الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق: بلينكن في إسرائيل لكبح جماح نتنياهو ورئيس الموساد في قطر.. مشروع قرار أميركي يدعو لوقف فوري و”مستدام” لإطلاق النار بغزة
الشرق

الشرق: بلينكن في إسرائيل لكبح جماح نتنياهو ورئيس الموساد في قطر.. مشروع قرار أميركي يدعو لوقف فوري و”مستدام” لإطلاق النار بغزة

كتبت صحيفة “الشرق”: وزعت الولايات المتحدة  مشروع قرار معدل للمرة السادسة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، موازاة مع شروع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جولة شرق أوسطية لبحث جهود الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ويقر مشروع القرار المعدل بضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويقول مشروع القرار إنه يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.
وسبق وأن فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار جزائري دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق النقص (فيتو).

رئيس الموساد إلى الدوحة لبحث اتفاق الأسرى
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع سيتوجه إلى قطر غدا الجمعة للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن الأسرى، بينما تحدثت واشنطن عن ضغوط من أجل الاتفاق.
وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الموساد سيلتقي في الدوحة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليامز بيرنز، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.
وكانت هيئة البث الاسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار ومن الممكن ردم الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
معقدة وصعبة
من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي مطلع أن المؤشرات لدى إسرائيل بخصوص صفقة التبادل ليست إيجابية. وأشار إلى أن المفاوضات معقدة وصعبة، لكن يمكن التوصل إلى صفقة.
وأشار المسؤول للقناة إلى أن تل أبيب تنتظر رد حماس على الرد الإسرائيلي. وقال إنه في حال لم تليّن حماس مواقفها، فهذا يعني أنها تضيّع الوقت، على حد تعبيره.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *