مصباح الإنارة فوق رأسك، وعلى حفرة الطريق أمام بيتك. في تلك اللحظة الصامتة، تسقط مبالغ من الرسوم والعلاوات البلدية بالتقادم، وتخرج نهائيًا من دائرة حقوق البلدية، لا لأن القانون ظالم، بل لأن من يفترض أن يطبّقه لم يتحرّك في الوقت المناسب. يتكرّر المشهد ذاته: بند صغير في نهاية الحساب القطعي بعنوان “مبالغ ساقطة بالتقادم”، رقم قد يبدو عابرًا، لكنه في الحقيقة عنوان لفشل في إدارة المخاطر وتقصير في الحوكمة. هذه المبالغ كان يمكن أن تموّل مشروع إنارة شارع، أو صيانة شبكة صرف صحي، أو رواتب عمال تنظيفات لعدة أشهر، لكنها اختفت ببساطة لأن الزمن مرّ ولم يتحرك أحد.  في الظاهر هذه قضية قانونية–محاسبية، لكن إذا نظرنا إليها بعين مدقّق حوكمة ومخاطر وامتثال، سنجد أن التقادم اختبار مركّب لأمانة المال العام، ولقدرة البلدية على إدارة بياناتها، ولمدى احترامها للعدالة بين المكلفين.

أول ما نحتاج أن نضعه في مكانه هو تعريف “حوكمة الجباية البلدية”. لا أتحدث هنا عن الجباية بوصفها مجرد تحصيل أموال، بل عن منظومة كاملة تبدأ من حصر المكلفين والعقارات ومنشآت الأعمال، مرورًا بتقدير الرسوم وفق النصوص القانونية، ثم تبليغها بطريقة شفافة قابلة للإثبات، وصولاً إلى التحصيل، وإدارة الذمم المتأخرة، والتعامل مع التقادم، وانتهاءً بإقفال الحسابات وإعداد الحساب القطعي. الحوكمة في هذا السياق تعني أن تكون كل حلقة من هذه الحلقات محدَّدة بوضوح: من المسؤول، ما الإجراء، ما النموذج أو النظام المستخدم، وما الدليل على أن الخطوة أُنجزت في وقتها وبشكل صحيح وفق تقييمات إدارة الأداء.

الإطار التشريعي والقانوني

الإطار القانوني يعطي البلديات أدوات واضحة. قانون البلديات وقوانين الرسوم والعلاوات البلدية(60/88 وما بعده)، ومرسوم أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات رقم 5595/1982 وتعديلاته وغيرها، تنظّم أنواع الرسوم، أسس احتسابها، والمهل الممنوحة للمكلفين والإدارة. أنظمة المحاسبة في البلديات تحدّد السجلات الواجب مسكها، وكيفية قيد الإيرادات والديون، ومواعيد إعداد الجداول والحسابات. قواعد التقادم تضع سقفًا زمنيا معقولاً لحق الإدارة في المطالبة، وفي الوقت نفسه تدفعها لعدم التراخي.

لكن حين ننتقل من النص إلى الواقع، تظهر ثغرات الحوكمة واحدة تلو الأخرى. أرى بلديات لا تملك قاعدة بيانات متماسكة للمكلّفين. الملف العقاري موزّع بين مكاتب، وجداول، وملفات شخصية في “أقفال” الموظفين. أرى حصرًا ناقصًا للأنشطة التجارية، أو تصنيفًا خاطئًا للعقارات يؤدي إلى تكاليف أقل مما يجب أو أكثر مما يجب. في بعض الأحيان، يعتمد كل شيء على موظف واحد “قدير” يعرف من يدفع ومن لا يدفع، وأي عقار تحوّل إلى بناء جديد، وأي محل أغلق. لكن لا يوجد نظام مؤسسي يحمل هذه المعرفة ويوثّقها.

فجوة مخاطر وامتثال ..وقيَم

في بعض الحالات يختلط السياسي بالمحاسبي. بعض المجالس تتردد في الضغط على مكلّفين نافذين أو مقرّبين، أو تستخدم التساهل في الجباية كأداة استرضاء عبر تسييس قرارات إسقاط الرسوم أو التساهل مع فئات معيّنة من المكلّفين. هذه ليست فقط مشكلة عدالة، بل أيضًا مشكلة امتثال: القواعد القانونية تصبح انتقائية، والتقادم يُترك يحدث “طبيعيًا” في حق البعض، بينما يُلاحق آخرون بدقة، فيشعر الناس بعدم المساواة أمام الرسم.

نقطة الانكشاف الكبرى تظهر عند نهاية السنة المالية. بحكم التكوين المهني، أنظر إلى ٣١ كانون الأول كـ “تاريخ اختبار”. عند هذه اللحظة يجب أن تكون البلدية قد:

• حددت بصورة واضحة ما لها من ذمم على المكلفين، مصنفة حسب سنة التكليف؛
• عرفت أي هذه الذمم يقترب من المهل القانونية للتقادم؛
• اتخذت إجراءات عملية موثّقة: إنذارات فردية أو جماعية، خطوات تحصيلية، أو فتح ملفات قانونية حيث يلزم.

إذا غابت هذه الخطوات، فإن التقادم لا يعود مجرد نص في قانون، بل يتحوّل إلى “حدث خسارة” حقيقي في سجل المخاطر المالية للبلدية. في لغة إدارة المخاطر، نحن أمام خطر متكرّر، قابل للقياس، يمكن تخفيفه بإجراءات واضحة منخفضة الكلفة نسبيًا، لكنه يترك أثرًا طويل المدى على قدرة البلدية في تمويل خدماتها.

عند مراجعة ملفات الجباية في بلدية ما، لا أكتفي بالسؤال: كم حُصّل؟ بل أسأل قبل ذلك: كيف تمّ التحقق والتكليف؟ كيف تمّ التبليغ؟ ما هي حالة سجلات الذمم؟ هل هناك جداول لأعمار الذمم تظهر بوضوح المبالغ التي دخلت السنة الرابعة ولم تُعالَج؟ هل توجد إنذارات محفوظة، أوراق أو سجلات إلكترونية، تثبت أن البلدية لم تقف متفرجة حتى دقّ جرس التقادم؟ وهل تظهر المبالغ الساقطة بالتقادم في الحسابات كرقم معزول، أم يرافقها تحليل يشرح لماذا سقطت وما الإجراءات التصحيحية في الموازنة المُعَدة؟

من منظور حوكمة، لا يكفي أن نلوم النص أو الظروف. البلدية التي تتعامل بجدية مع ملف التقادم تجعل له “رزنامة” خاصة. في منتصف السنة، يخرج المحاسب بتقرير داخلي يبيّن الذمم حسب أعمارها، ويوجه إنذارًا مبكرًا إلى المجلس والرئيس بأن مبالغ معينة تحتاج إلى خطة تحرك قبل نهاية السنة. في الربع الأخير، تتحول هذه المعطيات إلى إنذارات فعلية: مراسلات، منشورات رسمية إذا اقتضى القانون ذلك، وربما إجراءات تحصيل قسري أو دعاوى. أكثر المواطنين المكلفين قد يحتاجون فقط إلى تذكير أو متابعة إدارية ولا يتهربون من إبراء ذممهم. عند إقفال السنة، يصبح من الممكن القول إن كل مبلغ سقط بالتقادم سقط لأسباب موضوعية، لا بسبب غفلة إدارية.

من زاوية امتثال، منظومة الجباية والتقادم يجب أن تكون قابلة للتدقيق في أي لحظة. المدقق الداخلي أو ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية عندما يفتحون ملف الجباية لا يبحثون فقط عن أرقام، بل عن أثر مستندي ومسار منطقي: تكليف واضح، تبليغ مثبت، تحصيل أو إجراءات قاطعة لمرور الزمن، أو قرار مسبب بإسقاط أو إعفاء. حين يغيب هذا الأثر، يصبح من الصعب الدفاع عن الإدارة أمام أي مساءلة قانونية أو أخلاقية.

من الناحية النظرية، الإطار موجود، ومن الناحية الأخلاقية والدينية، الصورة أشدّ وضوحًا: هذه أموال عامة، وحقوق جماعة، لا يجوز للبلدية أن تقصّر في تحصيلها ولا للمواطن أن يتهرّب منها، ومن باب العدالة ألا يبقى الملتزم وحده مَن يدفع ثمن الخدمات التي ينتفع بها الجميع. فلا يمكن أن نغفل البعد القيَمي والأخلاقي في هذا الملف. منطق براءة الذمة لا يخصّ المواطن فقط، بل يخصّ البلدية أيضًا. المواطن مدعوّ إلى أداء ما عليه من رسوم بما يستطيع، لأن هذه الرسوم تموّل خدمات حقيقية يحتاجها هو وأسرته وجيرانه. وفي المقابل، البلدية مكلّفة شرعًا وقانونًا بعدم التساهل مع المال العام، وعدم السماح بأن تضيع حقوق الجماعة بسبب محاباة أو كسل أو ضعف تنظيم. حين تسقط مبالغ كبيرة بالتقادم من دون مبرّر، تكون الذمة الجماعية مديونة: موظف لم يتحرك، مجلس لم يسأل، وإدارة لم تحترم نصًا كان في متناول يدها. المسؤولية جماعية.

