وزارة الإعلام اللبنانية
أطلق نقيب المحامين في لبنان، ملحم خلف، مبادرة وطنية بعنوان: “معاً نسترد الدولة… استقلال 2020” تقوم على تشكيل حكومة مستقلين اختصاصيين بصلاحيات تشريعية محددة، فضلاً عن إقرار قانون مجلس شيوخ وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي، طالباً من المعنيين في السلطة “الاطلاع عليها بالسرعة القصوى”. وعدّ خلف خلال إطلاق المبادرة أنّه لن “يكون هناك وطن طالما لم تُسترد الدولة بمؤسساتها”، واصفاً إياها بـ”الإنقاذية والوطنية البعيدة كلّ البعد عن أي تجاذبات ومصالح” وبـ”خريطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية التي أطبقت على الحياة العامة”.
وقال خلف: “إننا لسنا بساعين إلى سلطة ولا بانقلابيين؛ بل نريد التغلب على الواقع المرير بمسار دستوري وسلمي وحقوقي وديمقراطي”، مضيفاً أن الهدف من المبادرة “استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة لإعادة بناء الوطن”.
وشدّد خلف على أن المبادرة هي “صناعة لبنانية مائة في المائة” وأنها تقدّم ”نهجاً جديداً يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات”.
وفي حين أوضح خلف أن “المبادرة مقرونة بخطوات عمليّة واضحة المعالم وهي سهلة التنفيذ وعلى حجم أوجاع الناس وآمالهم” لفت إلى أن “مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البنّاء بما يُطمئن كلّ الهواجس، فلا مسلّمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه، أمّا المطلوب فواحد؛ وهو أصحاب الإدارات الصلبة لتنفيذها”. وعدّ خلف أن “اللبنانيين قادرون على تحديد ملامح الدولة الكفوءة والنظيفة التي يريدونها، وهي دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات، وهي دولة تحميهم وتدافع عنهم وتمارس سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها، وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة”، وأنّ “مواجهة الانهيارات لا تكون بالمحاصصات ولا بالزبائنيات؛ بل بصحوة ضمير عند الجميع، وتحديداً عند السلطة، فهناك بيت القصيد التعطيلي والقفز فوق الدستور والدوس على أوجاع الشعب”.
وفي ما خصّ تفاصيل المبادرة، أوضح نقيب المحامين في طرابلس والشمال، محمد المراد، أنها تقوم على “إلحاحية تشكيل حكومة فاعلة وهادفة وعادلة وموثوقة من مستقلّين اختصاصيين بصلاحيات تشريعيّة محددة ومحدودة ضمن مهلة زمنية محددة”، داعياً إلى “أن يكون في سلّم أولويات الحكومة العتيدة إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية، وتحقيق العدالة الكاملة في قضية تفجير مرفأ بيروت، وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة (كورونا) ومفاعيلها والحد من انتشارها”.
وأشار المراد إلى أن المبادرة تدعو أيضاً إلى “إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية، واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جدي لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة، إضافة إلى تفعيل التدقيق الجنائي على كل المصالح المستقلة وإدارات الدولة”.
وشدد على أن “إعادة تكوين السلطة تنطلق وفق المبادرة بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور، وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على أن يتم تعميق النقاش في هذا التحوّل بما يطمئن اللبنانيين إلى أن خصوصياتهم الطائفية والمذهبية مصونة، لكن ضمن سقف المواطنة الفاعلة، إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه
