الرئيسية / صحف ومقالات / اللواء: “معاً للإنقاذ”: مفاوضات مع الصندوق وتصحيح الرواتب ومعامل كهرباء “الطاقة” تُفرج عن المحروقات والعبرة في التنفيذ مع وصول الفيول العراقي
اللواء

اللواء: “معاً للإنقاذ”: مفاوضات مع الصندوق وتصحيح الرواتب ومعامل كهرباء “الطاقة” تُفرج عن المحروقات والعبرة في التنفيذ مع وصول الفيول العراقي

أسبوع من تهاوي سعر صرف الدولار، أدى إليه أسبوع من السير بالاتجاه الصحيح بتأليف حكومة، لجنة بيان وزاري، ثلاث جلسات عقدت برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، ووفقا ما أشارت إليه “اللواء” فإن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته أمس التي عقدت في بعبدا بعد الظهر، برئاسة الرئيس ميشال عون والوزراء، مع الاستجابة لطلب رئيسها بأن يكون شعارها: “معاً للإنقاذ”، ضمن عناوين واضحة، تستجيب لمتطلبات الخطوات الممكنة للإنقاذ، مع تسريع وتيرة الاستجابة للمطالب الحياتية، وبخاصة الموطنين، ان لجهة تلبيتها، أو ان يلمس المواطنون الانتاجية، لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل سباق مع الوقت، والنفط الوافد من الخارج، ضمن إعادة خلط الأوراق، مع الحرص على عدم أخذ الساحة مجددا إلى تجاذبات تؤثر على الاندفاعة القوية باتجاه الانقاذ، أو السير في مسار الانفراجات، بدءاً من المحروقات التي تسجل أوّل اختباراتها اليوم في المحطات.

وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي أقر بالإجماع مع إدخال تعديلات عليه، وأشارت الى انه فور تعديل بعض العبارات والصياغات يحال إلى مجلس النواب.
وقالت المصادر إن هناك ضوابط تم التأكيد علبها لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث كان التشديد على التفاوض بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية . ولفتت إلى أن موضوع التفاوض مرتبط بالندية والمصالح الندية ولذلك كان التأكيد على موضوع المصلحة الوطنية.
وذكرت المصادر نفسها أن معظم الوزراء ادلوا بدلوهم وسط إيقاع مضبوط وسليم وكان لاتخاذ الحكومة تسمية معا للأنقاذ وقعها حيث اعتبر الرئيس ميقاتي أن هذه التسمية اقوى. وعلم أن التعديلات طاولت بنودا معينة وهي القطاع المصرفي حيث تم التأكيد على إصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته حيث يلزم.
وفي موضوع الكهرباء لم تنم وفق المصادر الإشارة إلى أسماء معامل محددة للكهرباء إنما برز التأكيد على خطة الكهرباء بما تتضمن استجرار الطاقة والطاقة البديلة وغير ذلك من بناء المعامل.
ولفتت إلى انه بالنسبة إلى موضوع الحصانات في قضية مرفأ بيروت فأن تشديدا برز على قانونية الموضوع وهذا يتطلب تعاونا بين مجلس النواب والحكومة بكل ما يتطلبه موضوع الوصول إلى الحقيقة. وقال وزير العمل مصطفى بيرم لـ”اللواء” في هذا المجال أن الموضوع قانوني وأن الانفجار أصابنا جميعا.
إلى ذلك أشار وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام إلى متابعة موضوع الأسعار بدقة بعد لقائه نقابتي مستوردي المواد الغذائية والسوبرماركت.
وأوضح أن هناك مشكلة تتصل بموضوع المندوبين العاملين في الوزارة وسيصار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والاستعانة بالبلديات من أجل تحقيق المراقبة الفعالة.
وقال: سنقف إلى جانب المواطنبن دائما.
وفي مجال آخر لم يحضر إلا موضوع إقرار البيان الوزاري في جلسة المجلس أي ان موضوع دخول الصهاريج المحملة بالنفط الإيراني إلى الأراضي اللبنانية لم يبحث ابدا.
ومن المتوقع ان يعلن الرئيس نبيه برّي موعد جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة خلال الساعات المقبلة، بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء أمس، انها انجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري كما اقره مجلس الوزراء، وارسلته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وفق الأصول.
وتوقع مصدر نيابي ان تعقد الجلسة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.
وكان الرئيس نبيه برّي تلقى اتصالا من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، تمّ خلاله التأكيد على ضرورة تطبيق القانون والدستور حفاظاً على الوحدة الوطنية.
إلى ذلك، وتوقعت مصادر وزارية ان يعقد مجلس الوزراء، جلسات متواصلة، واجتماعات وزارية مصغرة، بعد نيل الحكومة الثقة، لاعادة تحريك عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة الى طبيعتها، بعد حالة الانكفاء والشلل التي اصابتها، جراء تدهور الحالة العامة، ولمناقشة وبحث الأوضاع والملفات الحياتية الملحة، لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها، ولا سيما زيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمختلف المناطق، والوسائل المتاحة لذلك،وتامين الدواء،و حاجة اللبنانيين من المحروقات، والبنزين خصوصا وإنهاء عملية الاحتكار والسوق السوداء، بأسرع ما يمكن، لان الوضع العام، لم يعد يحتمل تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لمعالجتها.
واشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة سيباشر سلسلة اتصالات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، للقيام بسلسلة زيارات، لحشد التأييد والدعم لخطط الحكومة الجديدة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، وتوفير المساعدات المالية اللازمة لتمكين لبنان من تجاوز ازمته، ومباشرة خطة التعافي الاقتصادي.
وتوقعت المصادر ان يبدأ ميقاتي سلسلة زيارات للخارج، تشمل مصر وعدداً من الدول العربية الاخرى. كما يزور فرنسا، لتوجيه الشكر الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، لمساعدتهم لبنان بعد التفجير الكارثي، الذي استهدف مرفأ بيروت منذ ما يقارب العام والجهود التي بذلها ماكرون لتشكيل الحكومة الجديدة شخصيا، على أن تشمل زياراته بعد ذلك، اكثر من عاصمة اوروبية، وفي مقدمتها لندن وروما وبرلين، لبحث افاق التعاون وسبل مساعدة لبنان.

بالمقابل، لاحظت مصادر سياسية أن وصول اول دفعة من شحنة المازوت الايراني الى لبنان عبر معبر غير شرعي، وبمعزل عن التدابير القانونية المعمول بها بين الدول، شكل اول التفاف سلبي من حزب الله على انطلاقة الحكومة الجديدة، واعطى انطباعا وصورة سوداوية للخارج، وبدد ما يعلنه حزب الله، بدعم مسيرة الحكومة الجديدة. وتوقعت المصادر ان ينعكس ماحصل سلبا على مهمات الحكومة لمعالجة الازمات والمشاكل الضاغطة، ويؤثر على مساعي اعادة انفتاح لبنان مع الخارج، ومع الدول العربية الشقيقة تحديدا.
واعتبرت المصادر ان تذرع الحزب، بمساعدة اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم،من النقص الحاصل بالمحروقات،لا يبرر اطلاقا، تجاهل الدولة اللبنانية وخرق قوانينها وسيادتها، بقوة وهيمنة السلاح غير الشرعي، وكان الدولة غير موجودة، بل يزيد من حدة الاحتقان الداخلي ويباعد بين اللبنانيين، ويهدد بمخاطر غير محسوبة على البلد كله.
فقد أقر مجلس الوزراء في جلسة سريعة امس استمرت قرابة الساعتين، البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي جرى استبدال اسمها من “حكومة العزم والعمل” الى حكومة “معاً للإنقاذ”، بعد تعديلات في صياغة اربعة بنود علقتها اللجنة الوازرية التي صاغت البيان لحين البت بها في مجلس الوزراء مجتمعاً. وقد تعهدت في بيانها باجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
وتمحورت العديلات على بند القطاع المصرفي، حيث كان الخلاف على مصطلح إصلاح او إعادة هيكلة القطاع، فتم الاتفاق على عبارة إصلاح وإعادة هيكلة القطاع حيث يلزم.
كذلك تعديل البند المتعلق بموضوع رفع الحصانات في تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، بحيث تم الاتفاق على عبارة التعاون بين مجلس النواب والحكومة بما يقتضيه الوصول الى الحقيقة. وأكد البيان على أن رفع الحصانات مرتبط بنصوص قانونية.
اما في بند التفاوض مع البنك الدولي الذي كان مدار نقاش طويل في البلاد لجهة خضوع لبنان لشروط البنك، فقد تم استخدام عبارة “التفاوض مع البنك الدولي وفق ما تقتضيه الاولويات ومصلحة البلاد”، وهذه العبارة تراعي مسألة سيادة لبنان.
كذلك تم تعديل النص المتعلق بقطاع الكهرباء وإنشاء معامل جديدة، فتم استخدام عبارة: اصلاح القطاع وفق ما يقتضيه ذلك من إنشاء معامل واستخدام الطاقة المتجددة. وتم بهذا تلافي تحديد المناطق التي ستنشا فيها المعامل وما اذا كان من ضرورة لمعمل في سلعاتا.
وجرى نقاش في موضوعي عدم توزيع المحروقات وغلاء الاسعار، حيث اكد وزير الاقتصاد امين سلام بعد الجلسة انه اعتباراً من اليوم ستقوم دوريات وزارة الاقتصاد ومصلحةحماية المستهلك بالكشف في الاسواق على دقة التزام المؤسسات التجارية بخفض الاسعار بعد انخفاض سعر الدولار الى ما دون 14 الف ليرة.
وسيتم توزيع البيان صباح اليوم على النواب ليصبح بالامكان تحديد جلسة بعد 24 ساعة لطرح الثقة بالحكومة، حيث اكدت المعلومات ان الرئيس نبيه بري سيدعو المجلس الى جلسة الثقة يوم الاثنين المقبل..
فقد التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وبحث مجلس الوزراء في مسودة البيان الوزاري كما أعدتها اللجنة الوزارية لمناقشتها واقرارها في صيغتها النهائية، تمهيدا لطلب ثقة المجلس النيابي على اساسه.
وشكر رئيس الجمهورية ميشال عون أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري “على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، مشيراً إلى أن السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة. وتمنى في مستهل جلسة مجلس الوزراء على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون”. وقال: أنه من أول اسباب النجاح خصوصاً وأن الاوضاع ضاغطة جداً والوقت ثمين.
من جهته، ركز الرئيس نجيب ميقاتي “على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري، مذكّراً بالحاجة الدائمة الى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في خلاله بالمستجدات.
أكد وزير الإعلام جورج قرداحي أنه “أثناء الجلسة لم يقترح أحد موضوع رفع الدعم عن المحروقات”، متسائلاً من سيرفع الدعم؟ هل يُرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك. وقال: أنه “تم التداول بكلام عن الخلافات داخل لجنة تحضير البيان الوزاري. هذا كله غير صحيح وأنفيه نفياً قاطعاً.

وأشار الى أن “البيان ينص على التخفيف من معاناة الناس وهذا من الأولويات”.
نقاط البيان
ومما جاء في البيان: – تأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءته واسترجاع الاراضي المحتلة
– وضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع اعطاء الاولوية لضمان حقوق المودعين.
– السعي بالتعاون مع المجلس النيابي إلى اقرار قانون حول الكابيتال كونتور كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الاوضاع المالية والمصرفية التي استجدت بعد 17 تشرين 2019 ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.
– العزم على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية.
– زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لاعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص
– صحيح ان حكومتنا تشكلت تحت عناوين اقتصادية ومالية واجتماعية انقاذية وطارئة، الا انها تؤكد ان هدفها ايضا حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لانقاذ لبنان.
– في سبيل تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت وتداعياته تؤكد الحكومة حرصها على استكمال كل التحقيقيات لتحديد أسباب هذا الانفجار وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكري لاجراء كل ما يلزم بشان الحصانات والامتيازات وصولا الى تذليل كل العقبات التي تحول دون احقاق الحق وارساء العدالة.
– الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن “ما لا يدرك كله، لا يترك جله”.
وأفادت “رويترز” بأن مسودة البيان الوزاري للحكومة تدعو لـ”استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا انقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد”، و تنص على “معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان”
كما ثمنت المسودة المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي”.
وشددت مسودة البيان الوزاري على أن الحكومة اللبنانية تلتزم “بإجراء الانتخابات النيابية” في موعدها.
وقالت مسودة البرنامج ان حكومة ميقاتي ستجدد وتطور خطة التعافي المالي السابقة، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم اقره صندوق النقد الدولي.
في المقابل، استقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء “عرضنا خلال الاجتماع أولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، وأكدت أهمية إجراء الانتخابات النيابية، والقيام بكل الاصلاحات الاقتصادية والمالية. كما اطلعت على رؤية الرئيس ميقاتي المستقبلية، وما يهمنا هو أن يكون لبنان ناجحاً ومزدهراً، ولكن نحن بحاجة لإجراء خطوات مهمة وجدّية لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين، ويجب أن تكون هذه الاصلاحات في قطاع الكهرباء، كذلك يجب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنها ستشكل خطوة أفضل لمستقبل لبنان”. أضافت: “أطلعني الرئيس ميقاتي على أولويات عمل الحكومة، وأؤكد أن الأمم المتحدة مستمرة بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية”.

البرلمان الأوروبي
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة الجديدة، حسبما قال البرلمان الأوروبي، واصفا أزمة لبنان بأنها “كارثة من صنع الإنسان”.ومع الأخذ في الاعتبار تشكيل حكومة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قرارا يقول إن “حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها بعد تخفيف الضغط على لبنان”.

وسيحث البرلمان الأوروبي القادة اللبنانيين على” الوفاء بوعودهم وأن يشكلوا حكومة فاعلة”، كما سيحذر بفرض عقوبات تستهدف من “يعرقل أو يقوض العملية السياسية الديمقراطية” في لبنان.
ورأى ان هناك مسؤولية على حزب الله في أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية.

الثلاثاء توقيع عقد التدقيق
ومن المسائل الخلافية، التي تغطى وراءها فريق بعبدا لسنة وأكثر هو موضوع التدقيق الجنائي، في حسابات مصرف لبنان، وسائر حسابات المؤسسات العامة والإدارات والمجالس، بات قاب قوسين أو أدنى للوضع على طريق التنفيذ، إذ يوقع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق مع الشركة المدققة الفاريز اند مارسال الثلاثاء المقبل، بعدما صدر رأي ديوان المحاسبة، بعد اجتماع مطوّل للديوان، جاء ايجابيا.

الإفراج عن المحروقات
على صعيد عمل وزارة الطاقة، أبلغت المديرية العامة للنفط الشركات المستوردة انه سيسمح لها اعتبارا من الغد بتسليم البنزين إلى المحطات بناء على جدول الأسعار الجديد الذي سيصدر صباح الجمعة علما ان أسعار البنزين ستبقى مدعومة فيما لا يزال سعر المازوت قيد الدراسة انتظار المعلومات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.
وكشف وزير الإعلام جورج قرداحي ان مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا برفع الدعم عن المحروقات والوقود.. كاشفا انه لم يجر التطرق إلى الموضوع لأن الجلسة كانت مخصصة لإقرار البيان الوزاري.
وفي سياق الانفراجات، وصلت الشحنة الأولى من الفيول العراقي (غاز أويل) إلى لبنان، وتبلغ حمولتها 32 الف طن. وقد أُجري اختبار مطابقتها مواصفات الفيول، وأتت النتيجة إيجابية. ومن المتوقع أن يتم التفريغ اليوم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تصل الشحنة الثانية من الفيول grade B الأسبوع المقبل، كما كان مقرراً في السابق.
وحسب مصدر في شركة كهرباء لبنان، فإن هذه الشحنة هي الأولى ولن تكون الأخيرة. وهي ستُحدث فارقاً لجهة التغذية الكهربائية. إذ من المتوقع أن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من زيادة ساعات التغذية بنحو 4 ساعات.
والجدير بالذكر، أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه الوزير السابق، ريمون غجر، مع وزير المال العراقي، وبمواكبة اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الأول من تشرين الاول.
وقد أكد مدير معمل الزهراني، أحمد عباس، في حديث له أن الباخرة العراقية المحملة بـ32 ألف طن من الغاز أويل، ستوزع بالتساوي بين معمل دير عمار في الضنية ومعمل الزهراني في الجنوب، أي 16 ألف طن لكل جهة.
وعلى خطٍ موازٍ، وصلت صهاريج الوقود الإيراني الى منطقة البقاع امس،وعددها 80 صهريجا هي الدفعة الاولى من حملة الناقلة الايرانية التي رست في مرفأ بانياس السوري.وتم توزيعها في اربع مناطق بقاعية للتخزين بين بعلبك والهرمل، ليصار من هناك الى توزيعها حسب البرنامج الذي وضعه حزب الله.
وكانت الدفعة الاولى من الصهاريج قد دخلت صباحاً، الى الاراضي اللبنانية عبر طريق خاص في حوش السيد علي في الهرمل، وسلكت الطريق من جهة البقاع الشمالي من جهة القصر-الشواغير سالكة الطريق الدوليّة حمص-بعلبك.
وتعقيبا على الحدث، قال وزير الأشغال الجديدعلي حمية لـ “المنار”: الحصار الاميركي على لبنان كُسِر وبات وراءنا. و قرار استيراد المازوت سيادي مبنيّ على الحرص على المواطن وعلى كل لبنان.
من جهته، أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس ان “الاتصالات تشير الى ان البواخر باقية على السعر المدعوم، وجدول تركيب الاسعار على حاله وسيبقى على 8000”.
تخفيض اسعار السلع
على خط آخر، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان “الوزارة وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية”، لافتا الى أن “نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان التزمتا بدء خفض الأسعار هذه السلع”، ومشيرا الى أن “الوزارة لن تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة الأسعار”.

كلام الوزير سلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده امس، في حضور رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية.
وجاء افراج وزارة الطاقة، بعد 48 ساعة قاسية من الاختناق، على الرغم من تسارع بعض الخطوات الانفراجية.
واحتجاجاً قطع شبان طريق بلدة انصارية، احتجاجا على انقطاع الكهرباء واطفاء والمولدات لنفاد مادة المازوت.
كما قطع شبان مفرق الصرفند البحري، للغاية نفسها.
وفي الضنية، قطع مواطنون الطريق الرئيسية المؤدية إلى الجرد أمام محطة للمحروقات في بلدة الحازمية، احتجاجا على عدم تعبئة سياراتهم بالوقود بعد انتظارهم ساعات أمام المحطة، في أعقاب إعلان صاحبها تزويدهم بالوقود، لكنه اعتذر عن ذلك في اللحظات الأخيرة، وبقيت المحطة مقفلة، مبررا ذلك بأن شركات التوزيع لم تسلمه حصته من المحروقات.

مذكرة توقيف فنيانوس
قضائيا، اصدر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة امس أمامه.
وتعقيبا، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عبر “تويتر”: مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا الى جانبه مدافعاً عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء
وعلّق وكيل فنيانوس القانوني المحامي نزيه الخوري على القرار قائلاً “بعد المخالفات القانونية التي رصدناها اليوم في قرار المحقق العدلي ندرس الخيارات القانونية المتاحة التي يمكننا اتخاذها”.
على الاثر، سُجّل تحرّك لأهالي الضحايا أمام منزل القاضي غسان عويدات ، حيث قالوا “نندّد بتصرفات النيابة العامة التمييزية المشبوهة والمريبة والتي بدأت بتسريب معلومات التحقيق ثمّ عدم قيامها بدورها الأساس لجهة الإدعاء ولاحظنا أخيراً مماطلة النيابة العامة التمييزية وتسويفها وتأخيرها ولامبالاتها بمسألة الدفوع الشكلية للتأخير قدر المستطاع بحضور المتهمين لاختلاق ذرائع وحجج”.
وقال النائب السابق سليمان فرنجية انه مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس، مؤكدا وقوفه إلى جانبه مدافعا عن نفسه، وبحق ضمن القوانين المرعية الاجراء.

616179
صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، “تسجيل 647 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) ليوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 616179″.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 627 إصابة بين المقيمين و20 حالة من بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8387”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 338، من بينها 173 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 16142”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *