توصيات مؤتمر” لبنان في عيون المهندسين والمعماريين”

انبثقت عن محاور مؤتمر “لبنان في عيون المهندسين والمعماريين” الثمانية، الذي عقد في نقابة المهندسين في بيروت أيام 1 و2 و3 تشرين الأول الحالي، توصيات تتعلّق بالحوكمة والتحدّيات في التنظيم المديني، والنقل المستدام في لبنان، وإدارة المياه، ومستقبل الطاقة والكهرباء والنفط والغاز، والأمن الغذائي في لبنان، والتحدّيات البيئية، والتعليم الهندسي الحديث، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

على أن تصدر التفاصيل الكاملة في وثائق خاصة بكل محور ستُنشر تباعًا على مواقع التواصل للنقابة.

وجاء موجز التوصيات بصيغته المُلخَّصة على النحو الآتي:

المحور الأول: الحوكمة والتحدّيات في التنظيم المديني

تشدد نقابة المهندسين على دورها المحوري في تطوير مهنة العمارة والمساهمة الفاعلة في صياغة التشريعات الخاصة بالتنظيم المدني، استناداً إلى الأطر القانونية المتمثلة بقانون البلديات، ومشروع قانون اللامركزية الإدارية، وقانون التنظيم المدني.

وتعمل على إعداد ورش عمل متخصصة تهدف إلى إنتاج أطر معرفية تشكّل خلفية علمية ونظرية لدعم مشاريع القوانين المقترحة لتطوير المهنة الهندسية.

وتركّز على تعزيز الشراكات المؤسساتية مع الإدارات المركزية واللامركزية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بما يضمن الشفافية والجودة في كل ما يتعلّق بالشؤون الهندسية، وعلى تأليف لجنة مرجعية تكون راعية وضامنة ومشاركة في صياغة المنهجيات، وتبادل الخبرات، ودعم عملية إعادة الإعمار على أسس مهنية وعلمية متينة.

المحور الثاني: النقل المستدام في لبنان – رؤى عالمية للمستقبل

يعد النقل قطاعاً أساسياً يربط الناس بفرص العمل والتعليم والخدمات، ويساهم في النمو الوطني.

لذلك، تمت التوصية بتعزيز الحوكمة من خلال إنشاء إطار مؤسساتي موحّد قادر على التخطيط والتنظيم وتنفيذ سياسات نقل متكاملة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المشترك، لتأمين الاستثمارات في مشاريع ذات أولوية مثل النقل السريع بالحافلات، ومراكز المواقف والنقل المشترك، والممرات اللوجستية.

كما وتحديث قطاع النقل العام عبر التحوّل من الاعتماد على السيارات الخاصة إلى أنظمة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات، تشمل الحافلات الكهربائية والبنى التحتية للطاقة المتجددة.

وتبدأ الخطوات العملية بما يُعرف بـ “الإنجازات السريعة” مثل تحسين الأرصفة لتكون صديقة للمشاة، وتنظيم النقل غير الرسمي، واعتماد مسارات مخصصة للحافلات، وتحسين سياسات إدارة المواقف.

كما نوصي بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لتحسين التخطيط المروري وتكامل الخدمات، والدعوة لتغيير سلوك المجتمع من خلال حملات التوعية والإصلاحات التنظيمية لتشجيع الانتقال من استخدام السيارات الخاصة إلى التنقّل المشترك والمستدام.

المحور الثالث: إدارة المياه في لبنان – استراتيجيات ومقاومة التغيّر المناخي والادارة المستدامة

أوصت الجلسة الأولى بالتركيز على بناء نظام مائي مستدام يضع المواطن في صلب الاهتمام، عبر ضمان الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الإدارة الرشيدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2024–2035.

أما الجلسة الثانية، فدعت إلى معالجة التأثيرات الخطيرة لتغيّر المناخ على الموارد المائية مثل استنزاف المياه الجوفية وتسرّب المياه المالحة وانخفاض تدفّقات الأنهار وزيادة الفيضانات، من خلال إعطاء الأولوية للمياه ضمن استراتيجيات التكيّف المناخي.

وتشمل الخطوات الأساسية تأهيل البنى التحتية، وتوسيع إعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين نظم التخزين والمراقبة، وتطبيق قانون المياه لحماية الزراعة والصحة العامة والبنى التحتية الحيوية، وتقليل التوترات الاجتماعية الناتجة عن ندرة الموارد.

وأوصت الجلسة الثالثة، بمواءمة إدارة المياه مع الأهداف الاستراتيجية بطريقة ذكية ومسؤولة بيئياً ومالياً، عبر الحدّ من المياه غير المحتسبة، وتوسيع التخزين السطحي، وتحسين إدارة المياه الجوفية، وتشجيع حصاد مياه الأمطار، واعتماد حلول غير تقليدية لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن الاقتصادي في ظل التحديات المناخية.

المحور الرابع: مستقبل الطاقة في لبنان – التحدّيات والفرص في الكهرباء والطاقة المتجدّدة والنفط والغاز

الكهرباء والإصلاح:

توصي الجلسة الأولى المعنية بأزمة الكهرباء بضرورة تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال تعرفات عادلة تعكس الكلفة وتُربط بأسعار الوقود، مع تسوية المتأخرات الحكومية على نحو عاجل.

كما دعت إلى تحصين المؤسسة ضد التدخل السياسي وتعزيز قدراتها المؤسساتية، وتنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي، ولا سيما مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواط، ومركز التحكم الوطني، وبرنامج العدادات الذكية، إضافة إلى تسريع اتفاقيات استيراد الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

الطاقة المتجددة:

أما الجلسة الثانية حول الانتقال إلى الطاقة المتجدّدة، فشددت على ضرورة تحديث الشبكة الكهربائية، واعتماد خطة التوليد الأقل كلفة لتوجيه الاستثمارات، وإطلاق مناقصات شفافة لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وتحفيز دمج أكثر من 1000 ميغاواط من الأنظمة الشمسية خارج الشبكة. كما أوصت بتطوير مشاريع تخزين الطاقة عبر البطاريات والتخزين المائي بالضخ لضمان استقرار الشبكة.

النفط والغاز:

وفي الجلسة الثالثة، تناولت التوصيات قطاع النفط والغاز، مؤكدة على أهمية تخفيف المخاطر الجيوسياسية عبر حسم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا، واعتبار القطاع أولوية استراتيجية وطنية مستقلة عن التجاذبات السياسية.

كما شددت على ضرورة تحديث الإطار القانوني والمالي لجذب الاستثمارات الدولية، وإطلاق دورة تراخيص فورية للاستكشاف البري لما توفره من فرص واعدة بأقل مخاطر.

المحور الخامس: الأمن الغذائي في لبنان – الأمن الغذائي، المعايير، والحلول المستدامة

توصي النقابة بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي تتضمّن نظام تتبّع للمنتجات الزراعية والحيوانية لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية بما يسمح بتسويقها محلياً وتصديرها خارجياً.

كما تدعو إلى تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لبناء نظام غذائي متكامل ومستدام، قائم على البحث العلمي والتطوير، وتشجع التوصيات على دعم ريادة الأعمال الزراعية وتمكين الشباب والمهندسين الزراعيين عبر الحاضنات التمويلية، والقروض الميسّرة، وبرامج التدريب والتقنيات الحديثة.

وتوصي أيضاً باعتماد الإدارة المتكاملة للمعضلات في المحاصيل المخصصة للاستهلاك المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

كما تؤكد ضرورة إنشاء أسواق مباشرة بين المزارعين والمستهلكين لدعم صغار المنتجين وتحقيق العدالة في الأسعار، ووضع معايير وطنية لسلامة التربة الزراعية لضمان ملاءمتها للإنتاج الغذائي.

وأخيراً، تشدد على أهمية الابتكار في سلاسل القيمة الزراعية (التغليف، التبريد، النقل) لتحسين الجودة وإطالة عمر المنتجات.

المحور السادس: البيئة – من التحديات إلى التنفيذ

إدارة النفايات:

توصي النقابة باعتماد الحوكمة اللامركزية في إدارة النفايات من خلال تمكين البلديات واتحاداتها من إدارة النفايات محلياً، مع تأمين الدعم الفني والمالي اللازم، كما تشدد على تعزيز الفرز من المصدر عبر التوعية والمبادرات المجتمعية التحفيزية.

تلوث بحيرة القرعون:

أما في ما يخص بحيرة القرعون، فتم التأكيد على ضرورة إنشاء نظام مراقبة دوري ودعم الدراسات العلمية حول انبعاثات الـ Methane، وتخفيض التدفقات الملوثة (Nitrogen and Phosphorus) عبر ضبط الصرف الصناعي والزراعي وتطبيق المعالجات الكيميائية المدروسة، واعتماد ممارسات زراعية بيئية مستدامة، وتسريع إنشاء وتشغيل محطات المعالجة وربط التجمعات السكانية بها، بالإضافة إلى إنشاء مناطق رطبة طبيعية أو اصطناعية لترشيح المياه قبل دخولها البحيرة.

تلوث الهواء:

وفي ما يتعلق بتلوث الهواء، أوصت النقابة بإنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء ونشر البيانات بشفافية، وتأسيس قاعدة بيانات تربط التلوث بالصحة العامة، وتشجيع النقل المستدام، والحد من الحرق العشوائي للنفايات، وفرض حدود صارمة على انبعاثات المصانع والمولدات الخاصة، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة.

المحور السابع: التعليم العالي واتجاهات التعليم الهندسي الحديثة

تشدد التوصيات على أن تطوير التعليم الهندسي لا يمكن أن يتحقق من خلال إصلاحات متفرقة، بل عبر رؤية شاملة تقوم على تعزيز التكامل بين الجامعات والشركات والنقابة. يمتلك المهندسون مزيجاً من المهارات التقنية والابتكارية والريادية، وهو ما يجب تعزيزه من خلال التدريب العملي والمشاريع المشتركة والإرشاد المهني والمناهج التفاعلية التي تجمع بين الهندسة والرقمنة والإدارة.

كما توصي النقابة بتحديث أساليب التقييم للتركيز على المعرفة التطبيقية والعمل الجماعي والتواصل والقدرة على التكيّف، بدلاً من الاقتصار على التقييم النظري.

وتركّز التوصيات على الكفاءات المستقبلية الأساسية مثل الأسس التقنية، والثقافة الرقمية، والتفكير المنظومي، والأخلاقيات المهنية، والتقنيات الخضراء، والأمن السيبراني، والابتكار.

كما تدعو إلى تبني مفهوم التعلم مدى الحياة عبر شهادات متدرجة ومسارات تدريبية مستمرة تضمن مواكبة التطورات التكنولوجية.

وتؤكد على الدور المحوري للنقابة كجسر يربط بين الأكاديميا والصناعة وصانعي القرار، مع تشجيع المبادرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار لضمان إعداد مهندسين قادرين على قيادة التغيير.

المحور الثامن: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان – البنى التحتية، الأمن، والتقنيات الناشئة

البنية التحتية الرقمية:

تركّز التوصيات على تنشيط دور هيئة تنظيم الاتصالات وفق القانون 431/2002 وضمان استقلاليتها الإدارية والمالية، مع إصدار إطار موحّد جديد للتراخيص وتحديث الشبكات الوطنية بالألياف الضوئية،

ووضع إطار تنظيمي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل Starlink يضمن المنافسة العادلة والأمن السيبراني والتنسيق في استخدام الطيف الترددي.

كما اوصت على ضرورة استكمال تحديث الشبكة الوطنية (OGERO)  وتعزيز سعتها وربط المراكز الرئيسية بألياف ضوئية عالية الكفاءة والموثوقية.

الأمن السيبراني:

وفي مجال الأمن السيبراني، أوصت النقابة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وتفعيلها قانونياً ومالياً، وإنشاء فريق وطني للاستجابة للطوارئ الإلكترونية (CSIRT) يعمل على مدار الساعة، وإقرار القوانين الخاصة بحماية البيانات والثقة الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

التقنيات الناشئة:

أما في مجال التقنيات الناشئة، فتؤكد التوصيات أن الثورة الصناعية الخامسة القائمة على الأتمتة والاستقلالية تتطلّب من المهندسين تعزيز معارفهم في الذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية، والمشاركة في المؤتمرات والورشات المتخصصة، واعتماد الأدوات التكنولوجية المتقدمة، والمساهمة في تبادل المعرفة داخل القطاع الهندسي.