الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق الأوسط : لبنان يمدد لنفسه 3 أشهر لتسليم وثائق التدقيق الجنائي
الشرق الاوسط

الشرق الأوسط : لبنان يمدد لنفسه 3 أشهر لتسليم وثائق التدقيق الجنائي

مددت السلطات اللبنانية المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة ‏‏”ألفاريز ومارسال” 3 أشهر إضافية، وذلك بهدف تأمين إجراء التدقيق الجنائي ‏في حسابات “مصرف لبنان” الذي اصطدم بقانون “السرية المصرفية” في ‏وقت سابق‎.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون “ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق ‏الجنائي المالي في حسابات (مصرف لبنان)، وأهمية هذه الخطوة في مجال ‏الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد‎”.‎

وجاء كلام عون خلال ترؤسه اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره وزير المال ‏غازي وزني، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “ألفاريز ومارسال” ‏جيمس دانيال. وتقرر فيه “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى ‏شركة (ألفاريز ومارسال) 3 أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة ‏تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد”. وعرضت خلال الاجتماع الملابسات ‏التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق‎.

وقال وزني بعد الاجتماع إنه خصص للبحث في الملابسات التي حالت دون ‏تمكن شركة “ألفاريز ومارسال” من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في ‏حسابات “مصرف لبنان‎”.
وأوضح وزني أنه “وبحسب العقد الموقع؛ كان من المفترض أن تنتهي مهلة ‏تسليم المستندات لشركة (ألفاريز ومارسال) في 3 – 11 – 2020 كي تباشر ‏الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما أن الشركة تعدّ أن المستندات التي تم ‏تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهمة الموكلة إليها، كان هذا اللقاء ‏مع فخامة الرئيس، والذي أفضى إلى تمديد المهلة إلى 3 أشهر، تحاول الحكومة ‏اللبنانية في خلالها توفير المستندات؛ ما يؤدي إلى السماح للشركة بالقيام بالمهام ‏التي ينص عليها العقد فيما خص التدقيق الجنائي‎”.

وحول ملف السرية المصرفية، قال وزني إنه “يمكن الاستناد إلى مواضيع ‏متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب ‏إليها من أجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، مما شكل أمراً مساعداً. ‏كما أن التواصل مع (مصرف لبنان) أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا ‏الموضوع. و(المصرف) وضع فريقاً من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين ‏المستندات للشركة”. وقال: “الأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاثة كافية ‏لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصاً أن فخامة الرئيس يعدّ مسألة ‏التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة ‏للخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة‎”.
وأشار إلى أن “هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات فيما يتعلق بالسرية ‏المصرفية والمادة (151) من قانون النقد والتسليف. من هنا؛ من الطبيعي أن ‏يتقيد (مصرف لبنان) بالقوانين ويطبقها، وحاكم (المصرف) أبدى الاستعداد ‏لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية ‏المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *