الجمهورية: تطور قضائي يخرق الملف الرئاسي.. ومذكرة توقيف فرنسية بحق سلامة

خطفت المذكرة الفرنسية بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأضواء امس، وكادت تحجب الاهتمام عن الاستحقاق الرئاسي والحراك الجاري بشأنه في كل الاتجاهات، وكذلك عن القمة العربية التي ستنعقد بعد غد في المملكة العربية السعودية، والتي تُعلّق عليها آمال كثيرة للدفع في حل الأزمات الاقليمية ومنها أزمة لبنان، في ضوء التداعيات الإيجابية المتلاحقة للاتفاق السعودي ـ الايراني.

تقدّم الملف القضائي على الرئاسي في خضم الانشغال السياسي بالتحضير لجلسة انتخاب سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند اكتمال عناصرها، والمقصود هنا هو عنصر اتفاق معارضي ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية على مرشحهم المنافس، فيما ترتفع حظوظ الاخير ولكن «ما تقول فول حتى يصير بالمكيول».

والى الآن لم تتفق مكونات المعارضة على مرشح. فحسب مصدر مطلع على الحراك المعارض، فإنّ الجهود والاتصالات متواصلة مباشرة او عبر الموفدين، ولكن اي نتائج ملموسة لم تتحقق بعد، خصوصاً انّ حالاً من الانتظار بدأت تلفح الجميع لمعرفة ما ستسفر عنه القمة العربية في جدة بعد غد، وتحديداً ما ستسفر عنه اللقاءات التي ستُعقد هلى هامشها، وخصوصاً لقاءات المسؤولين السعوديين مع ضيوفهم، ولا سيما منهم الرئيس السوري بشار الاسد وغيره من المسؤولين العرب المهتمين بالشأن اللبناني.

واشار المصدر، الى انّ المعارضين لم يرتقوا بعد الى مرتبة تبادل الثقة في ما بينهم حتى يتسنّى لهم الاتفاق على طرح مرشح او اكثر، ولا يخفي بعضهم عدم ثقتهم برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يتهمه البعض بأنّه «يلعب على الحبلين»، او انّه يطمح لأن يكون وسيطاً بين المعارضة و«حزب الله».

هجوم على بري

وكان اللافت ايضاً، البيان الهجومي الذي اصدرته الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، وتوجّهت فيه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلة: «أنتم في موقع رئاسة مجلس النواب، ولستم في موقع رئاسة المعارضة، وبالتالي من واجباتكم، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهريًّا لجلسات انتخاب، بينما عمليًّا يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرون على هذا المنوال حتى اللحظة».

واضاف البيان: «دولة الرئيس بري، أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطّون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معًا، وهذا ليس من صلاحياتكم أبداً. ليس من شأنكم، دولة الرئيس، التدخُّل في ما تفعله المعارضة، بينما من واجباتكم الدعوة إلى جلسة انتخابات فعلية لرئيس الجمهورية. وحرصًا على معلوماتكم، دولة الرئيس، فإنّ المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة، ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من «البهدلة» وليس خشيتكم طبعًا على المعارضة. ومن هذا المنطلق ندعوكم من جديد إلى توجيه الدعوة لجلسة انتخابية في أقرب وقت ممكن ولينجح مَن ينجح، فهذه انتخابات وتحصل على هذا النحو».

وفي غضون ذلك، أعرب نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي، عن أمله في أن لا تطول مدة انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً «انّ الوزير سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة»، داعياً «الأطراف الأخرى» الى «أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتمّ دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت. وإذا أرادوا حواراً لمقاربة الصفات فنحن جاهزون».

وقالت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي لـ«الجمهورية»، إنّ «المعارضة عادت الى المربع الاول، اي تعطيل النصاب بعدما كان القرار يكمن في محاولة الاستحصال على 65 صوتاً، وانّ الملفت في هذا السياق هو تعمّد الفريق المعارض ترويج مقولة انّ باسيل «امام اختبار»، والتي عبّر عنها في الأمس رئيس حزب «الكتائب» بعدما كان النائب «القواتي» فادي كرم قد ذكرها في احدى مقابلاته التلفزيونية، إذ انّ باسيل وتياره لم يعتادا على عدم الردّ على هذا نوع من الكلام الذي يسيء إلى باسيل وصدقيته وهو المعروف عنه عدم قبوله أن يكون أمام اختبار».

وتضيف المصادر: «انّ ما يجعل المعارضة امام خشية حيال نيات باسيل هو العرض الذي قدّمه في اطلالته التلفزيونية الاخيرة، من انّه يقبل بأي رئيس اذا ما التزم اقامة اللامركزية الادارية الموسّعة والصندوق السيادي، وكأنّه بدأ يدخل فكرة البازار، على حدّ تعبير احد المعارضين غير المتحمسين للاتفاق معه».

ويجمع المراقبون على انّ فشل المعارضة في التوحّد حول مرشح واحد ينافس فرنجية يُضعف موقفها امام الخارج، حيث تتحجج بأنّ «حزب الله» يفرض على اللبنانيين رئيساً للجمهورية، وبالتالي سيبقى اعتراضها بمثابة اعتراض سلبي لا يرقى الى الجهوزية لمعركة انتخابية حقيقية.

زيارة الراعي لباريس

وفي غضون ذلك، ورداً على مجموعة الروايات التي نُسجت حول زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المقرّرة لباريس، لفتت بكركي إلى أنّه تلقّى دعوة رسمية لزيارة العاصمة، نقلتها إليه السفيرة الفرنسية آن غريو وسيلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض: «موعد الزيارة لم يُحدّد بعد، وكل ما يُحكى عن برنامج وتواريخ هو من نسج الخيال». واضاف: «في باريس لن يتكلم البطريرك لمصلحة أي مرشح أو ضد أي مرشح، وسيستمع الى ما لدى الرئيس الفرنسي، وسيتناول البحث الملف الرئاسي والوضع العام في لبنان فضلاً عن انّ ملف النازحين قد يفرض نفسه».

قضية سلامة

على انّ التطور القضائي الآتي من فرنسا والمتوقع بعد تسريب معلومات في الايام الماضية عن نية فرنسا اصدار مذكرة توقيف في حق سلامة الذي لم يحضر جلسة التحقيق معه امس، خرق المشهد الرئاسي وكل ما يحوط به داخلياً وخارجياً. وقد استفسرت «الجمهورية» من مصدر قضائي رسمي رفيع عن المسار القانوني والقضائي لمذكرة التوقيف هذه، فأوضح انّه عندما تصدر المذكرة عن قاضي التحقيق في اي بلد ويجري تعميمها على الانتربول كنشرة حمراء تصبح قيد التنفيذ، لكن حسب قوانين كل دولة. واضاف: «رياض سلامة لبناني، وبالتالي لا يسري عليه طلب الاسترداد لانّه يحمل الجنسية اللبنانية، ولا يُسلّم الى الدولة التي اصدرت مذكرة التوقيف، لانّ لبنان لا يسلّم مواطنيه الى دولة اخرى كونه تابعاً للقضاء الروماني الجرماني romano-germanique مثله مثل كثير من الدول ومن بينها فرنسا نفسها، وتجري محاكمة المطلوب بالملف القضائي في الدولة التي ينتمي اليها حتى لو كان يحمل جنسية اخرى، وعند تبلّغنا عبر النشرة الحمراء بمذكرة الانتربول نصادر جواز سفره ونمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية. فلبنان لا يسلّم لبنانياً لدولة اجنبية، يؤكّد المصدر، لكنه ينفّذ النشرة الحمراء عبر مصادرة جواز السفر ثم يطلب ملف الاسترداد لدرسه واتخاذ القرار بملاحقته ام لا… وبما انّ سلامة اصلاً ملاحق امام القضاء اللبناني، اذاً لن يتغير شيء سوى مصادرة جواز سفره والمنع، علماً انّ سلامة يستطيع حالياً السفر الى حين تسلّم النشرة الحمراء لأنّ المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون رفعت عنه قرار منع السفر الاسبوع الماضي».

واستبعد المصدر القضائي الرفيع ان يسافر سلامة، لأنّ نشرة الانتربول الحمراء تُعمّم على كل الدول، مقللاً من اهمية ان يكون تبلّغ او لم يتبلّغ لانّ القاضية الفرنسية اعتبرته فاراً من وجه العدالة.

وقال المصدر: «عندما تصل الينا النشرة الدولية لكل حادث حديث»، مؤكّداً انّ «ما قام به القضاء الفرنسي هو سابقة، إذ لم تحصل تاريخياً ان تصدر مذكرة توقيف في حق حاكم مصرف مركزي في العالم». خاتماً «انّ قضية سلامة أصبحت تُدرّس»…

تداعيات مالية

وقالت اوساط مواكِبة لتطورات ملف سلامة لـ«الجمهورية»، «انّ مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت في حقه أتت ضمن هامش التحرّك المسموح لباريس، «لأنّ جرم تبييض الأموال المتهم به سلامة حصل على الاراضي الفرنسية، وبالتالي فإنّ المذكرة لا علاقة لها بلعبة المصالح السياسية، وإنما تندرج في سياق تطبيق القانون، خصوصاً انّ سلامة رفض المثول أمام القاضية الفرنسية».

وتخوفت هذه الاوساط من تداعيات مالية قد تترتب على صدور مذكرة التوقيف في حقه، «إذ انّ المصارف المراسلة قد تمتنع عن إجراء اي تحويلات ومعاملات مالية مع مصرف لبنان المركزي، بعدما بات ناظم إيقاعه مطلوباً خارجياً».

مذكرة فرنسية

وكانت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا أصدرت مذكرة توقيف في حقّه على إثر تغيّبه أمس عن جلسة استجواب في باريس، لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

وافادت وكالة «فرانس برس»، انّ المحققين الفرنسيين يشتبهون في أنّ سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود. وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي امس إلى توجيه اتّهامات إليه.

ونقلت الوكالة عن بيار-أوليفييه سور محامي سلامة، ان تغّيب موكله امس يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

ونسبت إلى مصدر قانوني لبناني «إنّ السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، على رغم من محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي».

وبعد تغيّب رياض سلامة، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قرّرت إصدار مذكرة توقيف في حقّه.

من جهته، أكّد مصدر قضائي فرنسي، أنّ سلامة «أُبلغ شخصياً بهذا الاستدعاء، وكذلك محاميه منذ عدة أسابيع». وأضاف أنّ «رفضه المثول دفع قاضية التحقيق إلى إصدار مذكرة توقيف»، وهو إجراء «ضروري ومتناسب».

من جهته، قال المحامي الفرنسي وليام بوردون، الذي يمثل جمعيتين من بين المدّعين على سلامة، إنّه «سيوقف في يوم أو آخر». وأضاف أنّ سلامة يستفيد من «تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم».

وردّ سلامة ببيان تعليقاً على قرار القاضية اود بوروزي، معتبراً أنّه «يشكّل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلّغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين». ولفت الى انّ القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناءً على «أفكار مسبقة». واوضح ان القرار الفرنسي «عدالة مبنية على الكيل بمكيالين». ورفض محامي سلامة إصدار مذكرة التوقيف قائلاً: «ببساطة، أرى أنّ هذا محض إساءة استخدام للسلطة».

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حوار متلفز امس، أنّه «لا يوجد مذكرة انتربول في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدّم طلباً إلى الانتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها»، مشيراً إلى أنّ «كل هذه الاجراءات لم تحدث حتى الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة».

وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر أنّ «هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز على الأملاك يعود لها».

وأكّد مصدر قضائي لبناني لـ«فرانس برس» أنّ «القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «عندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء، سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوزيري قرارها». وتابع: «إذا ثبتت صحة هذه الأدلة، عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية».

ميقاتي إلى جدة

وفي هذه الاجواء، يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى المملكة العربية السعودية، مترئساً وفد لبنان الى القمة العربية الدورية التي ستعقد في مدينة جدة بعد غد الجمعة.

ويضمّ الوفد المرافق لميقاتي كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير السياحة وليد نصار، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام (الموجود في جدة حيث يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي المنعقد على مستوى الوزراء) ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، على أن ينضمّ الى الوفد كل من سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي ومجموعة من المستشارين في رئاسة الحكومة.

لا جلسة وزارية

وعشية القمة، قالت مصادر السرايا الحكومية لـ«الجمهورية»، انّ الحديث عن مواعيد محدّدة لميقاتي على هامش القمة ما زال من باب التكهنات، فوصول الوفد الى جدة واحتكاكه ببقية الوفود العربية سيشكّلان المناسبة الفضلى لترتيب المواعيد الضرورية التي يمكن ان تُعقد على اكثر من مستوى رئاسي وحكومي.

واشارت المصادر، الى انّ الحديث عن اجتماع لمجلس الوزراء بعد القمة ما زال سابقاً لأوانه، فهناك موعد محدّد مبدئياً لاجتماع تشاوري في 22 من الجاري، والى حينه يمكن ان يُحدّد موعد لجلسة لا بدّ لها من ان تبحث في نتائج القمة وخصوصاً انّ هناك بنداً خاصاً بلبنان في مقرراتها.

وأضافت المصادر، انّ البحث عن ملف النازحين السوريين لم ينضج بعد في انتظار نتائج الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى، ولا سيما منها تلك التي يقوم بها المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، لتقويم النتائج التي أفضت اليها زياراته لدمشق ولقائه بالسفير السعودي وليد البخاري وما يمكن ان يصدر عن القمة العربية. وانّ استعجال البعض الحديث عن خطوات عملية مقرّرة سلفاً ليس دقيقاً، وانّ اي قرار مقبل ينتظر نتائج الاتصالات مع مفوضية شؤون اللاجئين والمراجع الأممية المهتمة بالملف.

وانتهت المصادر الى التأكيد انّ الحديث عن زيارة ميقاتي لدمشق هو مجرد تكهنات، وأنّ اي قرار لم يُتخذ في هذا الشأن بعد، واي موعد لهذه الزيارة لن يكون سرياً على الاطلاق.