الديار: جلسة الاونيسكو النيابية : الانقسام الطائفي يطيح بقانون «العفو العام»..خطة الحكومة المالية الاسبوع المقبل واجراءات جديدة لكبح «الدولار»

انتقل المجلس النيابي امس الى قصر الاونيسكو المرمم والمجدد لعقد جلسة تشريعية بامتياز خلت من اي سجال سياسي متوقع. واذا كان تنظيم الجلسة قد اقتضاه نظام التباعد لتفادي مخاطر كورونا فإن اجواء المناقشات التي دارت نهارا ومساء كانت هادئة في كل ارجاء القاعة الكبرى لقصر الاونيسكو بشكل لافت.

المشهد في الاونيسكو كان مختلفا كليا عن المشهد السياسي العام حيث تبخر التهديد والوعيد من قبل بعض الاطراف ليحل محلها نقاش موضوعي هادئ حول القوانين كافة.

ولفت ايضا ان الحكومة التي حضرت برئىسها ووزرائها بدت هادئة وواثقة وانخرطت في النقاش وابداء الرأي حول مجمل القوانين المطروحة من دون مغالاة وبنبرة مدروسة وغير مستفزة.

والبارز ايضا في اليوم الاول من الجلسة انتقاد الرئيس بري الصريح والغمز من قناة مستشارين في القصر الجمهوري بصياغتهم للاسباب الموجبة لردّ الرئىس عون لأحد القوانين التي اقرها المجلس سابقا والتي اعتبرت مسيئة الى المجلس.

وقال بري «انا لا ادافع عن رئىس الجمهورية مسايرة او غير ذلك لكن هذا الاسلوب هو اسلوب المستشارين والمجلس النيابي هو صاحب الاستقلالية المطلقة ومثل هذا الكلام لا يساعد على التعاون».

وتقرر شطب العبارات التي وردت من رئاسة الجمهورية في اسباب رده لاحد القوانين وهو مشروع انشاء نفق طريق بيروت – البقاع على طريقة الـ B.O.T الذي عاد وصدقه المجلس امس بأكثرية مطلقة.

من جهة الحكومة، أكد الرئىس دياب ان الحكومة تعمل منذ شهر على موضوع ملاحقة الصيارفة غير الشرعيين ومعالجة المخالفات الاخرى، مؤكدا انها في صدد اتخاذ اجراءات جديدة.

واشار اثناء مناقشة احد القوانين الى ان الخطة المالية للحكومة كانت ستكون جاهزه هذا الاسبوع لولا انعقاد جلسة المجلس وقالت مصادر مقربة منه لـ «الديار» انها ستكون جاهزة الاسبوع المقبل.

 انقسام طائفي يطيح بقانون العفو العام

بعد اخذ ورد لايام، اسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام والذي تم دمجه بين إقتراحين واحد مقدّم من كتلة «المستقبل» النيابية وأخر من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بإسم كتلة «التنمية والتحرير» وكان يفترض ان يتم بتوافق مختلف القوى السياسية.

ووفق اوساط نيابية في تحالف 8 آذار فإن اسقاط العجلة يعني انه تحول الى «الثلاجة» ولم يعد مرتبطاً بسخونة «كورونا» وقد لا يطرح مرة جديدة قريباً الا اذا تم التوافق حوله.

وتقول الاوساط نفسها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد شعوره بحجم الملف الخلافي حوله الى اللجان المشتركة واعطاها مهلة 15 يوما لدراسته، ولا سيما مع بروز اعتراضات مسيحية كبيرة وخصوصاً من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي لوح بالضربة «الميثاقية» ويبدو ان «القوات» و«الكتائب» وكل لاسباب مختلفة صرف يؤيد باسيل والامور كلها دخلت في «بازار المزايدات»!

اعطاء البعد الانساني بعداً سياسياً وفق الاوساط حرم 2000 موقوف من اصل 9000 سجين الحرية بفعل هذا العفو.

وتشير الاوساط الى ان «حزب الله» و«حركة امل» و«المستقبل» فصلوا العفو العام عن العفو الخاص الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» ولا سيما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحق له دستوراً ان يصدر مرسوم عفو خاص على عاتقه كرئيس للدولة ولكن هذا الامر مجحف بحق 9 الاف سجين من اصل 800 كان سيشملهم العفو الخاص.

وتؤكد الاوساط ان اصرار ثنائي حزب الله-حركة أمل على ان يكون العفو العام محصوراً بمن انتهت محكوميتهم او لم يحاكم بعد وهو بصيغته الحالية، لا يشمل سارقي المال العام أو من قتل عسكرياً او اعتدى على أمن الدولة وعلى المغتصبين، مشيرة إلى أن لهذا القانون خلفية انسانية لمن بقي في السجن لفترة طويلة وهو بالدرجة الاولى يهدف إلى تخفيف الإكتظاظ.

وتؤكد الاوساط ان الاصرار على إقتراح قانون العفو العام بدل العفو الخاص كي لا تكون هناك إستنسابية في الفئات والجرائم التي يشملها»، موضحة الفرق بين إقتراح العفو العام والعفو الخاص. فالاخير يصدر عن رئيس الجمهورية ويشمل المساجين بأسمائهم في حين ان العفو العام يطال نوع الجرم بغض النظر عن الاسماء، ومشروع العفو الخاص كان سيشمل نحو 800 سجين.

وتكشف أوساط 8 آذار ان هناك اسبابا خفية في الرفض للصيغة الحالية وهي رفض «الثنائي الشيعي»: لمشروع العفو العام يبقى هو عدم شموله الفارين إلى الاراضي المحتلة بعد 25 أيار 2000، وهذا هو لبّ المشكلة.

وتؤكد اوساط «لبنان القوي» ان رفضها السير بمشروع عفو عام قد يطال آلاف المساجين بذريعة التخفيف من الاكتظاظ ومن تفشي كورونا في السجون، بل إن التكتل مع «عفو مدروس وضيق النطاق، ولا يجب ان يستفيد منه سوى المحكومين الذين أنهوا غالبية محكوميتهم»، والتكتل «ضد أي عفو يطال الذين ثبت ارتكابهم جرائم ضد الجيش وقتل أبرياء».

وتلفت الاوساط نفسها الى ان احالته الى اللجان لإعادة دراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه، قد بددت اشكالاً كان سيحصل بعد ان كان نواب التكتل سيصوتون ضده.

موقف حزب القوات اللبنانية

قالت مصادر «القوات اللبنانية لـ «الديار» أن تكتل «الجمهورية القوية» سيطالب بترحيل قانون العفو لمزيد من الدرس والنقاش، وبالتالي، إسقاط صفة العجلة عنه وإحالته إلى اللجان لدرسه، لأن هذا القانون دقيق للغاية ويتطلب وضع معايير واضحة، ولا يجب حرق المراحل بتمريره من دون درس وتصحيح، وترحيله لا يعني التأخير في بته، حيث أن بإمكان المجلس أن يتعهد دراسته خلال فترة محددة، ولكن من غير الجائز «سَلقه».

وأكدت المصادر نفسها، أن التكتل سيصوت مع القانون الرامي إلى تقصير ولاية مجلس النواب من أجل إعادة إنتاج السلطة، لأن انتفاضة 17 تشرين الأول وضعت علامات استفهام حول شرعية مجلس النواب، كما أن تشكيل حكومة اختصاصيين غير مستقلين خلافا لإرادة الناس وتوجه »القوات» والتوجه العام، أظهر بأن هذه الخطوة في غير محلها في ظل وضع الأكثرية الحاكمة يدها على الحكومة ومنعها من العمل، ومن هنا الحاجة لانتخابات نيابية من أجل تشكيل أكثرية جديدة، ومن ثم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

وقالت المصادر أن «القوات» ستصوت على قانون «القنب» الذي كانت أول من تقدم به عبر النائب أنطوان حبشي، لما له من أهمية على مستوى الإقتصاد الوطني، بخاصة أنه يشرك القطاع الخاص ويستقطب الإستثمار الخارجي ويحل لبنان كمورد لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي موضوع إنشاء نفق بين بيروت والبقاع على طريقة BOT ، كان النقاش ينحصر في جدوى هذا المشروع وأهميته وحيويته، خاصة في ظل الشكوى العارمة من حالة الطريق الحالية، ولفت النائب جورج عقيص، إلى أن هذا القانون أقرب إلى صيغة التمني منه الى صيغة الالزام، لأنه غير مرتبط بمهلة زمنية، حيث يتمنى على الحكومة إنشاء نفق على طريقة ال BOT، وأشار إلى ان التشريع على طريقة التمني غير ملزمة للحكومة، ولا يمكن مراقبة الحكومة ولا محاسبتها إلا في حال ربط البدء بالتنفيذ بمهلة، وهذا ما حصل بعد أن وافق الرئيس نبيه بري على اقتراح النائب عقيص وربط التنفيذ بمهلة، فصدق الإقتراح بناء لملاحظة عقيص الذي أنقذ مشروع النفق من عدم التنفيذ.

وبدوره، عرض النائب سيزار المعلوف للواقع المزري لطريق ضهر البيدر الذي سماه «طريق الموت»، وطلب من رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة زيارة البقاع عبر الطريق المذكورة للإطلاع على واقعها الكارثي.

دشن مجلس النواب بجلسته التشريعية المميزة امس قصر الاونسكو المجدد وافتتح الرئىس نبيه بري الجلسة معايدا اللبنانيين بعيد الفصح وحلول شهر رمضان مشيرا الى تدشين هذا القصر بعد الترميم من خلال الجلسة.

وتجاوز المجلس الاوراق الواردة للدخول مباشرة بجدول الاعمال الحافل والمتضمن 66 مشروعا واقتراحا. ودار نقاش طويل حول مشروع قانون القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار والمخصص منه 40 مليون (بسبب كورونا) الى المستشفيات الحكومية وتجهيزها.

واجمع النواب على الاشادة بأداء وزير الصحة حمد حسن والوزارة لكن عددا منهم طالب بشرح توزيع هذا المبلغ على المستشفيات والمناطق والمعايير المعتمدة.

واوضح وزير الصحة ان مراسلات حصلت بين الوزارة والبنك الدولي في خصوص القرض وتخصيص مبلغ الـ 40 مليون دولار للمستشفيات لافتا الى تخصيص 70% من المبلغ للمعدات التي زودت وستزود بها المستشفيات على اساس عادل يراعي الحاجيات المطلوبة وبصورة شفافة و30% من المبلغ للتدريب مؤكدا ايضا ان التوزيع هو بناء لدراسة شفافة وهو غير مناطقي او ضمن حدود جغرافية معينة.

واقر مشروع القانون بالاجماع.

ولفت اشادة كل الكتل بأداء وزير الصحة والثقة بأدائه وبتجديد رئىس لجنة الصحة عاصم عراجي التأكيد على التنسيق الجيد بين اللجنة والوزير حسن.

وتخلل ذلك ايضا سؤال من النائب سامي الجميل لماذا لم تعقد الجلسة الكترونيا والكلام عن ان كثيرا من الزملاء لا يعرفوا العمل على التواصل الالكتروني.

اوضح الرئىس بري انه يتمنى هذا الامر وان هناك شركة تعمل لتوفير وتنوير الزملاء النواب في هذا الشأن والعمل مستمر لتحقيق ذلك.

وسبق ان طالبت النائب بولا يعقوبيان قبل مناقشة جدول الاعمال بإفساح المجال للكلام في الوضع والاوراق الواردة خصوصا اننا على مفترق طرق خطير.

ورد الرئىس بري ان الهدف من عدم الدخول في الاوراق الواردة هو المباشرة بمناقشة واقرار جدول الاعمال وان لا تصل السجالات السياسية الى المجلس والجلسة.

وحاول النائبان الجميل سامي ونديم الاعتراض على مظاهر العناصر الامنية المولجة بحماية الجلسة فأكد الرئىس بري بأنهم تابعون لقوى الامن الداخلي وشرطة المجلس.

ودار نقاش ذات طابع قانورني حول مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائة والعقدية الممنوحة بهدف ممارسة الحقوق على انواعها ومنها ما يتعلق بالمهل المتعلق بالاحكام الجزائىة وقانون الايجارات وغيرها. وتقرر في ضوء ذلك ان يدرس من قبل وزيرة العدل ورئىس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان على هامش الجلسة قبل البت به.

كما دار نقاش مستفيض حول مشروع قانون اعفاء الهبات المقدمة الى البلديات والمؤسسات العامة من ضريبة القيمة المضافة لنهاية حزيران نتيجة انتشار كورونا.

وانقسم الرأي بين من طالب توسيع الاعفاء ليشمل الضرائب والرسوم كافة وتمديده الى نهاية ايلول وبين من طالب باقتصاره على الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

وايد رئىس الحكومة توسيع الاعفاء ليشمل كل الضرائب كما اقترح ابراهيم كنعان.

واوضح الرئيس بري غير مرة ان هذا الموضوع يلحظ المرور عبر مجلس الوزراء من خلال عبارة «بصورة رسمية» تفاديا لمحاولة البعض استغلاله لاعفاء مواد غير مخصصة كهبات للبلديات.

وصدق المشروع مع تعديل ان يمتد الاعفاء لستة اشهر من صدور القانون وان يشمل كل الرسوم والضرائب.

واقر المجلس ايضا مشروع قانون اعطاء درجتين استثنائيتين للقضاة المتدرجين الذين عددهم 42 قاضيا باعتباره حق مكتسب لهم.

كما صدق مشروع قانون يتعلق بتقديم هبات ومساعدات في مواجهة كورونا.

وصدقت ايضا مشاريع قوانين: «تنظيم ممارسة «الكايروبراكتك» في لبنان واخر يرعى شركات التوظيف الخاص.

وناقش المجلس بعد ذلك مشروع القانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان رئىس الجمهورية قد ردّه مبديا بعض الملاحظات عليه.

ودار نقاش حول اختيار اعضاء اللجنة الستة لا سيما المحامي والخبير. واقترحت النائب يعقوبيان انتخابهما من الجمعية العمومية لمحامي الشمال وبيروت بينما ينص المشروع على اختيار الاثنين من اربعة يقترحهما مجلس النقابة.

وفي معارضة للمشروع قال النائب جبران باسيل ان لبنان عليه اعطاء الاشارة بعدم اكمال مثل هذا المسار للقروض طالبا الحكومة اعادة التفاوض عليه مجددا باعتباره جرى في الحكومة السابقة.

وخلال النقاش ايضا سأل احد النواب عن الخطة المالية فسمع الرئيس دياب يقول انها كانت ستكون جاهزة هذا الاسبوع لولا جلسة مجلس النواب.

وقالت مصادر مقربة منه ان الخطة ستكون جاهزة الاسبوع المقبل.

وفي ضوء النقاش سأل الرئيس بري الرئيس دياب عن موقفه من المشروع فطلب الثاني ان تسترده الحكومة واعلن رئىس المجلس استرداد الحكومة للمشروع طالبا من دياب ارسال مرسوم الاسترداد.

واوضح وزير الزراعة قبل ذلك ان الوزارة اعدت خطة استراتيجية للزراعة بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة وستصل الى المجلس لاحقا.

وطرح مشروع قانون الاجازة للحكومة انشاء نفق طريق بيروت – البقاع على طريقة الـ B.O.T الذي رده رئىس الجمهورية مبديا بعض الملاحظات عليه.

وتناوب النواب خصوصا نواب البقاع على الكلام مؤيدين مشروع القانون واعتبروه من اهم المشاريع ليس للبنان بل ايضا للتواصل مع الدول العربية وتسهيل الترانزيت وحركة المواطنين.

ويتضمن المشروع انشاء خط للسكك الحديدية وخط للشاحنات وثلاثة خطوط للسيارات وبكلفة ملياري دولار لا تتحمل منها الدولة اي مبلغ باعتباره سيكون على طريقة الـ B.O.T او الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقبل مناقشة المشروع اثارت النائب بولا يعقوبيان بعض العبارات التي وردت في اسباب رد رئيس الجمهورية واعتبرتها بأنها تتضمن توبيخا لمجلس النواب.

وبعد الاشارة الى هذه العبارات قال الرئيس بري: «انا لا ادافع عن فخامة رئيس الجمهورية مسايرة او غيره لكن هذا الاسلوب هو اسلوب المستشارين، والمجلس النيابي هو صاحب الاستقلالية المطلقة ومثل هذا الكلام الوارد لا يساعد في التعاون وهو كلام المستشارين وليس كلام فخامة الرئىس.

وتقرر شطب العبارات التي وردت في اسباب رد رئيس الجمهورية للمشروع تصريحا او تلميحا.

وكان للرئيس بري خلال مناقشة المشروع مداخلة قصيرة رد فيها على الذين يقولون بأن المجلس يشرع في امور غير واقعية او ضرورية وقال ان هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز ومهم للغاية وهذا ما يقوم به المجلس وتعرفون من عطل مثل هذه الجلسة سابقا.

ان المجلس النيابي يقوم بأكثر من واجبه وسنستمر بالقيام بدورنا وهذا الواجب سواء تكلموا ام لم يتكلموا.

وهذا القانون هو لكل لبناني وليس لأهل البقاع.

واق المجلس المشروع المذكور مع تعديل بأن تبدأ الحكومة بأعداد للمشروع المتكامل في مدة اقصاها ستة اشهر على طريقة الـ B.O.T والشراكة بين القطاع العام والخاص.

وطرح مشروع قانون قرض اخر بين لبنان والبنك الدولي لتحديث نظام الاراضي لكنه تبين وفق الرئيس دياب ان الجهة المقرضة تراجعت عنه.

وناقش المجلس ايضا اقتراح قانون مقدم من النائب حسن فضل الله يرمي الى تعديل المادة 61 من نظام الموظفين.

واقترحت وزيرة العدل بعض التعديلات والملاحظات واكد النائب فضل الله ان الهدف منه ملاحقة الموظف المرتكب والمتهم وهذه اشارة جادة من المجلس بأننا ذاهبون لقوانين اصلاحية. وان لا حصانة على احد له علاقة بالسلطة التنفيذية.

وصدّق اقتراح القانون معدلا.

كما اقر المجلس مشاريع قوانين اخرى تتعلّق باستحداث محمية النميرية الطبيعية في الجنوب ومحمية اخرى على شاطئ العباسية في الجنوب. وتبديل اسم قريتين: عين القبو ودير سمعان الى عين القبو – قضاء المتن محافظة جبل لبنان.

وقرية حيرين لتصبح حميرين.

كما اقر مشروع قانون تنظيم الانتاج العضوي.

وعلى هامش مناقشة احد المشاريع اثار النائب ابراهيم كنعان ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني.

فخاطب الرئيس بري رئيس الحكومة قائلا: الحرية لها حدودها وان ترك الامور من دون اي تحويل للقضاء او لجان تحقيق ومتابعة للصيرافة المزيفين امر غير مقبول والاّ سنستفيق على مبالغ لا يتحملها اللبنانيون.

ورد دياب: في موضوع الصيرفة نحن نتابع الامر منذ اكثر من شهر والغينا عددا كبيرا من الصيرفة غير الشرعية وعالجنا مخالفات بحق عدد من الصيارفة ومن المؤكد ان هناك اجراءات جديدة لنا.

ورفع الرئيس بري الجلسة النهارية عند الثالثة والربع بعد الظهر الى السادسة مساء.

وفي الجلس المسائىة كان الابرز اقرار قانون تنظيم زراعة القنب الهندي (الحشيشة) للاستخدام الطبّي بعد نقاش تمحور حول جدواه وامكانية تطبيقه من قبل الدولة والدراسات التي اجريت حوله.

ولفت عدد كبير من النواب الى ان هذا المشروع يدرس منذ سنة وانه اشبع درسا واخذت اراء كبار الخبراء والمعنيين منهم من الخارج اجمعوا على اهميته ومردرده المادي للبنان.

ولفت معارضة حزب الله للقانون انسجاما مع مواقف سابقة له بهذا الخصوص، وسأل النائب حسين الحاج حسن عن الفائدة من هذا القانون.

كما عارضه النائب سمير الجسر معتبرا ان الدولة لا تستطيع تطبيقه وسيؤدي الى فلتان في الزراعة.

لكن الرد المفصل جاء من النائبين علي حسن خليل وياسين جابر، واكد الاول ان زراعة الحشيشة تجري منذ فترة طويلة حين كان يقال ان الدولة قوية مشيرا الى انه اذا لم يقر القانون سيبقى الوضع على ما هو عليه.

وتدخل الرئيس بري مشيرا الى انه فكر في القانون عندما اجتمع مع بروفسور ألماني وسمع منه شرحا عن اهمية هذا الموضع وصناعة الادوية في سويسرا.

واشار الى ان الريجي نجحت في تبغ الجنوب وتعطي الخزينة 800 مليار ليرة سنويا. ودعا الى اقرار القانون ليستفيد لبنان واذا لم نفعل سيبقي الوضع على ما هو عليه.

وطرح القانون على التصويت فأقر بالاكثرية وايدته كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي وكتلة الجمهورية القوية وكتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة الكتائب وكتلة المردة وعارضه نواب في المستقبل وكتلة حزب الله ونواب الارمن.

ودار في مستهل الجلسة المسائىة نقاش طويل حول اقتراح قانون مقدم من النائب بولا يعقوبيان يمنح النائب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية بالشكوى الى مجلس الشورى.

وانقسمت الاراء بين من رأى انه يتعارض مع فصل السلطات (تكتل لبنان القوي وكتلة المسقبل).

واعلن رئىس الحكومة بإسمها عدم الموافقة على الاقتراح الذي ايدته القوات اللبنانية والكتائب ونواب من التنمية والتحرير واخرين. وسقط الاقتراح.

وصدق المجلس تعديل المادة 419 من قانون العقوبات برفع الغرامة على من يحاول ان يستعطف قاضيا من 20 ألف ليرة الى عشرة اضعاف وبالاضافة للحبس 6 اشهر الى 3 سنوات.

واعيد الى اللجان عدد من الاقتراحات المعجلة المكررة المقدمة من النواب.

كما صدق اقتراح بتعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي لتوسيع الافادة منه لحالات خاصة.

وصدق اقتراح من خارج جدول الاعمال يقضي بالتمديد للهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الشيعي الاعلى الى نهاية العام.

وسيستأنف المجلس جلسته اليوم لمناقشة مشروع قانون بعد دمجه مع اقتراحات مماثلة يتعلق بتمديد المهل القانونية والقضائىة والعدلية بالاضافة الى اقتراح برفع الحصانة عن الوزراء واقتراحات اخرى.

اما اقتراح قانون العفو العام المقدم من النائبين ياسين جابر وميشال موسى فقد سقط واحيل الى اللجان مع الاشارة الى ان اقتراحا اخر مقدم ايضا من النائب بهية الحريري في هذا الخصوص.

وخلال التصويت لوحظ ان كتلتي «امل» و«حزب الله» وعدد من النواب صوّتوا لصالح الاقتراح بينما عارضته الكتل الاخرى بما فيها المستقبل.

ورفع الرئىس بري الجلسة الى الحادية عشرة من صباح اليوم لاستكمال مناقشة جدول الاعمال الذي بقي منه 31 اقتراح قانون.

وفي الجلسة المسائىة ابلغ رئىس الحكومة الذي كان سحب القرض المتعلق بتعزيز انتاج المواشي (الحليب واللبن) انه بعد البحث مع منظمة ايفاد استطاع تحسين شروط القرض لجهة تنقيص المبلغ المقرر للدراسات الى 20% وزيادة المبلغ المخصص للمزارعين اللبنانيين وستأتي الحكومة بالمشروع الى المجلس لاحقا