وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: صعدت قضية العلاقات الدبلوماسية مع السويد الى الواجهة، مع تكرار سماح الحكومة السويدية باعتداءات جديدة على المقدسات الإسلامية، كان عنوانها إساءة جديدة للمصحف الشريف أمام السفارة العراقية في السويد، وجاء الرد العراقي سريعاً مع تظاهرة انتهت بإحراق السفارة السويدية، تلاها إعلان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سحب القائم بالأعمال العراقي من السويد وإبلاغ وزارة الخارجية العراقية سفيرة السويد إنهاء مهامها ومطالبتها بمغادرة العراق. وفي إطلالته العاشورائية دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى تجمعات شعبية اليوم تطالب الحكومات بإغلاق السفارات السويدية في الدول العربية والإسلامية، وسحب سفرائها من السويد.
داخلياً، ثبتت استقالة اللجنة الخماسية من مهامها المرتبطة بإطلاق مبادرات لتسوية تنهي الفراغ الرئاسي، مع بيان اللجنة بعد صدور بيان الدوحة، وعلى إيقاع هذه الاستقالة وعودة الكرة الى النواب اللبنانيين ومرجعياتهم السياسية، نقلت مصادر نيابية أجواء إيجابية عن الحوار الذي بدأ قبل أسبوعين بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بينما دعا رئيس القوات اللبنانية رئيس مجلس النواب لتحديد جلسة انتخابية رغم ما تؤكده المعلومات عن تغيير في تصويت كتل كبرى، واستحالة أن ينال المرشح جهاد أزعور الأصوات التي نالها في جلسة 14 حزيران، ودعوة جعجع تأتي للتغطية على رفض الحوار بادعاء وجود بديل هو الدعوة لجلسة معلوم سلفاً أنها لن تنتج رئيساً، ولن يتوفر النصاب فيها لانعقاد الدورة الثانية.
الملف الساخن، بل المتفجّر هو ملف مصرف لبنان، بعد ما كشفته اجتماعات نواب حاكم المصرف المركزي مع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب من طبخة بحص، حيث الخطة التي يقترحها نواب الحاكم تحتاج إلى وجود تشريع يعرف النواب استحالته، والتزام حكومي لن يحصل النواب عليه، وفق إفادتهم بأن توافق الحكومة والحكام كان سبب تجاهل ملاحظاتهم، ما يعيد الأمور إلى مربعها الأول، الذي تبدو معه كل المشاهد المتلاحقة مناورة لتبرير التمديد للحاكم رياض سلامة ولو بصيغة تصريف أعمال مع النواب عند استقالتهم.
وفيما تترقب الأوساط السياسية الحراك القطري باتجاه القوى السياسية وطهران وبموازاته الحراك الفرنسي مع وصول مبعوث الرئاسة الفرنسية حان أيف لودريان الى لبنان مطلع الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار إلى استحقاق الحاكمية الداهم مع استعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمغادرة المصرف المركزي في 31 الحالي والذي سيختم الـ30 سنة على رأس البنك المركزي بإطلالة تلفزيونية الأربعاء المقبل يكشف خلالها عن تفاصيل الكثير من الملفات ويطلق مواقف ويردّ على ما يعتبرها اتهامات بحقه بجرائم فساد وأخطاء في السياسة النقدية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وبعد تعهّدهم أمام لجنة الإدارة والعدل بعدم تقديم استقالتهم والتوجه لتحمل مسؤوليتهم في إدارة المصرف المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الأسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني. إثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة.
ولفتت مصادر سياسية ومالية لـ»البناء» إلى أن «خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية في ظل الخلاف السياسي على تشريع الضرورة وانعقاد الجلسات النيابية وحول دستورية وشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال». وتساءلت المصادر كيف يمكن تنفيذ خطة تتضمن هذه الملفات الحساسة والدقيقة خلال أشهر، خصوصاً بظل هذا الفراغ في المؤسسات الأساسية كرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وغياب حاكم مصرف مركزي أصيل». وكشفت المصادر أن نواب الحاكم يريدون قوننة للاستمرار بسياسة حاكم مصرف لبنان وتدارك أزمة أكبر والحد من الانهيار الكبير لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين».
وتساءلت: «كيف ينصب نواب الحاكم أنفسهم مكان الحكومة والمجلس النيابي بوضع خطط فيما هذه مهمة الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية؟». وأوضحت المصادر أن نواب الحاكم يقولون إنهم أرسلوا كتباً لوزير المال وحاكم مصرف لبنان اعتراضاً على السياسة النقدية والتعاميم لا سيما منصة صيرفة لكنهم لم يعترضوا في الإعلام على أي قرار أو تعميم ولم يهددوا بالاستقالة أو بالحد الأدنى مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي، ولو فعلوا ذلك لكان الكثير من التعاميم وسياسات رياض سلامة وتعاميمه لم تصدر».
وحذّرت المصادر من وضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما فرض تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يكون استمراراً وامتداداً للحاكم الحالي أو تحمل تداعيات انفلات سعر صرف الدولار وانفجار اجتماعي».
وأضافت المصادر أن لا مفاعيل قانونية لاستقالة نواب الحاكم إذا رفضتها الحكومة سوى أنها من قبيل إبراء الذمة المعنوية عن التداعيات الخطيرة المتوقعة على المستويات النقدي والمالي والاقتصادي».
وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة في المجلس النّيابي، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من النّواب، إضافةً إلى نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الّتي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات ونصف السّاعة، أنّه «سيُصار إلى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمرًا صحافيًّا في الأيّام المقبلة يوضح فيه كلّ شيء».
من جهته، أوضح نائب حاكم مصرف لبنان الأوّل وسيم منصوري، بعد الجلسة، أنّه «تمّ عرض ما تمّ القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة المقبلة، وأهمّ شيء أساسي هو مصلحة كلّ الشّرائح، وتحديدًا القطاع العام الّذي يقبض بالعملة اللّبنانيّة»، مشيرًا إلى أنّه «لم يتمّ التّوصّل إلى أيّ نتيجة من الاجتماع، وسننتظر الاتّصالات الّتي سيقوم بها النّواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الّذي سنتّخذه على هذا الأساس».
في سياق ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وتابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدّد النائب كنعان الاثنين المقبل موعداً لاستكمال النقاش لإقرار القانون. وقال «الاجتماع تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سني الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على إدراج الآليات المتعلقة بمهام الأعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية».
ولم يسجل الملف الرئاسي أي جديد وسط تراجع التفاؤل بإحراز أي تقدم عبر المبادرة الفرنسية، مقابل تقدم الحراك القطري، وسط معلومات عن وصول وفد قطري خلال أيام الى لبنان لإجراء جولة مشاورات مع القوى السياسية بموازاة تحرك قطري باتجاه ايران، ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن بيان الاجتماع الخماسي يشبه بيان اللقاء الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي في أيلول الماضي والمبادرة الكويتية واجتماع جدة منذ أشهر، ويوحي بيان الخماسي بانقلاب على المبادرة الفرنسية وضرب فرص الحوار ما سيحدث إرباكاً للفرنسيين من جهة وللقوى السياسية وخلط الأوراق».
في المقابل أكدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» أن «بيان اللقاء الخماسي لم يغير في واقع الحال شيئاً ولم يؤثر على موقف الثنائي ولا على توازن القوى النيابي والسياسي الداخلي، لأننا لم نعوّل على الخارج ولا ننتظره وإن كنا نؤيد أي مساعدة خارجية لتسهيل التوافق الداخلي لا سيما الجهود الفرنسية، لن لا نبني آمالنا على الخارج. واللافت أن الفريق الذي وقف ضد المبادرة الفرنسية ووجه اتهامات للثنائي بإجراء صفقة مع الفرنسيين هو أول من هلل وكبر للبيان الخماسي واعتبره انتصاراً له وهزيمة لفريق الثنائي الداعم لسليمان فرنجية».
ورأت «كتلة الوفاء للمقاومة»، في بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد «أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خياراً بديلاً عن الجهد الوطني أو معطلا له».
وعلمت «البناء» من مصادر موثوقة أن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله يسير قدماً وبحث في العمق مكامن الخلاف والخيارات كافة ولم ينحصر بخيار معين، والحوار مستمرّ، ولكن يحاط بسرية تامة لمنع التسريب، وأي تقدم سيتمّ الاعلان عنه في الوقت المناسب، كما علمت أن الحوار يتمحور ويتركز حول خيار انتخاب فرنجية مقابل ضمانات من الثنائي للنائب جبران باسيل بتبني فرنجية البرنامج الذي يطرحه باسيل بما يخص الإصلاحات واللامركزية الإدارية والمالية والتدقيق الجنائي وخطة الكهرباء وغيرها».
على صعيد آخر، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، في حضور بعض أعضاء اللجنة، الى أن «القرار الأوروبي يخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت الى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في ٢٨ تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبّقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على اي إجراء من هذا القبيل… والتزم لبنان خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء لكون لبنان كدولة بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلداً مضيفاً لفترات طويلة لهذا العدد من النازحين، وهذا ما دفع لتوقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين في ٩ ايلول من العام ٢٠٠٣، والتي أكدت في مقدّمتها على أن أي طلب توطين يتقدّم به اللاجئ إنما يكون المقصود به هو توطين في بلد ثالث وليس في لبنان».
ولفت الى أن «لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسورية وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم».
وفي إطار ذلك، نفى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في اتصال معه بمعرض الردّ ما ورد على لسان النائب الدكتور سليم الصايغ في برنامج «بدبلوماسية» على شاشة «او تي في» مساء الثلاثاء مستنداً الى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية النيابية برئاسة النائب فادي علامة حول أن بو حبيب قد نقل عن لسان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تلميحاً أو تصريحاً أن سورية لا تريد إعادة النازحين اليها «فاقتضى التوضيح».
وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه في عين التينة وفداً من وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في حفل افتتاح فعاليات بيروت عاصمة للشباب العربي عام 2023، على أن «لبنان إما أن يكون بلد العرب أو لا يكون». وقال: «لا يمكن أن يكون هناك جرح في أي بلد عربي إلا ونشعر به في لبنان»، معتبراً أن «أكبر جرح في الجسد العربي هو الجرح الفلسطيني النازف في الضفة والقدس وقطاع غزة».
أضاف «لقاؤكم اليوم في العاصمة بيروت هو واحة الأمل في هذا الصيف الحار في حياة اللبنانيين الذين يتطلعون على الدوام لدعم ومؤازرة أشقائه العرب، كل العرب على مختلف المستويات، وبخاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تستدعي منا جميعاً تعزيز ثقافة الحوار والاستثمار على الإرادات الصادقة بيننا كأشقاء عرب وبيننا كأبناء وطن واحد بما يمكننا من تجاوز التحديات التي تهدد لبنان والمنطقة».
على صعيد آخر، سجلت حال من التوتر الشديد بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي في محور بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وذلك بعدما أطلق جيش العدو عدداً من القنابل الدخانية باتجاه عدد من أهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وكانت بلدية كفرشوبا استخدمت جرافة عملت على شقّ طريق موازٍ لأعمال الجرف الاسرائيلية في هذا المحور. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع.
وأدّى تلاسن خلال برنامج «صار الوقت»، بين الوزير السابق وئام وهاب وسيمون أبو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب الرئيس، إلى إشكال كبير وتضارب بين الجمهور والسياسيين.
