اللواء:سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!..«تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات

في لحظة بالغة التعقيد والارتدادات وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه بمواجهة بعبدا، وحكومة تصريف الأعمال، ما عدا دعم خجول، قدمه له النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تحدث عن ضرورة رفع الدعم على خلفية الاستفادة منه بالتهريب إلى سوريا، وذلك على خلفية قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات والابقاء فقط على دعم الأدوية المستعصية.

فمنذ ساعات الصباح الأولى، ومنذ أن أطلق النائب جبران باسيل النار على قرار سلامة رفع الدعم، بعدما انهى جلسة مجلس النواب قبل انعقادها باعلان مقاطعتها مع تكتل الجمهورية القوية العائد (للقوات اللبنانية)، حتى انشغلت الأوساط بالمدى الذي يمكن ان تبلغه المواجهة.

بقي سلامة على موقفه من أن استمرار الدعم والأخذ من الاحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وسط انقسام غير مسبوق، وحملات متبادلة بين كتلة العهد وتياره السياسي، وسائر الكتل والتيارات الأخرى، على خلفية فرط جلسة اقرار اقتراح تيار المستقبل رفع الحصانات عن كل من تشمله الحصانة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وتسجيل أوساط نيابية كيف أن المجلس الأعلى للدفاع لم يعط الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، في حين يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل، وليطلق التيار الوطني الحر تحركاً ضد قرار سلامة، بعدما أعلن رئيسه ان هناك مؤامرة.

الاجتماع الثامن

وسط هذه التداعيات السياسية والحياتية والمالية، عقد الاجتماع الثامن بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون والذي انتهى حسب الرئيس المكلف إلى اجتماع تاسع، ولكن يعقد الأسبوع المقبل، وفقاً للإجابة المقتضبة للرئيس المكلف الذي سارع إلى ابلاغ الصحافيين بأن حصيلة الاجتماع «خيراً».

وأجمعت مصادر المعلومات من بعبدا على ان اللقاء المقبل سيعقد يوم الاثنين او الثلاثاء، وسيواصل ميقاتي خلال هذه الفترة اتصالاته مع القوى السياسية لمعالجة طلباتها في توزيع الحقائب واقتراحاتها لأسماء الوزراء المفترضين، قبل العودة الى الرئيس عون بتصوّر كامل على الارجح. كما اكدت أنّ جوّ اللقاء كان إيجابيّاً وحصل تقدّمٌ فعلي حيث اقترب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع الحقائب ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء. وتم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء التوزيع الحالي.

وتردد ان الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط كانا متجاوبين على صعيد توزيع الحقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد  ولاحظت وجود  تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع  مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن  تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات.

وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه  تم  التفاهم على غالبية توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية وبالتالي هي  شبه مكتملة،  وقد يتم الدخول  في  الأسماء، مكررة القول أن  الاتفاق تم  على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك تعاونا يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وعلم أن اتفاقا تم على المسودة التي عرضت في لقاء عون وميقاتي أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون الاجتماعية لا تزال موضع نقاش.

وتابعت مصادر بعبدا لليوم الثاني على التوالي إشاعة اجواء إيجابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي بخصوص تشكيل  الحكومة، مع تكرار، ما تم التفاهم عليه من ترك توزيع الحقائب الوزارية السيادية على حالها، ما يعني حل اشكالية حقيبتي، العدل والداخلية. وفي حين ترددت معلومات، عن طرح اسمي كل من اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص  ليتولى أحدهما وزارة الداخلية، بالتشكيلة المرتقبة، باعتبارها مقبولين من كل الاطراف، نفت مصادر متابعة ان يكون قد تم اختيار اسماء الوزراء نهائيا بعد، وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول مجمل التشكيلة الوزارية.

وتطرقت المصادر إلى مشكلة الاسم المطروح لوزارة المال وتحفظ رئيس الجمهورية عليه، فأشارت إلى ان هناك اكثر من إقتراح يجري التداول فيه، ولكن لم يتم التوافق على اسم معين بانتظار التشاور مع الرئيس بري. وعن سبب تأجيل جلسة المشاورات الى الاسبوع المقبل  في الوقت الذي تشهد الأوضاع توترات ملحوظة، تستدعي تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، للمباشرة فورا بالمعالجات المطلوبة لتخفيف الضغوطات المعيشية والاجتماعية عن المواطنين، اشارت المصادر الى ان استكمال عملية التشكيل، يتطلب مزيدا من المشاورات والاتصالات مع مختلف الاطراف لتقليص التباينات المتبقية، في حين ان التريث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم ردود الفعل  الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي لا يؤثر هذا القرار سلبا على تشكيلة الحكومة وانطلاقتها ويكبل حركتها.

وختمت المصادر بالقول ان هناك رغبة بتشكيل الحكومة من جميع الاطراف وهناك ضغوط قوية من الشارع لا يمكن الاستهانة بها ومن الخارج أيضا، ولم يعد ممكنا التلكؤ بتشكيل الحكومة، لان الانعكسات، والتداعيات السلبية ستضر بالجميع.

عون وسلامة

وفي الاجتماع الذي تلى حملة باسيل، والذي عقد في بعبدا برئاسة الرئيس عون عند الثانية عشرة والنصف وحضره وزير المالية ووزير الطاقة ريمون غجر والحاكم مصرف سلامة ومستشار عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي، جرى بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات.

واكد الرئيس عون على ان «هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، وقال؛ ان المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ امس الاول، أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه.

وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة بـالتقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر «ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها».

ولم ينصاع سلامة لأوامر عون، وأكّد ان لا أموال لديه وإن أي استخدام للاحتباطي الإلزامي يتطلب قانونا لتحريره لكن رئيس الجمهورية طلب منه العودة إلى السلطة الإجرائية.  وقال سلامة أن ٨٣٠ مليون دولار صرف في شهر واحد على دعم المحروقات وهذا المبلغ يصرف في عام كامل ما يدل على وجود تخزين وفهم أنه قبيل إيجاد مخرج تشريعي سيعمل على تخفيضات الصرف على ان وزير الطاقة والمياه يتريث في تحديد التسعيرة.

وقالت مصادر مراقبة ان لبنان يعوم على بحر مازوت وبنزين.

اجتماع السراي الاعتراضي

في السراي، بعد اجتماع اعتراضي علي قرار سلامة، ترأسه عن بعد الرئيس دياب، وحضره الوزراء: غازي وزني، وراوول نعمة، وعمار حب الله، وعباس مرتضى، ولميا يمين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وبعض المستشارين، تقرير تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، سياسيا من خلال الدعوة لإيجاد المخرج بتأليف حكومة جديدة، واجرائياً من خلال جملة من التأكيدات:

1 – التأكيد على استمرار الدعم وترشيده، مع وضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ.

2 – البدء فورا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية.

3 – التشديد على وزير الطاقة إنجاز خطوات اتفاقية النفط العراقي، بمهلة أقصاها نهاية آب. وبالموازاة امهاله اسبوعاً لوضع خطة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي.

4 – التأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المستشقات النفطية، ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة.

5-  الاتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المال لدفع بدل النقل، ومنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة قبل نهاية آب.

وكان دياب قال في الاجتماع  اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار. هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد… وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين.

وتابع: لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك كله لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد.

وطلب دياب في كتاب إلى وزني إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. وجاء في الكتاب: «لما كانت الحكومة قد أكدت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية.  وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى.

الجلسة تطاحن الكتل

نيابياً، لم تخرج الجلسة النيابية التي دعا الى انعقادها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان (النظر في قرار الاتهام في تفجير المرفا وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 ةمن القانون رقم 13 / 90 المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنها في الماجة 80 من لدستور) عن المسار المتوقع لها، في ظل الانقسام الواضح بين الكتل النيابية على مضمونها ودخول البعض في جدل حول النصاب المطلوب او تبرؤ البعض الاخر من النصوص الدستورية ، او من المواقف التي سبقت انعقادها، في ظل مقاطعة واسعة من الكتل النيابية لا سيما تكتلي «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» و»اللقاء الديموقراطي» و»كتلة نواب الارمن» والنواب المستقلين، واقتصر الحضور على 39 نائبا : نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم: بكر الحجيري، محمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، فيما لفت حضور  النواب المدعي عليهم «نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بصفتهم الوزارية»، كما حضر الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب من المجلس النيابي حيث اجتمع مع الرئيس بري قبيل الاعلان عن عدم اكتمال نصاب الجلسة، لتقديم دفاعه امام الهيئة العامة، وما كان مقررا حسب العريضة التي كانت ستناقش اما الذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية، او احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كصاحب الاختصاص حسب الدستور،  وفي حين بقي مصير الجلسة المقبلة معلقا، حسب ما اعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بتكليف من رئيس المجلس بعد انقضاء ساعة على موعدها «تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة للنظر في قرار الاتهام في ملف تفجير مرفأ بيروت الى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم اكتمال النصاب»،  اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى ان « رفع الحصانة بحاجة الى أكثرية نسبية وهي ترفع في مجلس النواب وليس عبر «وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرا ان تأجيل الجلسة هو تأجيل لرفع الحصانة وهناك فرق بين الثقة بالقضاء وبين النص الدستوري».

وبعد الاعلان عن التاجيل، خرج  وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ليعقد مؤتمرا صحافيا على مسمع من الوزير السابق النائب غازي زعيتر، وقال «  ان ما يجري هو في اطار الشعبوية ، وقال : «نحن أولياء دم في ملف انفجار المرفأ ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين».

واعتبر ان «أمام رهبة الحدث كل الرؤوس وكل الهامات تنحني، لا يبقى أحد أعلى من الحقيقة التي يجب أن نصل إليها» مؤكداً استعداده للمثول بغض النظر عن الحصانة.

وقال: «يجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية وصولا الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام».

وقال النائب نهاد المشنوق: «لا ادعي انني خبير دستوري، ولكن ما حصل اليوم ليس فقدانا للنصاب بل إلغاء للدستور، هناك مسار دستوري والنواب منتخبون على هذا الاساس وعلى هذه القاعدة، وبالتالي النواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون الغاءه يكونون فقدوا شرعيتهم بصرف النظر عن رأيهم في رفع الحصانة او عدمه. انما مسألة الحصانة ليست بيدي، بل تعود الى مجلس النواب هو يقرر رفعها او لا، وانا الآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي واطلب موعدا منه للمثول امامه والادلاء بإفادتي ما دام هو حرمني فرصة الاستماع الي على عكس كل الذين ادعى عليهم، و اذا لم يستقبلني فسأبلغ الرأي العام كله انه يرفض الاستماع الي. وافادت معلومات « بأن «النائب المشنوق توجه من مجلس النواب إلى مكتب المحقق القاضي طارق البيطار الذي أبلغه عبر أمانة السر رفضه الإستماع اليه».

بدوره، اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، انه « فجأة اصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم «نواب العار»، واصبحت المسألة الاساسية ان نفتش اذا كان النواب سيحضرون الجلسة أم لا. الى هذه الدرجة وصل الانحراف عن الحقيقة».

إدارات الدولة تتهاوى

وازاء استفحال الأزمات، لا سيما انهيار قيمة الرواتب، فضلا عن عدم التمكنم ن توفير سعر المحروقات، لا سيما البنزين، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أستاذة الثانوي التوقف عن العمل كلياً، فلا عاما دراسيا مقبلا، وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب وإعادة الاعتبار لموقف الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقه.

ويأتي هذا الموقف مستكملا موقف رابطة موظفي الإدارة العامة التي حددت يوما أو يومين للحضور وتسيير العمل..

كما رفضت الرابطة ضمناً اجراء المساعد الذي اقترحه وزني، وطالبته بتصحيح الرواتب والأجور..

التحركات

على الأرض، فجّر قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب المواطنين الذين يئنّون تحت الأزمات المتتالية ولا يجدون سبيلًا للخروج منها.

فقد قطع عدد من المواطنين الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات.

من المتن إلى راشيا وبشامون وسائر المناطق الجبلية.

صور

وفي صور، اقدم شبان غاضبون على قطع الكورنيش البحري الجنوب – شارع الرئيس بري بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع المعيشية وعلى رفع الدعم عن المحروقات وانقطاع الكهرباء وتوقف مولدات اشتراك الكهرباء بسبب نفاد مادة المازوت. وقد تسبب ذلك بزحمة سير.

الصرفند

كما أقدم عدد من المحتجين على قطع اوتستراد الصرفند عند الجسر باتجاه صور، احتجاجا على الوضع الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات.

ومساء، أقدم محتجون على إغلاق المسلك الشرقيّ لأوتوستراد جبيل، وذلك في ظل الأزمات المستفحلة التي أرخت بثقلها على الشعب اللبنانيّ وخصوصاً أزمة المحروقات وقرار رفع الدعم.

وكان باسيل، رأى  ان «قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل».

واكد ان «قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب»، داعيا الى «وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني».

واشار الى ان «هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قريبة جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات».

وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي في حال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة».

ودعا باسيل «الناس الى الاستعداد وعدم السكوت»، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم».

وعليه، رشق أنصاره الحاكم سلامة لدى مغادرته قصر بعبدا، بالبيض، هاتفين ضده.

كما نظم تجمع لبعض هؤلاء الأنصار في الرابية قرب منزل سلامة للمطالبة «بالتراجع عن قرار رفع الدعم»، مردِّدين عبارة «مؤامرة وجريمة موصوفة»، وحاولوا اقتحام منزله.

578367 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1817 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 578367 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..