وزارة الإعلام اللبنانية
لا يختلف اثنان على انّ لبنان دخل الدائرة الشديدة الصعوبة على كل المستويات، كما لا يختلف اثنان على انّ أحدًا من السياسيّين، ممن هم في السلطة أو خارجها، لا يملك وصفة الخروج من هذه الدائرة، ولا القدرة على سحب فتيل التفجير الذي يهدّد السلم الاهلي. في وقت تتنقل فيه التوترات من منطقة الى أخرى، ولا يبدو هذا الامر عفوياً، لا بل بفعل فاعل، واخطر ما فيها استهداف الجيش.
الأزمة يزيد احتقانها، واسئلة كثيرة تتراكم في أجوائها بحثاً عن اجوبة وتفسيرات لكثير من الوقائع التي تتلاحق على المسرح الداخلي:
– اولاً، بعدما انقطعت العلاقة فجأة بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان، من دون ان يظهر السرّ الخفي المسبّب لذلك، ما الذي ستقرّره بالنسبة الى الحاكم، في ضوء الهجوم العنيف الذي شُنّ عليه من قِبل رئيس الحكومة، وبتغطية من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي؟
– ثانياً، مع ردّ الحاكم امس، وما تضمنه من تبريرات وتوضيحات، هل سيكتفي فريق الهجوم على سلامة بهذه التوضيحات، ويعتبر انّ الهجوم يتوقف هنا، ام انّه سيعتبر توضيحات سلامة وتبريراته غير مقنعة، وبالتالي سيكمل في المعركة ضدّه وصولاً الى اقالته؟
– ثالثاً، هل انّ الحكومة وفي ظلّ التوتر السياسي القائم، قادرة على الصمود في وجه الهجوم السياسي العنيف الذي تشنّه المعارضة عليها؟ وهل هي قادرة على اعادة تحصين ذاتها واعادة بناء تماسكها، بعد التصدّع الذي شابها في الآونة الاخيرة، وخصوصا على خط الرئاستين الثانية والثالثة؟ وبالتالي هل ستتمكن من تنفيذ خطتها الإنقاذية، بالشكل الصحيح، ومن دون عثرات او ثغرات، كمثل المسودة الأولى التي بشّرت فيها بـ»الهيركات» لودائع اللبنانيين؟
– رابعاً، إلامَ سيؤول الوضع السياسي في ضوء صواعق التفجير المزروعة في كل جوانبه، وكذلك في ضوء الاستعدادات التي تجريها بعض مكونات المعارضة، لخوض معركة قاسية مع السلطة الحاكمة، والتصويب المباشر على رئيس الحكومة؟ علماً انّ الحديث يتصاعد في الاوساط السنّية عن توجّه لإلقاء «الحرم السياسي السنّي» بشكل كامل على رئيس الحكومة، يقوده تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقون ومستويات دينية. وذلك بالإستناد الى بعض الحلفاء مثل الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يقف في موقع المواجهة المزدوجة في آن معاً؛ مع الحكومة ومع العهد والتيار الوطني الحر؟
– خامساً، من يستهدف الجيش، ومن يسعى الى وضع المؤسسة العسكرية في الواجهة، كمثل ما حصل في الايام الاخيرة في صيدا وطرابلس والبقاع الاوسط، حيث تعرّض الجيش لاستهداف عنيف ومباشر بدا أنّه محضّر ومدروس؟
– سادساً، ما هي طبيعة الحراك الحاصل في هذه الفترة، هل هو حراك موحّد، ام انّه مجموعة حراكات مختلفة، عكست وكأنّ لكل لمنطقة حراكها ومطالبها واهدافها، مختلفة عن حراك ومطالب واهداف المناطق الاخرى؟ واكثر من ذلك، هل ثمة من يحاول من جديد الاستثمار السياسي على الحراك، مكرّراً ذات التجربة التي خبرها اللبنانيون في الكثير من المحطات التي تلت انفجار الغضب الشعبي من السلطة وانطلاق انتفاضة الجائعين في 17 تشرين الاول، والتي شوّش فيها المستثمرون على الانتفاضة وسعوا الى حرفها عن اهدافها ووجهتها؟
قلق
طغت التطورات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية في الساعات الماضية، على ما عداها من اهتمامات داخلية. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع هذه التطورات وبقي على تواصل مع القيادات العسكرية والأمنية، وتابع البرقيات التي تتحدث عن الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس كما في بيروت والمناطق التي شهدت تحركات شعبية.
وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية عبّر عن قلقه من تطورات الوضع، وطلب الى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، التي تنتشر قواها على الأرض، اتخاذ التدابير الإحترازية والاستباقية التي تضمن تطويق الوضع ومنع اي امتدادات سلبية على مناطق أخرى، وضبط الوضع بأقل كلفة ممكنة ووقف الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في طرابلس.
بري: الأمن الاجتماعي
وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام زواره امس، انّ الاولوية الملحة اليوم هي توفير الامن الاجتماعي، وبقدر ما انّ الحكومة مستعجلة على وضع خطة اقتصادية للإنقاذ، ينبغي ان يقترن ذلك بإجراءات سريعة تحقّق الامن الاجتماعي وتخفف من وطأة الجوع. هذا الموضوع يتقدّم على اي عمل آخر، ويجب ان يحصل ذلك في اسرع وقت».
دياب: خطة خبيثة
الموضوع نفسه تناوله رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث اعتبر»انّ ما يجري في الشارع ليس بريئاً، وان ثمة جهات معروفة تحاول التحريض وسوف نحولها الى القضاء».
وقال دياب: «انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات الى خطة خبيثة».
ولفت الى انّ «هناك جهة، أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، وتشوّه التحرّكات الشعبية، وتحرق البلد. ما يحصل غير بريء. هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات. هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس. وهناك من يسرق صرخة الناس الصادقين. وهناك من يتعمّد حرق وتدمير الشوارع. هناك من يريد الفوضى ويسعى إليها، لأنّ الفوضى تحميه ويستفيد منها».
وقال: «لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب، والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمّرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتمّ تحويلهم إلى القضاء. وإذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها».
اتصالات.. وتحذيرات
الى ذلك، وفي معلومات «الجمهورية»، فإنّ المراجع العسكرية والأمنية تستشعر خطراً شديداً بدأ يطلّ برأسه في العديد من المناطق، عبر تحرّكات غير بريئة يُخشى انّها تستبطن محاولة خبيثة لضرب السلم الأهلي.
وبحسب المعلومات، فإنّ الايام القليلة الماضية شهدت وتيرة مرتفعة من الاتصالات السياسية والعسكرية والأمنية، على خلفية التطوّرات التي بدأت تتوالى في اكثر من مكان، وتوقفت بشكل معمّق عند ما حصل في صيدا والبقاع الاوسط وطرابلس، من استهداف متعمّد وبطريقة غوغائية للقوى العسكرية. وتقاطعت فيها الخشية من سيناريوهات تخريبية للعبث بأمن البلد واستقراره.
وبحسب ما اكّدت عليه هذه الاتصالات، فإنّه من غير المقبول او المسموح ابداً محاولة جعل الجيش مكسر عصا، في الوقت الذي يتطلب فيه اعلى درجات الاحتضان للجيش، بوصفه المؤسسة الوحيدة الضامنة لاستقرار البلد وسلمه الاهلي، كما من غير المقبول ان يوضع الجيش بين فكّي كماشة الغوغائيين وصراع السياسيين.
ورداً على سؤال، قال مرجع امني كبير لـ«الجمهورية»: «الوضع دقيق، واذا كان هناك من يحضّر لسيناريوهات تخريبية معيّنة، فهذا ما لن يسكت عنه على الاطلاق الجيش، وسنكون له بالمرصاد وعلى اتمّ استعداد لاحباط اهدافه».