التقادم في الرسوم البلدية ليس حتميًا. هو أداة قانونية يمكن احترامها وفي الوقت نفسه الحد من آثارها السلبية من خلال حوكمة واعية. إذا تحرّكت البلدية قبل نهاية العام بثلاثة أشهر، وأعادت النظر في جداولها، وأطلقت إنذاراتها، ووضعت ملف التقادم على طاولة المجلس بجرأة، يمكنها أن تقول إنها أدّت ما عليها. وإذا تحرّك المواطن بدوره قبل نهاية العام وسأل عن ذمته، وسدّد ما يستطيع، أو طلب جدولة بطريقة شفافة، فإنه يكون قد ساهم في حماية خدماته المحلية قبل أن يحمي نفسه.

التحوّل الرقمي كرافعة لحوكمة الجباية

تُظهر دراسات حديثة أن البلديات اللبنانية تعاني من ضعف في الأنظمة المعلوماتية والموارد البشرية المؤهلة، وأنّ إدارة المالية المحلية تعتمد غالبًا على سجلات ورقية أو جداول بسيطة، في ظل أزمة مالية ومؤسساتية أوسع. طبعًا، لا يمكن تجاهل أن بلديات كثيرة تعاني من نقص في الموارد البشرية والمالية والتقنية، وأن بعضها بالكاد يملك موظفًا ماليًا واحدًا. لكن ضعف الإمكانات لا يبرر غياب المنهج. حتى في أبسط الظروف، يمكن وضع دفتر بسيط يُكتب عليه مرة في السنة: “هذه مبالغنا المهددة بالتقادم، وهذه الإجراءات التي اتخذناها”. يمكن أن تتحول اتحادات البلديات إلى حاضنة تقنية، تنشئ منصّة واحدة تُستخدم من أكثر من بلدية، فتخفّف الكلفة وتعمّم المعايير.

هذا الواقع يجعل إدارة ملف الجباية والتقادم معقّدة. فغياب قواعد بيانات مهيكلة وأدوات تحليل يعني أنّ البلديات لا ترى الصورة الكاملة للذمم المتراكمة ولا تستطيع توقّع ما سيضيع بالتقادم. في بيئة تعتمد فقط على الورق والذاكرة البشرية، يصبح التقادم “مصيرًا” أكثر منه خيارًا. أما في بيئة رقمية، حتى لو كانت بأدوات متواضعة، يمكن للنظام أن يحسب أعمار الذمم تلقائيًا، وأن يرسل تنبيهات للموظفين قبل أشهر من بلوغ المهلة الحرجة، وأن يربط كل إنذار بتاريخ ومستند. ليست الفكرة أن تبني كل بلدية نظامًا معقدًا متكاملاً من اليوم الأول، بل أن تبدأ من الحد الأدنى: في كثير من الحالات، كنا نبدأ بجداول إكسل محكمة التصميم: حقول إلزامية، تواريخ مضبوطة، صيغ بسيطة لحساب أعمار الذمم، ثم نضيف مع الوقت مستويات جديدة من الرقابة والتقارير ثم ورشة تدريجية نحو منصة أكمل تدمج الجباية بالمحاسبة وبالموازنة. في بلديات أكبر أو اتحادات بلديات، يصبح الحديث عن منصة مشتركة منطقيًا: قاعدة بيانات مركزية، واجهات دخول مختلفة بحسب الصلاحيات، تقارير موحّدة يمكن للوزارة أو ديوان المحاسبة الاطلاع عليها عند الحاجة. هنا تتقاطع حوكمة البيانات مع حوكمة المالية: من يمتلك حق الدخول؟ من يوافق على تعديل القيم؟ كيف نضمن سرّية معلومات المكلفين وسلامتها وأمنها وخصوصيتها، واستمراريتها وتوفرها في ظل انقطاع الكهرباء وضعف البنى التحتية؟

واقع وتوصيات

يتبيّن من التحليل أن التقادم في الرسوم والعلاوات البلدية ليس مجرد مسألة تقنية أو محاسبية، بل هو مؤشر مركزي على مستوى حوكمة الجباية وإدارة المخاطر المالية في البلدية. فالبلدية التي تفتقر إلى أنظمة حصر وتحليل ومتابعة للذمم المترتبة على المكلّفين، ستفقد جزءًا ملموسًا من مواردها الذاتية مع مرور الوقت، وتزيد تبعيتها لتحويلات غير منتظمة من الصندوق البلدي المستقل، في ظل أزمة وطنية أعمق في المالية العامة.

بناءً عليه، يمكن تلخيص التوصيات الرئيسية كما يأتي:

على مستوى البلديات:

• اعتماد دليل داخلي لحوكمة الجباية يتضمّن إجراءات مكتوبة لإدارة التقادم، مع تقويم سنوي واضح قبل 31 كانون الأول.
• إنشاء جداول دورية لأعمار الذمم، واستخدام مؤشرات أداء (نسبة التحصيل، نسبة المبالغ الساقطة بالتقادم…) لقياس التطوّر سنة بعد سنة.
• استخدام الإنذارات الجماعية والفردية كأداة منتظمة لقطع مرور الزمن، مع توثيق كامل للإجراءات.
• الاستثمار التدريجي في منصّات معلوماتية بسيطة في البداية، تتطوّر لاحقًا إلى أنظمة متكاملة لإدارة الجباية.

على مستوى سلطة الوصاية والرقابة والمشرّع:

• إصدار تعاميم توضيحية توحّد تفسير أحكام التقادم وطرق قطع مرور الزمن، وتقدّم نماذج موحّدة للإنذارات والإجراءات.
• إدراج مؤشرات حول التقادم والجباية ضمن التقارير الوطنية عن المالية المحلية والإصلاح اللامركزي.
• تشجيع البلديات والاتحادات على تبنّي حلول رقمية مشتركة لتقليل الكلفة وتسهيل الإشراف والرقابة.
• تشريع “نظام حوكمة جباية” مفصل وملزم.
• إنفاذ قوانين المساءلة والمحاسبة وتحميل المسؤوليات المترتبة قانوناً على المقصرين.

على مستوى الجهات المانحة والبرامج الدولية:

• تصميم مشاريع دعم تكنولوجي وفني تركز على بناء منصّات الجباية والتقادم، لا على تمويل مشاريع استثمارية فقط.
• ربط جزء من التمويل التحفيزي بتحسين مؤشرات الجباية وضبط التقادم، بما يعزّز الاستدامة المالية للبلديات.

براءة الذمم… اختبار حقيقي للحكم المحلي واللامركزية

في نهاية المطاف، الحديث عن “حوكمة الجباية والتقادم بنهاية العام” ليس مسألة تقنية أو موسمية معزولة، بل هو اختبار متكرر لجدّية الحكم المحلي في لبنان:

هل تُعامَل أموال البلدية كأمانة يجب حمايتها بقدر ما تُحمى الأموال الخاصة؟

هل تُدار العلاقة مع المواطن–المكلّف على قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة، أم على قاعدة “من يدفع ومن يستطيع أن يتهرّب”؟

هل يُترَك التقادم يحدث صدفةً، أم يُدار بعقلية استباقية تخطّط للسنة قبل أن تنتهي؟

براءة الذمة هنا ليست شعارًا دينيًا فقط، بل مفهومًا قانونيًا وماليًا وأخلاقيًا: براءة ذمّة المواطن بدفع ما عليه، وبراءة ذمّة البلدية بقيامها بكل ما يلزم لتحصيل الحقوق من غير ظلم ولا محاباة، وبأقصى درجات الشفافية والالتزام بالنصوص.

إن حوكمة الجباية البلدية والتقادم ليست موضوعًا لندوة أكاديمية أو إرشادية فحسب، بل هي قصة حياة يومية للبلديات، تحسمها مواعيد وسجلات وإنذارات وقرارات، وتنعكس على أبسط تفاصيل العيش في الحي والقرية والمدينة. لا يمكن الحديث عن استقلالية مالية بلدية حقيقية من دون منظومة متماسكة لـ “حوكمة الجباية“، يكون التقادم فيها ملفًا مُدارًا بوعي وبأدوات قانونية وتنظيمية ورقمية، لا واقعًا مفروضًا يفرض على البلديات خسائر متكررة في مواردها ويعمّق الشعور بعدم العدالة بين المكلفين.

وبين ليلة التقادم في ٣١ كانون الأول، ويوم الاعتماد على بلدية قادرة في أول كانون الثاني، يمر خيط رفيع اسمه: أمانة المال العام، وعدالة الرسوم، وحوكمة لا تترك الزمن يقرّر عنها متى تسقط الحقوق ومتى تبقى.

إذا نجحت البلديات في تحويل ملف الجباية والتقادم من نقطة ضعف إلى نموذج حوكمة رشيدة، فسيكون ذلك خطوة حقيقية على طريق إصلاح المالية المحلية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسته الأقرب إليه: بلديته.

إن حوكمة الجباية البلدية سلوك يومي تختبره البلديات والمواطنون في نهاية كل عام. والتقادم هو لحظة الحقيقة التي تُظهر إن كانت أمانة المال العام تُدار بعقلية “لن نضيّع حقًا واحدًا، ما دام لدينا يوم واحد قبل أن يسقط بالتقادم”. في هذه المسافة بين اللامبالاة والمسؤولية، تُبنى أو تُهدم الثقة بالحكم المحلي واللامركزية، وتُرسَم ملامح مستقبل البلديات في لبنان.

 

الكاتب: وسام مزرعاني

عضو بلدية وناشط بلدي منذ 25 عام

مدقق في الحوكمة، المخاطر والإمتثال _ مدقق خبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي

دبلوم في إدارة ومالية البلديات _ شهادة في مكافحة الجرائم المالية التجارية