كتبت صحيفة “الديار” تقول: اجواء من الايجابية تخيم على ملفات المنطقة لا يمكن البناء عليها حتى الان، كون المشاهد  الاخيرة تحتاج الى بعض الاسابيع للحكم عليها، بدءا من ملف الترسيم  الى  السباق الرئاسي مع مطلع أيلول  الى الملف النووي الذي دخل مرحلة حاسمة مع اعلان وزارة الخارجية الايرانية انها استلمت الرد الاميركي على ملاحظاتها  عبر المنسق الاوروبي وتقوم طهران بدراستها،   وصولا الى المباحثات السورية التركية من دون شروط مسبقة وعودة الاتصالات السعودية السورية ووصول السفير الكويتي الى دمشق وصمود الهدنة في اليمن واستمرار المباحثات الايرانية السعودية والتطور في العلاقات بين الامارات وطهران، فيما حضور سوريا مؤتمر القمة العربي في الجزائر ما زال يلقى معارضة قطرية مقابل اصرار جزائري .

كل هذه المؤشرات الايجابية، ستنعكس حتما  على لبنان  اذا وصلت الى خواتيمها السعيدة، والانتظار لن يكون طويلا بل بحدود اسابيع، وشهر ايلول سيكون حاسما في تحديد مسار الملفات التي سترسم معالم المرحلة الجديدة، حلولا أو توترات او تمديد الستاتيكو الحالي وعنوانه الانتظار.

وفي ظل حالتي المراوحة والانتظار، تعبئ الساحة الداخلية  التسريبات والشائعات، وحسب خبراء دستوريين، لا صلاحية دستورية يملكها رئيس الجمهورية  لسحب التكليف من ميقاتي، وهذا التوجه يفجر خلافات مارونية سنية، البلاد بغنى عنها حاليا، بالمقابل لا يوجد نص دستوري يعطي حكومة تصريف الاعمال صلاحيات تتخطى ما نص عليه الدستور  لجهة اصدار المراسيم وممارسة مهام الحكومة العادية، حتى في عهد حكومتي الرئيسين عون والحص في نهاية حكم  امين الجميل كان عملهما مقتصرا على تصريف الاعمال وامضاء الرواتب فقط رغم اختلاف الظروف بين تلك الفترة المجنونة من حكم لبنان والوضع الحالي، وبالتالي فأن الانظار موجهة الى ما سيقوله الرئيس نبيه بري في ذكرى اخفاء الامام موسى الصدر الاسبوع القادم كونه يملك المفتاح وكلمة السر مع تأكيدات المقربين « خطاب  مفصلي».

الملف الحكومي

اما في الملف الحكومي فالاجتماعات للصور ولن تنتج حكومة في ظل جدار من عدم الثقة  يحكم العلاقة بين الرئيسين عون وميقاتي، والحكومة الحالية ستدير الفراغ بعد فشل ميقاتي في تمرير رغبته بالتعديل وتعزيز حصته الوزارية  بوزيرة من عكار مكان امين سلام البعيد عنه، فيما وليد جنبلاط ابلغ ميقاتي انه لايؤيد رغبته بأبعاد عصام شرف الدين وفتح مشاكل درزية درزية،  كون  المرحلة تقتضي أقصى درجات وحدة الصف الدرزي لمواجهة الطموحات الرئاسية للبعض، ويبقى الهم الرئاسي هو الاساس عند رئيس التقدمي والباقي تفاصيل، علما ان مقربين من ميقاتي كانوا قد نصحوه بابقاء القديم على قدمه وتجديد الثقة بالحكومة الحالية لكنه رفض الامر .. كما  ان مصادر مطلعة على الخلاف بين ميقاتي وعصام شرف الدين تؤكد ان اصرار ميقاتي على اقصاء شرف الدين يعود الى الرسالة السلبية السورية التي حملها شرف الدين الى ميقاتي من دمشق.

وحسب المعلومات، فأن عون ابلغ ميقاتي « تعديلاتك ما بتمشي « مع التمسك بحكومة من ٣٠ وزيرا تضم ٦ وزراء دولة يمثلون القوى السياسية « وهذا ما رفضه ميقاتي وخرج من القصر وربما لن يعود  بعد ان فجرت الخلافات على الحصص  وتسمية  الوزيرين البديلين والوزراء المسيحيين اذا رفع العدد الى ٣٠ وزيرا اية امكانية لتشكيل الحكومة، انها « مهزلة المهازل « في بلد يعاني الامرين والمعالجات تتم في هذه الطريقة .

وفي المعلومات وحسب اوساط بعبدا، فان الرئيس عون أبلغ الجميع انه سيغادر قصر بعبدا الى الرابية منتصف ليل ٣١ تشرين الاول ولن يبقى دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته الا اذا طلب منه مجلس النواب ذلك، وسيسلم البلاد الى حكومة تصريف الاعمال الحالية أو الى الحكومة الجديدة في حال تأليفها بعيدا عن كل التسريبات.

ملف الترسيم

الغموض يكتنف ملف الترسيم الذي يحتل صدارة الاهتمامات ويمثل الاولوية في الترتيب حاليا، وينتظر عودة المبعوث الاميركي هوكشتاين وما يحمله؟

وهل حصل فعلا على الرد الاسرائيلي؟ هل لديه مقترحات جديدة؟ هل سيطلب التأجيل الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية ؟ هل تلقى وعدا من الاسرائيلي  بوقف التنقيب من كاريش ؟ كلها اسئلة تنتظر اجوبة هوكشتاين الذي يقضي اجازته السياحية  متنقلا بين

الشواطئ الاوروبية، وموعد زيارته الى بيروت  لم يحدد بعد وهل أجل الزيارة الى ١_١٠ اوتحديدا الى  ما بعد الانتخابات الاسرائيلية ؟. ولذلك فان اللبنانيين لايملكون الا الانتظار ؟ وهذا ما قاله السيد حسن نصرلله في خطابه الاخير « ننتظر الاتصالات «  مع التأكيد على ثوابت المقاومة، « الغاز للعدو مقابل الغاز للبنان « اما في الجانب الاسرائيلي فأن صحف العدو تقوم بكب مئات التسريبات المتناقضة يوميا، وتتأرجح بين الليونة والقبول والرفض والتهديدات، لكن معظم التسريبات تطفو عليها الايجابيات، وكله مرهون بعودة هوكشتاين، فيما الوقت  ليس مفتوحا، والامور ربما تنقشع قبل ١٠ ايلول .

الملف الرئاسي

ملف رئاسة الجمهورية لايحظى بأي أهتمام خارجي حسب المتابعين حتى الان، في ظل عجقة الملفات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة والعالم خلال شهر ايلول، والانظار المصوبة نحو الملف النووي الايراني والمفاوضات في فيينا، والحرب الروسية الاوكرانية، بالاضافة الى قمة شنغهاي في اوزبكستان منتصف ايلول والتي يحضرها الرئيس السوري بشار الاسد في اول مشاركة له  في مؤتمر دولي بعد الحرب الكونية على سوريا، ويحضر المؤتمر الرئيسين الصيني والتركي في ظل جهود يبذلها  بوتين لعقد لقاء بين اردوغان والاسد، رغم نفي تركيا لعقد اجتماع من هذا النوع لكن المعلومات كشفت، ان اللقاء سيعقد اذا وصلت المباحثات  بين المخابرات السورية والتركية الحالية  الى نتائج أيجابية تسمح بعقد اللقاء، كما تصب زيارة رئيس حزب « وطن « التركي المتحالف مع اردوغان الى دمشق في ايلول في هذا الاطار، ومن  الطبيعي ان تنعكس النتائج على لبنان اذا تطورت ايجابا وعلى الملف الرئاسي .

وحتى انقشاع الصورة الاقليمية والدولية المؤثرة في انتخابات رئاسة الجمهورية، فان القوى الداخلية فتحت الملف في ظل خلافات عاصفة قد تؤدي الى توترات في الشارع، وكان لافتا اعلان الوزير السابق ملحم الرياشي عن ترشيح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، لكن المقاييس التي وضعها رياشي  مرفوضة كليا عند حزب الله وامل وجنبلاط والمستقبل ونواب الشمال وغيرهم، وبالتالي لايمكن انجاز الاستحقاق دون توافقات خارجية، والاميركيون مضطرون  للحديث مع حزب الله رئاسيا في ظل تباعد المواقف الداخلية جراء زحمة المرشحين من قائد الجيش جوزيف عون الى سليمان فرنجية وجبران باسيل والدكتور سمير جعجع وميشال معوض وطرح اسماء جديدة مع كل اشراقة شمس، والاسماء المتداولة مدعومة من قوى ٨ و١٤ اذار ومستقلين ومرجعيات سياسية ودينية، لكن الاتجاه الغالب يميل الى رئيس لايشكل تحديا لأحد، وبالتالي لن يكون الرئيس عونيا أو قواتيا، واقصى طموحات باسيل وجعجع ان يلعبا دور « صانعي الرؤساء»  وتوفير الغطاء النيابي والشعبي للأسماء  المقبولة من الجميع . وفي المعلومات ان الرئيس بري لن يدعو لجلسة الا بعد أنقشاع نتائج  المؤتمرات الدولية والعربية البارزة بعد منتصف  ايلول .والسؤال،  هل يتم الاستحقاق على البارد او الساخن؟.

الساحة للمافيات

البلاد للمافيات التي تتحكم بالقضايا المعيشية للناس، وهي تدير قطاعات النفط والغداء والمحروقات،  واخر الفضائح السطو على اموال الاطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة من قبل رئيسة دائرة في وزارة المالية ونافذين  في وزارة الصحة، والاموال المسروقة بالمليارات، هذا بالاضافة الى بيع الادوية المدعومة في السوق السوداء واخفائها، والسؤال الى وزير الصحة، اين الادوية للامراض السرطانية ؟ اين الاموال لغسل الكلى ؟ اين  اموال تعاونية موظفي الدولة والضمان  ولماذا يرفض أستقبال  مرضى الضمان والتعاونية  في المستشفيات حتى الحكومية ؟ والسؤال ايضا، ما السبب في طوابير الذل يوميا امام المحطات ؟ وما دور الشركات واصحاب المحطات في بث الشائعات عن تقلبات الاسعار ونشر الخوف بين المواطنين ؟ أين وزارة الاقتصاد والحكومة من جني التجار ملايين الدولارات بعد تحديد   الاسعار على الدولار الجمركي ب ٢٠ الفا ولم ينفذ القرار بعد ؟ من يقف وراء الشائعات عن أزمة خبز جديدة والتهافت امام  الافران، حيث المواطن وحده يدفع الثمن ذلا وقهرا .

وفي ظل هذه الاجواء بات الانفجار الاجتماعي حتميا مع عودة الاضرابات الى كل القطاعات وتحديدا الى   القطاع العام بعد تراجع الدولة عن كل وعودها  الاجتماعية، حتى بدلات النقل لم يتقاضاها الموظفون منذ اكثر من سنة، فيما موظفو المصارف يتعرضون يوميا الى التهديدات  من المودعين  وهناك مصارف تعرضت لاعتداءات مسلحة . والخير لقدام.