ولفت المرجع الى خطورة ما جرى، وخصوصاً في طرابلس، وقال: «لقد سبق ووجّهت تحذيرات الى كل القوى السياسية من الأجسام الغريبة التي تحاول ان تزرع الفوضى والانزلاق بالبلد الى عواقب وخيمة، كما وجّهت تحذيرات بعدم قطع الطرقات، وعدم الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة وتخريبها. وما حصل يدفعنا من جديد الى التأكيد بأنّ المسّ بالسلم الاهلي ممنوع، حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مصان، انما تهديد السلم الاهلي، وتعطيل مصالح الناس اكثر مما هي معطلة، وتخريب الممتلكات خط احمر، والجيش، وبالتعاون والتنسيق مع سائر الاجهزة الامنية، لن يتهاون مع كل من يحاول الاخلال بأمن لبنان واللبنانيين».
ورداً على سؤال آخر، رفض المرجع تحديد الجهات السياسية التي تقف خلف المعتدين على الجيش، مكتفياً بالإيحاء بأنّ «كل الامور واضحة بشكل كامل بالنسبة الينا. كما سبق وقلت، الوضع دقيق وحساس، ويتطلب يقظة تامة من قبل اللبنانيين، ونحن أولويتنا في هذه المرحلة الصعبة، حماية البلد ومنع انزلاقه الى المحظور، وبالتالي اعتماد سياسة الضرب بيد من حديد، وخصوصاً بعد المشاهد الخطيرة التي توالت في الايام الاخيرة، وما رافقها من توترات مفتعلة، تستدرج البلد الى الفوضى، عبر محاولة حرف البوصلة، من المطالبة بمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الى التصويب على الجيش، والمواجهة المباشرة معه».
واكّد المرجع نفسه «انّّ القوى السياسية تبدي حرصها الكامل على الجيش، وتؤكّد رفعها الغطاء بالكامل عن كل معتدٍ على المؤسسة العسكرية وسائر القوى والاجهزة الامنية، وتؤكّد انّ الجيش خط احمر، واستهدافه يعني استهداف آخر نقطة امان للبلد».
مجلس الوزراء
وينتظر أن يقرّ مجلس الوزراء «الخطة الانقاذية» في جلسة يعقدها في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، بعدما أنجزت جلسة السراي أمس وضع الصيغة شبه النهائية لمعظم الإجراءات «الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية منه»، كما قال التوصيف الرسمي للإجراءات التي كانت مَدار بحث.
السراي
وعشيّة إقرار خطة الاصلاح المالي توقعت اوساط السراي الحكومي مروراً سَلساً لها في مجلس الوزراء اليوم في بعبدا مع بعض الملاحظات، او اذا اقتضى الأمر تسجيل الاعتراضات من دون ان يؤثر على مسار تطبيقها. وقالت لـ»الجمهورية»: الخطة أُشبعت درساً من كل الوزراء والقوى السياسية، وهي ليست مُنزلة ولا قوانين فيها، ويمكن ان تخضع خلال التنفيذ الى تحديث وتعديل حسب مقتضيات المرحلة، خصوصاً انها على 5 سنوات قابلة للتغيّرات. واكدت المصادر انه، بعد إقرارها، سيبدأ التفاوض مباشرة مع الدائنين وصندوق النقد على أساسها. بالموازاة علمت «الجمهورية» انّ الفرنسيين نقلوا الى الرئيس دياب استعدادهم لتفعيل مندرجات سيدر والتحرك باتجاه مساعدة لبنان بعد إقرار الخطة المالية، والتأكد من سلة الاصلاحات المطلوبة. كذلك سألت السفيرة الاميركية، خلال لقائها الاخير مع رئيس الحكومة أمس الأول، عن الخطة والوقت الذي ستستغرقه الحكومة للبدء بتنفيذها، مؤكدة دعمها الحكومة وخصوصاً لجهة استمرار الدعم في مواجهة كورونا.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ التفاهم جرى على معظم البنود ما عدا بعض التفاصيل التي سيُصار الى البَت بها في قصر بعبدا كما كان مقرراً من قبل.
على انّ هذه الخطة بقيت في مدار الحذر ممّا تَستبطنه، وخصوصاً في ظل ما يُحكى عن استمرار شبح «الهيركات» المعشّش فيها.
وعلمت «الجمهورية» انّ تعديلات كثيرة جرى إدخالها على مسودة الخطة في ضوء الملاحظات التي برزت عليها، وفي ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت واستدعت تغيير بعض الارقام والخطط.
وفي المعلومات، انّ الشق المتعلق بالهيركات تمّ تغييره، بحيث لم تعد هناك إشارات واضحة الى اعتماد مبدأ الاقتطاع من الودائع. كذلك جرى تعديل في مسألة التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار. واعتبرت الخطة بنسختها الجديدة انّ سعر الصرف في السوق الموازية يعتبر واحداً من المؤشرات التي ينبغي أخذها بالاعتبار. وفي الرسم البياني الجديد الوارد في الخطة، يتبيّن انّ سعر الدولار سيتدرّج في الارتفاع من 3500 ليرة في العام 2020 الى 3684 ليرة في 2021، الى 3878 ليرة في 2022، الى 4082 في العام 2023 وأخيراً الى 4279 ليرة في العام 2024.
تعيينات
واكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنه سيُصار الى الاعلان عن هذه الخطة سريعاً بعد إقرارها في مجلس الوزراء، على ان يبدأ العمل بمندرجاتها بشكل فوري، وعلى ان تستهلّ في القريب العاجل، وخلال فترة قصيرة، بإجراء التعيينات المالية وإتمام عقد مصرف لبنان، فالوضع لم يعد يحتمل إبقاء الشغور في حاكمية مصرف لبنان ولا بلجنة الرقابة على المصارف ولا بالاسواق المالية.
واذ لفتت المصادر الى أن لا «هيركات» على اموال المودعين، تحدثت مصادر عن انه لا يوجد نص مباشر على الهيركات، إنما مضمونها يعكس وجود إجراءات تشمل اقتطاعات محدودة من ودائع بعض المودعين».
خارج المنطق
في سياق متصل، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: مع كل التقدير لتوَجّه الحكومة الى مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة والمهرّبة، فإنه لا يجدي ابداً أن نضيّع الوقت في البحث عن سبل، او اختراع آليات للمكافحة، بل انّ على الحكومة ان تدرك انها تملك الآليات لهذه المكافحة، فما عليها الّا ان تطبّق القوانين النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون الاثراء غير المشروع وقانون السرية المصرفية، وغيرها من القوانين التي ترعى الحفاظ على المال لعام، وقبل ذلك إطلاق يد القضاء وإبعاده عن المداخلات السياسية، وصدقية هذا التوجّه تَتثبّت وتتأكد فوراً اذا ما توفّر شرطان: الاول، الافراج عن التشكيلات القضائية واخراجها من السجن الرئاسي المحبوسة فيه، والثاني احترام القوانين والتوقف عن المنحى الشعبوي الذي يعبّر عنه بعض الوزراء، من خلال طرح افكار ورؤى وآليات قانونية خارج اطار القانون والمنطق».
ردات فعل مختلفة
وفي السياق ذاته، قالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية» انها تتوقع ردات فعل مختلفة تجاه بعض الإجراءات قياساً على ما تضمنته من تكليف للجان متخصّصة قد تتجاوز مضمون بعض القوانين الموضوعة من قبل، ولا سيما تلك المتّصلة بالإثراء غير المشروع وقانون تبييض الأموال، وكذلك قد يعتبر بعضها تجاوزاً لأدوار الهيئات الرقابية التي عليها القيام بالمهام التي كلفت بها الأجهزة التي سيشكّلها مجلس الوزراء طالما انّ معظم هذه الإجراءات لا يحتاج الى تشريع قوانين جديدة مَخافة ان تتضارب في صلاحياتها وادوار الهيئات الرقابية كما السلطة القضائية.
سلامة
التطور البارز امس، كان رَد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الهجوم الذي تعرّض له الاسبوع الماضي، وقادَه بشكل مباشر رئيس الحكومة. وكان اللافت في اطلالة سلامة التوجّه بكلامه الى اللبنانيين لوضع الحقائق بين أيديهم.
وفي السرد الذي قدّمه سلامة للوضع المالي وتدرّجه وصولاً الى ما هو عليه اليوم، حرص على دعم ما يقوله بأرقام وتواريخ، والاستناد الى مواد قانونية لشرح ما جرى.
ولعلّ النقاط الاهم التي حاول حاكم المركزي حسمها او توضيحها، هي الآتية:
اولاً – أعاد تأكيد مبدأ انّ مصرف لبنان يموّل الدولة، لكنه لا ينفق المال العام، بل انّ الدولة هي من تنفق وتقرر كيف تنفق الاموال.
ثانياً – انّ ودائع الناس موجودة، وانه لا يقبل بمبدأ الهيركات، لأنّ فيه ضرراً كبيراً، ولأنه لا يجوز المَس بحقوق المودعين تحت أية ذريعة.
ثالثاً – انّ ارقام مصرف لبنان شفافة ومعلنة، وانّ رئيس الحكومة ووزير المال تسلّما ملفاً كاملاً بوضعية مصرف لبنان.
رابعاً – إنّ السيولة القابلة للاستخدام في مصرف لبنان تبلغ 20.9 مليار دولار.
خامساً – الحرص على استقلالية مصرف لبنان وحقه في إصدار التعاميم التي تدخل ضمن صلاحياته القانونية، من دون الرجوع الى الحكومة.
وكان لافتاً الاسلوب الذي اعتمده سلامة في مقاربة مغالطات وقع فيها رئيس الحكومة حسان دياب، من خلال إعلانه نزوح ودائع لبنانية بقيمة 5.7 مليارات دولار في كانون الثاني وشباط من العام الحالي. وقد أوضح سلامة انّ الامر لا يتعلق بخروج اموال الى خارج لبنان، بل ان الاموال استخدمت لتغطية قروض، او جرى سحبها نقداً من قبل مودعين.
وقال: مارَسنا السياسات عن اقتناع وإخلاص، والمهم اننا نريد ان ندافع عن استقلال المصرف المركزي. ولذلك عندما نصدر تعاميم فنصدرها تبعاً للقوانين ولتوجّهاتنا في السياسة النقدية، لا شيء في القانون يقول إنّ كل تعميم نُصدره يجب ان يكون منسّقاً مع جهات حكومية. نريد دائماً أن نكون في تنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولم تطلب منّا مرة شيئاً وتلكأنا، ولكن القول انّ «التعميم الذي يصدر عن المصرف يجب ان يأخذ موافقة الحكومة، فهو مَسّ باستقلال المصرف المركزي وبقانون النقد والتسليف».
وختم قائلاً: سيبقى مصرف لبنان متعاوناً مع الحكومة ومع رئيسها كما كان متعاوناً في الماضي مع الحكومات المتتالية والمختلفة في توجّهاتها السياسية، ولن يكون أداة للتحريض على عدم الاستقرار بل سيتصرّف استناداً الى قانون النقد والتسليف ويحافظ على استقلال قراره، كما نَص القانون الذي أقسمنا اليمين، كحاكم ونواب حاكم واعضاء المجلس المركزي، أمام فخامة رئيس الجمهورية على احترامه وتنفيذه.
شينكر
وفيما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية عملت «بشكل جيد ولسنوات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية وإقفال حسابات تابعة لـ«حزب الله»، أوضح أنّ «قرار من يكون حاكم مصرف لبنان هو قرار يعود للحكومة اللبنانية، فلبنان دولة ذات سيادة».
ودعا شينكر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات إصلاحية صعبة، مضيفاً: «لكي يكون لبنان «في موقع يسمح له بتلقّي مساعدة مؤسسات مالية دولية، عليه أن يثبت أنه مستعد لاتخاذ خيارات صعبة وقرارات تثبت مئة في المئة التزامه بالإصلاح».
وأكد أنّ العقوبات الأميركية كان لها تأثير حقيقي على قدرات «حزب الله»، كما أنّ حملة الضغط القصوى على إيران منعت طهران من الحصول على الأموال وباتت ترسل أموالاً أقل لـ«حزب الله».
