الرئيسية / أخبار مميزة / المكاري: حماية المؤسسة العسكرية اولويتنا واي خيار يجب ان يكون دستوريا وما يمنع انتخاب الرئيس هو الانقسام السياسي
المكاري

المكاري: حماية المؤسسة العسكرية اولويتنا واي خيار يجب ان يكون دستوريا وما يمنع انتخاب الرئيس هو الانقسام السياسي

قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في حديث لمحطة MTV، ردا على سؤال عن ارتياحه لتسلم منصب وزير اعلام في حكومة عاجزة وبلد منهار: “أترك هذا الامر للمواطنين ليعطوا رأيهم. أنا مرتاح في العمل الذي أقوم به”.

اضاف: “لقد أتينا في ظروف صعبة جدا، والبعض يقول كنا نتمنى لو أتيتم في ظروف افضل. ربما التحدي يكون أكبر في زمن صعب، وطبعا لو كانت الاوضاع مختلفة لاستطعنا انجاز الافضل، ولو كنا في زمن فيه بحبوبة ورئيس جمهورية وإدارة فاعلة لكنا عملنا بشكل افضل. ولكن ذلك لا يمنع ان تكون وزيرا في ظروف صعبة واستثنائية وتستطيع ان تعمل وتساهم في استمرار المؤسسات”.

وعن تأخره في الوصول إلى جلسة مجلس الوزراء واتهامه بتطييرها، قال: “نظرا للظروف المناخية يومها وزحمة السير فقد تأخرت ووصلت في العاشرة الا ربعا”.

ونفى علمه ان تكون هناك نية لتطيير النصاب.

وردا على سؤال عن التجديد لقائد الجيش، قال المكاري: “نحن مع كل ما يساعد على استمرارية مؤسسة الجيش وحفظها وصونها وحمايتها، وأي خضة تصيب هذه المؤسسة لن نكون من المساهمين فيها. كل اسماء الضباط المطروحة تتمتع بالكفاءة، اما عن مسألة التعيين او عدم التعيين، التمديد او عدم التمديد، فهناك ظروف معينة تملي علينا اتخاذ قرار السير او عدم السير بالتمديد او التعيين. ما من شيء واضح حتى الساعة بالنسبة للموضوعين، لان اي قرار سيتخذ يجب ان يكون قانونيا تلافيا للطعن به. هناك آراء في مسألة التمديد تقول انه قانوني، واخرى تقول غير ذلك”.

وسئل عن موقف “تيار المرده” من تعيين قائد للجيش بغياب رئيس للجمهورية، فأجاب: “الظرف استثنائي، والقاعدة تقول بوجود رئيس. المسيحيون يقولون سنخسر قائد الجيش وهذا الامر غير صحيح، لاننا نمر بظروف غير طبيعية. هذا الامر يعيدنا الى موضوع الامن العام حين تسلم قيادته اللواء (الياس) البيسري، والثنائي الشيعي لم يقل حينها اننا خسرنا المنصب”.

أضاف: “هذه الأزمة أظهرت ان البلد لا يستقيم من دون رئيس للجمهورية، فثمة ما يجب ان نسيره، إذ حين تعقد جلسات مجلس الوزراء هناك آراء تقول بأنه امر غير دستوري بغياب رئيس للجمهورية. ولكن ماذا نفعل؟ ان عبارة حكومة تصريف اعمال وضعها المشرع لفترة شهر او اثنين وليس لعامين”.

وسئل عن فريق معين كان غائبا عن جلسات مجلس الوزراء وحضره الان من أجل مصلحته الخاصة، فأجاب: “هذا الفريق أنا ألومه، حين يتحدث عن الأمور الضرورية هل هناك امر طارىء أكثر من موضوع النازحين او الحرب في الجنوب؟ العناد في السياسة لا يجوز، كذلك القول انا لا اريد المشاركة بغياب رئيس للجمهورية. على العكس، البلاد بحاجة الى هذا الفريق السياسي والى وزرائه الذين يمسكون بأمور أساسية ودورهم أساسي في إدارة الأزمات التي يتخبط فيها لبنان. من هنا، يأتي اللوم الكبير عليهم”.

وتطرق المكاري الى اللقاء الذي عقد بين رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فقال: “ما من سبب لرفض اللقاء، إذ لا عداء مع التيار الوطني الحر او الوزير جبران باسيل. نحن نشكل خطا واحدا في السياسة وليس هناك من خلاف. أما في الملف الداخلي فهناك خلافات، إذ انهم يتهموننا بأشياء ونحن نتهمهم بأخرى، فأداؤهم لم يكن جيدا في الوزارات. ولكن كل خطوة تقرب اللبنانيين إلى بعضهم البعض نعتبرها امرا مشجعا”.

أضاف: “سليمان فرنجية رجل صريح جدا، وما قاله على الهواء هو ما حصل في الداخل. هناك لغط في موضوع قيادة الجيش لانه لم يطرح بشكل جدي انما مر في سياق الحديث. ان موقفنا من هذه القضية واضح، فنحن مع كل ما يحمي هذه المؤسسة لا سيما في هذه الظروف. والعناد في السياسة مضر احيانا، وعلينا ان نكون منفتحين وأكثر سلاسة”.
وتابع: “العماد جوزاف عون مرشح للرئاسة، ونحن اليوم أمام معادلة عون – فرنجية، وإذا أحيل العماد عون إلى التقاعد فحكما اسهمه ستنخفض ويصبح خارج السباق. لا يخفى على احد ان التعيين او التمديد، والابقاء على جوزاف عون او احالته الى التقاعد امر سياسي، وهذا امر واضح”.

واردف: “من الجيد ان يبقى مرشحنا سليمان فرنجية ثابتا رغم تغير الاسماء المنافسة، لديه 51 صوتا أعطوه ثقتهم وهو قال ان هذا الفريق هو من سيقرر بالنسبة لاسمه. كذلك أعلن الاستعداد للسير بأي شخص وطني يلبي طموحات هذا البلد”.

وتعليقا على ما قيل عن استعداد فرنجية للسير بالعماد عون “نكاية بجبران باسيل”، قال: “فرنجية صرح حول هذا الأمر ونفى ذلك. وهو لن يعطل البلد كما فعل غيره، فإذا رأى أن ترشحه سيشكل ضررا على لبنان قد ينسحب، لكن حتى الآن ما من مرشح لدى الفريق الآخر، وموضوع الرئاسة حاليا مجمد بسبب احداث غزة”.

وسئل عن المراهنة على تغيير ما في موقف باسيل خصوصا لجهة حصوله على قيادة الجيش، فنفى “حصول هذا الأمر حتى الآن”، وقال: “لو أن الامور جرت على هذا الشكل لكنا انتهينا من موضوع الرئاسة، انما في حال طرح هذا الأمر فبالتأكيد سنسير به”.

اضاف: “إذا قرر جبران باسيل مع كتلته وحلفائه انتخاب فرنجية فلم لا؟ يجب ألا نرفض ذلك إذ علينا الحصول على أكبر عدد من الاصوات لصالح مرشحنا. بإمكان كتلتي الوزير باسيل واللقاء الديموقراطي قلب الامور لمصلحة مرشحنا”.

ونفى المكاري ان يكون فرنجية “رهينة الثنائي الشيعي”، مشيرا الى ان “جهاد ازعور بدوره طلب دعم هذا الثنائي”. وقال: “الثنائي فريق سياسي ونيابي كبير لا يمكن انتاج رئيس من دونه، كذلك لا يمكننا انتاج رئيس يقف ضده الفريق السني او المسيحي. فرئاسة الجمهورية رغم انها للموارنة ولها رمزيتها، لكننا مع ان يكون رئيس الجمهورية منتخبا من جميع الطوائف، على الاقل من خلال الـ 86 نائبا”.

اضاف: “ما يمنع وصول فرنجية اليوم هو نفسه ما يمنع وصول اي رئيس آخر، لان هناك انقساما في المجلس النيابي”.

وعن عدم ذهاب معظم الاصوات المسيحية النيابية باتجاه فرنجية، أوضح أن “الاصوات المسيحية ليست خلف مرشح واحد”.

وقال: “ان التقاطع على جهاد ازعور كان خطأ من باسيل والقوات وباقي الفريق الآخر، فكان يمكن لازعور ان يكون مرشحا توافقيا لو انه رفض الدخول في هذا التحدي وفي صورة المرشح غير التوافقي في خلطة هجينية من تغييريين وكتائب وقوات وتيار وطني حر وسنة وكلهم لا يتقاطعون مع بعضهم بشيء، مع اعتراف بعض النواب بعد الجلسة بأنهم أخطأوا”.

واعتبر أن “ترشيح ازعور كان مبنيا على نوايا سيئة في السياسة، وفي النهاية ألغي ترشيحه”.

ونفى المكاري علمه بأسباب رفض باسيل التصويت لفرنجية، مشيرا الى ان لدى فريقه “الخطة باء في موضوع الرئاسة.”
وعن عدم سير فريقه بإمرأة مثل المرشحة الرئاسية ترايسي شمعون، قال: “لا يمكننا السير بشخص لم يعمل ولا يملك برنامجا، في حين ان فرنجية لديه تاريخه السياسي وكتلته النيابية وبرنامجه”.

وسئل عن امكانية طرح اسم العميد طوني قهوجي لقيادة الجيش والتصويت لصالحه، قال: “لننتظر حتى ذلك الوقت في الاسبوع المقبل”.

وردا على سؤال عما قامت به شمعون، قال: “هنا أسال لماذا عملت بعيدا عن الاعلام؟ كان عليها ان تبقى حاضرة”.

وعن الفيديو باللغة الاجنبية الذي نشرته شمعون عن غزة ولاقى مشاهدات كثيرة، قال: “صحيح، فقد أوصلت رسالة من خلال الفيديو الى الإسرائيليين بأنهم هم ايضا لديهم مطارات والموضوع سيرتد عليهم كذلك”.

وسئل عن رأيه بتغطية وسائل الإعلام لما يحصل في الجنوب، فأجاب: “أولا أرى احترافا في هذه التغطية، وثانيا هناك تضامن كبير بين كل وسائل الاعلام الحاضرة في الجنوب. وبدوري فقد قصدت الجنوب ووصلت الى مارون الراس في بداية الحرب كي أوجه رسالة للاعلاميين بأن لدينا قضية واحدة هنا ولا يمكن ان نكون على الحياد إذ امامنا عدو تاريخي ولدينا بلد يجب ان ندافع عنه. لقد شعرت بهذا الامر عند جميع الاعلاميين، وانوه بجهود الجميع وانا اتابع التطورات دائما”.

وإذا كان الاعلام دفع الثمن باهظا في تغطية الحرب، قال المكاري: “بالفعل الاعلام دفع ثمنا باهظا، ففي فلسطين هناك 50 اعلاميا شهيدا. وفي لبنان نحن في حالة حرب والجنوب في قلب لبنان، وطبعا هناك شهداء ودمار ونزوح. بالامس استهدف هجوم اسرائيلي قافلة للصحافيين، وهذا يعني ان الخطر موجود وعلينا معرفة كيفية التعاطي معه وتوخي الحذر خصوصا اننا امام عدو وجيش همجي لا يقيم وزنا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والاخلاقيات العسكرية”.

وقال ردا على سؤال عن الاتهامات والتخوين عبر الاعلام: “أنا ضد التخوين في هذا الإطار. ولنعلم انه وسط حرب وشهداء وجرحى ودمار وارزاق تحرق كموسم الزيتون وغيره من الزراعات، لا يمكن مهاجمة هذا الفريق او ذاك”.

اضاف: “ليتنبه الجميع الى أن هذه الحرب يلزمها دراية اعلامية، واذا كان ثمة موقف متشدد يمكن تأجيله. نحن نعمل في السياسة، فالسياسة اعلام والاعلام سياسة، ويمكن التراجع عن المواقف المتشددة في هذه الحال. طبعا هناك حرية اعلامية، فإذا كنت اعلاميا او مواطنا عاديا يمكنك ان تطلق موقفا عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة سائدة في كل العالم، وما من حل سريع لها”.

وتابع: “بالامس التقينا مراسلين حربيين، وقيل لنا بأن ثمة اشخاصا لا علاقة لهم بالاعلام يذهبون الى الجنوب ويبثون الاخبار بشكل عشوائي. بالفعل مثل هؤلاء الاشخاص يقومون بذلك حتى في السلم ويسببون ضررا، لذا هذا المشهد الاعلامي يتطلب تنظيما في الحرب وفي السلم، والامر لا يتطلب سوى قرارات”.

وقال: “نحن في وزارة الاعلام وضعنا ملاحظات على قانون الاعلام، فهذا القانون قديم جدا وفي بلد مثل لبنان ليس علينا السير به لعشرات السنين. وانا كوزير للاعلام عقدت اجتماعات مع الاونيسكو وبحثنا مع خبراء في تحديث قانون الاعلام ليتناسب مع التطور العالمي ويحمي الحريات والصحافيين ويلغي عقوبة السجن عن الصحافيين، ويفصل السوشيل ميديا عن كل ما له علاقة بالإعلام لان هذا الموضوع لا يجب خلطه ابدا. وهذا القانون متقدم جدا ويوفر حلولا لكل هذه المشاكل”.

اضاف: “لدي عتب على لجنة الادارة والعدل لان هذا القانون لا يدرس جديا، وقريبا سأعقد مؤتمرا صحافيا أشرح خلاله هذا الموضوع. نحن كنا سحبنا القانون القديم في وزارة الاعلام ونشرناه عبر موقع الوزارة. لقد تحدثت مع الرئيس نبيه بري في هذا الشأن فقال لي انه امر حضاري جدا، واطلع عليه كل المهتمين وطلبنا من الجميع ابداء آرائهم بالقانون، وبالفعل وردنا العديد من الملاحظات فأخذنا الامور الجوهرية التي تتماشى مع ثقافة لبنان، وأرسلنا كتابا الى لجنة الادارة والعدل كناية عن قانون وكل الملاحظات الاساسية، ومنها إلغاء محكمة المطبوعات وهو الامر الذي اخذ جدلا. ولكن دراسة هذا القانون طالت، مع انهم يمرون سريعا على كل التعديلات ولا أعلم سبب ذلك”.

وتابع: “نحن نطمح لان يكون لدينا قانون اعلام حديث ومتطور، يشبه شبابنا وشاباتنا، ويشبه لبنان الثقافة والحرية”.

وقال: “القانون يلحظ بالطبع، كثرة المواقع الالكترونية رغم انها حائزة على علم وخبر من المجلس الوطني للاعلام، وهو هيئة مستقلة عن وزارة الإعلام ورئيسه احترمه واحترم مواقفه لكنه في الحقيقة لا  صلاحيات لديه والمجلس بحاجة لتعيين اعضاء جدد. كما ان تطور التكنولوجيا بات سريعا جدا، ونحن في الوزارة عندما ارسلنا القانون الجديد لم يكن هناك بعد الـ CHAT GPT والفوضى الحاصلة لا تنظم الا بقانون جديد. وهنا ندعو النواب الى درس هذا القانون جديا والسير به، فهذا هو وقته”.

اضاف: “بالنسبة لي، سأتابع الموضوع عن كثب اعتبارا من الاسبوع المقبل، مع لجنة الإدارة والعدل، ونحن بصدد تحضير حملة في هذا الاطار. وعلينا جميعا ان نكون خلف هذا القانون”.

وقال المكاري: “لا أعتمد على راتبي في الوزارة، وأحاول إعادة تنشيط العمل في مكتبي الهندسي، لكني في الوقت ذاته لست نادما لتولي وزارة الإعلام، فأنا أفرح بعملي وأحب أن أعطي من ذاتي ووقتي وأن أكون مثالا عن المسؤول القادر على الإنجاز في أصعب الظروف”.

وتحدث عن “هبة جديدة من اليونيسف لحل أزمة الكهرباء في الوزارة كناية عن تركيب أجهزة طاقة الشمسية”، وقال: “لقد قدم إلينا الاتراك استوديوهات جديدة”.

أضاف: “علينا أن نتعاطى مع القطاع الخاص لنتمكن من تطوير مؤسساتنا”.

وأشار إلى أن “الظروف الاقتصادية والأمنية حالت دون تنفيذ مشروع إنشاء مدينة إنتاج إعلامي على العقار في البقاع”، وقال: “في وزارة الإعلام، تمكنا من تنظيم أمورنا لجهة الإفادة من عقارات وزارة الإعلام. واليوم، بدأنا بإدخال مردود مادي إلى تلفزيون لبنان، وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخه الحديث، الأمر الذي يثبت أننا قادرون على العمل والإنتاج ككل المؤسسات الخاصة”.

وأكد “ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وضبط المصاريف”.

وعن مجلس إدارة تلفزيون لبنان، قال: “لا تعيين من دون مجلس وزراء. كنت تمكنت من تركيب مجلس إدارة قبل استقالة الحكومة”.

أضاف: “من دون تجديد الدم في تلفزيون لبنان لن نشهد أي تطور، فما نقوم به اليوم هو تأمين كفاءات وخبرات بموجب هبة، وذلك لتصريف الأعمال. لدى تلفزيون لبنان رسالة مهمة، وعلينا أن نحافظ عليه”.

وأسف لـ”الظروف التي أعاقت فعاليات نشاطات “بيروت عاصمة للإعلام العربي”، رغم الانطلاقة الناجحة”، وقال: “لدينا إرث صحافي وثقافي كبير، فبيروت كانت وستبقى عاصمة للإعلام العربي”.

وعن استدعاء الإعلامية ليال الاختيار، قال: “أنا ضد التخوين ولكن لو كنت مكانها لما استضفت من يلقي بحقده يوميا على لبنان واللبنانيين، في ظل الحرب الدائرة. كنت اتمنى لو اعتذرت عن استضافته. أنا أتضامن مع كل شخص يتعرض للتخوين، ولكن علينا ان ندرك ان لبنان في حرب والمطلوب دراية اكثر في هذه المواضيع”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *