وزارة الإعلام اللبنانية
بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أمس، جولة جديدة من الاتصالات والمشاورات بعد أن وضع الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية التي يفترض أن يعرضها على الرئيس اللبناني، خلال أيام، بعد الانتهاء من مشاوراته مع الكتل السياسية، وسط أجواء إيجابية تتحدث عنها المعلومات، من غير الإعلان عن التفاصيل التي يحيطها تكتم شديد.
ولم يحدث أي خرق يشوّش على الإيجابية التي أحاطت مساعي تشكيل الحكومة في الأيام الماضية. وينكب الحريري في مهمته على بلورة هيكليّة الحكومة، أي شكلها وعدد وزرائها وإلى من ستسند الحقائب، كما ذكرت تقارير محلية.
وتنطلق المشاورات من مبدأ المداورة بالحقائب من دون أن تطال وزارة المال التي يتمسك بها “الثنائي الشيعي” من حصته، فيما تحدثت تقارير عن “نوايا حسنة توصلت إليها الكتل السياسية في المرحلة الأولية سمحت بالحديث عن أجواء إيجابية”، لافتة إلى “اتفاق على تعاون وشراكة مع الكتل النيابية للتوصل إلى تشكيلة حكومية”. وأوضحت أن الحريري يعمل الآن على حلحلة المشاكل التي برزت في السابق.
وجدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، مطالبته بتشكيل “حكومة إنقاذية”، قائلا إن البلاد “باتت بحاجة إلى حكومة مستقلة تضع خطة إنقاذية أساسها إعادة تكوين السلطة في مسار دستوري ديمقراطي سلمي وسليم”.
وقال: ” آن الأوان لتطبيق ما نص عليه الدستور في هذا الموضوع. الشعب في حالة قلق وعوز ولا ثقة. فالمطلوب من الحكومة العتيدة التي يجب أن تكون مميزة عن كل سابقاتها أن تضع خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية”.
وشدد على ضرورة “تنسيق جهود الوزارات والنقابات المعنية لمكافحة جائحة (كورونا)، وإجراء الإصلاحات الفورية لمواجهة كل من الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية، وأزمة الكهرباء، وهدر المال العام، وتفشي الفساد، واستقلالية القضاء. ومن بعدها العمل على إعادة تشكيل السلطة وفقا للدستور”.
وتأتي المساعي الحكومية في ظل انتقادات لمبدأ المحاصصة الطائفية والسياسية للحقائب فيها، إذ تحدث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن “إدارة سيّئة جدا في ظل هذا التأليف”، قائلا: “ما هو ظاهر لغاية الآن” يشي بأن الأمر يعالج “كما كانت تجري العادة”. ورأى أن “المجموعة الحاكمة”، في إشارة إلى “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”حركة أمل” و”تيار المستقبل”: ”لو أرادت الإنتاج لأنتجت العام الماضي وما قبله وقبله، عندما كان لبنان لديه احتياطيات في البنك المركزي، ونتحدث هنا عن نحو 50 و60 مليار دولار. إذن، هذه المجموعة ذاتها ستعيد تسمية الوزراء، ولو أن هؤلاء الوزراء شخصيات جديدة يبقى القرار لدى المجموعة الحاكمة”.
وتساءل جعجع: “كيف سنأمل بجديد؟ جلّ ما يمكننا أن نأمل به أن تكون النتيجة ذاتها، لكن قد يتمكنون من القيام ببعض العمليات التجميلية ليقولوا إننا نقوم بالإصلاحات، لكن أحدا لن يعتبرها إصلاحات، كما لن تعطي مفعول إصلاحات ولن تؤدي إلى أي نتيجة معيّنة”.
وأوضح أن “القوات ستمنح الثقة للحكومة الجديدة وفق المعيار الذي تنتهجه منذ أكثر من 4 سنوات، وهو في الوقت الحاضر أن لا ثقة لدينا بكل صراحة بالأحزاب الرئيسية المتمسكة بالسلطة على خلفية النتيجة التي وصل إليها البلد. وهو ليس موقفا مسبقا، ولدينا علاقة ودّية لا عدائية مع أكثريتهم، لكن النتيجة التي وصل إليها البلد تدل على أن طريقة التصرف هذه تخرب لبنان”.
وفيما يخص ربط النزاع بين الحريري و”حزب الله” حول السلاح، رأى جعجع في حديث إذاعي أنه “على المستوى الاستراتيجي، قد تنفع الخطوة، بمعنى أن وضع البلد الاقتصادي والمالي كما هو حاليا لا يسمح بالدخول في مائة مشكلة ومشكلة، لكن على المستويين الاقتصادي والمالي لا يمكن استبعاد هذا العامل المسمى سلاح (حزب الله) لأسباب مباشرة”. وسأل: “هل يمكن بوجود هذا السلاح بتّ مسألة المعابر غير الشرعية التي تكلّف وحدها لبنان بين مائة و50 مليون دولار وثلاثمائة مليون دولار؟ وهذا السلاح يحتاج إلى موارد وهذه الأخيرة غير شرعية، فمن أين هذه الموارد؟ هي جزء من الفساد الموجود في الدولة ومحيطها”.
واعتبر أن “النقطة الأهم هي أن (حزب الله) ومن أجل المحافظة على سلاحه، أقام تحالفات في الداخل مع أحزاب وقيادات قبلت بهذا السلاح، مقابل مساعدة الحزب لهم في السلطة، وهؤلاء من يقومون بالفساد في الوقت الحاضر”.
