الشرق: «القلوب المليانة » انفجرت في جلسة مناقشة الموزانة

كتبت صحيفة “الشرق”: في ساحة النجمة، انفجرت “القلوب المليانة، خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب قبل الظهر، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً. وتغيب بعذر النواب أحمد الخير، ستريدا جعجع، وطوني فرنجية. وطلب نحو 40 نائباً الكلام. وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية.

خلاف ومافيات

بدأت الجلسة بسجال بين النائب ملحم خلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد رفض الاخير إعطاء الكلام “بالدستور” لخلف للحديث عن استحالة التشريع بغياب رئيس. وقال له بري “ما رح أعملك بطل وطلعك برا القاعة”. وقال خلف الذي انسحب من القاعة: أطلب الشّروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية والتعطيل المتعمّد انقلاب على الجمهورية وعلى سيادة القانون والدستور والاستمرار في جلسة الموازنة بمثابة انقلاب على النظام ولن أقبل بالمشاركة فيه والاستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رؤوس الجميع وإذا لن ننتخب رئيساً سأخرج كبطل من المجلس لأنني لن أخالف الدستور”…

كما وقعت مشادة في بداية الجلسة بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، وقد وصفه خليل بالتافه: وقال له: “إنتو قرطة مافيات”، في إشارة إلى نواب التغيير: ليعلو الصراخ والهرج والمرج في القاعة.

النائبة بولا يعقوبيان: “حق النواب الحديث بالنظام، وليس كما تريدون تفسرون الدستور والنظام غب الطلب”.

وتوجهت الى خليل الذي قال “انكم قرطة مافيا”، بالقول: “مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟”.

قبلان: “لا أحد يأخذنا بنصوص دستورية على مزاجه. الجلسة الحكمية تبدأ عندما تبدأ العملية الانتخابية”.

وعندما حاول النائب خلف متابعة الكلام، تدخل النائب علي حسن خليل قائلا: “لا نريد مسرحيات”. فرد فراس حمدان: “صرلك 30 سنة بتعمل مسرحيات”.

وحصل هرج ومرج، وقال علي حسن خليل: “ما حدا شايفكم اصلا”.

وتدخل عدد من النواب لتهدئة الاجواء.

كنعان

في مستهل الجلسة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفًا كبعض رسوم الطابع المالي، وتمّ رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً”. أضاف “خلافاً لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة ٤٢ من المشروع المعدّل من اللجنة”. تابع “نفضنا الموازنة كما اتت من الحكومة وقمنا بإصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة. إن لجنة المال شطبت المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها، وما أدرانا ما القروض المدعومة ومن استفاد منها”. وشرح أن “لجنة المال خصصت اعتمادًا بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتمادًا بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لا سيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها”. ولفت إلى أن “الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من ٢٧٧ الف مليار الى ٣٢٠ الف مليار أي بفارق أكثر من ٤٠ الف مليار”.

عدوان

بدوره، قال رئيس لجنة “الادارة والعدل” النائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: ان “هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين”. تابع “ندرس مشروع موازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة”.

في اسرع وقت

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مداخلته”ان لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها”، مشيرا الى ان “هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين”. وقال: “لو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022”.

اضاف: “صحيح ان الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه يجب تحكيم العقل وخوفي ان يصبح هذا المجلس شاهد زور”.

ورأى بو صعب ان “الرئيس ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، والوزير يحاول تطبيق القانون”. وتوجه الى ميقاتي بالقول: “لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير موريس سليم؟”.

وقال: إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة”.

بري

وردا على مداخلة بو صعب وخشيته “ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية”، قال الرئيس بري: “ان شاء الله لا .. وان شاء الله في أسرع وقت.

فضل الله

وقال النائب حسن فضل الله: رغم كل هذه الأزمة المالية والاقتصادية فإن مزاريب الهدر والفساد لا تزال موجودة في مؤسسات الدولة، ورغم كل المحاولات التي بذلناها ولا نزال فإنَّ في أدراج القضاء ملفات كثيرة أحلناها لا تزال نائمة، وبعض القضاة يحالون على التقاعد وتبقى في أدراجهم، وهذه المعضلة تحتاج إلى حل من خلال إنجاز قانون اصلاح القضاء الذي مجددًا نأمل الانتهاء منه”.

معوض

واعتبر النائب ميشال معوض “ان هذه الموازنة تشجع غير الملتزم والاقتصاد الأسود، وهي موازنة التشبيح وتجويع المواطن وضرب القطاع الخاص الشرعي لصالح أبطال التهريب، وموازنة ضرب الموظفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية”.

وقال: “بعد “دعوسة” الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيئ والأسوأ ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن”.

راجي السعد

واعتبر النائب راجي السعد في مداخلته “ان ما قامت به لجنة المال والموازنة هو الانجاز الوحيد في ظل واقع اخراج لبنان السوق المالي العالمي”.

ثم رفع بري الجلسة الى السادسة مساء.

الجلسة المسائية

في مستهلّ الجلسة، طلبَ الرئيس بري تقليص عدد الكلمات المطلوبة بالنظام وذلك للإسراع في البت بالموازنة الجديدة.

مشيرا اللى انه في حال استمرّت الكلمات الطويلة، فإنه على النواب تحضير أنفسهم لجلسات جديدة يومي الجمعة والسبت، طبعا بالاضافة الى جلسة يوم غدٍ الخميس.

ضاهر:

واستهلت اللجلسة بكلمة النائب ميشال ضاهر. الذي قال: “البلد لم يعُد يحتمل وأتمنّى كمسؤولين أن نرفع عنّا السريّة المصرفية لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس وأدعو لتطبيق اللامركزية الادارية الموسّعة”.

واضاف ضاهر: “هناك مُشكلة أساسيّة بتحصيل الضرائب وتحديداً الـTVA وهناك مناطق لا تدفع الضرائب من هنا مطالبتي باللامركزيّة الإدارية المالية الموسّعة”.

وشدد ضاهر على ان “عجز الكهرباء أوصلنا الى هذا الوضع والمواطن اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم وأقترح تقسيم المناطق وإنشاء محطات كهرباء خاصّة لها”.

بري وباسيل

أشار رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الى أن “لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وتابع “الموازنة ستُقر خلال اليومين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن، ونحن سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة”.

سجال

ورد رئيس مجلس النواب نبيه على كلمة باسيل حول ضرورة اقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة، بأن “تكتل لبنان القوي هو من عطل جلسة تشريع ضرورة كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول”.

ورد باسيل: “لان فيها 119 بنداً”.

ورد بري: “لا يوجد اي جلسة فيها 119 بنداً”.

وتحدث باسيل عن قوانين اصلاحية مهمة لم يتم اقرارها.

ورد بري “هذه القوانين لم تصل الى الهيئة العامة واكثر هذه القوانين في لجانكم”.

ورد باسيل: “ملائكتك حاضرة في كل مكان”.

بعد ذلك غادر باسيل وعدد من نواب كتلته .

مداخلات

رأت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، أن “الموازنة أتت صورة عن هذه السلطة فهي ضربت الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.

وأشار النائب زياد حواط، الى أن “إنتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع إحترام المهل الدستورية وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون”.

ولفت حواط الى أن “الموازنة déja vu وهي موازنة “كيف ما كان وشو ما كان” أساسها تجميع الأرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب”.

ميقاتي

واكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان “الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات التي قامت بها لجنة المال على مشروع الموازنة”.

ولفت ميقاتي في تصريح له من مجلس النواب، الى ان “الحكومة أوقفت الانهيار منذ تسلمت مهامها ومرحلة التعافي بدأت، ونتمنى أن تكبر بمساعدة النواب والاهم الوصول إلى الهدف”.

وتابع ميقاتي “نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701، ولكن على “اسرائيل” وقف انتهاكاتها”.