الرئيسية / قضايا المرفأ / ورشة اعلان بيروت العمراني لإعادة اعمار المناطق المنكوبة جراء الانفجار
اعلان بيروت العمراني

ورشة اعلان بيروت العمراني لإعادة اعمار المناطق المنكوبة جراء الانفجار

افتتحت نقابة المهندسين في بيروت – فرع المهندسين المعماريين الاستشاريين ورشة عمل عن “اعلان بيروت العمراني لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء انفجار الرابع من آب”، برعاية رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، وبالتعاون مع لجنة كلية العمارة ورابطة المعماريين ورابطة الاخصائيين في التنظيم المديني ومؤسسة الجادرجي من اجل العمارة والمجتمع. ونقلت الورشة على مدى يومين عبر تطبيق zoom وعلى الصفحة الرسمية للنقابة: order of Engineers&Architects-Beirut.

خوري
تمحورت الجلسة حول 4 محاور، ترأس الجلسة الأولى رئيس فرع المهندسين المعماريين الاستشاريين المعمار ايلي جميل خوري فوصف بيروت بـ “الحزينة والمقهورة و”الزعلانة”، ليس سهل ما حدث لها، ولكن هناك رجالا في هذا الوطن يستحقون ان يكونوا قدوة في هذه الدولة ويقولون نحن هنا. وهذا بالهمة التي تحلت بها نقابة المهندسين والجامعات وكل من يعنى بهذا الشأن، بحيث كانت مبادرة متقدمة من النقابة وفريق المهندسين والذي سيثمر نتائج من خلال ورش العمل التي ننظمها وأعتقد ان الناس سيتأثرون بها، بحيث ان هناك من يفكر ويمد اليد لشبكها بأياد مماثلة نحو اعمار لبنان، لانه حرام الا نصل الى نتيجة على الرغم مما نفعله. سأدير الجلسة الأولى وسيتحدث اليكم النقيب تابت والزملاء وأشكر المحاضرين”.

تابت
ثم افتتح النقيب تابت ورشة العمل في كلمة رأى فيها ان “انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب شكل، حدثا مفصليا في تاريخ لبنان وعاصمته بيروت”.

وقال: “إنها نكبة طالت أحياء المدور والكرنتينا والبدوي ومار مخايل والرميل والجميزة ومار نقولا، وامتدت إلى برج حمود والأشرفية والباشورة وزقاق البلاط، وصولا إلى سائر أحياء المدينة، مخلفة وراءها ما يقارب المئتي قتيل وآلاف الجرحى، بالإضافة الى تدمير ما يقارب الثلاثمئة مبنى تدميرا كاملا أو جزئيا وتهجير عشرات الآلاف من سكان المنطقة”.

أضاف: “بادرت نقابة المهندسين في بيروت ولجنة السلامة العامة الى اجراء مسح للأضرار التي تطال السلامة العامة في المناطق الأكثر تضررا من الانفجار والتي امتدت على مساحة تبلغ حوالى ثلاثة كيلومترات مربعة. كما قامت النقابة بالاشتراك مع كليات العمارة في لبنان، إلى العمل على إنتاج اعلان بيروت العمراني الذي يشكل وثيقة رؤيوية عامة حول سبل إعادة تشكيل المنطقة”.

وتابع: “تستعرض هذه الوثيقة مجموعة أفكار من شأنها أن تشكل نقطة انطلاق للعمل على وضع صيغة متكاملة لإعادة اعمار المناطق المنكوبة من جراء انفجار المرفأ من أجل الحفاظ على التراث وتأهيله وحماية النسيج الاجتماعي والهوية المحددة لخصوصية العمران في المنطقة وإعادة صياغة علاقة المرفأ ومحيطه العمراني، وتشكل المنطقة المنكوبة مكونا رئيسيا لهوية العاصمة وخصوصيتها العمرانية والاجتماعية”.

وعرض أهم محطات تشكلها التاريخي:
“- تطور مدينة بيروت القديمة خارج الأسوار بدأ من منتصف القرن التاسع عشر.
– مبادرة أعيان المدينة الذين اغتنوا بسبب علاقتهم مع السلطات العثمانية والقناصل الأوروبيين الى بناء القصور والمساكن الفخمة على هضبتي السراسقة وزقاق البلاط.
– التطور العمراني بمحاذاة الطرق التي كانت تربط المدينة القديمة بطرابلس (حي الجميزة) وصيدا (حي البسطا) والشام (حيي الباشورة والناصرة).
– تطور مرفأ بيروت وتأثيره على التطور الحضري للمنطقة المنكوبة.
– خصوصيات التطور العمراني في مناطق الجميزة والجعيتاوي والرميل بعلاقتها مع هضبة الأشرفية والمرفأ من جهة أخرى.
– الخصوصيات التاريخية لتكون حيي الكرنتينا والمسلخ.
– وصول الأرمن الى بيروت هربا من المجازر التي تلت الحرب العالمية الأولى، وتطور حيي مار مخايل والبدوي.
– الثبات النسبي الذي تحلت به المنطقة التي لم تشهد تحولات هامة عمرانيا واجتماعيا بعد الاستقلال، اذ تطورت بيروت الحداثة في الخمسينات والستينات غربا نحو الحمرا ورأس بيروت والروشة.
– الطفرة العمرانية التي بدأت تمتد خارج الوسط التجاري بدءا من أواخر التسعينات والتي تجلت ببناء الأبراج في حي السراسقة وفي المنطقة المحاذية لجادة شارل حلو مقابل المرفأ.
– التحولات الاقتصادية والاجتماعية خلال العشرين سنة الماضية مع انحسار النشاطات الحرفية التقليدية وفتح المطاعم والبارات، بالاضافة إلى تطور النشاطات الثقافية والفنية ومجيء فئات شابة مع بقاء قسم لا بأس به من السكان الأصليين، ما جعل المنطقة تتميز بخليطها الاجتماعي”.

وتحدث عن التحديات الرئيسية للسنة المقبلة فرأى “ضرورة مخطط تفصيلي ونظام بناء جديد لكامل المنطقة المنكوبة التي وضعت تحت الدرس من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وترميم المباني التراثية التي أصابها الانفجار مع احترام خصائصها المعمارية والثقافية، وإعادة النظر في الإطار القانوني الذي يرعى التراث، وتطوير سياسة اسكانية تؤمن حماية النسيج الاجتماعي، اعتماد توجهات إعمارية تحترم مبادئ المدينة الدامجة والمستدامة ووضع تصور جديد لمرفأ بيروت بموقعه الاقليمي واستعادة علاقته بالمدينة وتدعيم الأبنية الآيلة للسقوط، وتأمين عودة السكان السريعة الى مساكنهم، وترميم المدارس والمستشفيات والخدمات العامة، وإعادة احياء النشاطات الاقتصادية والثقافية في المنطقة لإعادة الحياة اليها”.

وتناول مبادرة نقابة المهندسين بـ “التشارك مع الجامعات التي ترتكز على صعوبة رسم سياسة إعمارية متكاملة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، وضرورة ابتكار نموذج جديد لإعادة الاعمار. ودور المؤسسات الرسمية – المجتمع المدني القطاع الخاص. الدور الذي يمكن أن تلعبه مبادرة “اعلان بيروت العمراني” في رسم رؤية مستقبلية لإعادة اعمار المناطق المتضررة من جراء الانفجار، كخطوة نموذجية لمعالجة إشكاليات الاعمار المستدام.

فشفش
وعرض الدكتور أنطوان فشفش “تاريخ بيروت وعراقتها واختيار مرفأ بيروت أفضل مرفأ ترسي فيه السفن الآتية من أوروبا، ما جعلها عاصمة لولاية بيروت في عهد السلطنة العثمانية على مساحة تناهز الـ 30 الف كيلومتر مربع أي ثلاث مرات مساحة لبنان”.

وتناول النهضة الفكرية والثقافية والانمائية، بالاضافة الى النهضة التجارية خصوصا على الصعيد المعماري والاجتماعي الذي تميز بالأبنية السكنية ذات الثلاث أقواس.
كما تناول تاريخ بيروت، معتبرا إياه “تاريخا تحوليا باستمرار ومتأثرا جدا بالعوامل السياسية والاقليمية التي قد تكون سببا لتحولات عدة اجتماعية وثقافية وفكرية وعمرانية للمدينة، وقدم ملخصا عن المحور التاريخي وصورة المدينة، طارحا أفكارا تعتمد مواضيع متخصصة ومعمقة في كل المجالات المدنية والمعمارية والنقل والبنى التحتية وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والقوانين وغيرها، فتبرز الأهمية التاريخية لمدينة بيروت ودورها المحلي والاقليمي”.

وقال: “من الأفكار المطروحة: تحديد هوية تاريخية لمدنية بيروت: اهي هوية واحدة، هويات عدة، او من دون هوية؟ كيفية تطور المدينة القديمة خارج اسوارها العقارات والأنظمة العقارية، التطور العمراني بمحاذاة الطرق الرئيسية التي كانت تربط بيروت بطرابلس (حي الجميزة) وصيدا (البسطا) والشام (الباشورة والناصرة). تطور مرفأ بيروت وتأثيره على التطور الحضاري للمدينة. خصوصيات التطور العمراني والمناطق المنكوبة. الخصوصيات والتطورات التاريخية لتكوين مداخل العاصمة، عوامل تكون ونمو منطقة مار مخايل وبرج حمود والبدوي، تحولات عمرانية واجتماعية بعد الاستقلال: بيروت الحداثة في الخمسينات والستينات وتطور المدينة غربا نحو الحمرا ورأس بيروت، بيروت في أواخر التسعينات، التحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والتربوية في بيروت منذ 1920 الى 2020 والمساحات العامة في بيروت وتطورها وتطور البنى التحتية في المدينة: المرفأ سكك الحديد النقل المشترك والكهرباء وغيرها، قراءة القطاع الخاص لهوية المدينة نظرة شاملة حول الأبنية غير السكنية تطور الملكيات والأنظمة العقارية منذ العهد العثماني وحتى اليوم”.

الدبيسي
وتناولت الدكتورة رنا الدبيسي التحديات الاجتماعية والاقتصادية متناولة أولوية حاجات المنطقة من خلال عودة الأهالي اليها من السكان المالكين والمستأجرين والعمل على قانون حمايتهم من الايجارات الجديدة، وعودة الدورة الاقتصادية وفتح المحال والمطاعم والمقاهي وصالات العرض الفنية وكل المؤسسات السياحية والصناعية التجارية والصحية والتربوية والإدارات الرسمية.

وتحدثت عن “المعوقات والمشاكل السابقة التي كانت تعانيها المنطقة قبل الانفجار ومعالجتها، ووضع تصور شامل مستقبلي يراعي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والحضرية والخدماتية معتمدة على دراسة حول المؤشرات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهي الظروف المعيشية المادية والتعليم وفرص العمل، وإحياء الدورة الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والمشاركة والثقة والبيئة”.

وأشارت إلى أن “طريق العمل المقترحة للمحور الاجتماعي الاقتصادي يبدأ بجمع المعلومات من خلال استمارة توزع على سكان المنطقة مقررة جمع وتحليل المعلومات المتوافرة، واقع المنطقة عشية الانفجار، نقاط قوتها، ونقاط ضعفها، آثار الانفجار على المنطقة ديمغرافيا ومهنيا، اقتصاديا نفسيا واجتماعيا، القيام بمسح ميداني اتنوغرافي المنحى يعتمد على مقابلة في العمق مع عدد محدود من المخبرين – المفاتيح المختارين بطريقة تغطي العينة الأكبر من الفئات المقيمة والعاملة ومن الجمعيات الناشطة منذ حصول الانفجار. إعادة رسم معالم الرؤية العامة المستقبلية انطلاقا من كل ما تقدم وتحديد المشاريع والخطوات الواجب التخطيط لها ودراستها وتنفيذها لتحقيق هذه الرؤية الجديدة للمنطقة المنكوبة”.

دكاش
وتناول الدكتور مارون دكاش “النظرة الشاملة لإعادة تأهيل المنطقة المدمرة في بيروت ومنطقة المرفأ وعلاقتها مع المدينة وتطوير الخدمات العامة لمصلحة انعاش مكونات المدينة ودراسة مورفولوجية وتيبولوجية لبيروت ودراسة المناطق الحساسة المتواجدة ما بين المناطق المجاورة وتفعيلها لربط الخدمات مع بعضها، مع الحفاظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي”، متناولا “المخطط الشامل لإعادة النظر بالمنطقة المدمرة كنتيجة لتفاعل المناطق مع بعضها البعض المذكورة وليست كصورة واحدة لبيروت المدمرة للحفاظ على تعدديات عمارة المدينة، وإعادة النظر وتفعيل بعض المخططات من ضمن الرؤية الشاملة التي تم دراستها سابقا من قبل الدولة ووضع خطة لتطوير أنظمة البناء في المنطقة لخدمة المجتمع المحلي وحفاظا على تراث المنطقة ووضع خطة لتطوير المساحات الخضراء العامة لمصلحة انعاش وسط الاحياء المكتظة والإداة التنفيذية المعاصرة لتحليل واستنتاج العوامل الفعالة التي يجب استخدامها”.

مشيمش
أدار الجلسة الثانية رئيس رابطة المعماريين في نقابة المهندسين في بيروت الدكتور عاطف مشيمش، فأكد “الدور الذي تلعبه نقابة المهندسين وكليات العمارة في لبنان بمشاركة رابطتي المعماريين والاخصائيين في التنظيم المديني ومؤسسة الجادرجي من اجل العمارة والمجتمع في العمل على انتاج وثيقة رؤيوية شاملة حول سبل إعادة تشكيل المنطقة المتضررة، واقتراح رؤية وطنية لاعادة الاعمار وتأهيل التراث وحماية النسيج الاجتماعي والتعامل مع الموقع باعتباره نسيجا مدينيا متكاملا، عبر ابتكار آليات تؤمن مشاركة اجتماعية ومهنية واسعة، الهدف منها وضع العملية على مسار علمي ووطني يحافظ على هوية بيروت ووجهها الإنساني، التراثي والثقافي”.

صادق
وتناول عضو مؤسسة الجادرجي من اجل العمارة والمجتمع الدكتور حبيب صادق تقرير المحور الرابع حول حماية النسيج التراثي والعمراني وإعادة تأهيله، مؤكدا أن “الحفاظ على النسيج التراثي لا يتعارض مع مع متغيرات نمط وسلوك الناس الحياتي والمتطلبات الجديدة”، معتبرا أن “الطابع التراثي للمناطق المنكوبة عبارة عن تراكم لحياة الناس الاجتماعية والمكانية ويحتوي على ذاكرتهم منذ تكوين المدينة الى لحظة الانفجار”.

ورأى “ضرورة تحديد مسارات إعادة الاعمار الملحة المتوسطة والطويلة المدى وتأسيس مرصد لمتابعة وتوثيق الاعمال والخيارات التي تطرح والتي تتحول الى واقع ملموس”، مؤكدا “الحاجة الى وضع سياسات ملائمة لمواكبة عملية إعادة الاعمار”، موضحا ان “الفكرة العامة لادارة إعادة الاعمار هي عبر ابتكار آليات تؤمن مشاركة اجتماعية وعلمية ومهنية واسعة”.

وطرح عوامل عدة تكون أفكار اطار هي:”خطط تنمية وصيغ قانونية تجعل التراث العمراني أولوية ضمن نظام خاص، وضع خطة تفصيلية لترميم وإعادة تأهيل الوحدات ذات، انجاز الجرد التفصيلي للأبنية التراثية وتصنيفها .الطابع المعماري المحلي مباني الحجر، مباني معمارية تاريخية، مباني أقسامها الأساسية قديمة وعليها إضافات لاحقة إسمنتية. المباني القائمة) التي ليس لها طابع مميز إنما تشكل جزء من النسيج العام للأحياء المدمرة بشكل جزئي الاهتمام بالتراث المنقول عبر توثيقه وحمايته ودراسته وإعادة تأهيله) عناصر معمارية، تفاصيل، أبواب، نوافذ، أسقف الخ … (دراسة وضع البنية التحتية في الأحياء القديمة، وارتباطها بالمحيط المجاور من كامل المدينة، وفق شروط بيئية صارمة. دراسة الحالة الملحة تفصيليا للقاطنين الذين فقدوا مساكنهم أو مركز رزقهم أو لا بديل لهم، وإيجاد البديل. وضع ضوابط من خلال دفتر شروط ومواصفات: للحجم والشكل واللون والارتفاع ومواد البناء لإعادة بناء المدمر كليا) ولا يمكن إعادة بنائه (بما يحافظ على طابع النسيج العام. إعادة بناء وتأهيل الوحدات المدمرة والمعروف تصميمها والتي تشكل جزءا حيويا من النسيج المحلي كما كانت”.

جبور
وتحدثت المعمارية ليلي جبور عن تقرير المحور الخامس الذي تناول إدارة وتنظيم التخطيط وإعادة الاعمار ومرصد القضايا العمرانية في أعقاب كارثة كبيرة على حجم مدينة، وقالت: “إن المسؤولية ضخمة، وهذا المحور يوحد الجهود بين المحاور والجامعات من جهة ونقابة المهندسين من جهة أخرى ضمن التوجهات المرتكز عليها”.

وأشارت إلى أن “مهام هذا المحور مبنية على المعلومات المجموعة ضمن اطار منصة رقمية، منصة المعلومات هي نقطة انطلاق لخارطةة طريق لإعادة الاعمار وتحديد أصحاب الحقوق واشراكهم في صنع القرارالتنظيمي يشمل كل المراحل بدءا بالسلامة العامة، وعمليات التدعيم، والمسوح الميدانية، والتقويم، التنفيذ والمتابعة مرحلة متابعة تقويم بالتوازي مع المراحل كافة”.

وتناولت “التحديات المقترحة لجهة احتياجات السلامة الفورية والاعمار: أصحاب الحقوق النقص في المعلومات والداتا البيروقراطية وغياب الادارات العامة والسياسات الحضرية القديمة الحق العام في عملية الترميم غياب مصادر التمويل الخبرات المحلية وتوفر مواد البناء المراقبة والمتابعة وتنفيذ برنامج ادارة الكوارث والطوارئ تمكين واشراك المواطنين في بناء شراكة مع المجتمعات المدنية في القطاعات الخاصة والعامة. اعادة بناء البنى التحتية، جعل المدينة شاملة آمنة، مرنة ومستدامة الاستناد الى الخبرات والموارد المحلية”.

مرتضى
وفي اليوم الثاني ترأس الجلسة الثالثة في اليوم الثاني رئيس رابطة المهندسين اخصائيي التنظيم المديني المعمار فراس مرتضى الذي تحدث عن المحاور الرئيسية الغنية للجلسة الثالثة استهل كلامه بالقول: “نستكمل اليوم حلقتي التجارب القائمة والتي حصلت بمبادرات بدءا من نقابة المهندسين وكليات العمارة المدنية من المجتمع التي نشأت وتنادت للتكامل ضمن نقابة المهندسين كقوى معرفية لتساند خارطة الطريق لرفع الغبن عن أهلنا المصابين نتيجة هذا الانفجار”.

وقال: “لقد بادرت نقابة المهندسين منذ اليوم الأول، فتم تشكيل فرق من المتطوعين بهدف التأكد من السلامة العامة الانشائية للمباني برعاية ومتابعة من لجنة السلامة العامة. انضوى تحت هذا العمل كل المجموعات في النقابة من لجان وروابط علمية لاجل مسح كل الاضرار، وكان هذا العمل بمبادرة من النقيب والأعضاء وبدأ العمل وكانت المبادرة السريعة من اليوم الأول حيث تم تشكيل فرق وبدأ العمل وتطوع اكثر من الف مهندس ونزل 350 منهم منظمين من كل الاختصاصات”.

حناوي
ثم حاضر مقرر لجنة السلامة العامة المهندس علي حناوي فرأى انه “لا تقتصر مهمة نقابة المهندسين على الدور المهني فقط بل تتعداه الى مهمة علمية وإدارية واجتماعية وتشريعية وتنظيمية تتعلق بالمهنة، ووطنية تتعلق بالمشاركة بكل ما له صلة في التطوير العمراني والانماء وإبداء الرأي حيث يطلب منها ذلك، كما التدخل في برامج التدريس الهندسي وغيرها الى التدخل في تقديم المساعدة عند كل حدث او كارثة او امر يتطلب وجود مهندسين وخبرات هندسية”.

وأضاف: “انطلاقا من ذلك الدور الوطني، وعلى اثر انفجار المرفأ في 4 آب 2020 برز دور النقابة كرأس حربة ورافعة للعمل الفني الهندسي، فكانت حاضرة منذ اليوم الأول بأعضائها ومجلسها ولجانها وتحديدا لجنة السلامة العامة والروابط العلمية، وكان واضحا اننا امام مهمة وطنية تتطلب تضافر جهود وخبرات خاصة. وأمام هول كارثة وموجة النزوح الأهالي وترك منازلهم خوفا من انهيارها، وحال الهلع الذي رافقت ذلك، اخترنا مهمة تقضي بمسح شامل للمنطقة التي تعرضت لعصف الانفجار من الناحية الانشائية وخطر المباني وما أصابها على السلامة العامة، تشمل المسح الهياكل الانشائية وغلاف المباني الخارجي وما إذا كان هناك خانات وقود او غاز او خطوط كهرباء تشكل خطرا على السلامة العامة”.

أضاف: “احتاجت هذه المهمة أكثر من 350 مهندسا ومهندسة متخصصين بالمهمة التي اردناها، وتوزعوا على 60 مجموعة كشف تم متابعتهم عبر غرفة عمليات ومركز الكتروني لكل البيانات وتنظيمها، واستمرت عملية المسح لاكثر من شهر تقريب، وواكب العملية لجان عدة للدراسة وتقويم البيانات وتحليلها. وخلال الفترة اصدرنا تقارير يومية واسبوعية وتقريرا نهائيا وجميعها اعلنا عنها في حينه ووضعت بتصرف الجهات المعنية، وقد اصبح التقرير النهائي جزءا لا يتجزأ منها ومرجعا يعتد به على طاولة المنظمات الدولية المانحة التي تهتم بإعادة الاعمار كما كان الأساس في كل تقرير يصدر عن رئاسة الحكومة ذات الصلة”.

وعرض التقرير النهائي الذي يقع في 21 صفحة والذي يتضمن اهم الخلاصات المتعلقة بسلامة الأبنية. من خلال التقارير تبين ان الأبنية التراثية كانت الأبنية الأكثر تأثرا وضررا بسبب الانفجار، وقد أتت النتائج على ثلاث مستويات او فئات وهي المباني الخرسانية المسلحة والمنفذة قبل 2012 أي قبل تطبيق مرسوم السلامة العامة، والفئة الثانية وهي المباني التي خضعت للمرسوم.

وسأل: “اليوم بعد مرور أكثر من أربعة اشهر على الكارثة ما الذي تغير؟ لا شيء سوى أن آلاف العائلات ما زالت خارج منازلها، وآلاف المؤسسات الحرفية والصناعية والسياحية ما زالت مقفلة ودون أفق يحدد مصيرها، تتقاذفها أمواج المسؤوليات والاستثمار في الابتزاز السياسي. وحده المواطن يدفع الثمن وحدها البنى التحتية تنهار وحدها الأبنية التراثية على طريق الاندثار ومهدده في ظل فصل الشتاء حيث تزداد حالتها سوءا”.

وحيا حناوي “المهندسين الذين يعملون على عدم السماح لمحو ذاكرة بيروت بل تراث بيروت الثقافي عبر ربطه بالحداثة وان التقصير في حماية تراث بيروت حتما سوف يتبعه انزلاق لخسارة الإرث الثقافي والمعماري في كل المناطق اللبنانية، فما بين الحداثة والحفاظ على الإرث الثقافي في المفهوم التجريدي هوة كبيرة لا يمكن ردمها”.

وتناول كل من الدكتور تمام نقاش والدكتور رامي سمعان إشكالية النقل وتحدث المعمار حبيب الدبس والمعمار فضل الله داغر عن مخطط توجيهي للمنطقة، وتحدثت الدكتورة ياسمين معكرون عن ترميم المباني التراثية BBHR، وتناول الدكتور حسان حلاق الإطار التاريخي لمدينة بيروت والدكتور روبير صليبا نشأة العمارة الحديثة في بيروت 1840 و1940 واختتمت الجلسة الثالثة بمداخلة أساسية للدكتور عبد الله كحيل عن بيروت في العالم العربي.

الجلسة الرابعة
ادار الجلسة الرابعة رئيس مؤسسة الجادرجي من اجل العمارة والمجتمع الدكتور حبيب صادق وتحدث فيها عن برامج الجامعات وتجاربها، وتناول الدكتور سيرج يازجي المختبر المديني – الجامعة الأميركية، وتحدثت الدكتورة كريستيان صفير والدكتور عاطف مشيمش والدكتورة ميساء زعيتر عن أعمال تأسيس بنك المعلومات في منطقة الانفجار – الجامعة اللبنانية. وتناول رئيس قسم التنظيم المديني في الجامعة اللبنانية الدكتور مصباح رجب موضوع محترف التجدد المديني في حين تناولت الدكتورة جرمان عبد الحي المشاريع الطالبية والدكتورة هبة محسن والدكتور كريم جلال عن المختبر المديني في جامعة بيروت العربية وتناول المعمار ظافر سليمان أبحاث ومشاريع طلاب من جامعة الروح القدس في الكسليك والمعمار كامل عبود عن أبحاث ومشاريع طالبية في الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة “ألبا” والدكتور ديفيد عواد أبحاث ومشاريع طالبية عن إنعاش المدينة من الجامعة اللبنانية الأميركية”.

الجلسة الختامية
أدار الجلسة الختامية النقيب المعمار جاد تابت وتناول فيها خلاصة عن المناقشات والتوصيات التحضيرية الى المؤتمر العام الذي سيعقد في نهاية كانون الثاني 2021.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *