وزارة الإعلام اللبنانية
دخل لبنان اليوم رسميا في «نفق» الفراغ الرئاسي المفتوح على كل الاحتمالات السلبية، وبات الرئيس ميشال عون رئيسا سابقا. لم تحمل الساعات القليلة الماضية اي تحرك جدي لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه حكوميا بعدما اقفلت الابواب في وجه كل «الوسطاء». محاولة «يتيمة» قام بها الرئيس عون عبر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الذي اتصل برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبيل سفره امس عارضاً إصدار مراسيم الحكومة كما هي حالياً لتخطي العقبات الدستورية، لكن الاخير رفض.
وهكذا نزل العهد وخصومه الى ساحة المعركة «بالاسلحة الثقيلة» في معركة مفتوحة ودون «سقوف»، رفعت «المتاريس»، «ونبشت» كل احقاد الماضي التي تجاوزت سنوات العهد. الآن لا يملك اي من الاطراف المتنازعة او تلك التي حاولت تقريب المسافات كي لا يقع المحظور، وفي مقدمتها حزب الله، اي اجوبة واضحة حول «اليوم التالي».
بعد اتفاق «الترسيم» الذي حضر بقوة بالامس في المتابعات «الاسرائيلية» عشية الانتخابات التشريعية، حيث كشف عن «فيتو اسرائيلي» حيال «حقل قانا»، ومنع استفادة ايران مستقبلا منه. لم يعد لبنان اولوية اقليمية او دولية، وداخليا لا يتعامل المتخاصمون مع الموقف من زاوية انقاذية لبلد «مات» فعليا، حتى لو لم تصدر وثيقة وفاته. «الانتقام» هو عنوان المرحلة، بعد مغادرة القصر، يريد خصوم الرئيس عون تحجيمه مع تياره السياسي والتعامل معه «بحجمه» الطبيعي او اقل!
في المقابل، قرر التيار الوطني الحر خوض معركة «عبثية» بقيادة الجنرال الرئيس، العائد الى الرابية «لتعويم» حظوظ جبران باسيل الرئاسية، تحت عنوان اسقاط منظومة الفساد التي لا ينفع معها تأييد وصول رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى بعبدا، باعتباره امتدادا لها كما يروج باسيل نفسه. وفي سياق «الانتقام» من الذين يتهمهم بافشال العهد، اختار عن سابق تصور وتصميم خوض مواجهة مفتوحة دون ضوابط، ومن ضمنها «اللعب» على المكشوف مع حزب الله، والمغامرة بالعلاقة الوحيدة المتبقية له في الداخل والخارج. تحدث علنا عن لقائه مع السيد حسن نصرالله قبل ايام، «وتبجح» برفضه الضغوط لتبني ترشيح فرنجية. وهي «دعسة ناقصة»، بحسب المطلعين على اجواء الحزب «المستاء» جدا من تلك الاساءة «غير المسؤولة».
طبعا لا احد معني بحساب بالاكلاف والاثمان، لمعارك ستنتهي حكما «بتسويات» على الطريقة اللبنانية. وقد حجبت المعارك «الصغيرة» الضوء عن تحذير منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان مع تزايد حالات الاصابة.! اما وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض فقد ابلغ مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من اليوم، فيما البحث مستمرا عن كهرباء مفقودة وتغيب لايام قبل ان تحضر لساعة واحدة.؟
لا جلسات استفزازية
اذا، يمكن القول ان «النكد» السياسي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، لكن دون خطوات تصعيدية من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي غادر الى الجزائر لتمثيل لبنان في اعمال القمة العربية، بعد ان دفنت «الآمال» بامكانية ولادة حكومة «الربع الساعة الاخيرة»، ووفقا لمصادره سيكتفي الرئيس المكلف في المرحلة المقبلة بعقد اجتماعات «لجان» وزارية دون عقد اي جلسة «استفزازية» لمجلس الوزراء، وتحت هذا السقف رافق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض المحسوبين على الرئيس عون «والتيار» رئيس الحكومة الى الجزائر، في مؤشر على امكانية التفاهم على تصريف اعمال لا يطال صلاحيات الرئيس. اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقرر تلاوة الرسالة الرئاسية الخميس بعد انتهاء الولاية، في «رسالة» واضحة تفيد بانها «لزوم ما لا يلزم».
رسالة» لزوم ما لا يلزم»
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا المجلس النيابي إلى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي طلب في رسالة إلى النواب، سحب التكليف من الرئيس المكلف، عقب توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة، ليردّ ميقاتي في كتاب إلى بري يعتبر فيه أن خطوة رئيس الجمهورية بلا قيمة دستورية، مبلغاً إياه أنه سيستمر في تصريف الأعمال. ورأى عون في رسالته، أنّه «يتوجب على دولة الرئيس المكلف أن يعتذر، لكي يُصار فوراً إلى تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل فوراً تجنباً للفراغ، هذا إذا لم يبادر مجلسكم الكريم إلى نزع التكليف، فيما هو من أعطاه إياه.
هل يعقد الحوار؟
اما الحوار الرئاسي الذي يحضر له، فيبدو انه «ولد ميتا» بعدما باتت ظروف نجاحه مسيحيا معدومة، وسيتريث بري قبل الاقدام على «دعسة ناقصة» بعد تشكيك البطريرك بشارة الراعي بجدواه، واعتباره ان الوقت ليس للحوار بل لانتخاب رئيس، فيما لا تراه «القوات اللبنانية» مجديا، فبعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» يوم الجمعة، اكد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع انه غير مرتاح لدعوة بري، ويفضّل ان تتم الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس، وضمن هذه الجلسة فليحصل تشاورٌ بين النواب يستمر الى ان تتم بلورة توافقٍ ما، ولو كانت هذه الجلسة ستستغرق وقتا طويلا. فيما قرر التيار الوطني الحر تحويل الحوار الى «ملهاة» واعتبره «تسلية» في الوقت الضائع. وعلم في هذا السياق، ان بري سيتخذ قراره حيال مسألة الحوار من عدمه بعد جلسة الخميس المقبل، ووفقا لمصادر مطلعة فهو لم يسقط بعد وانما «يترنح».
اين حزب الله؟
في هذا الوقت، يبدو حزب الله في موقف لا يحسد عليه، في ظل «الحرب» السياسية والاعلامية «المفتوحة» بين حلفائه، وهو ينتظر عودة «الرؤوس الحامية» الى برودتها للتحرك مجددا. وبحسب مصدر مقرب من حارة حريك، يطلق حلفاء الحزب «النار» من «خلف ظهره،» دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. لم يكن الامر مفاجئا، لكن المؤسف ان الحزب الذي قاد معركة «الترسيم» من خلال تثبيت المعادلات الاقليمية، ووضع لبنان على «السكة» الصحيحة للبدء من الاستفادة من ثرواته الوطنية، يتقاتل «الحلفاء» في حروب «صغيرة» لن تؤدي الا لزيادة الامور تعقيدا على كافة الاصعدة. علما ان الجميع محكوم في نهاية المطاف بالتسوية.
ووفقا لتلك الاوساط، لا يملك الحزب «عصا سحرية» لوقف التدهور الحالي ، ولم يطرح على احد اي «خارطة طريق» تمهد للخروج من الازمة الراهنة، الا انه ينتظر بعض الوقت لان الاولوية الآن «لهدنة» اعلامية وسياسية تسمح بالانطلاق بمقاربات هادئة وعقلانية، وكل هذا يحتاج الى حوار، اولا بين الحلفاء ثم مع الآخرين، لان احدا لا يملك القدرة على انجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات الاولوية.
«الاستياء» من باسيل
ووفقا للمعلومات»الموثوقة»، فان قيادة حزب الله تشعر «بالاستياء» الشديد من رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، الذي كشف عن مضمون لقائه مع السيد حسن نصرالله قبل ايام، فهو «تباهى» امام اعضاء المكتب السياسي في «التيار» بانه رفض الضغوط لتبني ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وهو بهذه الخطوة غير المسؤولة يحاول «احراج» الحزب، وقطع الطريق على اي حوار مستقبلي حيال حظوظ فرنجية الرئاسية. وثمة اسئلة كبيرة حيال اقدامه على كشف مداولات ثنائية مع السيد نصرالله كانت جزءا من حوار، وليست ضغوطا كما ادعى! فهل باتت «البطولة» في القول ان السيد طلب مني وانا رفضت ذلك؟ ولماذا اصلا لم يحفظ «خط الرجعة» ازاء امكانية الوصول الى تسوية معقولة حين يحين وقت التسويات؟
باسيل متمسك بحظوظه الرئاسية!
«والانكى»، برأي اوساط سياسية بارزة، ان باسيل يروج صراحة لمقولة ان فرنجية جزء من المنظومة، ولن يرضى ابدا بالتمديد لها عبره بعدما اجهضت عهد الرئيس عون، «وسيقاتل» لاسقاطها دون ان يقدم خطة واضحة لكيفية القيام بذلك. وهذا يعني انه يراهن على «فوضى» في البلد لانتاج صيغة غير واضحة المعالم بعد. وتعتقد تلك الاوساط، ان كل هذا «الصخب» سببه واضح، باسيل يعتقد ان حظوظه الرئاسية لم تنعدم بعد، وهو يعد العدة لمحاولة فرض نفسه مرشحا طبيعيا في معركة يراها ممكنة ، على الرغم من كل المعطيات التي تشير الى العكس.
عون «يبشر» بفراغ طويل؟
وفي هذا السياق جدد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إلى توافق القوى السياسية اللبنانية»، وقال «هذا أمر بعيد المنال حاليا»، وحمّل «مسؤولية عدم قدرة العهد على تحقيق الإصلاحات، إلى كل من وقف في وجه الإصلاح، ومشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد».
وجدد عون التأكيد أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، ولا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي. تجدر الاشارة الى ان توقيع مرسوم الاستقالة، لن يغيّر في الواقع القائم شيئاً، فالحكومة لا تحتاج إلى مرسوم لقبول استقالتها، فهي مستقيلة بالنصّ الدستوري عند بداية ولاية المجلس النيابي الجديد.
ما هي اولويات «التيار»؟
ووفقا لمصادر في «التيار»، فان الحشد الضخم الذي رافق الرئيس من بعبدا إلى الرابية، كان بمثابة «رسالة» الى كل من يعنيهم الامر بانه لا يمكن تجاوز هذه القوة السياسية الوازنة في المجلس النيابي وفي «الشارع» المستعد للتحرك اذا حاول البعض سلب صلاحيات الرئاسة الاولى التي ستكون العنوان الاول للمواجهة، بالتوازي مع معركة اصلاح النظام القائم، والذي لن يتم اصلاحه الا باسقاط رموزه، وفي مقدمتهم بري «الحارس» الاكبر لهذه المنظومة!
ملف الغاز
وفي ملف الثروات الغازية، اعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد الاجتماع مع ميقاتي انطلاق «هادىء»لعمل لجنة ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. وبعد ساعات على اعلان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي أن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30 في المائة في منطقة استكشاف حقل «قانا»، وتتفاوض أيضاً مع «توتال إنرجيز» و»إيني» بهذا الشأن، اعلنت «اسرائيل» انها ستوقع في الأيام القريبة المقبلة على مذكرة تفاهم مع شركتي»توتال» الفرنسية وشركة «ايني» الإيطالية. وهو بحسب صحيفة «هارتس» اتفاق إطار يشمل فقط المبادئ التي تم الاتفاق عليها حتى الآن بين طرفي المفاوضات. أما الاتفاق التجاري المفصل الذي ستظهر فيه حلول المسائل التي ما زالت مختلفاً عليها، فسيتم التوقيع عليه فيما بعد.
اتفاق دون ضمانات
ووفقا للمعلومات، فان خلافات بين طواقم المفاوضات «الإسرائيلية» والأوروبية منعت بلورة هذا الاتفاق ضمن الجدول الزمني المطلوب. نتيجة لذلك، صادق الوزراء على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان بدون الاتفاق التجاري المرفق به. وحسب تقديرات مسبقة، سيؤدي التنازل «الاسرائيلي» إلى فقدان مداخيل تبلغ 2 الى 4 مليارات دولار. عملياً، تقول «هارتس» وقعت الحكومة «الاسرائيلية» على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين «إسرائيل» ولبنان، حسب طلب لبنان، بدون أن تحصل على الضمانات الأميركية أو ترسخ حقوقها الاقتصادية على الأرض.
هل لـ «اسرائيل» حق «الفيتو»؟
لكن وبحسب «زعم» «هارتس»، فان «اسرائيل» سجلت تقدماً في المفاوضات التجارية أمام «توتال» و»ايني»، وهي ستحافظ على حقوقها القانونية في كل ما يتعلق بتنظيم تطوير الحقل في أراضيها، أي أن أي نشاط في المنطقة «الإسرائيلية» للحقل (17 في المئة من مساحته) لن يتم إلا بمصادقة «إسرائيل» حسب القانون «الإسرائيلي» والرقابة «الإسرائيلية». مع ذلك، لن يكون لتنظيم «إسرائيل» أي دور في التطوير الذي يجري في لبنان، و»إسرائيل» لن تكون ملزمة بالموافقة على تقديرات كمية الغاز التي ستقوم بها شركة «توتال» في المنطقة التي تم نقلها.
بند يمنع استفادة ايران؟
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية «اسرائيلية» تأكيدها ان «اسرائيل» نجحت في حل قضية أخرى لم تحل في الاتفاق، وهي كيف سيتم منع إيران وامتداداتها من الوصول إلى خزان «قانا»؟ ففي مسودة الاتفاق مع لبنان، تمت الإشارة إلى أنه لن يكون من بين الشركات التي تملك الخزان أي شركات من دول خاضعة لعقوبات دولية. ولكن هذا البند العام غير كاف لمنع الشركات الإيرانية من المشاركة في ملكية الخزان، إذا تم رفع العقوبات المفروضة على إيران.
تعهدات من الشركات لـ «اسرائيل»
ووفقا لمعلومات الصحيفة، فان اتفاق المبادئ مع «توتال» و»ايني»، اغلق الثغرة بواسطة تعهدات سيأخذها الأوروبيون على أنفسهم. التعهد الأول هو أنه لن يكون بين أصحاب الامتياز في الخزان شركات من دول ليس لها علاقات ديبلوماسية مع «إسرائيل» (ليس فقط دول مفروضة عليها عقوبات). أما التعهد الثاني فهو أن يتم إعطاء «إسرائيل» حق الفيتو، أي أن أي نقل للحقوق في خزان «قانا» سيكون بحاجة إلى مصادقة مسبقة من «إسرائيل»!
