اللواء: «نأي» أميركي وإيراني عن التدخل.. وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمَّان تعليق إضراب القطاع العام على «سبيل التجربة» .. وإجراءات إدارية وبلدية لضبط النزوح السوري

على طريقة ركوب الموجة والتسرُّع بإصدار الاحكام والتقييم، سرت اجواء يتيمة عن احتمالات حدوث انفراج رئاسي خلال الاسبوعين المقبلين، اي عشية او بعد القمة العربية في المملكة العربية السعودية في 19 ايار الجاري.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحركة الدبلوماسية الجارية، عبر الاتصالات مع الاطراف المعنية، سواء على مستوى رئاسة مجلس النواب، ليس وحدها مصدر «التفاؤل الغامض» بل ربما الذهاب باتجاه احياء التواصل بين الكتل، من خلال حركة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي كانت له محطتان امس، واحدة في بكركي والثانية في معراب، او من خلال حركة النائب غسان سكاف الذي يسعى الى توحيد كلمة المعارضة النيابية على مرشح واحد، بمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» على حد تعبير مصدر نيابي في كتلة مسيحية وازنة، النائب السابق سليمان فرنجية ليصار بعدها الى المنافسة، في صناديق الاقتراع ضمن «تصوّر رومانسي للموقف».

 واعتبرت أوساط سياسية أن تحرك بو صعب لا يزال في بداياته ولا يمكن الحكم على نتائجه منذ الآن فحصوله في هذه الفترة بالذات أي في فترة الجمود الداخلي على الجبهة الرئاسية قد يخرق المشهد المتكرر من المراوحة وإن لم يفض إلى اتجاه معين، معلنة أن مروحة لقاءاته أظهرت رغبة في ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد اتما الأشكالية تكمن في المقاربات المختلفة ولذلك كان بمرر أهمية الحوار.

 وقالت لـ«اللواء» أن شخصية بو صعب وقربه من الأفرقاء السياسيبن يتيحان له الدخول في مهمة إجراء التقارب بين جميع الأطراف المتناحرين في ما بينهم واعتبرت أنه يستكمل لقاءاته التي يطلع فيها على الأراء وعلى ضوء ذلك يقرر الخطوة التالية مع العلم ان لا مبادرة جاهزة يحملها..

على ان الاتفاق الاميركي – الايراني، وفقاً للبيانين المنفصلين الصادرين عن الخارجية في كل من الولايات المتحدة الاميركية وايران، والنأي عن التدخل في الشأن الانتخابي وترك المهمة للبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم الانصراف الى الاصلاحات والخروج من الازمة القاتلة اقتصادياً ومعيشياً، لم يرفع من منسوب السعي اللبناني للتفاهم على آليات حوارية، او توافقية، او تنافسية للخروج من المأزق العام، الذي يعانيه البلد، الامر الذي يبقى الكرة في الملعب اللبناني، على مستوى مجلس النواب او الكتل المشكلة له.

وفي مجال دبلوماسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية ان كل التبريرات الديبلوماسية التي صدرت، لاستبعاد لبنان عن لقاء عمان لمناقشة سبل انهاء الصراع في سوريا ومعالجة تداعيات الأزمة السورية، ليست مقنعة، حتى ولو أبدت وزارة الخارجية اللبنانية تفهما ديبلوماسيا ظاهريا، تفاديا لاشكالات، قد تنعكس على علاقات لبنان المترجرجة عربيا بفعل سياسية الالتحاق بالمحور الايراني التي انتهجها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، طوال ولايته. 

وقالت المصادر ان لبنان معني كغيره واكثر من الدول العربية بتداعيات الصراع في سوريا، مثل أي دولة من دول جوار سوريا، أمنيا وسياسيا واقتصاديا وانسانيا، بفعل استضافته اعدادا كبيرة من النازحين السوريين، وهو يرزح تحت اعباء هذه التداعيات السلبية التي طالت، وتفوق قدرته وتحمله، وباتت تنذر بتفجير ازمات داخلية، تهدد أمنه واستقراره، ومعني ايضا بكل القرارات التي تتخذ، لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، ولا يعقل ان يتم تغييبه عما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص. وكذلك مايتم التفاهم عليه، لمكافحة الاعمال الإرهابية، ومكافحة تصنيع وتهريب المخدرات ولاسيما حبوب الكابتاغون، في المناطق على الحدود اللبنانية السورية، ومنها الى الدول العربية وباقي دول العالم.

ولاحظت المصادر انه بالتزامن مع مايتخذ من قرارات وتفاهمات عربية بخصوص تسريع عودة النازحين السوريين، في عمان اوغيرها، مايزال يصطدم بعراقيل مفتعلة من قبل النظام السوري، تحت حجج وذرائع غير واقعية لمنع عودة هؤلاء النازحين، لاعتبارات سياسية ومذهبية، وان كانت تتصدرها يافطات الاسباب الاقتصادية واعادة الاعمار المزيفة.

واعتبرت المصادر ان ماخلصت اليه الحكومة اللبنانية، لايفاد المدير العام للامن العام الى دمشق لبحث سبل اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لن يخرج عما خلصت اليه مهمة المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي بذل جهودا واسعة مع المسؤولين السوريين سابقا، والتي اسفرت عن تامين عودة رمزية للاجئين السوريين، عبر قوافل لاتتجاوز الواحدة ٥٠٠ نازح، بينما يتدفق الالاف عبر الفتحات غير الشرعية الحدودية، مايعني بالخلاصة عدم جدوى مثل هذه العمليات التي تستغل للترويج الاعلامي، ليس اكثر.

وابدت المصادر خشيتها من ان يكون استبعاد لبنان من المشاركة في لقاء عمان، يعني الى تراجع الاهتمام العربي عموما بالازمة اللبنانية، ومؤشرا سلبيا على تأجيل التركيز العربي على تسريع الجهود لانهاء الفراغ الرئاسي والمساهمة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مرحلة لاحقة، مايعني اطالة ازمة الفراغ الرئاسي، اذا بقي الانقسام السياسي الداخلي على حاله، ولم يتحمل القادة والمسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم بالاتفاق فيما بينهم لانتخاب رئيس الجمهورية. 

على صعيد آخر، اشارت المصادر إلى ان الحراك السياسي الداخلي لانتخاب رئيس للجمهورية، يبقى ثانويا، ولا يبشر بتحقيق خرق جدي بالملف، لانه يندرج باطار التنافس الشخصي بين نائبين في المجلس، يتنافسان على المركز والدور، ولا يوصل إلى أي نتيجة، ويندرج باطار اللعب بالوقت الضائع بانتظار مسار التفاهمات والاتفاقات الاقليمية والدولية، لإخراج ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، من دائرة التجاذبات وتضارب المصالح، الى حيز التنفيذ. 

وهكذا تواصلت الحركة السياسية امس بعد عطة نهاية الاسبوع وعيد العمال، لمعالجة ازمة الاستحقاق الرئاسي، فاستقبل الرئيس نبيه بري السفيرة الاميركية دوروثي شيا في عين التينة، والتي زارت قبل يومين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي باشرجولة على المرجعيات بهدف البحث في سبل للتوافق على انتخاب رئيس، وذكرت المعلومات انه لا يحمل معه مبادرة إلى بكركي بل إن زيارته تأتي ضمن إطار تبادل الآراء. بينما عاد الى بيروت امس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وجرى تسريب معلومات نقلا عن مصادر بكركي مفادها « ان ليس صحيحاً أن الأزمة الرئاسية هي مسيحية بامتياز إنما هي وطنية ومسؤولية الجميع وثمة أفرقاء يعرقلون انتخاب رئيس. وأن لا فيتو على أحد وحتّى على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، مضيفةً: عندما تحدث البطريرك بشارة الراعي عن مواصفات الرئيس بأنه يجب أن يكون فوق كل الأحزاب قصد بذلك أنه وإن كان حزبياً عليه أن ينسى حزبه عندما يصبح رئيساً ويتصرف كرئيس لجميع اللبنانيّين».

وزار بو صعب امس، البطريرك الماروني الكاردينال الراعي، وقال بعد اللقاء: تحدثنا عن مبادرة سيدنا وحرصه على جمع الأفرقاء لكي يتم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. ونحاول ايجاد قواسم مشتركة والحوار مهم لايجاد مخارج داخلية للازمة التي نحن فيها.

واذ اشار الى ان «الزيارة استكشافية»، أبدى أسفه «لأن المسؤولين الذين يتعاطون في الملف الرئاسي غير مهتمين بعامل الوقت»، معتبرا اننا «لم نصل بعد الى مرحلة الاسماء لأن الافرقاء وانطلاقا من مبادرة البطريرك لم يتوصلوا الى اسم مشترك يطرح للرئاسة»، واكد ان «الامور يجب ان تبدأ بالحوار. 

وفي رده على سؤال عن البحث في اسم الرئيس مع «حزب الله»، قال بو صعب: لم ولن أتحدث عن الأسماء، فالموضوع أكبر وأعمق. وأعتقد أن جهد البطريرك في هذا الشأن كان قد مكن من التوصل إلى اسم مشترك بين الأفرقاء المسيحيين، برغم أن موضوع الاسم أمر أساسي، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى هذه المرحلة، فالأزمة أعمق، فما من أحد مستعد للتحاور مع الآخر ووضع الهواجس على الطاولة. 

واضاف:أقوم في هذه الجولة بصفتي نائبا لرئيس مجلس النواب وليس بصفتي الحزبية، ولن أقول لماذا قال سيدنا إن هذا الأمر قد يؤدي الى نجاح ما أقوم به.

وزار بوصعب مركز «تجدد» في سن الفيل عند الثانية، وقال بعد اللقاء: وضعت الزملاء في الأفكار المتداولة وسمعت ردود الأفعال ويمكنني القول انني لمست تقاربا بيننا في هذه المرحلة والمنطقة آتية على تغيير وانفتاح.

اما رئيس الحركة النائب ميشال معوض فقال: مُنْطَلَقْ مبادرة بو صعب سليم. أننا منفتحون على أي حلّ مبني على منطق استعادة السيادة وبناء الدولة، وتكريس مبدأ الشراكة لا الاستقواء والالغاء، والأولوية لحلول تعالج الأزمات الملّحة التي تهدّد لبنان دولةً وشعباً..

كما توجه بو صعب الى معراب عند السادسة، والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. في حضور النائب ملحم الرياشي. عقب اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، وصف بو صعب الإجتماع بـ «المميّز ولا سيما بعد المعلومات المتداولة في الاعلام التي توحي بأننا سنصل الى حائط مسدود، وبالتالي عدم متابعة المهمة». وأكد ان «اللقاء كان جيّدا، وانه لمس انفتاحا من رئيس القوات وحرصا على القواسم المشتركة بين اللبنانيين ولو ان لديه مواقف ووجهة نظر مختلفة في امور معينة».

اضاف: يبقى الاهم الانفتاح على النقاش والتواصل مع جميع الافرقاء. اتفقنا مع الدكتور جعجع على متابعة النقاش بعد الإنتهاء من الجولة التي نقوم بها، اذ عندها ستتوسّع القواسم المشتركة اكثر، آملا ان ننجح في البناء عليه.

وعن امكانية التواصل مع النائب سكاف الذي يطرح مبادرة رئاسية اخرى؟ اجاب: لا اعرف ما يطرحه الزميل سكاف، ولكن ما نتحدث عنه مغايرا، باعتبار انه لا يعالج فقط الاسماء بل الخلاف في البلد، في خضم الركود والجمود الحاصل وانقطاع الحوار بين معظم الجهات. ما نحاول القيام به اعمق واكبر من مسألة اسماء، ونرى ان العمل وفق هذه الطريقة من الممكن ان يحدث خرقا ما.

وعمّا لمسه من قواسم مشتركة لدى زيارته النائب محمد رعد، أعرب بو صعب عن اطمئنانه أكثر بعد زيارته معراب، مشيراً الى ان «القواسم ما زالت مشتركة ويمكن البناء عليها في محاولة لتطويرها، وقد لمستها بعد لقائي رعد ايضا، برغم الإختلاف الكبير في وجهات النظر، في بعض الامور». 

في غضون ذلك، توقع النائب المستقل الدكتورغسان سكاف «التوصل إلى اسم مرشح المعارضة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد ذلك إطلاع بكركي على نتيجة الاتصالات». وقال: أنّه باقتراح فريق المعارضة مرشحا واحدا يمكن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتنافس ديمقراطي، مشدداً على أن مبادرته «ليست ضد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل هي فقط للإسراع في إنجاز الاستحقاق».

واشنطن وايران

في المواقف الخارجية، حضت الولايات المتحدة البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: إن الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان للتحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد، وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته.

أضاف: على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم.

وأعرب عن «اعتقاد الولايات المتحدة بأن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية، على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي».

وأكد أن «الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي.

بالمقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، أن «إيران لا تريد التدخل في الشؤون اللبنانية، وهي مستعدة لمساعدة هذا البلد، لكن الضغوط الأميركية تعيق ذلك». 

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه «في ما يتعلق بموضوع استئناف العلاقات الإيرانية السعودية وتأثيراتها على المنطقة ولبنان، فإن إيران لا تريد التدخل في في الشؤون اللبنانية، لكننا مستعدون لمساعدة هذا البلد للخروج من الانسداد وانتخاب رئيس الجمهورية». 

وأضاف: اقتصاديا أيضا يمكننا أن نقدم ما بوسعنا للبنان، لكن هناك من يتبع السياسات الأميركية في الداخل اللبناني في ما يتعلق بالطاقة وغيرها، ولا زالت الضغوط الأميركية السياسية والاقتصادية في لبنان تعيق هذا التعاون، لكن نحن نتعامل مع الدول على أساس مصلحة البلدين.

فك الاضراب

الى الصعيد المعيشي، وبينما الدولار على استقراره، تراجعت امس اسعار المحروقات. فيما املت رابطة موظفي القطاع العام «التوصل إلى الإسراع في حل الأمور العالقة مع الحكومة». وقالت في بيان: ملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع الرئيس ميقاتي وتسهيلا لشؤون المواطنين، ندعو الزملاء الموظفين لحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من 3/5/2023 لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣، وندعو للبقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق».

بدورها، اعلنت لجنة المياومين في كهرباء لبنان تعليق الاعتصام. اما السائقون العموميون فقطعوا عددا من الطرق اليوم مطالبين الحكومة بتسعيرة موحدة جديدة لهم وبوقف المنافسة غيرالشرعية. وتسبب قطع اوتوستراد شارل الحلو امام تمثال المغترب بعد الظهر بزحمة سير خانقة في المحلة.

لكن السائقين العموميين نفذوا امس، اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، تلبية لدعوة اطلقتها نقابة السائقين امس الاحد ووصفته ب»التحرك غير المسبوق»، لمطالبة الدولة تنفيذ مطالب السائقين من ضمنها منع سيارات الاجرة الخصوصية من العمل واغلاق التطبيقات الخاصة بسيارة الاجرة والنقل وغيرها من المطالب المعيشية التي تهمهم، وهم كانوا انهوا بيانهم بالاعتذار مسبقا من المواطنين الذين سيعلقون في سياراتهم نتيجة اقفال السائقين لبعض الطرقات. وقد تسبب تحركهم بزحمة سيرخانقة في شوارع بيروت الاساسية من الاشرفية الى الحمراء.

وانتهى الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الى تأليف لجنة مهمتها: دراسة اوضاع الادارة العامة في ضوء المساعدات والتعويضات، بما يؤمن الحد الادنى لاحتياجات العاملين، اي اعادة النظر بالرواتب والمعاشات التقاعدية.

وتألفت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزير العمل، ورئيسة مجلس الخدمة والتفتيش المركزي ومدير عام المالية والصرفيات والوزير الاسبق نقولا شماس، ومستشار ميقاتي سمير الضاهر، وممثلين عن مصرف لبنان ورابطة موظفي الدولة.

تحرك السائقين

ففي بيروت اقفل عدد من السائقين بسياراتهم التي ركنوها في وسط الطريق، طريق الحمرا عند تقاطع مصرف لبنان الى جانب ساحة الشهداء واوتوستراد شارل حلو مقابل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث جرى قطع الطريق في الاتجاهين بواسطة عشرات السيارات. ثم عمدوا الى اغلاق المنفذ الوحيد الذي بقي مفتوحا عند الطريق البحرية قرب تمثال المغترب، ما تسبب بزحمة سير في كل الاتجاهات.لكن الجيش اعاد فتح الطريق.

كما حصل تلاسن واشكالات بين المواطنين العالقين وبين السائقين، كذلك وقع اشكال بين السائقين انفسهم اثر محاولة عدد منهم السماح بمرور سيارة فيها حالة انسانية، ما دفع بباقي السيارات لمحاولة المرور ما ادى الى توتر الاجواء.

ولم يسجل حضور للجيش والقوى الامنية، في وقت انضم عدد من اصحاب سيارات الاجرة بآلياتهم الى زملائهم عند نقطة شارل حلو تأكيدا على استمرار تحركهم، وسط مطالبتهم رئيس الحكومة ووزير الاشغال بتنفيذ كامل مطالبهم، الى جانب دعوتهم بأن لا تقل تعرفة الاجرة عن 2$ للسرفيس و4$ للتاكسي، معللين هذا الامر بالمصاريف المرتفعة التي يدفعونها خصوصا في مجال التأمين وقطع الغيار والوقود.

كما تجمع عدد من السائقين العموميين لبعض الوقت على مسلكي أوتوستراد جونية في صربا إحتجاجا على التعديات على القطاع وقمع المخالفات.

ومساء، قطعت مجموعة من السائقين العموميين الطريق عند جسر الرينغ وتوجهوا إلى وزارة الداخلية. وكانت شوارع منطقة الاشرفية شهدت زحمة سير خانقة من كل الاتجاهات، واحتجز المواطنون في سياراتهم مناشدين المعنيين العمل على فتح الطرقات.

جديد إجراءات النازحين

وفي جديد الإجراءات الرسمية المتعلقة بالنازحين السوريين، و«نظراً للظروف الراهنة التي تمرُ بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا»، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المحافظين ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ «لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، الطلب الى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، التشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، كما إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية».

كذلك، وجّه كتاباً الى وزارة العدل «آملاً التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري من دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية».

كما توجّه الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين «آملا التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم طوعاً، وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين».

وقد باشرت بعض البلديات بإجراء المسح اللازم وفقاً لقرار الداخلية مثل بلدية مشحا في عكار.

وفي السياق، إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وبحث معها في ملفات ذات اهتمام مشترك. كما استقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ناقش معه مختلف جوانب ملف النازحين.

عقد منصة الحفر

وفي تطور جديد حول اتخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية، اعلنت شركة «توتال إنيرجيز» في بيان انها «وفقاً للجدول الزمني المُعلن، وقّعت بالتوافق مع شريكتيْها «إيني» «وقطر للطاقة» عقداً ثابتاً مع Transocean لإستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر إستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023». 

وقالت: مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات. سوف تبحر منصّة الحفر «Transocean Barents» نحو لبنان، عند إنتهاء عمليّاتها الحاليّة في بحر الشمال البريطاني».