وزارة الإعلام اللبنانية
كأنه مكتوب على اللبنانيين العيش بقلق على وجودهم ومصيرهم، فنكبة المرفأ التي لم يُظهر التحقيق بعد كيفية وقوع الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة على رغم الوعود التي قطعتها السلطة بكشف ملابسات هذه الجريمة في 5 أيام، عادت لتطلّ برأسها مجدداً في حريق غامض أسَر قلوب اللبنانيين وزادهم يأساً وإحباطاً من سلطة مهملة وفاشلة، ولكن زادهم اقتناعاً بضرورة الذهاب إلى تحقيق دولي يكشف الحقائق ويضع حداً لهذا الإهمال المتمادي من جهة، كما الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج سلطة جديدة قادرة على تطمين الشعب اللبناني الى حاضره ومستقبله من جهة ثانية.
حرفَ حريق المرفأ أمس الأنظار عن الموضوع الأبرز، وهو تأليف الحكومة الجديدة الذي دخل في العد العكسي للمهلة المحددة فرنسيّاً، في ظل الكلام عن تشكيلة متوقع أن ينجزها الرئيس المكلف مصطفى أديب في نهاية هذا الأسبوع ويرفعها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كلّف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زيارة باريس لِحلحلة بعض العقد في حوار مباشر لا تلفونياً، في دليل الى انّ العقد الموجودة كثيرة ومعقدة وشائكة ولا تحل سوى بالتواصل المباشر.
وعلمت “الجمهورية” أنّ زيارة ابراهيم لفرنسا اقتصرت على اجتماع بينه وبين مدير المخابرات الفرنسية برنارد ايمييه، حيث تم تنسيق العمل الامني بين لبنان وفرنسا، وقد أتى الحديث على الحكومة عرضاً فسمع منه انّ مَسار المبادرة الفرنسية لا يزال موجوداً وبزخم كبير وانّ هناك حضّاً فرنسياً على الاسراع في تشكيل الحكومة وإيجاد مخارج للنقاط العالقة.
لكن مصادر متابعة لملف التشكيل أبدَت مخاوفها من أن يتأخر التأليف عن الفترة المُعطاة كون هناك عوامل جديدة دخلت في هذا الملف، ولا سيما منها العقوبات الاخيرة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وإذا ما سار الى حلحلة هذه الامور خلال عطلة نهاية الاسبوع فإنه يتوقع ان يزور الرئيس المكلف القصر الجمهوري مطلع الاسبوع المقبل لإطلاع رئيس الجمهورية على مسودة أولية لصيغة الحكومة.
عقوبات غير مستبعة
ونقلت قناة “العربية” عن مصدر رئاسي فرنسي قوله إنّ باريس تتابع عن كثب جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مضيفاً “أنّ العقوبات الفرنسية على مسؤولين لبنانيين غير مستبعدة، لكننا لن نبدأ بها إذا تقدمت المحادثات لتشكيل حكومة”.
ونفى المصدر ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إلغاء زيارة ماكرون للبنان في مطلع كانون الاول المقبل، مؤكداً “أنها أخبار غير صحيحة”.
العقد
ولاحظت مصادر مطّلعة انّ هناك سباقاً مع الوقت على مستوى معالجة العقَد التي تعوق تأليف الحكومة، على رغم انّ العقوبات نجحت بدورها في التغطية على عملية التشكيل وطرحت سيناريوهات متشائمة عن تصعيد مُحتمل رداً على هذه العقوبات يؤدي إلى التصلُّب في الشروط ويُرحِّل التأليف إلى ما بعد المهل المحددة في رسالة اعتراضية على التصعيد في هذا التوقيت بالذات، فيما هناك مَن رأى خلاف ذلك تماماً، أي أن تؤدي العقوبات إلى تسريع التأليف منعاً لإدخال البلد في دوامة الفراغ التي لا يحتملها، وهو بأمسّ الحاجة لتأليف سريع يطلق ورشة إصلاحية تضع لبنان على سكة التعافي الفعلية.
وما تسرّب من معلومات حتى الآن، على رغم التكتم الشديد للرئيس المكلّف حرصاً على استبعاد مزيد من العراقيل ووضع العصي في الدواليب، يفيد انّ أديب متمسّك بحكومة جديدة كليّاً ومتجانسة ومؤلفة من وزراء اختصاصيين تعطي سِيَرهم الذاتية الثقة للبنانيين من أجل منح الحكومة العتيدة الفرصة للقيام بالدور المطلوب منها.
ولكن أبرز العقد التي ما زال الحديث عنها يدور في الكواليس تكمن في 4 أساسية:
ـ العقدة الأولى، تتمثّل بالمداورة الشاملة في ظل تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المال، وتذرُّع أحد مكونات السلطة بحقه في الاحتفاظ بوزارات معينة في حال عدم الالتزام بشمولية المداورة.
ـ العقدة الثانية، تتعلق بإصرار بعض القوى على حق تسمية وزراء اختصاصيين وإلّا لن تمنح هذه الكتل الثقة للحكومة، وذلك منعاً لتكريس سابقة أن يختار الرئيس المكلف فريق عمله من دون العودة إلى التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات.
ـ العقدة الثالثة، تتمثّل في إصرار رئاسة الجمهورية على المشاركة في اختيار الوزراء انطلاقاً من الدستور الذي ينص على توقيع رئيس الجمهورية، الذي لن يوقِّع مراسيم حكومة لا يشارك في هندستها.
ـ العقدة الرابعة، تتعلّق بحجم الحكومة بين من يريدها 14 وزيراً، وبين من يتمسك بأن تتكوّن من 24.
ولكن من يحسم كل هذه العقد؟ وما الرسالة التي سيحملها اللواء إبراهيم في طريق عودته من باريس؟ وهل هذه الرسالة ستكون كافية لتسريع آليات التأليف، خصوصاً انّ العاصمة الفرنسية تعتبر انّ الحكومة العتيدة استثنائية شكلاً ومضموناً، في اعتبار انّ مهمتها إنقاذية بامتياز منعاً لانهيار لبنان، وبعد الإنقاذ يمكن العودة إلى الطرق الكلاسيكية في التأليف، ولكن ما يصح في الأوقات الاستثنائية لا ينسحب على الظروف الطبيعية، وبالتالي يجب الإسراع في إزالة كل العوائق والذهاب سريعاً إلى تأليف الحكومة ونيلها الثقة لتباشر عملها اليوم قبل الغد.
“الثنائي” الى تشدد
في غضون ذلك أبلغت اوساط سياسية قريبة من فريق 8 آذار، الى “الجمهورية”، انها تتوقع أن تترك العقوبات الأميركية في حق الوزيرين خليل وفنيانوس تأثيرات مباشرة على ملف تشكيل الحكومة.
ولفتت هذه الاوساط الى انّ فريق 8 آذار، ولا سيما منه “الثنائي الشيعي”، سيكون أكثر تشدداً في مقاربة المعايير التي ستُعتمد في تشكيل الحكومة بعد الرسالة الأميركية التي استهدفته في عقر داره السياسي، لأنّ أيّ تساهل او تهاون على مستوى تلك المعايير قد يفسّر نوعاً من الضعف أو التراجع امام الضغط الأميركي. وبالتالي، فإنّ ما كان ممكناً قبل الدفعة الجديدة من العقوبات يبدو أنه أصبح صعباً بعدها.
وأشارت الاوساط نفسها الى انّ ما لم يخسره “الثنائي الشيعي” في السابق لن يقبل على الارجح بالتنازل عنه الآن، معتبرة انه “لا يجوز أن يحاول الرئيس المكلف في هذا التوقيت ووسط الظروف المستجدة فرض تشكيلة أمر واقع”.
“التيار”: لن نشارك
وفي تطور لافت برز إثر العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، اعلنت مصادر “التيار الوطني الحر” أنه لن يشارك في الحكومة، وذلك بعدما كان يطالب بالمداورة في توزيع الحقائب الوزارية. وهو يعتبر انّ الرعاية الفرنسية والتزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان “يشكّلان فرصة لتحقيق الاصلاحات التي عجزنا عن تحقيقها، واذا كان ذلك ممكناً من خلال حكومة مصطفى اديب فنحن نسهّل وندعم ونبقى بإرادتنا خارج الحكومة. وفي النهاية كل إصلاح هو مكسب للبنان، وبالتالي للتيار الوطني الحر”.
مجلس الدفاع
في غضون ذلك استدعى الحريق الهائل في المرفأ امس انعقاد المجلس الاعلى للدفاع مساء في القصر الجمهوري برئاسة عون.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنه بعد كلمة كل من عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهلّ الاجتماع، توالى قادة الاجهزة الامنية على الكلام وعرض تقارير أولية أعدّوها لخلاصة أسباب حريق المرفأ واقتراحات المعالجة. وقدّم رئيس المرفأ بضعة مقترحات لمعالجة الاوضاع مؤكداً انّ الحريق حصل في ارض مستأجرة ضمن الارض الحرة من شركة BCC Logistics، وقد حصلت عملية الصيانة لسقف أحد الكونتينرات الموجود في هذه الارض، فتطاير وابِل من شرارات التلحيم داخل المستودع وأتت الشرارات على البضائع الموجودة فيه، وهي مواد غذائية تابعة للصليب الاحمر، وزيوت لقوات “اليونيفل”، وادوات تجميل. فحصل اشتعال كبير، وقد أدّت المواد الموجودة داخل هذه البضائع الى اشتداد الحريق وتمدده بمقدار كبير غير قابل للاطفاء بسهولة. كذلك تبيّن انّ هناك إهمالاً على يد من أجرى الصيانة، وتم الاتفاق على ان تتولى الشرطة العسكرية التحقيق في هذا الحريق.
وتطرق المجتمعون الى وجود كونتينرات تحتوي مواد خطيرة حيث كان هناك إجماع على ضرورة إجراء كشوفات على هذه البضائع وتقديم اقتراحات للتخلص منها، حيث تبيّن انّ هناك 49 كونتينراً عليها ملابسات وتحتوي مواد قابلة للاشتعال، مع ضرورة ايجاد حل سريع لها بعد التواصل مع مالكيها ومنهم من تخلّف عن أخذ هذه البضائع ومنهم من أعلم انه لم يعد يريدها فتقرّر إتلافها، وهي مستوعبات تخزّن مواد تحتوي “اسيد” و”اسيد فوسفوريك” وبطاريات وبنزين.
وعما اذا كانت الشركة التي تولت اعمال الصيانة والتلحيم قد حصلت على إذن مسبق؟ أجاب “رئيس الارض” انها “ملك الـBCC Logistics، ولا يفترض ان تحصل على إذن”. وهنا تطرق النقاش الى الفوضى العارمة في المرفأ وادارته، فانهالت المقترحات حول ما يمكن فعله. وطلب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من وزير الاشغال وممثلين عن الاجهزة الامنية الموجودة في المرفأ وادارة المرفأ، لإعداد آلية جديدة تنظّم العمل فيه وتعتمد تنظيماً جديداً له تتحدد فيه المسؤوليات من كل الاطراف المعنية، حتى لا يتكرر ما حصل. ومن ضمن الاقتراحات قدّم رئيس حكومة تصريف الاعمال اقتراحاً بتشكيل جهاز امن خاص بالمرفأ تماماً كما في المطار.
وقد طلب من اللجنة وضع تصور لتنظيم وضبط عمل المرفأ ورفعه بسرعة. وأكد دياب ضرورة معالجة الكونتينرات الخطيرة والاولوية لتلك التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. وقد أخذ الحديث عن الكونترات والبضائع الموجودة فيها حيزاً كبيراً من النقاش، وخصوصاً الكشف على كل هذه البضائع ضمن آلية يتم فيها فحص الموجودات بموجب “سكانر”.
اما الموضوع الآخر الذي تم تطرّق اليه المجلس فيتعلق بالمساجين، حيث اثار وزير الخارجية آلية الاكتظاظ بالسجون، والتي اصبحت 200 %، مبدياً مخاوفه من أنّ إصابة سجين بكورونا ستؤدي الى كارثة وانتشار المرض بسهولة داخل السجن، وطلب من باب الاحتياط اتخاذ إجراءات من بينها اضافة اجنحة او اقامة مستشفيات ميدانية في باحات السجون الكبرى. ولكن وزير الصحة حمد حسن لم يكن حاضراً الاجتماع، فتأجّل البحث وطلب رئيس الجمهورية وضع اقتراحات خطية ودرسها مع وزير الصحة لوضعها موضع التنفيذ.
وكان عون قال في مستهل الاجتماع: “لم يعد مقبولاً حصول أخطاء، أيّاً يكن نوعها، تتسبّب بحرائق كهذه، خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول في 4 آب الماضي”. وأضاف: “حريق المرفأ قد يكون عملاً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني او جهل او اهمال، وفي كل الحالات يجب معرفة السبب في أسرع وقت ومحاسبة المسببين وتحميلهم المسؤولية اللازمة”.
ثم تحدث دياب، فقال: “ما حصل في المرفأ، ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعاً، واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع”، وأضاف: “يجب الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤوليات”.
الى ذلك، أعلن الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي انه “سيُصدر اليوم تعميماً الى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد او تخزين اي مواد او بضائع قابلة للاشتعال وتشكّل خطراً على السلامة العامة من دون إذن مسبق من كل الجهات المختصة، وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتخزين في المرفأ حفاظاً على السلامة العامة”.
تأجيل الانتخابات الفرعية
من جهة ثانية قرّر عون ودياب، بعد التشاور، إرجاء إجراء الانتخابات الفرعية في 6 دوائر انتخابية صغرى الى ما بعد 1/1/2021، وذلك لأسباب عدة هي:
– الأضرار التي لحقت بالأحياء السكنية في الاشرفية والرميل والمدور والصيفي واعتبارها مناطق منكوبة، ما يعوق إجراء الانتخابات في هذه الدائرة حيث الشغور فيها.
– التعبئة العامة المعتمدة نتيجة وباء “كورونا”، والاختلاط الذي يمكن ان يحصل في الدوائر الانتخابية.
– غالبية المدارس التي ستُستعمل كمركز اقتراع أُصيبت بأضرار بفعل الانفجار، ما يحول دون استعمالها لهذه الغاية.
الى هذه الأسباب، ذُكر أنّ هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أنّ “اعلان حالة الطوارئ في بيروت قد ينتج منها تدابير منع تجوُّل للاشخاص والسيارات، الامر الذي يمكن أن يُعطّل اجراء الانتخابات، فيما لو اضطرت السلطات المختصة الى اعلان منع التجول لأي سبب”. كذلك اعتبرت هيئة التشريع أنّ “ثمة استحالة او شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية”. وانتهت الى القول إنّ “مجلس الوزراء يُمكنه اتخاذ القرار بتأجيل موعد الانتخابات الفرعية الى موعد يُحدّد لاحقاً، حيث أنّ الحكومة في حالة تصريف الاعمال ويتعذّر اجتماع مجلس الوزراء”.
لذلك، وافق عون ودياب استثنائياً، على التريّث بإجراء الانتخابات الفرعية الى ما بعد 1/1/2021، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
صندوق النقد
من جهة ثانية، كشف صندوق النقد الدولي انه طالب السلطات اللبنانية، خلال مباحثاته معها، بمراجعة محاسبية ومالية للميزانية العمومية للبنك المركزي للمساعدة في تقييم أصوله ومطلوباته.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إنّ مثل هذه المراجعة ستساعد أيضاً في تقييم نتائج تمويل البنك المركزي للعمليات الحكومية و”هندسته المالية” وتأثيرها على الاموال، وهي عناصر رئيسية لفهم الخسائر السابقة.
وقال رايس في إفادة صحفية دورية إنّ وزير المالية اللبناني وقّع مؤخراً عقد إجراء تدقيق مالي وجنائي للبنك المركزي.
مساعدات
على خطّ المساعدات، يصل إلى بيروت ثالث جسر جوي إنساني للاتحاد الأوروبي، وهو من الأكبر، يوم السبت 12 الجاري، وينضَم إلى الرحلة من ميونخ إلى بيروت المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش.
وتتضمن الشحنة مساعدات أساسية، من بينها سيارات إسعاف، ومعدات حماية شخصية، وأدوية وأجهزة اتصالات. ويتولى الاتحاد الأوروبي تغطية تكلفة هذا الجسر الجوي الإنساني، علماً بأنّ الشحنة قدمتها وكالة التعاون البرتغالية ومنظمة أورينتالفر غير الحكومية الألمانية. وستلبّي المسلتزمات الاحتياجات الإنسانية للسكان المعوزين بعد تفجير مرفأ بيروت ونتيجة تفشي جائحة كورونا.
كورونا
على صعيد الأزمة الصحية، يواصل عداد فيروس “كورونا” تسجيل معدّلات مرتفعة محلّياً. وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس في تقريرها اليومي، تسجيل 7 وفيات و560 اصابة جديدة. كذلك اعلنت “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 8/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت في 9/9/2020، وأظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية”.
وفي هذا السياق، أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قراراً قضى بإقفال مبنى ادارة المالية في سرايا صيدا الحكومية، بعدما أبلغت موظفة تعمل في مكتب مراقبة الضرائب في الطابق الارضي من المبنى، الادارة المعنية عن إصابتها بالفيروس. وتابعت المحافظات والأقضية إعلان الحالات المصابة في نطاقها، مع متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصاً لجهة الحجر الالزامي للمصابين وإغلاق الأحياء والمناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للفيروس.
وخلال تفقّد وزير الصحة العامة حمد حسن المستشفى الميداني الايطالي في الجامعة اللبنانية في الحدت، في حضور السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، قال: “إنّ كل السيناريوهات التي رسمت، والتي كانت بالاجمال غير ايجابية بالنسبة الى “كورونا”، تخطّيناها، ولكن هذا لا يعني أننا في خارج دائرة الخطر، وعدد الاصابات في لبنان بالنسبة الى عدد السكان يجب ان يكون أقل من الذي نشهده حالياً”.
وأشار حسن الى أنّ “انفجار المرفأ وتداعياته ومشاركة الاهالي من كل المناطق في عمليات البحث والانقاذ، قد خَلط الاوراق والحسابات وأضاع جزئياً استراتيجية الاهداف التي كانت موضوعة بالطرق المحددة”، معتبراً “أننا بتعاون الجميع سنتمكن من ضبط الاصابات يومياً، لنصل الى حَد ان نتعامل معها ضمن الامكانيات المتاحة لوزارة الصحة”.
