وزارة الإعلام اللبنانية
يقع احتفال سورية في ذكرى حرب تشرين 1973 في توقيت سوري وعربي تتأكد فيه أهمية الإنجاز الذي كتبته دماء الضباط والجنود الذين اجتازوا ببطولة وشجاعة تحصينات جيش الاحتلال، وصاغته إرادة وعزيمة جسدهما الرئيس الراحل حافظ الأسد القائد الفعليّ لهذه الحرب التي ظهرت صورة الثقة بالجيوش التي هزمها سوء الإدارة عام 1967، فاستردّت معادلة الصراع مع كيان الاحتلال قدراً كبيراً من التوازن، سواء في القدرة على اتخاذ قرار الحرب أو شنّ الحرب أو تحقيق الإنجازات فيها، بما أسّس لإنجازات زمن المقاومة التي حققت الانتصارات وألحقت الهزائم المتتالية بجيش الاحتلال، بينما واصل كيان الاحتلال محاولات محو آثار إنجازات تشرين، سواء عبر اللجوء إلى حروب الإرهاب كبديل يعوّض عجز جيشه عن تحقيق الانتصارات، أو عبر اجتياح الدول النفطيّة وفي مقدمتها الخليج لتحويل النفط الذي كان سلاحاً استراتيجياً في مواجهة الكيان في حرب تشرين، إلى سلاح معاكس في زمن التطبيع.
هذه المعاني تضمّنتها برقية التهنئة بذكرى الحرب التي وجهها رئيس الكتلة القومية في مجلس النواب اللبناني النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً أنّ سورية تخوض حرب تشرين ثانية في حربها مع الإرهاب، وأنّ سورية تواصل الإنجاز بقوة الحق في وجه محاولات فرض ”القوة” في زمن التطبيع والإرهاب.
في الداخل اللبناني يسابق استحقاق انطلاق الجولة الأولى لترسيم الحدود البحرية للبنان، استحقاقَي تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة وتأليف حكومة جديدة، فيما تُجمع القيادات السياسية والنيابية، على أهميّة مضاعفة لوجود حكومة تحمي ظهر المفاوض العسكريّ اللبنانيّ الذاهب لتفاوض غير مباشر صعب ومعقّد وشائك، بمثل الأهميّة المضاعفة لتكون الحكومة، وفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي في الغالبية النيابية، تعبيراً عن الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة بما يضمن شراكة أوسع ألوان الطيف السياسيّ فيها، بعدما أضيف إلى مهام الحكومة، بل بعدما تصدّر هذه المهام، دور الحكومة في رعاية التفاوض الذي يشكل بذاته مسألة سياسية شائكة ومعقدة، لا يمكن أن تلبي شروط توليها حكومة تكنوقراط مهمتها الإصلاحات الاقتصادية حصراً، كما كان هو الحال مع انطلاق المبادرة الفرنسية، بما أعاد إلى الواجهة الصيغة الأولى للمبادرة الفرنسية بالدعوة لحكومة وحدة وطنية، وفقاً للمشاورات التي جرت بين العديد من القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي والكتل النيابية الكبرى، بما جعل خيارات مثل حكومة اللون الواحد مستبعَدة، وجعل نقطة البداية الحكومية عند الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، لانطلاق مسعى توافقي يجمع المعنيون أنه هو المطلوب، ويبدو الرئيس الحريريّ مستقيلاً من دوره المرجعيّ، بعدما استنفر هذا الدور المرجعيّ في وجه حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مواكبة مشاورات الرئيس المكلّف مصطفى أديب الذي اعتذر عن المهمة قبل أسبوع، ويقول اليوم إنه غير مرشح ولن يسمّي أحداً.
المبادرة الوحيدة التي عاشت في التداول لأيام قليلة كان مصدرها الرئيس السابق نجيب ميقاتي بالدعوة لحكومة تكنوسياسية عشرينية، مضيفاً لمن سألوه حول فرضية توليه مهمة قيادتها كرئيس مكلّف، أنه يرشح الحريري للمهمة، وإذا اعتذر عنها الحريري فهو لن يقبل المهمة من دون أن يقوم الحريري بتسميته.
ولم يسجل الملف الحكومي أي مستجدات باستثناء عزم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة إلى الاستشارات النيابية مطلع الأسبوع المقبل لتكليف رئيس جديد للحكومة فيما لم تتضح مواقف الكتل النيابية ولا الرئيس سعد الحريري ولا نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين يعتصمون بالصمت إلا الرئيس نجيب ميقاتي الذي رمى مبادرته في سوق التداول السياسي والحكومي ولم تصدر منه مواقف جديدة على هذا الصعيد. كما لم يعرف ماذا يحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مساعٍ وأفكار ومبادرات لحلحلة العقد التي برزت خلال مرحلة تكليف السفير مصطفى أديب.
وأفادت مصادر متابعة للملف الحكومي أن الرئيس عون يتجه إلى اتخاذ قراره قبل نهاية الأسبوع لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل.
وبحسب المصادر، فإذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف عند رؤساء الحكومات السابقين، وفي ظل طرح ميقاتي الذي لم يقابله أي اعتراض، بما أن الترشيح سيكون منهم، يكون ميقاتي أحد الأسماء المرجّحة. وسألت المصادر: هل سيرشح رؤساء الحكومات السابقون اسم رئيس الحكومة المكلف أم رؤساء الكتل؟ وإذا كانت كرة التسمية عند رؤساء الحكومات، فهل ما زالوا متفقين أم أصبح هناك تباعد بينهم ظهر في بيان ثلاثة منهم (السنيورة وميقاتي وسلام) عقب اعتذار مصطفى أديب من دون الحريري الذي كان له بيان منفرد، كما ظهر ذلك بذهاب الثلاثة الى الكويت للتعزية وبذهاب الحريري بمفرده؟
وأكدت المصادر أن موضوع تعويم حكومة الرئيس حسان دياب غير مطروح ومن الأفكار المطروحة أن يقوم الرئيس عون بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيداً للاستشارات النيابية.
ودعا اللقاء التشاوري خلال اجتماعه أمس، الى تشكيل حكومة لا تثير الهواجس أولويتها الواقع الاقتصادي والإصلاحات، مشيراً الى أن إعلان اتفاق الاطار لترسيم الحدود لا يعني التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
ولفتت مصادر مطلعة في قوى الأغلبية النيابية لـ”البناء” إلى أن “الأغلبية لم تتلقَ أي اقتراحات جدية حتى الساعة وكل ما يرمى في الإعلام ليس سوى محاولات لجس النبض ورصد ردّات الفعل وبالتالي الأمور تراوح مكانها ولم تلحظ أي تقدّم في ظل المشاورات التي تجريها الكتل النيابية كل على حدة لا سيما ثنائي أمل وحزب الله مع الحلفاء استعداداً لتظهير موقفها بعد دعوة رئيس الجمهورية الكتل للاستشارات الملزمة”، لكن بحسب المصادر فإن رئيس الجمهورية سيجري مروحة مشاورات مع القوى السياسية قبيل الدعوة إلى الاستشارات الملزمة، واستبعدت مصادر “البناء” نجاح مبادرة الرئيس ميقاتي إذ لا توافق حوله من نادي رؤساء الحكومات قبل معرفة ما إذا كانت قوى الأغلبية النيابية توافق أم لا، خصوصاً أن الرئيس الحريري يرفض الترشح حتى الساعة بحسب مصادر مستقبلية ويرفض أيضاً تسمية أحد، فهل ستسمي قوى الأغلبية ميقاتي بلا موافقة الحريري؟ وهل يترشح ميقاتي أصلاً بشكل منفرد عن الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين علماً أنه وبحسب مصادر “البناء” فإن الثنائي أمل وحزب الله “يفضل الحريري في رئاسة الحكومة على أي اسم آخر لسبب أن وجوده في هذا الموقع يضمن أمرين أساسيين: تغطية المراجع السياسية والطائفية في الطائفة السنية حوله ويفتح نافذة على المجتمع الدولي”.
ودعت المصادر إلى عدم انتظار الانتخابات الأميركية وعدم ربط الملف الحكومي بهذا الاستحقاق لسبب بسيط وهو أن مرحلة الانتخابات وانتقال الحكم والوصول إلى الاستقرار في الولايات المتحدة يمكن أن يمتد الى شباط المقبل إذا فاز المرشح جو بايدن؛ وهذا في حالة حصول انتخابات، فماذا لو لم تحصل في ظل الوضع الصحي الخطير لترامب والانقسام السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة وخطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية وتطيير الانتخابات، بحسب ما يتخوف محللون وخبراء بالشأن الأميركي. وتراهن مصادر سياسية على تحريك ملف ترسيم الحدود وانطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي في أن يدفع الملف الحكومي قدماً ويسهل العقدة التي تعترض ولادة الحكومة والمتمثلة بواشنطن والسعودية.
وتترقب الأوساط السياسية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى لبنان في 29 الشهر الحالي حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين.
وتتجه الانظار إلى مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي ومن المتوقع أن يتناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذا الملف في اطلالته مساء اليوم. فيما اشارت مصادر “البناء” الى ان كلمة السيد نصرالله سيغلب عليها الطابع الديني وطبيعة المناسبة من دون التطرق الى الملفات السياسية التفصيلية باستثناء ملف الترسيم الا اذا حصلت مستجدات حتى مساء أمس تفرض نفسها على جدول كلمة السيد. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني عبارة عن لجنة عسكرية فيها خبيران في تقنيات ترسيم الحدود وآخر قانوني ستتولى مفاوضة العدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة ووساطة مسهلة من واشنطن.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس، أن “المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المزمع عقدها منتصف تشرين الاول في بلدة الناقورة ستكون بحضور الوفدين في قاعة واحدة”.
وتشير مصادر قانونية الى ان مفاوضات ترسيم الحدود سيحصل وفق القانون الدولي (قانون البحار) الذي يشجّع على مفاوضات مباشرة او غير مباشرة برعاية أممية لحل النزاعات الحدوديّة بالطرق السلمية وبالتالي لا تعتبر مفاوضات سياسية لعقد اتفاقية أبعد من ترسيم الحدود البحرية. واوضحت ان نتائج المفاوضات ستعرض على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب اذا كانت لها مفاعيل ومترتبات مالية.
أما في ملف باخرة البنزين “جاغوار اس” التي تم توقيفها قبالة منشآت الزهراني، بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كما اوقف كل من الوكيل البحري لباخرة ”jaguar s” وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين انها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية او اي شركة خاصة.
وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات في قضية باخرة البنزين المحجوزة قبالة الزهراني تتركز حول ما اذا كانت بواخر سابقة زورت المانيفست للإيهام أن وجهتها لبنان.
على صعيد قضائي آخر، أحالت النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية بموضوع الباخرة ”روسوس” التي حملت مادة “نيترات الأمونيوم” الى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة دوليّة طالباً فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء “روسوس” في ميناء بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة. وتبين أن النائب العام في عمان استمع الى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف. وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة رداً من السلطات المعنية في الموزمبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه.
كما استمع القاضي صوان الى إفادتي شاهدين، هما مسؤولان في قسم البارود في وزارة الداخلية، على ان يستمع اليوم وغداً الى خبيرين كيميائيين وخبيري متفجرات وخبير مفرقعات بصفة شهود.
في غضون ذلك، تتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية بشكل تدريجي في ظل توجه المصرف المركزي الى رفع الدعم عن السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية والقمح وسط توقعات لخبراء اقتصاديين أن يؤدي ذلك الى انفجار اجتماعي لا حدود له هذه المرة، مشيرين لـ”البناء” الى أنه اذا كان رفع تعرفة الواتسآب فجر انتفاضة 17 تشرين الماضي فماذا سيكون عليه الحال إذا تمّ رفع الدعم؟ لكن مصادر “البناء” أوضحت الى أن الدعم سيرفع ضمن شروط وضوابط وتأمين بدائل للمواطنين لتخفيف حدة الأزمة وأهم هذه الضوابط رفع تدريجي وليس دفعة واحدة واعتماد البطاقة التموينية للسلع الأساسية والمحروقات. وطرح خبراء آلية فرز السيارات من مصلحة تسجيل السيارات بين السيارات المسجلة على أسماء شركات وهذه ترفع عنها الدعم بالمحروقات والسيارات المسجّلة باسم أفراد تمنح شرائح دعم كما يمكن الفرز على اساس نوع السيارة وثمنها. وأوضحت مصادر “البناء” أن رفع الدعم ليس من اختصاص مصرف لبنان بل من صلاحيّة الحكومة الحاليّة، كاشفة أن مجلس حاكمية مصرف لبنان أرسل رسالة الى حكومة تصريف الأعمال يبلغه فيها ضرورة رفع الدعم والاتفاق على الآليّات إلا أن رئاسة الحكومة لم تردّ على الرسالة حتى الآن.
وطالب رئيس مجموعة البراكس للبترول جورج البراكس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، خلال لقائهما، إعادة النظر في جعالة المحطات إذ لا يجوز بقاؤها على معدلها الحالي واقترح رسمياً تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن وزارتيّ الطاقة والاقتصاد، مصرف لبنان، الشركات المستوردة، ونقابة أصحاب المحطات لتنكبّ فوراً على تحضير آلية التعاطي في ما بينها من جهة ومع المستهلك من جهة أخرى، في حال تم رفع الدعم عن المحروقات.
على صعيد صحيّ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
