وزارة الإعلام اللبنانية
عقد ونصف على اغتيال رجل الاعتدال وإعادة البناء والاعمار ودعم تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحقوق العربية، عبر مقررات قمّة بيروت عام 2002 رفيق الحريري، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1757 حكمها، على مستوى غرفة البداية، الذي انتظره اللبنانيون طويلاً، لجلاء الحقيقة من أجل العدالة في جريمة الاغتيال التي وقعت في 14 شباط 2005، وقتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري إضافة إلى 21 شخصاً واصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي ديفيد ري، في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات ان «غرفة الدرجة الأولى تعلن سليم جميل عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة».
وقالت القاضية ميشلين بريدي في معرض قراءتها للحكم الواقع في 2600 صفحة «الأدلة أثبتت كذلك انتماء عياش لحزب الله».. وكان بحوزته واحد من ستة هواتف محمولة استخدمت في الهجوم.
وأضاف القاضي ان المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي واسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم»، ويعتقد حسب المحكمة انهم ينتمون إلى حزب الله أيضاً.
وقالت المحكمة في قرارها إن «الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم». وأضافت أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الاقل يوم 14 شباط 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي».
وقال القاضي ديفيد ري في وقت سابق «ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وفي بداية الجلسة، التي استغرقت أربع ساعات ان اغتيال الحريري «نفذ لأسباب سياسية».
اضاف: ان القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا) نسق مع سليم عياش في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري..
وأوضحت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان ان دور محكمة البداية تحديد ذنب أي منهم، في الادعاء العام الذي قدم إلى المحكمة.
ستباشر غرفة الدرجة الأولى تاليًا بإجراءات تحديد العقوبة بحق سليم جميل عياش، وبعد تلقيها مذكرات من الأفرقاء، ستحدّد العقوبة فيما يتعلق بكل تهمة وردت في قرار الاتهام المعدل الموحد وأدانته بها، أو ستحدّد عقوبة واحدة تشمل مجمل سلوكه الجرمي.
ويمكن أن يُحكم على سليم جميل عياش بالسجن مدى الحياة. وسيُتلى الحكم بالعقوبة علناً.
وقد نظرت غرفة الدرجة الأولى في كل دليل على حدة، وفي الأدلة مجتمعةً. وتضمّن سجلّ المحاكمة أدلة قدمها 297 شاهدًا و3135 بيّنة تقع في أكثر من 000 171 صفحة. وفي ختام المحاكمة، تجاوز عدد صفحات محاضر الجلسات 900 93 صفحة، بما يشمل اللغات الرسمية الثلاث.
وأصدرت غرفة الدرجة الأولى أيضًا ملخصًا للحكم، هو نسخة موجزة أصلية وذات حجية من الحكم..
وتألفت غرفة الدرجة الأولى من القاضي دايفيد ري رئيسًا، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي. والقاضي وليد عاكوم والقاضي نيكولا لتييري هما قاضيان رديفان.
المدعي العام لدى المحكمة
وصدر عن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية بيان جاء فيه ان المدعي العام أخذ علماً بقرار المحكمة بتبرئة حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، واسد حسين صبرا، بعدما أكدت بالنتائج التي توصلت إليها ان الجريمة معقدة ومنظمة ونفذت من قبل فريق اغتيال كان لسليم جميل عياش دور محوري فيه، وادانت الغرفة عياش بقتل 21 شخصاً آخر، إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً.
وأكّد أن المدعي العام بصدد مراجعة دقيقة للنتائج التي توصلت إليها الغرفة والتي تكمن وراء قرار التبرئة، واعتبار ما إذا كان الاستئناف مبرراً، ويحق للمدعي العام الاستئناف في خلال 30 يوماً..
الحريري: الكرة في ملعب حزب الله
وأعلن الرئيس الحريري الذي حضر جلسات المحكمة «نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة».
وأكد بوضوح: «لا تنازل عن حق الدم، عرفنا الحقيقة اليوم، وتبقى العدالة، التي ستنفذ مهما طال الزمن».
وكشف انه يحمل مطلباً جديداً ان تؤسس «الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لكل الأبرياء الذين سقطوا في انفجار المرفأ في بيروت، ولكل الجرحى وعائلاتهم».
واعتبر الحريري انه «بات واضحاً للجميع ان هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية»، مضيفاً ان «اهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة لمرتكبي الجريمة الإرهابية والمخططين لها، ان زمن استخدام الجريمة السياسية من دون عقاب انتهى».
وشدد: «لا يتوقع أحد منا أي تضحية بعد اليوم.. ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن لبنان.. والمطلوب منه ان يضحي اليوم، هو حزب الله، الذي صار واضحاً ان شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة، ولن ينفذ بهم القصاص.. مشيراً إلى ان «شرط العيش المشترك، هو ان يكون جميع اللبنانيين معنيين ببعضهم البعض، ليكونوا معنيين بكل الوطن، ويكون كل الوطن معنياً بهم».
ورداً على سؤال أجاب الحريري: انا أرى أن العيش المشترك هو الأساس، وإذا كنا نريد هذا العيش المشترك، فعلى كل فريق ان يعترف بأخطائه، لا يمكن للبلد ان ينهض إذا كان كل شخص سيكذب على الآخر. يجب أن نكون صادقين مع بعضنا البعض لكي نستطيع أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى من بناء الدولة. على حزب الله أن يتعاون في هذا الموضوع وأظن أن المحكمة أظهرت اليوم صدقية عالية وأنها غير مسيسة.
وفور عودته إلى بيروت ليلاً، توجه الرئيس الحريري إلى ضريح والده لتلاوة الفاتحة عن روحه.
تجدر الإشارة إلى ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قال يوم الجمعة الماضي أنه «اذا حكم على أي من اخواننا بحكم ظالم، كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة اخواننا»، مذكراً ان «القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر، لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة».
وتجاهل حزب الله، على مستوى اعلامه وكوادره وجمهوره يوم المحاكمة وإعلان النطق بالكامل، في حين كانت القنوات الأخرى تنقل الجلسات على الهواء مباشرة.
وللمحكمة اختصاص وفقا لنظام الإجراءات والاثبات على ﺍﻷشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل الرئيس الشهيد الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين».
ويشمل اختصاص المحكمة أيضاً اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 إذا تبين أنها (رابط بقضايا ذات صلة، رابط بالأسئلة الشائعة) مرتبطة بأحداث 14 شباط ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها. وولاية المحكمة تجيز لها أيضاً ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق، ويقرر ذلك الطرفان وبموافقة مجلس الأمن، إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005.
واما السعي الى شمول هذه القضايا باختصاص المحكمة فيوجب على المدعي العام تقديم أدلة أولية على ارتباطها باعتداء 14 شباط 2005 مثل: النية الجرمية. والغاية من وراء الاعتداءات. وصفة المتضررين المستهدفين، ونمط الاعتداءات (أسلوب العمل) والجناة.
وعلى الأرض، نجحت الاتصالات في ضبط الاحتجاجات، واكتفت عائلة الشهيد وكتلة المستقبل بزيارة ضريح الرئيس الشهيد وسط بيروت، حيث قرأت الفاتحة عن روحه وبدا التأثر واضحاً على وجه شقيقة الرئيس الراحل النائب بهية الحريري.
وأعلن مناصرو تيّار المستقبل الالتزام والقبول بحكم المحكمة.
إجحاف
وقال وليد الحايك، وهو مناصر تيار المستقبل قدم من منطقة البقاع (شرق) لوكالة فرانس برس «تأكدنا أن المحكمة مهزلة إذا كان سليم عياش هو من قتل رفيق الحريري». وأضاف «لم نعد نراهن على شيء».
ووصف الشيخ أحمد اللقيس قرار المحكمة بأنّه «مجحف بالنسبة إلى شريحة كبيرة من اللبنانيين»، لكنّه أكّد في الوقت ذاته أنه «قرار صادر عن محكمة دولية ويجب احترامه». على موقع «تويتر» وتحت هاشتاغ «#حزب_الله_ارهابي»، كتبت مستخدمة «ارتاح الذين فجروا المرفأ اليوم، والجريمة والاغتيالات ستصبح سهلة للمجرمين. لا عدل ولا إنصاف في هذ الدنيا».
وقال الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار على «تويتر» إن بعض مؤيدي حزب الله وحلفائه «الذين كانوا يشككون في شرعية المحكمة خلال السنوات الـ15 الماضية، يبدون مرتاحين للحكم»، فيما مؤيدو الحريري وحلفاؤه «الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر «الحقيقة والعدالة» يبدون الآن مكتئبين لانهم لا يستطيعون استغلالها».
أما في المواقف، فاعتبر الرئيس عون، ان تحقيق العدالة يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورُها ومشروعُها الوطني.
ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة.
اما الرئيس نبيه بري، فقال: اليوم، وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا… وليكن لسان حال اللبنانيين: العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الشهيد».
على صعيد الملف الحكومي، اوضحت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ«اللواء» ان لا شيء جديدا في هذا الملف حتى إشعار اخر انما لاحظت ان هناك استعجالا لبنانيا لذلك وكذلك من المجتمع الدولي مشيرة الى تشاور وطني عريض حاصل على ما يبدو قبل وهو خيار جيد فبل الأقدام على اي دعسة ناقصة.
وذكرت بأن رئيس الجمهورية لن يجري الاستشارات النيابية الملزمة الا بعد التشاور ولفتت الى ان الأيام المقبلة قد تعطي اجوبة حاسمة في الموضوع الحكومي سواء بالنسبة الى الشخصية التي تكلف تشكيل الحكومة وتحظى بنوع من الأتفاق الوطني يدعو اليه المجتمع الدولي لاسيما فرنسا ومن ثم تأليف حكومة هادفة ذات مهمة وهي الأصلاح واعادة بناء جسور الثقة مع مختلف اطياف الشعب اللبناني.
التحقيقات
قضائياً، واصل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته في القضية، فاستجوب مدير استثمار المرفأ حسن قريطم على مدى أربع ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه، سندا الى مواد الإدعاء. وأرجأ القاضي صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي بعدما تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية، على أن يستأنف تحقيقاته الإستنطاقية اليوم الأربعاء مع بقية الموقوفين وعددهم 21.
وفي السياق، أكّد الرئيس عون ان فرضية أن يكون انفجار مرفأ بيروت نجم عن انفجار مستودع لأسلحة لحزب الله مستحيلة، لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.وشدّد في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية على أنّ حزب الله لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ.
وأشار إلى أن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم «تدخل خارجي»، مضيفًا: «على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات». وقال: «كُثر تحدثوا عن رؤية طائرات تمر في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث «لا يعول عليه كثيرا» فإنه يجب الاستماع له.
إقفال حتى 7 أيلول
وحتم تفشي وباء كورونا لجوء وزير الداخلية إلى اقفال المؤسسات التجارية والخاصة في بيروت والمحافظات اعتباراً من صباح الجمعة 21 آب إلى صباح الاثنين 7 أيلول، على أن يمنع التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً من كل يوم.. وذلك لضرورات المصلحة العامة، ومقتضيات السلامة العامة.
وجاء القرار بعد اجتماع لخلية الأزمة، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحث في تطورات فيروس كورونا، وتزايد عدد الإصابات.
وحددت المادة الخامسة السماح للوافدين والمغادرين وناقليهم، من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي الانتقال شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند إلزامي..
وكلفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الايعاز إلى جميع الوحدات التشدّد في تطبيق قرار الاقفال العام، وقمع المخالفات، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
وبناءً عليه صدر بيان عن بلدية بيروت دعا إلى تجنّب التجمعات الشعبية، ووقف الأنشطة الرياضية واقفال الملاهي الليلية وخفض عدد رواد المسابح المفتوحة إلى 30٪ مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، وخفض نسبة رواد السوبرماركت والأسواق المقفلة إلى 30٪ مع التشديد على شروط السلامة.
9758
صحياً، سجلت وزارة الصحة 421 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 9758 إصابة مثبتة مخبرياً، على طريقة السيناريو الأوروبي، وفقاً لمستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا الخوري.
