الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: ‏أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم ‏الأهلي نصرالله: لسنا سبباً لقلق ‏المسيحيين حروب القوات خاسرة وتنتهي ‏بتهجيرهم وحروبنا منتصرة وتحفظهم / ‏رفضنا العرض الفرنسي بالمثالثة لدينا ‏‏100 ألف مقاتل اقعدوا عاقلين وتأدّبوا ‏الجيش حصن الوطن‎ /‎
البناء

البناء : أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: ‏أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم ‏الأهلي نصرالله: لسنا سبباً لقلق ‏المسيحيين حروب القوات خاسرة وتنتهي ‏بتهجيرهم وحروبنا منتصرة وتحفظهم / ‏رفضنا العرض الفرنسي بالمثالثة لدينا ‏‏100 ألف مقاتل اقعدوا عاقلين وتأدّبوا ‏الجيش حصن الوطن‎ /‎

بعد انتظار وحبس أنفاس جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتؤكد التمسك بتصويب ‏المسار القضائي في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والدعوة لتحقيق سريع وشفاف في مجزرة الطيونة، ‏وإعلان تمسك بالدولة ووحدة الجيش وتماسكه ودوره كحصن للوطن وقدرته على تصحيح كل شائبة، ‏ورفض تسهيل مخططات خارجية وداخلية لجر الجيش والمقاومة إلى الصدام‎.‎
لتثبيت هذه العناوين قدم السيد نصرالله مدخلاً وصف فيه كلاً من حزب القوات وحزب الله، مستخلصاً أن ‏حزب القوات هو حزب الحرب الأهلية يعتاش عليها ويسعى إليها، ويريد الخوف المسيحي سلّماً لبلوغها، ‏ويريد المسيحيين وقوداً لها، بينما حزب الله هو حزب السلم الأهلي، ولم يكن يوماً مصدراً لقلق المسيحيين، ‏ولا يجوز أن يكون، فالتاريخ يقول إن القوات ورطت المسيحيين بحروب خسرتها وانتهت بتهجير المسيحيين، ‏بينما تاريخ حزب الله يقول إنه ما دخل حرباً إلا وخرج منها منتصراً، وإنه دائماً حيث كان هناك وجود مسيحي ‏في ميادين حربه فقد كان معنياً بحفظ هذا الوجود وحمايته، مستعرضاً أحوال الجنوب والجبل والساحل ‏وصولاً لحرب الجرود وتحالف القوات مع جبهة النصرة وتنظيم داعش اللذين قاتلهما حزب الله دفاعاً عن ‏المسلمين والمسيحيين‎.‎
قال نصرالله، حزب الله متمسك بالحضور المسيحي وتحويله إلى مصدر خطر اختلاق وافتراء، فهو لم يقبل ‏عرضاً فرنسياً باعتماد المثالثة لأنه مؤمن بأنّ المناصفة مصلحة لبنانية، لأنها تريح المسيحيين وتشعرهم ‏بالشراكة، وهو تمسك بقوانين الانتخاب التي تريح المسيحيين للسبب نفسه، وهو فعل المستحيل ليصل ‏الزعيم المسيحي الواسع التمثيل إلى رئاسة الجمهورية لهذا الغرض، على رغم عتب حلفاء وأصدقاء‎.‎
بعدما تطرق نصرالله إلى سرد تاريخي مفصل، ختم بمعادلة ردع لحسابات القوات التي تقول إن لديها ‏خمسة عشر ألف مقاتل وإن حزب الله أضعف مما كانت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، والقوات اليوم ‏أقوى مما كانت أيام زعيمها ومؤسسها بشير الجميل، وإن الظرف الإقليمي يساعد الفوز بحرب على حزب ‏الله، فقال إن على القوات قبل التورط في حرب، لا يريدها حزب الله وسيسعى إلى تفاديها بكل ما يستطيع، ‏أن تقيم حساباتها على الوقائع، منبهاً إلى أن حزب الله لديه في جسمه العسكري المنظم فقط من دون ‏سائر أجهزته شبه العسكرية وقدرته التعبوية، مئة ألف مقاتل تحت السلاح، وأن الجهات الدولية والإقليمية ‏التي يراهن عليها حزب القوات لن تتورّط في حرب وهي تقيم ألف حساب للمواجهة مع المقاومة، قائلاً ‏لقيادة حزب القوات، اقعدوا عاقلين وتأدّبوا‎.‎
ختم السيد نصرالله بأخذ دعوته لتصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ على محمل الجد، أن الحزب لن ‏يترك هذه القضية حتى توضع على سكة الحقيقة والعدالة، حتى لو لم تكن هناك أي شبهة لاستهداف ‏الحزب من قبل المحقق العدلي طارق بيطار، وأن تؤخذ الدعوة للتسريع بكشف حقيقة مجزرة الطيونة، على ‏محمل الجد، لأن حزب الله لا يترك دم شهدائه في الأرض، على رغم تمسكه بدور الدولة ومؤسساتها ومسار ‏أجهزتها القضائية والأمنية‎.‎
واعتبر السيد نصر الله أنّ البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية في لبنان وإقامة “كانتونات”، ‏وأنّ هذا الحزب يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية أعداء لهم، متوجهاً ‏للبنانيين عموماً وللمسيحيين خصوصاً بأن أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي ‏هو حزب القوات‎.‎
وفي كلمة له حول آخر التطورات قال نصرالله: “إذا اعتدت القوات علينا ولملمنا شهداءنا وجراحنا فنحن جنبنا ‏البلد حرباً أهلية”. وتوجّه لرئيس حزب القوات قائلاً “لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن ‏و”أنت غلطان”، وقولكم أن حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية خطأ كبير”، وأضاف “خذ علماً ‏بأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل”، وأن “هؤلاء المقاتلين لم نجهزهم لحرب أهلية ‏بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء”، وتابع متوجهاً لجعجع “أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل ‏حروبك وطلعت خاسر، ما جاء يوم من 1982 كان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة ‏أنت غلطان مئة بالمئة”. وأضاف: “نحن حساباتنا صحيحة ولدينا ثوابت وأخلاق وقيم”، مضيفاً “لا تخطئوا ‏الحساب “واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا‎”.‎
ويعتبر خبراء ومحللون عسكريون وسياسون لـ”البناء” بأن كلام السيد نصرالله في موضوع إبراز قوة حزب ‏الله وعديدها وقدراتها لم يكن موجهاً للقوات فحسب، بل لمشغليها الأميركيين لإيصال رسالة لها بأن الانخراط ‏في هذا المشروع سيستدعي رداً نوعياً كبيراً من حزب الله وحلفائه حتى الإطاحة بحزب القوات الأداة الرئيسية ‏للأميركيين وكذلك إخراج النفوذ الأميركي من المؤسسات الأمنية والقضائية بطرق تعرفها المقاومة جيداً”، ‏لذلك كانت رسالة للأميركيين لثنيهم عن ذلك إذا كانوا هم يدفعون جعجع لهذا المشروع، أو ثني الأخير إذا ‏كان يتصرف من منطلق مشروعه الخاص الذي سيلحق أضراراً فادحة في المصالح الأميركية في لبنان”. ‏وأشارت أوساط مسيحية لـ”البناء” إلى أن “المسيحيين بأكثريتهم الساحقة يرفضون مشاريع التقسيم والفتنة ‏والفدرلة التي يسعى إليها جعجع والتي تضر أولاً بالمسيحيين من قتل وتهجير وهجرة”، مؤكدة أن جعجع ‏سيدفع ثمن رهاناته وحساباته ومشاريعه الفتنوية على كافة الصعد لا سيما في الانتخابات النيابية المقبلة”، ‏داعية البطريركية المارونية إلى التدخل فوراً لدرء هذا الخطر‎”.‎
كما أكد نصرالله أن على الدولة وكل اللبنانيين الوقوف في وجه هذا السفاح والمجرم من أجل منع الحرب ‏الأهلية، مضيفاً “نحن قلنا للمرة الأولى رقم المقاتلين لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بالحرب”. مشيراً إلى ‏أن “الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات اللبنانية”، وأنه “بعد إطلاق النار على ‏التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين‎”.‎
وأكد “أننا معنيون بملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت ولفت إلى أن حزب الله كان “الأجرأ في هذا الملف لأنه ‏كان هناك ترهيب في التعاطي مع هذه المسألة”، كما أشار إلى أن حزب الله حين أخذ الأمر على عاتقه لم ‏يكن أحد يتهمنا قبل أن تقوم قناة “أم تي في” بتلقيم أحد الشهود”. متسائلاً “هل مطالبتنا بتغيير القاضي ‏هو تهديد فيما ترهيب الأميركيين في حال تغييره ليس تهديداً؟”، معتبراً أن “أكثر من يتحملون مسؤولية ‏تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ”، لافتاً إلى أنه “لم يتم التشهير بأي من ‏هؤلاء القضاة في وقت جرى التشهير بعدد من المسؤولين المعينين”. وأضاف “يا دولة القانون ‏والمؤسسات… تصرفوا وتحملوا المسؤولية فالوقت انتهى وحان وقت المعالجة‎”.‎
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “السيد نصرالله وجه أكثر من رسالة بعدة اتجاهات، لا سيما ‏للبطريرك الماروني بشارة الراعي والمرجعيات والقيادات المسيحية في إفهام جعجع بعبثية ما يقوم به ‏وبتوعية المسيحيين حيال المشاريع الجهنمية التي يأخذهم جعجع إليها، وينتظر السيد نصرالله أداء وتصرف ‏المسؤولين الرسميين بدءاً برسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بكيفية ‏تعاملهما مع قضية أداء المحقق العدلي ومن قائد الجيش لجهة إنجاز التحقيق الجدي الشفاف لكشف ‏ملابسات وحقيقة كمين الطيونة، وكذلك دور القضاء في القيام بالمحاكمات المطلوبة للقتلة، بالتالي ‏سينتظر مدة زمنية سقفها شهر واحد وفي حال لم تتحقق هذه المطالب سيدفع الحزب وحلفاءه إلى طرق ‏أخرى تعلن في الوقت المناسب‎”.‎
وتكثفت الاتصالات على المستويين السياسي والقضائي في عطلة نهاية الأسبوع وعيد المولد النبوي ‏لمحاولة احتواء أحداث الطيونة وإيجاد المخرج القانوني المناسب لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق ‏البيطار، وأشارت مصادر نيابية متابعة لحركة الاتصالات لـ”البناء” إلى أن “البحث يجري على مخرج قضائي ‏ويلعب وزير العدل هنري حلو دوراً بارزاً وأساسياً في هذا الإطار”، لافتة إلى أن “الأزمة كبيرة جداً وليس ‏بالأمر السهل العثور على حل في ظل تموضع كافة الأطراف على ضفاف متقابلة وشد العصب الطائفي ‏الذي نعاني منه ما يجعل جميع الأطراف أسرى مواقفهم وردود فعل شوارعهم”، محذرة من حصول أحداث ‏مماثلة لمشهد الطيونة لعرقلة الحلول”. وأوضحت المصادر من جهة ثانية أن “خيار تنحية البيطار دونه ‏صعوبات قضائية وسياسية لا سيما صعوبة التوافق على قاضٍ آخر بديل قبل تنحية البيطار لمتابعة ملف ‏التحقيقات فضلاً عن الضغوط الخارجية، لذلك الأزمة تحتاج إلى معالجة مزدوجة سياسية وقضائية”، متحدثة ‏عن تدخل أرفع من المستوى المحلي وتحديداً فرنسي على غرار ما حصل في تأليف الحكومة‎”.‎
وتحدثت المصادر عن مسارات عدة للحل‎:‎
الأول: مجلس القضاء الأعلى من خلال الطلب من البيطار التنحي على أن يبادر وزير العدل إلى اقتراح اسم ‏آخر يحظى بموافقة مجس القضاء‎.‎
الثاني: إحال الملف إلى مجلس النواب الذي يتولى توجيه الاتهام للوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس ‏الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادة 70 من الدستور وقد يطرح الأمر في جلسة مجلس النواب ‏اليوم‎.‎
وفيما أفيد بأن تداعيات كمين الطيونة سيلقي بثقله على مناقشات الجلسة النيابية وأن المجلس سيبحث ‏قضية تنحية البيطار والحلول المطروحة، أفادت مصادر عين التينة بأنّ “الرئيس بري سيطرح قانون الانتخابات ‏في الجلسة التشريعية لمناقشته، وأيّ شيء آخر لا يزال غير ناضج لمناقشته‎”.‎
الثالث: إرسال الحكومة مشروع قانون بتأليف هيئة اتهامية عدلية إلى المجلس النيابي لاقراره يتولى الإشراف ‏على تحقيقات المحقق العدلي واستدعاءاته بما يختص فقط بالوزراء والرؤساء
لكن بحسب معلومات “البناء” فإن اقتراح إنشاء هيئة اتهامية عدلية لم يتم التوافق عليه ولا يزال مرفوضاً ‏من قبل بعض الأطراف المعنية بسبب الغموض الذي يعتريه ولأنه لا يحقق النتيجة المطلوبة أي تنحية ‏المحقق العدلي الحالي عن الملف ويبقيه الجهة الأساسية المتحكمة في مسار التحقيقات حتى لو كانت ‏هناك جهة مشرفة على أدائه بمهمات وصلاحيات غير معروفة. ونقلت معلومات أخرى عن مصادر وزارة ‏العدل أن طرح وزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهاميّة عدلية، هو الطرح الّذي لا يزال الأكثر تقدّماً في ‏سياق السعي لحلّ الأزمة الحاصلة حيال إقالة االمحقّق العدلي لكن لا توافق سياسياً حوله‎.‎
وأوضحت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي لـ”البناء” أن “رئيس الحكومة يقف في الوسط ويدعو إلى ‏التوصل لصيغة وسطية للأزمة المستجدة كما أنه يؤيد الحل القضائي لأنه موضوع قضائي والقضاء معني ‏به حتى لو هناك ثغرات وترهل في المؤسسة القضائية، لذلك فإن ميقاتي لا يريد إقحام السلطة التنفيذية ‏بعمل السلطة القضائية‎”.‎
‎ ‎وعن مصير مجلس الوزراء في ظل موقف ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة وما إذا كان ميقاتي سيدعو ‏إلى جلسة، لفتت الأوساط إلى أن “تطورات اليوم يعطي مؤشراً إلى إمكانية الدعوة إلى جلسة أو عدمه، ‏لكن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة بغياب أي من مكوناتها، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله والمردة قبل التوصل ‏إلى حل”، مشيرة إلى أن “الثنائي لا يريد التصعيد ومتمسك بالتهدئة وعدم تعطيل مجلس الوزراء‎”.‎
‎ ‎وتترقب الساحة الداخلية ما سيقرره مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم والذي سيبحث ملف ‏التحقيقات في تفجير المرفأ وفي الحلول المقترحة، ومن المتوقع أن يستدعي المجلس القاضي بيطار ‏لسؤاله عن الاعتراضات القضائية والسياسية والشعبية عن أدائه‎.‎
ولفت مصدر نيابي لـ”البناء” إلى أن “المحقق العدلي ضرب بعرض الحائط كل الأصول الدستورية والقانونية ‏وتجاوز دور وصلاحيات مجلس النواب واعتمد الاستنسابية والانتقائية سلوكاً لعمله في ملف حساس ‏ووطني كتفجير المرفأ ما أحدث انقساماً سياسياً وطائفياً حاداً يتحمل مسؤوليته البيطار”، متسائلة: “كيف ‏يستدعي الرئيس حسان دياب ولم يستدعِ وزراء الدفاع والعدل والداخلية والأشغال والمالية في حكومته؟، ‏فيما استدعى وزراء من حكومات سابقة من دون استدعاء رئيس حكومتهم إضافة إلى تجاهل التحقيق مع ‏قيادات عسكرية معنية مباشرة بالأمن في المرفأ؟‎”.‎
وأكدت مصادر عين التينة أن كل ما جاء على لسان النائب في التيار الوطني الحر أسعد درغام عن حصول ‏اتصال هاتفي بين الرئيس بري وجعجع قبل حصول التظاهرة غير صحيح‎.‎
أما على الصعيد التحقيقات في كمين الطيونة تحدثت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة على ‏التحقيقات بأن “3 ضحايا سقطوا نتيجة القنص وأن الأشخاص الأربعة لم يُعرف إلى الآن كيف قتلوا، ولم ‏تصل التحقيقات إلى معرفة السبب”، لافتةً إلى أنه “ربما يكون مطلق النار على مسافة قريبة من هؤلاء ‏الضحايا‎”.‎
واستبعد عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب العميد الوليد سكرية نظرية في حديث لـ”البناء”، “الطابور ‏الخامس” في أحداث الطيونة، كاشفاً أن المعلومات الأمنية أكدت وجود تحضيرات لوجستية وأمنية ‏وعسكرية عشية الجريمة تؤكد وجود قرار بفتح المعركة وتجييش الشارع المسيحي انتخابياً لإضعاف التيار ‏الوطني الحر لكي تصبح القوات “تسونامي” المسيحيين كما كان العماد ميشال عون بعد 2005. واستبعد ‏النائب سكرية دخول حزب الله وحركة أمل في فتنة مع المناطق المسيحية لأنها تشكل مقتلاً له وللمقاومة ‏والرد يكون بالتهدئة وتفويت الفتن والضغط للحلول السياسية والقضائية، لكن خبراء عسكريين يشيرون إلى ‏تعاون ما بين جهات معينة لإلقاء القبض على كافة الرؤوس المدبرة والمنفذة لجريمة الطيونة عاجلاً أم آجلاً ‏في حال تخلف القضاء والأجهزة الأمنية عن دورهم‎”.‎
وعبر العميد سكرية، عن قلقه من مشروع لفرض المشروع القديم الجديد “الفيدرالية” بقوى السلاح وعن ‏طريق الفتنة الطائفية، ويرسم السيناريو العسكري لتنفيذ هذا المشروع الذي سيؤدي إلى سيطرة “القوات” ‏على “الجبل المسيحي” من المتن إلى بشري وسحق التيار الوطني الحر، وتنتشر بعدها قوات أميركية ‏عسكرية في المنطقة لإطباق الحصار على المقاومة في البقاع وفصلها عن الجنوب الذي يوضع بين فكي ‏الكماشة الإسرائيلية والأميركية لتقييد حركة المقاومة، تمهيداً لشن حرب عسكرية عليها‎.‎
ويتوقّع سكرية تفاقم الأزمة في لبنان حتى تستطيع واشنطن تكوين سلطة جديدة معادية للمقاومة في ‏استحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية وتأليف الحكومة، لوضع “حزب الله” بين خيارين: تسليم السلاح أو ‏قرار دولي تحت الفصل السابع، يطلب من الشرعية اللبنانية (الحكومة) تنفيذ القرار. لكنه لفت إلى أن قوة ‏المقاومة ومتانة حلفها وموازين القوى في المنطقة سيمنعان تنفيذ هذه المشاريع‎.‎
وفي المواقف السياسية لوحظ تبدل في موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من القاضي ‏بيطار بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، مشيراً إلى أنه “لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم ‏يُبلّغ، واتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات ‏الدولية والعربية تريده”. وأوضح جنبلاط حول إنشاء هيئة اتهامية عدلية: “إذا كان الأمر يخرجنا من هذه ‏الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين في الاعتبار بأن ‏موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية‎”.‎
بدوره، أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان “على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط ‏على هذا الصعيد من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أي من ردود الفعل‎”.‎
كما رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد ‏النبوي الشريف، أن “ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، ‏فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب”، سائلاً: “مَن قال إننا لا ‏نأبه للعدالة في جريمة العصر هذه؟ إِنما لذلك مسار واضح ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من حول ‏العدالة، كما من حول المسارِ السياسي‎”.‎
وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز، أحمد قبلان، إلى بيطار قائلاً “ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ‏ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة‎”.‎
وفيما يبدأ العقد العادي لمجلس النواب اليوم بجلسة نيابية لبحث قانون الانتخاب تفعل الحصانة النيابية، ‏بالتالي كف يد المحقق العادي عن إصدار مذكرات توقيف بحق الوزير السابق النائب المشنوق والوزير ‏السابق النائب غازي زعيتر طيلة مدة العقد، وقال وكيل الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وزعيتر المحامي ‏محمد المغربي في حديث تلفزيوني: “لم يمكّني القاضي طارق البيطار من القيام بعملي كمحامٍ وكان ينبغي ‏عليه أن يقول لي ما هو الفعل الجرمي المنسوب للنائبين خليل وزعيتر‎”.‎
على صعيد آخر، يصل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم ‏ويعقد اجتماعات مع المسؤولين الأربعاء والخميس لاستطلاع الموقف اللبناني من ترسيم الحدود وجسّ ‏النبض إزاء الرغبة باستئناف المفاوضات‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *