الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : الاستشارات النيابيّة مؤجلة… والتشاور ‏السياسيّ يضع حداً لاستقالات النواب ‏بانتظار الحكومة دياب يستقيل منعاً لإسقاط حكومته في المجلس الخميس… ‏ويحمّل “عنابر الفساد” المسؤوليّة / الحريريّ وجنبلاط وجعجع: ‏انقسام حول الانتخابات المبكرة يؤخّر التفاهم على التسمية
البناء

البناء : الاستشارات النيابيّة مؤجلة… والتشاور ‏السياسيّ يضع حداً لاستقالات النواب ‏بانتظار الحكومة دياب يستقيل منعاً لإسقاط حكومته في المجلس الخميس… ‏ويحمّل “عنابر الفساد” المسؤوليّة / الحريريّ وجنبلاط وجعجع: ‏انقسام حول الانتخابات المبكرة يؤخّر التفاهم على التسمية

الاتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد ‏استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وما تخلله من تشاور في طبيعة المرحلة المقبلة، وفقاً لمصادر ‏متابعة، كشف حجم الاهتمام الفرنسي بتفاصيل الوضع الحكومي، وفقاً لما سبق وقاله الرئيس ‏ماكرون عن الدعوة لحكومة وحدة وطنية خلال زيارته بيروت، وحاول البعض نفيه والقول إنه دعوة ‏لوحدة اللبنانيين بصورة عامة، ليكشف اتصال الأمس حجم المتابعة لتسمية رئيس حكومة جديد يعبر ‏عن السعي لحكومة وحدة وطنية. وهو ما قالت المصادر إنه يفسر التريث في تحديد موعد ‏الاستشارات النيابية، وليس فقط توافد زوار دوليين كبار على قصر بعبدا، خلال الأيام المقبلة ‏يتقدّمهم اليوم وزير الخارجية المصرية الذي لن يكون بعيداً عن الاتصالات السياسية بالتنسيق مع ‏باريس، حيث تتقاسم القاهرة وباريس وطهران متابعة الترتيبات السياسية للمرحلة المقبلة، كما ‏قالت المصادر‎.‎

في هذا السياق، كشفت مصادر على صلة بالاتصالات السياسية، عن التوصل لتفاهم سياسي ‏يوقف الاستقالات النيابية، التي قال رئيس حزب القوات اللبنانية إنه يريد لها الوصول لمرحلة التمهيد ‏لانتخابات مبكرة، بينما لا يبدو الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ‏على درجة الحماس القواتي لها، خصوصاً في ظل خشية من أن تحمل الانتخابات المبكرة نتائج ‏سلبية على أحجام تمثيل الفريقين، وما يدركانه من أن السعي لتقصير ولاية مجلس النواب من دون ‏توافق سياسي وطائفي يمثل إسقاطاً لإحدى ركائز اتفاق الطائف، ويفتح الباب لفراغ دستوري ‏وسياسي، بينما الرهان على الاتصالات التي ترعاها فرنسا هو بلوغ درجة من التوافق تنطلق من ‏اتفاق الطائف، ولو مثلت رغبة بتعديل بعض بنوده أو توضيحها كمضمون لما قاله الرئيس ماكرون عن ‏عقد سياسي جديد‎.‎

استقالة حكومة الرئيس حسان دياب التي جاءت في جانب منها إفساحاً في المجال للتشاور ‏السياسي نحو فرصة تسوية سياسية جديدة بدت متعذرة قبل تسعة شهور، بعد استقالة الرئيس ‏سعد الحريري وحكومته، وفي جانب آخر تفادياً لمواجهة المجلس النيابي حيث بدا أن جلسة ‏الخميس ستتحوّل الى جلسة لسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها في المجلس، وتحميلها ‏مسؤولية تفجير مرفأ بيروت من الذين شكلوا وفقاً لكلمة الرئيس دياب عناوين للفساد، وكانت ‏عنابرهم الفاسدة تنتشر في كل مفاصل الدولة وتنخر عظامها، ويريدون رمي مسؤولية ما تسبّبوا به ‏على الحكومة التي ناصبوها العداء، لأنها رفضت دخول لعبة الفساد وتقديم الحماية للفاسدين‎.‎

بعد استقالة الحكومة طُرحت سيناريوهات عدة للحكومة الجديدة، لكنها بقيت في دائرة التحليلات ‏والرغبات. فالمعلومات تؤكد مسار تشاور داخلي وخارجي لن يكون سريعاً، بحيث ترتبط تسمية ‏رئيس الحكومة الجديدة بعدد من الملفات، أبرزها قياس مستوى القبول الشعبي لطبيعة الحكومة ‏وشخص رئيسها، ومعرفة برنامج الحكومة خصوصاً لجهة الانتخابات النيابية المبكرة التي يطرحها ‏بعض الأطراف، والأهم حجم الدعم المالي الذي يمكن للحكومة توقعه، وهو أمر يرتبط بالنظرة ‏السياسية الغربية لمستقبل توازنات أبعد من لبنان أشارت مواقف فرنسا لتبدّل معين حولها، لكن ‏الاختبار الحقيقي هو في مشاورات تشكيل الحكومة التي تنتظر بالتوازي مسارات ترسيم الحدود ‏التي سيديرها المبعوث الأميركي ديفيد هيل الذي يصل الجمعة الى بيروت، وسواها من الملفات ‏المعقدة‎.‎

وبعد سلسلة من الأحداث الأمنية والسياسية التي توالت كان آخرها استقالة حكومة الرئيس حسان ‏دياب، يبدو أن لبنان دخل في نفق مجهول من الفراغ السياسي والدستوري والفوضى الأمنية ‏وبالتالي أزمة نظام سياسي، بحسب مصادر سياسية متابعة‎.‎

وبحسب معلومات “البناء” فإن مخطط اسقاط الحكومة بدأ منذ أشهر عبر عدة محاور: مفاقمة ‏الأزمات الاقتصادية والمالية واختلاق أخرى كرفع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية واحتكار المواد ‏والسلع الاساسية كالمازوت والبنزين والتقنين العشوائي للتيار الكهربائي، هجمات سياسية ‏واعلامية تحمل الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية، التصويب على الحكومة من داخلها عبر ‏مواقف معرقلة لبعض الوزراء للبرنامج الاصلاحي والخطة المالية وتلويح بالاستقالات، الحصار المالي ‏الخارجي الاميركي الاوروبي الخليجي وسياسة العقوبات‎”.‎

وعلمت “البناء” أن عدداً من الوزراء “تعرّضوا لضغوط خارجية – داخلية للاستقالة كما تعرضوا ‏لتهديدات من قبل جماعات في الشارع، ولم يستطيعوا الصمود أمام الحملة السياسية الإعلامية ‏الشعبية على الوزراء والحكومة وتحميلهم مسؤولية الدم والدمار الذي سقط في الشارع فسارعوا ‏الى تقديم استقالاتهم تباعاً الى رئيس الحكومة”. كما علمت أن “رئيس الحكومة المستقيل حسان ‏دياب حاول ثني الوزراء عن الاستقالة وإعطاء فرصة للحكومة لتفعيل عملها والمتابعة في معالجة ‏تداعيات كارثة مرفأ بيروت والاستمرار بإنجاز الإصلاحات، لكن الوزراء رفضوا ذلك وأمهلوا دياب حتى ‏عصر أمس، بأنهم سيتجهون الى الاستقالة اذا لم تستقل الحكومة”. إلا أن المعلومات تشير الى أن ‏‏”رئيس الحكومة المستقيل استبق استقالة الوزراء وجلسة نزع الثقة في المجلس النيابي الخميس ‏المقبل وقدم استقالة الحكومة بتوافق الوزراء بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في ‏السراي الحكومي‎.‎

وكانت المساعي للملمة الحكومة تواصلت منذ أمس الأول حتى الأمس على محور السرايا – بعبدا ‏‏- عين التينة والضاحية، وتولى جزءاً منها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رصد ‏متنقلاً بين السراي وعين التينة وبعبدا في محاولة للبحث عن مخرج لمد عمر الحكومة فترة معينة، ‏وأحد الحلول كان أن يؤجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة عن ‏حادثة المرفأ، مقابل أن يتراجع الرئيس دياب عن مطلب الانتخابات النيابية المبكّرة، لكن الرئيس بري ‏‏”أصرّ على موعد الجلسة كما رفض الوزراء حضور الجلسة لتحميلهم مسؤولية الانفجار وفضلوا ‏الاستقالة قبيل الخميس كي لا تتم مساءلتهم وإقالتهم في المجلس النيابي”. كما أدار حزب الله ‏جزءاً من هذه الوساطات إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وخصوصاً بعد الرسالة الاخيرة التي ‏حملها وزير المال غازي وزني الى دياب من الرئيس بري الممثلة بكتاب استقالته ما رفع عدد الوزراء ‏المهددين بالاستقالة الى 3 وهم ماري كلود نجم وراوول نعمة ووزني ما يعني ثلث أعضاء الحكومة ‏الى جانب الوزيرة المستقيلة منال عبد الصمد والوزير المستقيل دميانوس قطار‎.‎

وكانت كلمة الرئيس دياب منذ يومين أثارت امتعاض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ‏بري وحزب الله، بحسب ما علمت “البناء”، لا سيما كلام دياب عن الانتخابات النيابية المبكّرة من ‏دون التنسيق والتشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، ولهذا السبب نقلت جلسة ‏مجلس الوزراء من بعبدا الى السرايا الحكومية بعد رفض الرئيس عون طرح موضوع الانتخابات النيابية ‏في الجلسة وحينها قرر الرئيس دياب اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا لإحالة تفجير المرفأ الى ‏المجلس العدلي ثم إعلان استقالة الحكومة بعد الجلسة‎.‎

وبعد ساعتين من الجلسة أعلن دياب استقالة الحكومة. وأشار في كلمة له من السرايا الحكومية ‏الى أننا “ما نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان. هذه الكارثة التي أصابت اللبنانيين في ‏الصميم، والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في السياسة والإدارة والدولة”. واعتبر أن “منظومة ‏الفساد متجذّرة في كل مفاصل الدولة، لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن ‏الدولة مكبّلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها‎”.‎

وقال دياب: “انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت، وحلت المصيبة على لبنان، لكن نماذج ‏الفساد منتشرة في جغرافيا البلد السياسية والإدارية، والخطر كبير جداً من مصائب أخرى مختبئة ‏في عقولٍ وعنابر كثيرة بحماية الطبقة التي تتحكّم بمصير البلد وتهدد حياة الناس، وتزوّر الحقائق، ‏وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي التي تتكرر بحسب المصالح والأهواء ‏والحسابات والارتهانات المتقلبة‎”.‎
واضاف: “قاتلنا بشراسة وشرف، لكن هذه المعركة ليس فيها تكافؤ. كنا وحدنا، وكانوا مجتمعين ‏ضدنا. استعملوا كل أسلحتهم، شوهوا الحقائق، زوّروا الوقائع، أطلقوا الشائعات، كذبوا على الناس، ‏ارتكبوا الكبائر والصغائر. كانوا يعرفون أننا نشكل تهديداً لهم، وأن نجاح هذه الحكومة يعني التغيير ‏الحقيقي في هذه الطبقة التي حكمت دهراً حتى اختنق البلد من روائح فسادها‎”.‎

ثم توجّه الرئيس دياب الى بعبدا وسلم رئيس الجمهورية استقالته الخطية. وخلال اللقاء الذي ‏استمر قرابة النصف ساعة، عرض الرئيس عون مع الرئيس دياب الأوضاع العامة في البلد، وتطورات ‏الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي، كما طلب من الرئيس دياب والوزراء ‏الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. ولدى مغادرته القصر الجمهوري، اكتفى ‏الرئيس دياب بالقول للصحافيين: “الله يحمي لبنان، هذا ما يمكنني قوله‎”.‎

وفي غضون ذلك من المتوقع أن تنطلق جولة اتصالات ومشاورات سياسية داخلية خارجية لتأليف ‏حكومة جديدة الأمر الذي لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن، بحسب ما أكد اكثر من مصدر ‏سياسي لـ”البناء” فلا مؤشرات على تسوية داخلية او خارجية ناضجة رغم الحديث عن مفاوضات ‏إيرانية أميركية في البحرين واتصالات دائمة إيرانية فرنسية، إلا أن لا مؤشرات على اتفاق حتى الآن‎.‎

وفيما أفيد أن الرئيس سعد الحريري قد يكون هو المرشح المحتمل لقيادة هذه المرحلة بعد تأمين ‏التفاهم الداخلي والمناخ الدولي الإقليمي الذي من الممكن أن تتولاه فرنسا، اشارت مصادر اخرى ‏الى أن التسوية شبه ناضجة خارجياً ويجري تصريفها داخلية وكل ما نشهده من أحداث تصب في ‏هذا السياق. وجرى التداول أمس بمرشحين محتملين مثل نواف سلام ومحمد بعاصيري، الا ان ‏معلومات “البناء” اشارت الى أنه “لم يتم الحديث في المرشحين ولا في أي اتفاق”، مضيفة أن ‏‏”استقالة الحكومة هي بداية النفق المظلم ومقدّمة لمسلسل طويل من الأحداث سينتقل الى ‏مجلس النواب في محاولة لدفعه للاستقالة في الشارع أو عبر استقالات جماعية لكتل القوات ‏والمستقبل والاشتراكي لكن أياً من هذه الكتل لم يقدم على الاستقالة لحسابات عدة سياسية ‏وانتخابية”. ولفتت أوساط بيت الوسط الى أنه “من بعد هذه الاستقالة يجب ان تنطلق عملية ‏التفاهم الوطني حول أسس الحكومة المقبلة‎”.‎

ووسط الحديث عن عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة دخل شقيقه بهاء الحريري على الخط ‏في بداية جديدة للصراع بين الشقيقين على الساحة السنية، وفيما أشارت مصادر “البناء” الى ‏رفض الحريري الاستقالة من مجلس النواب ورفض خيار انتخابات نيابية مبكرة لعدم تيقنه من الحفاظ ‏على عدد نواب كتلته حالياً، طالب بهاء الحريري بضرورة العمل على قانون انتخابي جديد يرضي ‏طموحات اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ نحو سنة. وقال: “نحن نؤمن بالنظام الديمقراطي ونريد ‏انتخابات عادلة يشعر من خلالها اللبنانيون أنّ مجلساً نيابياً جديداً قد تشكّل‎”.‎

اما في المواقف الدولية فعلقت الخارجية الفرنسية على استقالة حكومة دياب بالقول “إن الأولوية ‏الآن لتشكيل حكومة جديدة بسرعة‎”.‎
وشددت على أن “الإصلاحات وإعادة إعمار بيروت أبرز تحديات الحكومة التي ستشكل بلبنان”، ‏منبهة من أن “لبنان من دون إصلاحات سيتجه نحو الانهيار”. وختمت مؤكدة “اننا نقف بجانب لبنان ‏في هذه اللحظات الصعبة كما فعلنا دائماً‎”.‎
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: “اطلعنا على التقارير حول استقالة رئيس الوزراء اللبناني ‏حسان دياب ونتابع هذا الأمر عن كثب‎”.‎

الى ذلك، عمت الاحتفالات في وسط بيروت باستقالة الحكومة مع المطالبة بضرورة أن تأتي استقالة ‏مجلس النواب بعدها، إلا أن الاحتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات بين القوى الأمنية ‏والمحتجين الذين بدأوا برشق العناصر بالحجارة، ما اضطر العناصر إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع. ‏وحاول المحتجون اختراق الحاجز الأمني والبلوكات الاسمنتية في محاولة للوصول إلى ساحة النجمة ‏إلا أن قوى مكافحة الشغب واقفة لهم بالمرصاد‎.‎

وكان مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة قرر إحالة تفجير مرفأ بيروت الى المجلس العدلي نظراً لأن ‏قراراته مبرمة ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن. وكانت التحقيقات في القضية تواصلت امس، في ‏الشرطة العسكرية في الريحانية بإشراف مدعي عام التمييز غسان عويدات، واستجوب امس مدير ‏عام امن الدولة اللواء طوني صليبا‎.‎

وكشف قبطان سفينة روسوس بوريس بروكوشيف الروسي أنه لم يقم أحد بالكشف عن السفينة ‏في مرفأ بيروت، كما ولم يعلم لماذا تخلفت السفينة عن دفع الرسوم في بيروت، لكنه يعتقد أن ‏الأموال لم تنفذ وهذا ليس السبب‎.‎

وأضاف في حديث صحافي: “استلمت السفينة من قبطان أوصلها من باتومي إلى مرفأ في تركيا ‏وكنت على علاقة صداقة به، لكن اتضح أنه شخص سيئ”. وختم: “شاري السفينة هو “شبح” ‏لأن أحداً لم يسأل عن هويته أو مكانه، وإذا كان الشاري قد استغنى عن بضاعة قيمتها ملايين ‏الدولارات فهذا يعني أن وجهة استخدامها لم تكن زراعية‎”.‎

الى ذلك، أفادت معلومات أن “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أوصى برفع مواد خطيرة ‏موجودة في معمل الزوق الحراري وتلفها بطرق علمية بعدما تمّ الكشف عليها وتحوي المضبوطات ‏حوالي 3974 كلغ من المواد الخطرة‎”.‎

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات ‏خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وارتفع عدد الإصابات في لبنان إلى 6812، والوفيات إلى 80‏‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *